الخميس 07 ديسمبر 2023, 10:56

سياسة

أخنوش يتباحث ببرلين مع المستشار الألماني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 نوفمبر 2023

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأحد ببرلين، مباحثات مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

كما شكلت هذه المباحثات فرصة للحديث عن عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث الصيغ الممكنة لبناء شراكات على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضرته، أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وسفيرة صاحب الجلالة ببرلين، زهور العلوي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للشراكة المميزة القائمة بين البلدين، مع استعراض مختلف التحديات الحالية والمستقبلية.

وكان رئيس الحكومة قد حل، اليوم الأحد ببرلين، للمشاركة في أشغال قمة مجموعة العشرين من أجل إفريقيا "كومباكت ويذ أفريكا" التي ستعقد غدا.

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأحد ببرلين، مباحثات مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

كما شكلت هذه المباحثات فرصة للحديث عن عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث الصيغ الممكنة لبناء شراكات على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضرته، أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وسفيرة صاحب الجلالة ببرلين، زهور العلوي، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للشراكة المميزة القائمة بين البلدين، مع استعراض مختلف التحديات الحالية والمستقبلية.

وكان رئيس الحكومة قد حل، اليوم الأحد ببرلين، للمشاركة في أشغال قمة مجموعة العشرين من أجل إفريقيا "كومباكت ويذ أفريكا" التي ستعقد غدا.



اقرأ أيضاً
انتحار إمام ومؤذن بمدينة مراكش يصل البرلمان
وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم وافا، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، حول دوافع تسجيل بعض حالات الانتحار وسط القيمين الدينيين. وقال وافا في سؤاله، إن “القيمين الدينيين يلعبون دورا حيويا في الحفاظ على الهوية الدينية والقيم الإجتماعية في المجتمع المغربي، ويحتل الإمام والمؤذن مكانة خاصة ومهمة وسط المغاربة، حيث يقومون بأداء وظائف دينية واجتماعية تلعب دورا حيويا في تشكيل الحياة اليومية للمواطنين”، مؤكدا على أن “الإمام والمؤذن في المغرب ليسوا فقط رموزا دينية، بل هم أيضا جزء لا يتجزأ من البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع و يتمتعون بسلطة دينية وتأثير كبير على المجتمع، ويشغلون مكانة مرموقة في القلوب والعقول”. وأضاف المستشار البرلماني أن “القيمين الدينيين، وبشكل خاص الأئمة، يقومون بمهمة عظيمة تتمثل في الحفاظ على السلام الروحي للمواطنين المغاربة، و يعتبر أداؤهم الجيد لهذه المهمة واجتهادهم فيها أمرا يتطلب العناية بهم ماديا ومعنويا، ومراعاة ظروفهم النفسية والاجتماعية حرصا على الصورة الاعتبارية التي يحضون بها وسط المجتمع، وتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر عليها خصوصا بعدما تم تسجيل حالتي انتحار وسط هذه الفئة، الأولى كانت لإمام بمدينة مراكش والثانية لمؤذن بإحدى الجماعات التابعة لتراب عمالة مراكش، مما شكل حدثا مأساويا يؤثر على المجتمع بشكل عام ويثير مشاعر الشك والاستفهام، وهو ما يدعو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الانتباه إلى هذه الظاهرة و القيام بكل ما يلزم بخصوصها”. وساءل البرلماني وافا، الوزير التوفيق عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذها وزارته في هذا الصدد.
سياسة

