وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل حول “استمرار معاناة أصحاب الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة؟”.

وقال النائب البرلماني إن “الدراجة النارية تمثل وسيلة النقل الأكثر شيوعًا بين سكان مدينة مراكش، حيث من الناذر أن تجد منزلاً داخل المدينة لا يحتوي على دراجة نارية. يتجاوز دورها في توفير فرص العمل والتنقل إلى أماكن العمل أو الدراسة، حيث تلعب أيضًا دورًا مهمًا في خدمات متعددة .

وأوضح في ذات السؤال أنه “تم خلال السنوات الأخيرة تقديم مجموعة من التعديلات والقوانين الجديدة في مدونة السير، التي تهدف إلى تنظيم هذا الأسطول الضخم وضمان سلامة سائقي الدراجات النارية والمواطنين عمومًا”.

ومع ذلك، يضيف الوفا، أثار تنفيذ بعض هذه الإجراءات مؤخرًا بعض الارتباك، خاصة بين الفئات الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية المستوردة من دول آسيا، خاصة الصين، نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأصناف الأخرى. حيث يتم حجز الآلاف من الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة سرعتها عن الحد القانوني، والتي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق قانونية”.

وأشار إلى أنه “يُلزم السائقين المعنيين بالحملة التمشيطية الآن بالامتثال للمعايير التقنية المعترف بها من قبل الشركات المصنعة للدراجات أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء أي تعديل تقني على الأسطوانة. ذلك لتجنب المتابعات القانونية وفقًا للمواد 156 و157 من القانون”.

وكشف أن “تعديل الأسطوانات يعود إلى المستوردين الذين يستوردون الأصناف المعدلة ويتم المصادقة عليها من قبل الجمارك قبل دخولها إلى السوق المغربية، و على هذا الأساس تتم عملية البيع بين التاجر و المواطن دون القيام باي تعديل على المحرك، سندهم في ذلك الاجراءات الجمركية التي يسلكها المستورد وفق القوانين المعتمدة”.

وشدد المستشار البرلماني على أن “استمرار اعتماد هذه الإجراءات أدى إلى ارتباك واضح بين الفئات الشعبية وأثرت على التجار والمهنيين. وهو ما يستدعي ايجاد حلا وسطا يراعي الظروف الحالية واحتياجات الفئات الواسعة التي تعتمد على الدراجات النارية”، مساءلا الوزير عن التدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد”.