تسبب إعلان متداول لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الاول، في ارتباك طلبة كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، مخافة ان يكون ما جاء في الاعلان المتعلق بعدد الساعات الضرورية، التي يجب اجتيازها في المنصات الرقمية عن بعد، يعنيهم ايضا، في ظل الغموض الذي يكتسي الموضوع، وعدم توضيح ادارة الكلية بشأن هذا الموضوع.

وتداول طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بتوجس خلال الايام القليلة الماضية اعلان كلية الحقوق بسطات، والذي يؤكد على ضرورة الالتزام بمطالعة الدروس عن بعد في منصة المهارات الرقمية، ومنصة اللغات الاجنبية، مضيفة ان عدد الساعات الاجبارية للدراسة عن بعد في مادة المهارات الرقمية، هو 30 ساعة، بينما قسمت 30 ساعة اخرى بين اللغتين الفرنسية والعربية، بمنصة اللغات الاجنبية.

وبالنظر الى ان طلبة كلية الحقوق بمراكش، عانوا من عدة مشاكل حالت دون متابعتهم بشكل طبيعي لدروسهم، التي تمت برمجتها عن بعد بالاعتماد على المنصات الرقمية الجديدة، ولم يتم حل المشكل لدى جلهم سوى قبل ايام قليلة، فقد صار عدد الساعات المذكور امر مستحيلا، لا سيما ان الطلبة على بعد اقل من اسبوعين، من انطلاق امتحانات الدورة الربيعية.

وباحتساب العدد الضروري للساعات التي يجب اجتيازها في المنصات المذكورة خلال الـ 15 عشر يوما المقبلة، و التي تفصل الطلبة عن موعد الامتحانات، فيجب قضاء ساعتين يوميا على منصة Moodle الخاصة بالمهارات الرقمية، وقضاء ساعتين اضافيتين يوميا، بين اللغتين الفرنسية والعربية على منصة Rosetta Stone، أي ما مجموعه اربع ساعات يوميا بين المنصتين، وهنا يتساءل الطلبة عن الوقت المتبقي لهم للاستعداد لامتحانات الدورة الربيعية.

وإن كانت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، لم تعلن صراحة عن عدد الساعات بشكل رسمي لحدود الساعة، فإن طلبتها يتخوفون من تأثير عدد ساعات حضورهم بالمنصات المذكورة في النقطة النهائية، لا سيما و ان الاعلان المتداول لجامعة الحسن الثاني، يشير الى ان اجتياز امتحانات السداسي الثاني لوحدتي المهارات الرقمية واللغات الاجنبية، مشروط بالولوج الى المنصتين، وتجاوز الغلاف الزمني المخصص للتعلم عن بعد من اجل التمكن من اجتياز الامتحان.

ويشار ان الحصص المبرمجة في مادتي اللغات الاجنبية والمهارات، تم فيها الاكتفاء ببرمجة اربع محاضرات حضورية فقط لكل مادة خلال الفصل، بينما تمت إحالة الطلبة على المنصات الرقمية الجديدة لمتابعة المحاضرات والدروس التفاعلية، واجراء الاختبارات الاولية والتي يتم اعتماد تقييمها في النقطة النهائية، الا ان المشكل الابرز في هذا الخصوص ان المشاكل التقنية في هذه المنصات كانت كثيرة، وجعلت امر متابعة الدروس عن بعد امرا معقدا، حيث عجز المئات عن ولوج الحسابات الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من الامر سوى الاسبوع الماضي.

ويأمل الطلبة ان تخرج ادارة كلية العلوم القانونية عن صمتها في هذا الشأن، وتؤكد عكس ما جاء في اعلان جامعة الحسن الثاني المتداول، حيث يطالب الطلبة على الاقل ان لا يكون تسجيل الحضور في المنصات الرقمية امرا ضروريا، وله تأثير في النقاط المحصل عليها، وان تكون فقط للاستئناس وتعزيز المعارف، لا سيما ان المشاكل التقنية، حالت دون المواكبة بالشكل المطلوب منذ بداية السنة الجامعية.

وكان عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد اعطى بمراكش انطلاقة برنامج "CAMPUS CONNECTE" تحت شعار "من أجل نمودج مبتكر للجامعة المغربية" وبهدف رقمنة التعليم العالي، من خلال مجموعة من الخدمات التي تم اطلاقها لفائدة الطلبة الجامعيين، بدعم من عدة شركاء وطنيين، وهي الخدمات التي اعتبرها البعض تهربا من المسؤولية في ظل عدم وجود اساتذة مختصين في المواد التي تمت اضافتها في النظام البيداغوجي الجديد.