اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الخمسين سنة الماضية تمثل قصة تقدم استثنائي حيث شهدت تحولات هائلة في الاقتصاد العالمي، لكنه تقدم محفوف بالاضطرابات، متسائلة حول ما ستكون قصة الخمسين سنة القادمة ، وتجلى أنه في حالة وضعية عدم اليقين الحالية وصعوبة التوقع على المدى الطويل، تلجأ المديرة العامة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي كي تحصل على أجوبة.قالت كريستالينا غورغييفا، أمس الجمعة 13 أكتوبر، في الجلسة العامة لأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية بمراكش، إنها سألت الذكاء الاصطناعي حول ما سيكون حال العالم في عام 2073.الأجوبة التي حصلت عليها من الذكاء الاصطناعي جاءت كالتالي : " في عام 2073، قد يتحقق الازدهار للاقتصاد العالمي المستدام، بدعم من الطاقة المتجددة والصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقد يفتح استكشاف الفضاء آفاقا اقتصادية جديدة، بينما يساهم تعزيز الربط الإلكتروني العالمي في إعادة صياغة ديناميكية العمل. وقد تصبح العملات الرقمية هي الاتجاه السائد، لتحل بذلك محل الأنظمة المالية التقليدية".ومضى الذكاء الاصطناعي في إخبار المديرة العامة : " قد تكون التطورات الثورية في الرعاية الصحية والانصهار الثقافي هي سمة هذه الحقبة، في ظل جهود تحقيق الاحتوائية الاقتصادية. وتعتنق هذه الرؤية هدف إحراز التقدم التكنولوجي وتنمية الوعي البيئي وخلق عالم يتسم بالترابط والإنصاف".بعد هذه الأجوبة التي استعرضتها، علقت : " أعتقد أنني على يقين من وقوع المفاجآت!"، معتبرة أن السؤال الأهم هو كيف سنتمكن من الاستحواذ على منافع التحول والتعامل مع ما سيجلبه من مخاطر؟ مؤكدة البداية ليست سهلة.تلاحظ بالاستناد على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة بمناسبة اجتماعات مراكش، أن العالم أثبت صلابة هائلة، لكن التعافي من الصدمات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية بطيء وغير متوازن.وذهبت إلى أنه بعد فترة طويلة من "التقارب" الاقتصادي، ظهر تباعد خطير في المسارات عبر البلدان والمناطق. وازداد تفاقما بسبب التشرذم، وتغير المناخ، والهشاشة، بحيث ترك كثيرا من البلدان عند نقطة الانهيار.وأكدت على أن هذا هو الحال هنا على وجه الخصوص في القارة الإفريقية، موطن سكان العالم الأكثر شبابا، معتبرة أنه سيكون من الضروري إحراز التقدم نحو سد فجوة الدخل مع الاقتصادات الأكثر تقدما وتوليد نمو غني بفرص العمل على مدار الخمسين سنة القادمة.وتساءلت :" في هذه اللحظة من "عدم اليقين الشديد"، ما الإجراءات التي يمكن أن نتخذها "بلا ندم" للمساعدة في كتابة قصة أفضل للخمسين سنة القادمة؟".ترى أنه في ظل ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، تصبح السياسات والإصلاحات السليمة ضرورية، معتتبرة أنه "حتى إذا واجهتنا أوضاع اقتصادية مختلفة تماما، يتعين على صناع السياسات بناء أسس اقتصادية قوية من خلال السياسات السليمة".ما المقصود بذلك؟ تلح على أن "استقرار الأسعار مطلب ضروري. فهو شرط أساسي للنمو، كما يوفر الحماية للمواطنين، وخاصة الفقراء. وهذا يعني أن مكافحة التضخم لا تزال ضرورة قصوى".وتتصور أن العالم يواجه حقبة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ولكن زيادة تشديد الأوضاع المالية، في نظرها، يمكن أن تلحق الضرر بالأسواق والبنوك والمؤسسات غير المصرفية. والرقابة القوية تمثل عاملا ضروريا في هذا الصدد.وتعتقد أن سياسة المالية العامة الحصيفة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. لماذا؟ لأن الدين والعجز أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وقد آن الأوان لاستعادة الحيز المالي. وهذا يعني اتخاذ الحكومات قرارات صعبة. إلا أنه بتحديد أولويات الإنفاق والاستعانة بأطر المالية العامة متوسطة الأجل، سيمكن تحقيق ذلك.وتشدد على الإصلاحات التحويلية المكملة لهذه السياسات الأساسية هي أيضا ضرورية لتعزيز النمو متوسط الأجل، ضاربة مثلا بتحسين الحوكمة - للمساعدة في مكافحة الفساد. وتبسيط القواعد التنظيمية - لتيسير بدء ومزاولة الأعمال. وإجراء إصلاحات لتعزيز التجارة وتحسين فرص الحصول على رأس المال. وزيادة المشاركة في قوة العمل، وخاصة النساء.وهي تتوقع أن يؤدي اختيار حزمة الإصلاحات السليمة يمكن أن يرفع مستويات الناتج لما يصل إلى 8 في المائة خلال أربع سنوات. وتؤكد على العائد الأكبر على الإطلاق يتحقق من الاستثمار في البشر، وخاصة التعليم الذي يؤهل الشباب، بما فيهم هؤلاء الموجودون هنا في إفريقيا، للالتحاق بوظائف المستقبل.لكن من أين ستأتي الأموال اللازمة لهذه الاستثمارات؟ تجيب، بأن تعبئة الموارد المحلية تتيح إمكانات ضخمة، وتشير إلى أن إصلاح النظام الضريبي وحده يمكنه زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الصاعدة، وبنسبة تصل إلى 9% في البلدان منخفضة الدخل. ويولي الصندوق في الوقت الحالي أولوية للعمل في هذا المجال.وتضيف أن التمويل الخارجي يظل عنصرا حيويا، معتبترة أن الاقتصادات المتقدمة لديها مسؤولية مشتركة، بجانب مصالحها المشتركة، في دعم البلدان الصاعدة والنامية، مايدفعها إلى التشديد على ضرورة الاستثمار في التعاون العالمي، حيث تركز على هذا المستوى على التعاون لمعالجة مشكلة الديون وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.