تولى قضاة النيابة العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 تدبير ما مجموعه 633832 شكاية رائجة، توزعت بين 602443 شكاية أمام المحاكم الابتدائية، و 31989 شكاية أمام محاكم الاستئناف.

وذكر رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة يوم أمس الإثنين، إنه تمت تصفية 551874 شكاية منها 524667 على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية و 27207 شكاية على مستوى محاكم الاستئناف ، وذلك عبر الإشراف على الأبحاث التي تنجز في شأنها من قبل مختلف مصالح الشرطة القضائية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد بلغت نسبة تصفية الشكايات خلال سنة 2023 ما يناهز 87% من مجموع الرائج منها، وهي نسبة تتجاوز نسبة الإنجاز المحققة خلال سنة 2022 والتي بلغت 82 % وهو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة من قبل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز الأبحاث.

مع الإشارة إلى أن عدد الشكايات الرائجة خلال هذه السنة المحدد في 633832 عرف انخفاضا مقارنة مع سنة 2022 الذي بلغ العدد فيها 670251 شكاية أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 5.7%.

وعلى مستوى تدبير المحاضر، فقد بلغ عدد الرائج منها خلال سنة 2023 ما مجموعه 2.606.824 محضراً تمت معالجتها بنسبة 95% وذلك بتجاوز النسبة المحققة عند نهاية سنة 2022 والتي ناهزت آنذاك 92%. أي بتصفية ما مجموعه 2.469.720 محضراً من أصل 2.606.824 محضراً الذي كان رائجاً على المستوى الوطني، فيما لا زال 137104 محضراً فقط في طور الإجراءات والذي يُشكل نسبة 5% من مجموع الرائج، وهي نسبة تفصح عن حجم المجهودات المبذولة من قبل قضاة النيابة العامة ومختلف مصالح الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز الأبحاث.

ينضاف إلى هذه المجهودات التي قامت بها النيابات العامة لتصفية المحاضر العادية، معالجة 1.390.865 محضرا إلكترونيا يتعلق بجنح ومخالفات السير، علما أن هذه المحاضر لم تتجاوز خلال سنة 2022 ، 780.352 محضرا أي بزيادة تعدت 78 % .

أما بالنسبة لتدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، فقد تم خلال سنة 2023 تقديم ما مجموعه 643044 شخصا. ويتوزع بين 619883 مقدماً راشداً أي بنسبة 97% من مجموع المقدمين، بينما بلغ عدد المقدمين من الأحداث ما مجموعه   23161 حدثا، بنسبة لا تتجاوز 3% فيما بلغ عدد الإناث المقدمات خلال سنة 2023 ما مجموعه 44396، ما يشكل نسبة تقدر بحوالي 7% من مجموع المقدمين.