الأحد 02 يونيو 2024, 04:01

وطني

القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز تدعم المسلسل السياسي الأممي حول الصحراء المغربية


كشـ24 - وكالات نشر في: 20 يناير 2024

جددت القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز، اليوم السبت، في ختام أشغالها بكمبالا، التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بهدف التوصل إلى "حل سياسي مقبول لدى الأطراف".

ونوه رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بـ "مسلسل المفاوضات المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات"، حسبما جاء في الإعلان الختامي للقمة.

وأوضحت القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز أن الهدف يتمثل أيضا في ضمان تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أبرزت تواليا بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي جدية وذات مصداقية.

كما سلطت الوثيقة الختامية الضوء على أهمية ووجاهة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007، بما في ذلك قراره رقم 2703 المعتمد في 30 أكتوبر 2023، والذي أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن إلا أن يكون "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق".

وقد حدد هذا القرار، الذي كرس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل السياسي الأممي، بوضوح الأطراف في هذه العملية، وطالبها بمواصلة الانخراط فيه إلى حين التوصل إلى حل.

يذكر أن جميع قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، والمدرجة بوضوح في الوثيقة الختامية لقمة كمبالا، تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية وسبيل وحيد للعملية السياسية.

وفي الختام، دعا الإعلان الختامي جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، منوها بمواصلة انخراطها في المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبذلك، تكرس الوثيقة الختامية لقمة كمبالا الموقف المغربي من خلال تأكيد حركة عدم الانحياز على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق والواقعية.

وقاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس،  في أشغال القمة الـ 19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، وفدا هاما يتكون من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير جلالة الملك لدى تنزانيا، زكرياء الكوميري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.

جددت القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز، اليوم السبت، في ختام أشغالها بكمبالا، التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بهدف التوصل إلى "حل سياسي مقبول لدى الأطراف".

ونوه رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بـ "مسلسل المفاوضات المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات"، حسبما جاء في الإعلان الختامي للقمة.

وأوضحت القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز أن الهدف يتمثل أيضا في ضمان تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أبرزت تواليا بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي جدية وذات مصداقية.

كما سلطت الوثيقة الختامية الضوء على أهمية ووجاهة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007، بما في ذلك قراره رقم 2703 المعتمد في 30 أكتوبر 2023، والذي أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن إلا أن يكون "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق".

وقد حدد هذا القرار، الذي كرس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل السياسي الأممي، بوضوح الأطراف في هذه العملية، وطالبها بمواصلة الانخراط فيه إلى حين التوصل إلى حل.

يذكر أن جميع قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، والمدرجة بوضوح في الوثيقة الختامية لقمة كمبالا، تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية وسبيل وحيد للعملية السياسية.

وفي الختام، دعا الإعلان الختامي جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، منوها بمواصلة انخراطها في المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبذلك، تكرس الوثيقة الختامية لقمة كمبالا الموقف المغربي من خلال تأكيد حركة عدم الانحياز على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق والواقعية.

وقاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس،  في أشغال القمة الـ 19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، وفدا هاما يتكون من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير جلالة الملك لدى تنزانيا، زكرياء الكوميري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.



اقرأ أيضاً
تخصيص منحة مالية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن بمناسبة عيد الأضحى
قررت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية تخصيص منحة مالية لموظفي الأمن الوطني بمناسبة عيد الأضحى لفائدة أرامل الأمن الوطني، ممن يتقاضون معاشا يساوي أو يقل عن 2000 درهم، وكذا للمتقاعدين الذين يتقاضون راتبا شهريا في حدود 2500 درهم. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه المبادرة الإجتماعية تأتي في سياق تنزيل توجيهات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، بما فيها فئة الأرامل والمتقاعدين، مع الحرص على توسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين. وقد تميزت هذه السنة يضيف البلاغ، بمضاعفة عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه المنحة المالية ذات البعد التضامني، حيث انتقل الرقم من 269 مستفيدا في سنة 2023 إلى 541 متقاعدا مستفيدا خلال سنة 2024. أما عدد الأرامل اللواتي استفدن من هذه المنحة التضامنية فقد بلغ عددهن 4136 مستفيدة، مقارنة مع 3825 السنة المنصرمة، محققة نسبة ارتفاع في عدد المستفيدات ناهزت 8 بالمائة. وضمانا لتسليم هذا الدعم المالي لمستحقيه من الأرامل والمتقاعدين في الوقت المناسب، وفي أيسر الآجال، فقد تم التوافق مع الصندوق المغربي للتقاعد لتحويل المبالغ المرصودة لحسابات المستحقين ابتداءً من أول أيام الأسبوع القادم. كما تعكف حاليا مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بتوجيهات من عبد اللطيف حموشي، على دراسة الوضعيات المالية للدفعة الثانية من الأرامل والمتقاعدين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من هذا الدعم التضامني، وذلك ليتسنى تحويل مبالغ الدعم لحساباتهم البنكية في القريب العاجل. و خلص البلاغ، إلى أن هذه المبادرة الاجتماعية والتضامنية، تجسد العناية الموصولة لفئة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، كما أنها تعزز أواصر التواصل والتضامن مع هذه الفئة العزيزة من أسرة الأمن الوطني.
وطني

مطالب للحكومة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لإنقاذ ضحايا “عصابة ميانمار”
وجهت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلي وزير الخارجية ناصر بوريطة حول "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل إنقاذ الشبان المختطفين من طرف عصابات ميانمار. وأوضحت النائبة البرلمانية إنه "تم استدراج العشرات من الشبان المغاربة من الباحثين عن العمل لتحسين أوضاعهم (أزيد من 150 شخص)، من طرف عصابة دولية تنشط في الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية، حسب ما توصلت به من بعض عائلات المعنيين". وأضافت أن "هؤلاء الشبان تم احتجاهم في معسكرات غير شرعية في مناطق التمرد في حدود التايلاند وميانمار وتم إجبارهم على العمل قسرا وفي ظروف لاإنسانية مقترنة أحيانا بمختلف أنواع التعذيب في حالة رفض الانصياع للأوامر، وطلب أداء الفدية بالعملة الرقمية لإطلاق السراح". وأكدت عائشة الكوط أن "عائلات المختطفين تعيش، بدورها، الرعب والألم والحزن على المصير المجهول لأبنائها".
وطني

هذه هي المؤسسات التي تم حذفها والتي سيتم إحداثها بعد المجلس الوزاري
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، قبل قليل من عشية اليوم السبت 01 يونيو الجاري، على مجموعة من التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، وتمت خلال هذا المجلس، الدراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ويهدف هذا المشروع إلى إضافة مجموعة من المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري. ويتعلق الأمر، بوكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالاضافة إلى الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، فضلا عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية،والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. وتضمن المشروع، حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد. كما تمت إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
وطني

جلالة الملك يعين طارق مفضل مديرا عاما للوكالة المغربية للطاقة المستدامة
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة. وطارق مفضل هو مهندس مغربي بارز يتمتع بخبرة واسعة في مجالات الهندسة والإدارة الهندسية. كان يعمل كمدير للمصالح التقنية بجماعة الدار البيضاء، حيث يساهم بشكل فعال في تطوير وتحسين البنية التحتية للمدينة.  
وطني

تعيين محمد الشرقاوي الدقاقي مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة
عين جلالة الملك محمد السادس عشية يومه السبت فاتح يونيو، محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة خلفا لانور بنعزيز. وجاء ذلك عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والذي خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وقد جاء تعيين محمد الشرقاوي الدقاقي مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة، طبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير التجهيز والماء. وكان شرقاوي الدقاقي، يشغل منصب مدير عام لشركة تهيئة وإنعاش محطة تغازوت (SAPST)  المشروع السياحي الضخم المتواجد على بُعد كيلومترات من مدينة أكادير، ولديه مسار علمي متميز قاده للتخرج من كلية الفنون التطبيقية في سان بيترسبورغ فرع الهندسة المدنية، بالإضافة لحصوله على الماستر في إدارة المشاريع من فرنسا. و بدأ الدقاقي مساره المهني في الشركة الوطنية للمعدات والبناء، قبل انضمامه إلى مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، حيث شغل العديد من مناصب المسؤولية، ولاسيما منصب مدير مشروع بشركة MedZ، والمدير العام المنتدب لشركة تنمية السعيدية، والمدير العام المنتدب المكلف بقطب مشاريع بشركة “مضايف”، والمدير العام لـ”نيو مارينا” بالدار البيضاء.
وطني

المصادقة على مرسوم يحدث منطقتين مخصصتين للصناعات العسكرية
صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس اليوم السبت 01 يونيو 2024 بمدينة الدار البيضاء، على مرسوم يحدث منطقتين مخصصتين للصناعات العسكرية بهدف توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.وقد صادق المجلس الوزاري وفق بلاغ للديوان الملكي على ثلاثة مراسيم أخرى تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية الملكية للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. ويتعلق مشروع مرسوم الأول بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات. كما صادق المجلس الوزاري كذلك على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة. إضافة إلى ذلك تمت المصادقة على مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.
وطني

تعيين طارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وخلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم، جرى تعيين  طارق حمان مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وكان طارق حمان يشغل المدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، كما كان مديرا عاما  لفروع  المجموعة الفرنسية “طوطال إرن”بمنطقة شمال إفريقيا.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 02 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة