كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في رسالة لها موجهة والي جهة مراكش اسفي الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش والمدير الجهوي للمديرية التشغيل والشؤون الاجتماعية بمراكش، عن معطيات صادمة وخطيرة بخصوص مقتل عامل بجماعة الأوداية ضواحي مراكش.وأفادت الجمعية الحقوقية في رسالتها، أن دوار الغوازي بجماعة الاوداية التابعة لعمالة مراكش شهد يوم الاثنين 29 ماي 2023 وصبيحة يوم الثلاثاء 30 ماي ، حادثة شغل بشعة اودت بحياة عامل في معمل معلوم غير قانوني، حيث قطعت آلة رأسه وطحنت جسدَه بمصنع بلاستيك كان ومزال موضوع احتجاجات ومراسلات وصلت حد اللجوء للقضاء نظرا للاضرار الجسيمة التي لحقها بالسكان والبيئة. حسب تعبير الجمعية.وأضاف الفرع الحقوقي بمراكش قائلا : "أن الضحية أب ل05 أطفال يعولهم إضافة الى والدته المسنة، كان يشتغل في المعمل منذ انشاءه قبل سنة من مصادرة حقه في الحياة.هذا المعمل الذي يشغل 10 عمال بدون احترام أدنى شروط السلامة وفي غياب تام لأي تدبير خاص بالعلاقات الشغلية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، واختصارا يمكن اعتبار شروط العمل تتجاوز الاستغلال لتسقط في الاستعباد".وتابع المصدر ذاته: "بعد وقوع المأساة حاول صاحب المعمل التستر على الحادث، حيث لم يتم إخبار أسرة الضحية بالوفاة رغم قرب سكناها من مكان الفاجعة الا بعد نقل جثمان الفقيد إلى مستودع الأموات بمراكش حيث تلقت الاسرة اتصالا حوالي الساعة الثانية من ليلة الاثنين صبحة الثلاثاء، وبالتالي لم يستطع أفراد عائلته أن يعرفوا كيف مات وأين ومتى ولا كيف جرى نقله إلى مستودع الأموات".وأشارت الجمعية الحقوقية، ان المعمل معروف ويشتغل ويشغل بشكل علني عمالا، وقد بدأ نشاطه في مجال جمع وطحن البلاستيك منذ ما يزيد عن سنة بدوار الغوازي بجماعة الوداية، ويقوم بتشغيل عمال، ليلاً ونهاراً، بـأجور زهيدة، وفي شروط تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والصحة المهنيتين، ودون تمتع بأدنى الحقوق المنصوص عليها في قوانين الشغل (الحد الأدنى القانوني للأجر، احتساب الساعات الإضافية، عطلة الراحة الأسبوعية،ولا تأمين و...)، مستغلين استشراء البطالة والفقر في هذه الجماعة ودواوير ضواحيها.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، أن انتشار ما يسمى تجاوزا معامل ومصانع وورشات "سرية" التي أصبحت جماعة الوداية قبلة لها تعد معاقل خطيرة لاستغلال واستعباد الشغيلة وحرمانها من أبسط الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل على علاتها، كما أن هذه المصانع تعد وكرا للحوادث المميتة وانتشار الأمراض المهنية ، وتساهم بشكل في الثلوث البيئي ولويث الفضاء بخلق الضجيج ، كما أنها مشتل للاغتناء غير المشروع والريع والفساد.كما اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن السلطات بمختلف اختصاصاتها التي على بينة من وجود المعمل وشروط اشتغاله غير النظامية، مسؤولة عن الحادث المأساوي الذي صادر الحق في الحياة لهذا العامل، إضافة الى مسؤوليتها في كل الأضرار التي لحقت الساكنة والبيئة.وطالبت الجمعية بإجراء تحقيق قضائي وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية وترتيب الآثار القانونية الضرورية، وإنصاف عائلة الضحية وجبر ضررها المادي والمعنوي، ورفع الضرر عن ساكنة الدوار التي تقدر بحوالي 600 نسمة بما فيه الضرر المجالي.كما دعت الجمعية الحقوقية، الجهات المختصة الساهرة على إنفاذ القانون الى التطبيق السليم للقانون واحترام حقوق الانسان التي التزمت بها الدولة طوعا ، والكف عن التواطؤ والانحياز للراغبين في تدفق الأرباح القذرة والغير المشروعة ، والوقوف بقوة الحق والقانون في وجه الفساد والريع .