سياسي يهاجم التنسيقيات التعليمية ويتهمها بتسييس الملف واستغلال وضعية الأساتذة
تصريحات مثيرة ضد احتجاجات الأساتذة من قبل قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يقود الحكومة الحالية، يرتقب أن تساهم في تكريس الاحتقان في قطاع التعليم. الأمر يتعلق بمحمد بكوري، رئيس فريق "الأحرار" بمجلس المستشارين،  حيث اعتبر ، في جلسة بالمجلس خصصت لمناقشة مشروع ميزانية 2024، أن النظام الأساسي تم تسييسه من طرف من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها. وهاجم التنسيقيات التعليمية، معتبرا بأن احتجاجاتها هي بمثابة ابتزاز مرفوض، واتهما باستغلال وضعية نساء ورجال التعليم الاجتماعية. فريق "الأحرار" بمجلس المستشارين دعا الحكومة إلى العمل من موقعها إلى جانب النقابات المسؤولة والجادة على استرجاع الهيبة والثقة للفعل النقابي وبريقه، ومحاصرة ما أسماه بالمد غير المفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت، بحسب تعبيره، ملاذا لدعاية الكراهية والتبخيس من الذين ألفوا الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته. وفي المقابل، دافع بكوري عن حكومة أخنوش، موردا بأنه لم  يسبق لأي حكومة أن باشرت الحوار الاجتماعي بالجدية المطلوبة وفق أجندة واضحة ومضبوطة. وجاءت هذه التصريحات المثيرة في سياق إنزالات جهوية حاشدة للتنسيق الوطني لقطاع التعليم في كل من طنجة ومراكش وفاس. كما جاءت في سياق موعد جولة أخرى من جولات الحوار الاجتماعي بين اللجنة الوزارية الثلاثية، والنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
سياسة

هذه مقترحات حزب “التقدم والإشتراكية” لمراجعة مدونة الأسرة
قدم حزب التقدم والاشتراكية، مجموعة من المقترحات أمام اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، على رأسها منع تعدد الزوجات وتجريم زواج القاصرات وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج. وأكد الحزب في بلاغ لها عقب اجتماع للمكتبه السياسي أمس الثلاثاء 05 دجنبر الجاري، أن مقترحاته ذات الصلة تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراتُ الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة. وتضمنت المذكرة الإقتراحية لحزب التقدم والإشتراكية، 16 مقترحاً، كما يلي: منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين؛ منع تعدد الزوجات؛ إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة؛ الإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج؛ إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ اقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين؛ إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء؛ تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ ضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة؛ اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج؛ توحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق؛ إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث؛ تقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛ إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية؛ تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؛ تبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
سياسة

سفير الامارات بالرباط : المغرب كان وسيظل الشقيق والحليف لدولة الامارات
قال سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية ،العصري سعيد أحمد الظاهري ،إن المغرب كان وسيظل الشقيق والحليف للإمارات، معتبرا أن العلاقات بين البلدين وقائديهما ذات طابع أخوي وعائلي. وأكد العصري الظاهري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أن زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى الامارات، تأتي تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وبرهانا على تطابق وجهات نظر قائديهما اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وذكر سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالرباط ، بأن هذه العلاقات الثنائية التي وضع أسسها المغفور لهما الملك الحسن الثاني ، والشيخ زايد بن سلطان أل نهيان ،تعززت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،وعرفت تطورا ملفتا خاصة على الأصعدة السياسية والاقتصادية . وبخصوص إعلان الشراكة الذي وقعه قائدا البلدين خلال هذه الزيارة ، أكد العصري الظاهري أنه يأتي تتويجا لمدى ترسخ هذه العلاقات ، وتتمة للمشاريع التي أنجزتها دولة الامارات العربية المتحدة في المملكة المغربية في الفترة الماضية ، مشيرا الى أن هذه المشاريع تدعم البنية التحتية للمغرب وتفتح آفاقا جديدة للمستثمرين في القطاع الخاص في المستقبل القريب. واعتبر السفير الاماراتي في المغرب أن توقيع إعلان الشراكة بين المغرب والامارات ،يشكل تطورا نوعيا في العلاقات بين البلدين، مؤكدا ان الامارات العربية المتحدة حرصت على مواكبة المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال العشرين سنة الماضية، وعلى التفعيل الأمثل للاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وشدد من جهة أخرى على أن دولة الامارات العربية المتحدة ، تقف دوما الى جانب المملكة المغربية في قضية استكمال وحدتها الترابية ، كما حرص المغرب على دعم الامارات في قضاياها ومنها تلك المتعلقة بمطالبتها باسترجاع جزرها الثلاث.
سياسة

تعديل مدونة الأسرة.. هذه أبرز اقتراحات الأحزاب المغربية
استمعت الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة إلى الأحزاب السياسية المغربية، التي قدمت مقترحاتها في إطار هذا المشروع الهام المتمثل في إصلاح مدونة الأسرة. وحسب المعطيات التي نشرها موقع " medias24"٬ تم طرح عدة أفكار ومقترحات من طرف خمسة أحزاب وهي : الاستقلال، العدالة والتنمية، حزب التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات. ويتفق الثلاثة الأخيرين على العديد من النقاط. أما الاستقلال، فهو أكثر تحفظًا، ولكنه ليس أكثر من "البيجيدي" الذي يعتبر المرجعية الإسلامية "خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه" و"نقطة انطلاق هذه الإصلاحات". في المقابل، فإن الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات هو الأكثر مبادرة.وفيما يتعلق بالوصاية والحضانة على الطفل٬ يُقترح أن تكون الوصاية والحضانة على الطفل مرتبطتين. تقول خديجة عزوزي (عن حزب الاستقلال): "من غير المعقول أن تُمنح الأم الحضانة، ثم يتم حرمانها من جميع الجوانب الإدارية في حياة الطفل". ومع ذلك، فهي تعتقد أن "التعليم أكثر تعقيدًا من الحصول على جواز سفر أو مستند إداري آخر". وتعتقد أيضًا أن الأم التي تحصل على الحضانة يمكنها الزواج مرة أخرى دون خوف من فقدان الحضانة. وهذا هو نفس الموقف الذي يتبناه الخمسة أحزاب التي استطلعها موقع "medias24". ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن الوصاية والحضانة يجب أن تكونا مرتبطتين ببساطة. وبالتالي، إذا كان الزوجان لا يزالان متزوجين، فإن الوصاية والحضانة مشتركة بينهما، وإذا انفصلا، ومن يحصل على الحضانة للطفل يمتلك أيضًا حق الوصاية. وهذا ما تقترحه أيضًا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات. أما حزب العدالة والتنمية، ففي حالة الطلاق، تُمنح الحضانة في المقام الأول للأم، ثم للأب، ثم إلى جدة الطفل لأمه، كما ينص عليه مدونة الأسرة الحالية. ويدعو الحزب، مع ذلك، إلى تعديل المادة 231 لـتسمح للأم المرضعة بممارسة الوصاية القانونية على أطفالها بقرار قضائي في حالة إهمال الأب في أداء مسؤولياته. أما بخصوص موضوع زواج الاقاصرين٬ فيقترح حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات جميعًا تجريم زواج القاصرين. ومع ذلك يتقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات إمكانية الخطوبة في سن السادسة عشرة، مع الحفاظ على الحق في تغيير رأيك في سن الثامنة عشرة، وهو السن القانونية للزواج. ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن زواج القاصرين هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر. ولهذا السبب يجب تجريم هذا الفعل. وبالنسبة لحزب الاستقلال، "لا يجب أن يحدث زواج القاصرين. لا ينبغي منح أي استثناء من خلال القاضي. ولكن إذا كان هناك استثناء، فلا ينبغي أن يتعلق بالقاصرين الذين يبلغون من العمر اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا، بل يجب رفعه إلى سن السادسة عشرة"، كما أوضحت خديجة عزوزي. وتبلغ هذه الاستثناء إلى سن 15 عامًا على الأقل، من قبل حزب العدالة والتنمية الذي، من جانبه، "يرفض إلغاءه وتجريمه". ومع ذلك، يقترح الحزب جعل عقد جلسة مع الفتاة التي تطلب الإذن دون حضور والديها أو وليها وحضور كاتب العدل إلزاميًا.   وبالنسبة لموضوع التعدد٬ باستثناء حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية، يتفق الثلاثة أحزاب الأخرى على حظر التعدد. ويدعو حزب التقدم والاشتراكية إلى "حظر قاطع" للتعدد لأنه يشكل "أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، فهو يحط من قدرها ويمثل شكلاً جديدًا من أشكال العبودية". وفي المقابل، يعارض حزب العدالة والتنمية حظر التعدد٬ ويقترح أيضًا إلغاء الشرط الذي يفرض على الرجل إثبات قدرته على تحمل زوجة جديدة. مما يسهل اللجوء إلى التعدد. وعندما يصل النقاش إلى موضوع الإرث تختلف الآراء٬ حيث يقترح حزب التقدم والاشتراكية "إلغاء الإرث بالتعصيب بالكامل نظرًا للعواقب والمشكلات التي يسببها في الممارسة". وبالنسبة للوصية، فإن الحزب يعتقد أنه يجب "توسيعها وعدم إبعاد الورثة عن طريق حماية الوصية من أي طعن وإزالة شرطها بموافقة الورثة الآخرين. من جانبها، لا ترغب خديجة عزوزي من حزب الاستقلال في "تغيير أي شيء فيما هو منصوص عليه في النصوص غير القابلة للنقاش"، بينما يقترح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إجراء مراجعة للنظام الإرثي بطريقة "تضمن توافقه مع أحكام الفقه المالكي المكتوب". وبالنسبة للاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات، فإنه يجب أن يستند النظام الإرثي على الوصية، وفي حالة عدم وجودها، يجب "ضمان المساواة الكاملة حتى بين الورثة من نفس درجة القرابة". ويعتقد الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أنه يجب أن يستند نظام الإرث إلى الوصية، وفي حال عدم وجودها، يجب "ضمان المساواة الكاملة حتى بين الورثة من نفس درجة القرابة". أما حزب العدالة والتنمية، فيؤكد التزامه بنظام الإرث في الإسلام ويرفض أي تغيير، ولا سيما إلغاء الإرث بالتعصيب. وفيما يخص موضوع تحديد النسب٬ فباستثناء حزب العدالة والتنمية، يقترح الأربعة أحزاب الأخرى أن يتم استخدام الخبرة الجينية من خلال اختبار الحمض النووي كدليل على النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وباستثناء حزب العدالة والتنمية، ينضم الأحزاب السياسية إلى دعوات المدافعات عن حقوق المرأة التي تهدف إلى توحيد إجراءات الطلاق من خلال الاحتفاظ فقط بالطلاق بالتراضي والطلاق بالشقاق (القضائي)٬ ويقترح حزب "البيجيدي"، من جانبه، إلغاء اللجوء التلقائي إلى إجراءات الطلاق في حالة الشقاق.   وبالنسبة لموضوع الزواج و الإرث بين الأديان المختلفة يُقترح من قبل حزب التقدم والاشتراكية أن يكون الزواج بين المسلمة وغير المسلم مسموحًا به. وذلك "لإنهاء التمييز القائم على الجنس والاعتقاد الديني"٬ ومن جانبه، يعتقد الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أيضًا أن هذا النوع من الزواج يجب أن يكون مسموحًا به "بشرط أن يتعهد الزوج، منذ توقيع العقد، بعدم إعاقة التزاماتها الدينية وعدم إجبارها على تغيير معتقداتها الدينية". أما المسلم، فيجب أن يُسمح له بالزواج من امرأة من دين آخر. كما يقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أن يكون الإرث بين الزوجين من ديانات مختلفة مسموحًا به. وكذلك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية٬ من جهة أخرى، يرفض حزب العدالة والتنمية الزواج بين المسلمة وغير المسلم، وبالتالي الإرث بين الزوجين من ديانات مختلفة. وفيما يرتبط بقضية المادة 400 من مدونة الأسرة٬ يعارض حزب العدالة والتنمية بشدة إلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة، التي يعتبرها "خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه". كما أن حزب الاستقلال يدعم أيضًا الإبقاء على هذه المادة، بينما يدعو حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إلغائها. ويقترح الاتحاد الديمقراطي للنساء المغربيات أن تتم مراجعتها "بحيث لا تقتصر فقط على المذهب المالكي، خاصة وأن مدونة الأسرة لعام 2004 استندت في أحكامها إلى مذاهب أخرى، ولكن أيضًا لإظهار انفتاح المغرب الملتزم بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام".  
سياسة

رئيس الأنتربول ينوه بنجاعة واحترافية المؤسسات الأمنية المغربية
نوه اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، اليوم الأربعاء بطنجة، بالتطور الكبير الذي يشهده المغرب، وبنجاعة واحترافية مؤسساته الأمنية، مما جعله واحة للأمن والاستقرار، وشريكا جديا في جهود بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا. وأبرز الريسي، في تصريح صحافي على هامش افتتاح أشغال المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العربي، الذي تنظمه المملكة المغربية، ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن احتضان المغرب للدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية سنة 2025، واليوم للمؤتمر الـ47 لقادة الشرطة والأمن العربي، دليل واضح على أن الدعم الذي يقدمه المغرب لمحاربة الجريمة العابرة للقارات مفيد ومهم تجني ثماره كل الدول، كما يعكس اهتمام المغرب بوضع الأمن العربي والدولي كأولوية قصوى لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة ما يتعلق بالجريمة العابرة للقارات. وفي هذا السياق، أكد الريسي أن التطورات والتحديات الأمنية التي يشهدها العالم، لاسيما على مستوى مواجهة كل أشكال الجريمة، يستلزم وضع استراتيجية أمنية مشتركة واضحة المعالم تساهم فيها كل دول العالم، وتضع الجريمة العابرة للحدود ضمن أولى الأولويات. كما شدد على ضرورة الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة وتسخيرها في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة وأن الكثير من العصابات الإجرامية تعتمد على هذه التقنيات، مشيرا الى أن التكوين والاستعمال المضبوط لهذه التكنولوجيا يعد المدخل الرئيسي للحد من الأنشطة الإجرامية. وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قد افتتح أشغال المؤتمر الـ 47 لقادة الشرطة والأمن العرب، اليوم الأربعاء، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إضافة إلى رؤساء أجهزة الشرطة والأمن في عشرين دولة عربية، وست منظمات دولية وإقليمية. ويشارك في هذا الحدث البارز ، الذي ينظم على مدى يومين، كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف الدول العربية، فضلا عن ممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، وجهاز الشرطة الأوروبية والاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. 
سياسة

الداخلية تقرر إجراء إنتخابات جزئية في دائرتين بعمالة إقليم سطات
علمت الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، أن وزارة الداخلية قررت إجراء إنتخابات جزئية، وذلك على دائرتين ترابيتين بإقليم سطات، معتمدة على النمط الفردي. ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الأمر يتعلق بكل من الدائرة الإنتخابية رقم 9، بجماعة الحوازة، ونظيرتها الدائرة رقم 13، بجماعة سيدي عبد الكريم، التابعتين نفوذيا لعمالة إقليم سطات، وفقا لقرار وزير الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 30 نونبر 2023. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر الجريدة، أن الدائرة الإنتخابية رقم 9، عدد ناخبيها 183 ناخبا وناخبة، والتابعة لجماعة الحوازة، فيما نظيرتها رقم 13، عدد ناخبيها حصر في 245 ناخبا وناخبة، تابعة لجماعة سيدي عبد الكريم، عمالة إقليم سطات، مضيفة المصادر نفسها، أن الحصر النهائي لهذه اللوائح الإنتخابية، تم بتاريخ 31 مارس 2023. وقررت الوزارة الوصية على الإنتخابات، إنطلاق الحملة الإنتخابية، إبتداء من يوم الأربعاء 13 دجنبر الجاري، إلى غاية يوم الإثنين 25 دجنبر من نفس الشهر من السنة الجارية، بينما سيكون يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، هو يوم الإقتراع، للحسم في هذا الإستحقاق الجزئي. وتعود الأسباب الأساسية لإجراء إنتخابات جزئية، على مستوى دائرتين بعمالة إقليم سطات، لوفاة عضو منتخب بالدائرة 13، بجماعة سيدي عبد الكريم، فيما الدائرة رقم 9 بجماعة الحوازة، يعود لقرار المحكمة الإدارية، القاضي بإعادة إستحقاقات 2021.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 07 ديسمبر 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة