جرى أمس الثلاثاء بمدينة الجديدة التوقيع على 15 اتفاقية تعاون وشراكة بغلاف مالي يقارب مليار درهم، بين مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وعدد من الجماعات بإقليم الجديدة.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات، التي تروم تعزيز التنمية بإقليم الجديدة، خلال حفل ترأسه رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات عبد اللطيف معزوز، ومحمد سمير الخمليشي عامل إقليم الجديدة بالنيابة، وذلك بحضور رؤساء الجماعات وممثلي الإدارات المعنية.

وتتمثل أهداف هذه الاتفاقيات أيضا في تحقيق تنمية مجالية شاملة مندمجة، وخلق عدالة وتوازن مجالي بين مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، وتجسيد مبدأ الشراكة والتعاون المؤسساتي.

وتتعلق الاتفاقيات بإعادة تأهيل وتطوير المراكز الجماعية (خمس اتفاقيات)، وتأهيل الطرق والمسالك (أربع اتفاقيات)، وتأهيل وبناء الأسواق (اتفاقيتان 2)، وإنشاء وتأهيل المناطق الصناعية (اتفاقية واحدة)، والتزويد بالماء (اتفاقيتان 2) وبناء أكاديمية لكرة القدم (اتفاقية واحدة).

وتستهدف المشاريع، موضوع هذه الاتفاقيات، عدة جماعات بإقليم الجديدة وهي الجديدة وأولاد فرج والحوزية وأزمور وبير الجديد وسيدي إسماعيل ومغرس والشعيبات وسيدي علي بن حمدوش.

وأكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بهذه المناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعد " تتويجا لحوار شفاف وأخوي وبناء " بشأن مشاريع التنمية، مع إيلاء اهتمام خاص للعالم القروي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمرحلة على طريق تنفيذ البرنامج التنموي للجهة على مستوى إقليم الجديدة الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الدينامية الاقتصادية على جهة الدار البيضاء سطات.

وأضاف معزوز، في تصريح للصحافة، أن الأمر يتعلق بتجربة هي الأولى من نوعها، كونها تغطي عدة اتفاقيات شراكة أقرها مجلس الجهة في إطار البرنامج التنموي للجهة 2022-2027، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تشكل جزءا من هذا البرنامج في شقه المخصص للإقليم.

وقال" وقعنا اليوم 15 اتفاقية شراكة وتعاون تتعلق بالبنية التحتية والإنارة والماء الصالح للشرب وبمنطقة صناعية وأكاديمية لكرة القدم وغيرها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تتطلب ميزانية مهمة تغطي مساهمة الجهة منها نسبة 50 بالمائة.

وأوضح معزوز أن هذه المشاريع، التي تم اختيارها على أساس مكونات البرنامج التنموي للجهة، هي ثمرة أكثر من سنة ونصف من الجولات والمشاورات في مختلف جماعات الإقليم، مضيفا أنه تم اختيار المشاريع وفق معايير دقيقة ضمن دراسة معمقة، وبفضل التزام الجماعات بالمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع.

تجدر الإشارة هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تنزيل محاور البرنامج التنموي للجهة 2022-2027، الذي يعد ترجمة مجالية للأهداف المسطرة من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة، وكذا دعم الجهود الرامية إلى فك العزلة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بين المكونات الترابية للجهة.