دعا وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالجزائر بإصدار عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لصاحب صيدلية خاصة بالعاصمة بعد اختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية وفق تقارير إعلامية جزائرية، عندما قام المتهم الرئيسي باختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق تسجيل أسعار دواء لوصفات طبية داخل نظام معلومات الحاسوب، مع تغيير نوعية الدواء المصنوع بفرنسا إلى دواء صنع بالجزائر من أجل الاستفادة من تحفيزات بقيمة 20 بالمئة.

كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم قدم وصفات طبية مزورة خاصة بمرضى مصابين بأمراض مزمنة للضمان الاجتماعي منذ 2013 إلى غاية 2023، حيث وصلت قيمة المبلغ المختلس الى 52 مليار سنتيم.

وطلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڨة يوم الأحد تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية نافذة لصاحب الصيدلية الخاصة بأولاد فايت بالعاصمة.

كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لمتهمة موظفة بالصيدلية مع إيداعها من الجلسة رهن الحبس، كما التمس وكيل الجمهورية أيضا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لموظف بالصيدلية مع إيداعه رهن الحبس.

وأثناء مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه وحمل المسؤولية إلى المساعدين الذين يعملون عنده.

من جهتها، أنكرت المتهمة التهم المنسوبة إليها، كما أنكر المتورط الأخر التهم المنسوبة إليه وأكد انه كان مختصا فقط بالبيع.