دعا البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، في اختتام أشغاله أمس السبت ببوزنيقة، الحكومة إلى إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية.واعتبر البيان العام، الذي تلاه عزوز صنهاجي القيادي في الحزب، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة، ولا سيما في ما يتعلق، على الخصوص، بتفعيل الإصلاح الضريبي، وإصلاح منظومتي التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد، ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي، وتمتين الاقتصاد الوطني.كما اعتبر أن أداء الحكومة وبرنامجها "لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة. كما لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد".وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهور للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعد لغلاء الأسعار، منبها إلى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، "أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قرارات ذات أثر ملموس، ولجوئها إلى التبرير".وبعدما أعرب عن انخراطه في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، طالب المؤتمر الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش التاريخي الكبير، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاح حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية.من جانب آخر، سجل البيان العام المكتسبات الديموقراطية التي حققتها البلاد في العديد من المجالات، وجدد التعبير عن "الحاجة إلى نفس ديموقراطي وإصلاحي جديد في كافة مناحي الحياة الوطنية، تجاوزا لما يعرفه المسار الديموقراطي من ركود سياسي".وبخصوص قضية الوحدة الترابية، جدد البيان العام التأكيد على "المواقف الثابتة للحزب بخصوص قضية وحدتنا الترابية، باعتبارها قضية تحرر وطني تحظى بإجماع وطني راسخ"، معربا عن اعتزازه بالمكتسبات التي تحققها المملكة على هذا الصعيد.وأكد في هذا الصدد على "ضرورة مواصلة المجهودات التنموية والديبلوماسية، بيقظة عالية، مع تمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، والالتفاف الفعال وراء جلالة الملك، من أجل رفع التحديات وصد المناورات التي تواجهها قضيتنا الوطنية الأولى، بأفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، وذلك على أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية".