أفادت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب بأن أول محصول من القنب المقنن في البلاد بلغ 294 طناً عام 2023 بعدما وافقت المملكة على زراعته وتصديره لأغراض طبية وصناعية.

وقالت الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى "رويترز"، إن المحصول عملت عليه 32 جمعية تعاونية بما يشمل 430 مزارعاً لتغطية مساحة 277 هكتاراً (نحو 660 فداناً) في مناطق جبال الريف بشمال البلاد وهي الحسيمة وتطوان وشفشاون.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن حوالي 47 ألف هكتار (111904.7619 فدان) في المغرب مخصصة لإنتاج القنب، أي ما يقرب من ثلث المساحة في عام 2003 بعد حملات حكومية.

وأضافت الوكالة أنها تدرس هذا العام طلبات مقدمة من 1500 مزارع نظموا أنفسهم في 130 تعاونية.

وقالت إن زراعة السلالة المحلية التي تتحمل الجفاف والمعروفة باسم "البلدية" بدأت هذا الشهر. ورغم أن المغرب منتج رئيسي للقنب إلا أن استخدامه لأغراض ترفيهية غير قانوني رسمياً.

ويعيش نحو مليون شخص في مناطق شمال المغرب حيث يعد القنب النشاط الاقتصادي الرئيسي للسكان الذين يزرعونه ويدخنونه منذ أجيال ويمزجونه مع التبغ.

ويهدف التشريع إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني.

وقالت الوكالة إن وحدتين قانونيتين لتحويل القنب تعملان، بينما تنتظر وحدتان أخريان المعدات، كما أن 15 من منتجات القنب في طور الترخيص للاستخدام الطبي.

ويسعى المغرب أيضاً إلى الاستفادة من السوق العالمية المتنامية للقنب المقنن، وقد منح 54 تصريحاً بالتصدير العام الماضي.

هيكلة وقوانين تنظيمية

ومنتصف العام 2022، عقدت وكالة تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب أول اجتماع لمجلس إدارتها ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ما مثل دخول تقنين هذه الزراعة لاستعمالات صناعية وطبية حيز التنفيذ.

وتُعنى هذه المؤسسة خصوصاً بمنح المزراعين تراخيص لممارسة هذه الزراعة التي يعيش منها نحو نصف مليون شخص، وتجعل من المغرب أهم منتجي مخدر الحشيشة في العالم.

وتعد هذه آخر خطوة عملية قبل الشروع في تطبيق تقنين هذه الزراعة لاستعمالات طبية وصناعية، الذي أقرته المملكة عام 2021.

وسيطبق هذا القانون في 3 أقاليم بشمال البلاد اشتهرت تاريخياً بممارستها، رغم منعها رسمياً منذ 1954. وبلغت مساحتها العام 2019 حوالى 55 ألف هكتار، وفق أرقام رسمية.

وتتضمن خطة عمل الوكالة "اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية" الخاصة بزراعة وتحويل النبتة، إضافة إلى "الشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي"، وفق وزارة الداخلية.

ويرخص للمزارعين شريطة الانخراط في تعاونيات، مع إجبارهم على استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة عقوبات.

ويطمح المغرب إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار، بحسب تقديرات رسمية.

ويعهد إلى الوكالة أيضاً "إنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة، لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع".

من جهتهم، يأمل سكان المناطق التي تلجأ الى هذه الزراعة أن يرافق التقنين عفو شامل عن المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسببها.