التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
فرنسا تعلن دعم مقترح الحكم الذاتي وتقترح شراكة لـ30 عاما المقبلة مع المغرب
كشـ24 | ا.ف.ب
نشر في: 26 فبراير 2024
كشـ24 | ا.ف.ب
جدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الاثنين دعم باريس “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء، مؤكدا على إرادة التقدم في هذا الملف، وذلك خلال زيارته للرباط.
وقال سيجورنيه في مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة “نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب (…) حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا”، معلنا أيضا عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.
جدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الاثنين دعم باريس “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء، مؤكدا على إرادة التقدم في هذا الملف، وذلك خلال زيارته للرباط.
وقال سيجورنيه في مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة “نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب (…) حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا”، معلنا أيضا عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.
اقرأ أيضاً
الصحراء المغربية.. بوركينا فاسو تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي
جددت بوركينا فاسو، بنيويورك، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد “الحل الأمثل” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرز الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، السفير أومارو غانو، أن بلاده “تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي رحب بفضلها مجلس الأمن بالجهود ذات المصداقية التي يبذلها المغرب لاقتناعه بأن هذه المبادرة تظل أفضل مقترح لتسوية هذا النزاع”.
وأشار إلى أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، “يعد، بلا شك، بديلا واقعيا وموثوقا” من أجل تسوية هذا النزاع.
كما نوه الدبلوماسي بالدينامية الدولية التي تتجسد من خلال الافتتاح الفعلي لحوالي 30 قنصلية عامة في المنطقة، من بينها سفارة بوركينا فاسو بمدينة الداخلة منذ أكتوبر 2020.
ولفت إلى أن بلاده تنوه بالاستثمارات التي أنجزها المغرب لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015. وقال “من المؤكد أن هذه الاستثمارات تساهم بشكل كبير وفعلي في الارتقاء بمستوى عيش الساكنة”.
وأشاد السيد غانو بـ”احترام المغرب التام” لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه الكامل مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى الانخراط في الدينامية الرامية إلى تحقيق السلام.
من جانب آخر، جددت بوركينا فاسو دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، كما توصي بذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ 2007.
وفي هذا الصدد، سجل الدبلوماسي البوركينابي أن بلاده ترحب بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية – تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي- وذلك من خلال الزيارات التي قام بها للأطراف المعنية بهذا النزاع.
وفي هذا الإطار، دعت بوركينا فاسو إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها وبمشاركة الفاعلين الرئيسيين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 من أجل استكمال هذه العملية.
وختم سفير بوركينا فاسو بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي عبر التفاوض والحوار “سيمكن من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وسيساهم حتما في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها والحد من تفشي ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل” التي تعاني منها بلاده منذ سنوات.
سياسة 
تسمية شارع باسم والد رئيس مقاطعة بفاس..”البيجيدي”: استغلال للمجلس في خدمة العائلة
لم يتأخر رد حزب العدالة والتنمية على التوضيحات التي قدمها رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس حول ملابسات تسمية شارع باسم والده. فقد اعتبرت الكتابة المحلية لحزب "المصباح" بالمنطقة، أن الأمر يتعلق بورطة أخلاقية وسياسية تؤكد فشل المجلس. وذهبت إلى أن القضية تجسد استغلال الموقع السياسي والجماعي في خدمة مصالح العائلة والحزب.
واستنكرت الكتابة المحلية لـ"البيجيدي" هذا الاستغلال، وأكدت أن فريق الحزب بمجلس المقاطعة قد تحفظ في الدورة الأخيرة التي تم فيها التصويت على القرار. كما ذهب إلى أن اجتماع لجنة التعمير عقدت اجتماعا حول الموضوع لم يحضره سوى مستشارين، بينما سبق لرئيس في توضيحاته أن أكد بأنها صادقت بالإجماع على القرار.
وكان رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس، خالد الحجوبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد قدم روايته بشأن تسمية شارع بالمقاطعة باسم والده، ونفى، في بيان له، ما تم الترويج له بتغيير أسماء شوارع وأزقة ومنها شارع يوسف بن تاشفين وشارع موسى بن نصير، إلى أسماء مقاومين وطنيين مغاربة منهم والده.
وقال الحجوبي إنه لم يحضر دورة المجلس التي انعقدت يوم الجمعة، 7 يونيو الجاري، والتي صادقت على اللائحة التي قدمتها المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بعد أن أحيلت قبل ذلك على لجنة التعمير والتي قامت بدراستها والتصويت عليها بإجماع الحاضرين.
وأكد الحجوبي، في السياق ذاته، أن جميع الشوارع والأزقة التي كانت تحمل أسماء ذات رمزية كبيرة عند المغاربة لم يطل تسميتها أي تغيير بأسماء المقاومين الذين تمت إحالتهم من طرف مندوبية المقاومة، ومنهم أحمد الحجوبي، والد رئيس مجلس المقاطعة.
ودعا الحجوبي الفاعلين المحليين إلى ما أسماه التعاون كل من موقعه خدمة للصالح العام والقضايا الأساسية للمدينة، والابتعاد عن كل ما من شأنه الاستمرار في توسيع اليأس والشيطنة والمظلومية والشعبوية المقيتة، وذلك في إشارة إلى موجة الانتقادات الكبيرة التي طالته بسبب هذا القرار.
سياسة 
محمد صديقي: المغرب اعتمد سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية في خدمة السيادة الغذائية
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن المغرب اعتمد، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وبالتالي الإنتاج الفلاحي.
وأضاف صديقي، في كلمته خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) في إطار دورة ندوات – نقاش، حول موضوع ” المياه والأمن الغذائي.. المرونة والاستدامة”، أن عملية هيكلة الاستثمارات العمومية تعد أمرا ضروريا لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أهمية إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو – أبي رقراق – أم ربيع – تانسيفت، لوكوس – طنجة)، وتطوير تحلية المياه.
كما ذكر السيد الصديقي بإعطاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الإثنين الماضي بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن برنامج تحلية مياه البحر سيسمح بتخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، وإطلاق هذه الموارد لتعزيز إنجازات الزراعة المسقية، خاصة على مستوى المناطق المسقية المهددة بنقص المياه.
وأكد الوزير على أن التحكم في المياه مطلوب أكثر من أي وقت مضى للعب دور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية، وشدد أيضا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030).
في هذا السياق، أوضح أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يضع نصب عينيه بذل جهد استثماري استثنائي بقيمة 165 مليار درهم، في حين تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، وذلك من خلال تحديث أنظمة السقي، وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة المسقية الصغيرة.
وفي معرض تسليطه الضوء على حصيلة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضبط وترشيد استعمال المياه، أشار صديقي إلى أنه في نهاية سنة 2023، كانت 824 ألف هكتار تخضع بالفعل للسقي الموضعي (50 في المائة من المساحة المسقية)، وذلك بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول سنة 2030.
وبشأن التدابير الرامية إلى تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئيا، أشار الوزير إلى الاستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة، ومواكبة التحول الطاقي لدى الفلاحين نحو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية …)، والحفاظ على التربة والأنظمة المناسبة لضمان المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد يوسف البوعناني، الخبير الاقتصادي بمركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط)، في تصريح للصحافة، على أهمية هذه الندوة التي استضافت السيد الصديقي، مشيرا إلى أن الغاية منها هي ربط الطلبة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد حتى تتكون لديهم ثقافة عامة تتجاوز الإطار النظري لدراستهم.
وبخصوص اختيار موضوع هذه الندوة، أشار البوعناني إلى أن السياسة الفلاحية للمغرب تفرض نفسها، كونها حاضرة بشكل خاص بسبب الإجهاد المائي.
سياسة 
جلالة الملك يبارك عيد ميلاد “تشارلز الثالث”
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث، عاهل المملكة المتحدة، بمناسبة تخليد ذكرى عيد ميلاده.
ومما جاء في البرقية: “يسرني بمناسبة تخليد ذكرى عيد ميلاد جلالتكم أن أبعث إليكم بتهاني الحارة ومتمنياتي الخالصة لكم شخصيا ولأفراد أسرتكم الملكية بموفور الصحة والسعادة”.
وأضاف الملك محمد السادس: “أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لكم مجددا عن اعتزازي الكبير بما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وكذا بعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا”.
سياسة 
“البيجدي” ينتقد تصريحات أخنوش ويعتبرها “جهلا سياسيا مروعا”
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها لما وصفته بخطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقد انتقدت الأمانة العامة في بيان صادر عنها إثر اجتماع استثنائي للأمانة العامة، طريقة تفاعل حكومة أخنوش مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، في إشارة الى طريقة رده على المعارضة في جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان الاثنين الماضي.
وأوضح "البيجيدي" أن أخنوش « لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة. »
وقد عبرت الأمانة العامة لحزب المصباح عن استنكارها لما صرح به رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية بقوله: « الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية »، داعية رئيس الحكومة للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين.
وأكد "البيجيدي" أن هذا التصريح يعتبر « جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان » وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة".
وأفادت الأمانة العامة بأن رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء.
سياسة 
السنغال تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية ولمخطط الحكم الذاتي
جددت السنغال، بنيويورك، تأكيد دعمها الكامل والثابت لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل إيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير ديامان ديوم، أن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007”.
وأبرز الدبلوماسي أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة العيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره رقم 2703.
وقال إن مخطط الحكم الذاتي يتعزز أيضا من خلال الاستثمارات والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الصحراء المغربية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.
كما جدد الدبلوماسي السنغالي التأكيد على “دعم بلاده التام” لكل “مبادرة تروم تحقيق رفاه ساكنة الصحراء المغربية ووحدة المملكة المغربية وامتدادها الترابي”.
من جانب آخر، أشاد باحترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وبتعاونه الدائم مع المينورسو، داعيا الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، لا سيما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تكفل أمثل بحقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم.
كما رحب الدبلوماسي بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
ودعا الأطراف الفاعلة الرئيسية في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن والجمعية العامة.
سياسة 
الكونغرس الإسباني يوافق على زيادة عدد الجنود بسبتة ومليلية المحتلتين
قالت جريدة أوكدياريو الإسبانية، أن لجنة الدفاع بمجلس النواب وافقت، مؤخرا، على اقتراح بشأن زيادة الأفراد العسكريين بشكل عام، بدعم من حزب پوكس اليميني المتطرف، لكن الحزب الاشتراكي العمالي صوت ضده. ويؤكد الاشتراكيون أن "إسبانيا ليست مضطرة إلى حماية نفسها من أي دولة".
وينتظر أن يتم تنشيط آخر وحدتين من الفيلق العسكري في حاميتي سبتة ومليلية المحتلتين، وتحديدا الوحدتين الثانية والخامسة بانديراس اللتين سحبتهما حكومة الاشتراكي، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو في إطار مخطط هيكلة الجيش الإسباني.
واقترحت الأحزاب الشعبية ، على أساس زيادة قدرها 10.000 جندي في القوات المسلحة، كما طالب رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا ، بزيادة عدد الجنود بالمدينة في إطار زيادة الحد الأقصى لعدد الأفراد العسكريين المنصوص عليه في التشريع الحالي بمقدار 10.000 ( من 130.000 إلى 140.000).
وقال نائب الحزب الاشتراكي العمالي، لوك أندريه ضيوف، إن "احتياجات الدفاع الوطني تتكيف بشكل مناسب مع الوضع الجيوسياسي والاستراتيجي لإسبانيا". وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع المغرب، أكد أن هذه "أولويات لضمان الاستقرار والحفاظ على مصالحنا الوطنية".
وتمت الموافقة على الاقتراح بفضل أصوات (Vox) وUnion del Pueblo Navarro" (UPN)" ، بينما صوت (PSOE) و(Sumar) و(Esquerra Republica) و(Bildu) ضده وامتنع (PNV) عن التصويت، مع غياب القوميين الباسكيين المستقلين الكاتالونيين من (Junts) عن الاجتماع.
سياسة 
