قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم 2023/2024 في أفق تعميمها سنة 2030.

وراسلت الوزاة، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشأن العمل على التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي.

وتضمنت المذكرة الوزارية، كيفية توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، تطبيقا لأحكام دستور المملكة ولا سيما الفصل 5 منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية، مشيرة إلى أن مسار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024، وصولا إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال السنة الدراسية 2025/2026، وبلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.

وأوضحت المذكرة، أن “ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية يتطلب إرساء الآليات الضرورية لقيادة هذا الورش الوطني على كافة المستويات”، معلنة عن “إحداث لجنة مركزية للقيادة، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية، تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله”.

كما من المقرر أن تشرف “مديرية المناهج” على وضع برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية، متولية مهام التنسيق العام لمختلف الإجراء ات والتدابير المرتبطة بهذا الورش بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية ومختلف الفاعلين التربويين، وكذا التنسيق مع شركاء الوزارة.

ونصت المذكرة على “إحداث لجان جهوية وإقليمية للقيادة تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمَيْن لمسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية”، عبر وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها اللغة الأمازيغية، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريس هذه اللغة وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، بمراعاة مع ما هو مسطر من أهداف وطنيا وجهويا وإقليميا.

وأشارت المذكرة، إلى إحداث لجن جهوية وإقليمية للقيادة للسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين لمسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها اللغة الأمازيغية، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريس هذه اللغة، وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، بمراعاة مع ما هو مسطر من أهداف على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.

وأبرزت المذكرة أن هذه اللجن ستعمل تحت الإشراف المباشر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للجنة القيادة الجهوية، والإشراف المباشر للمدير الإقليمي بالنسبة للجنة القيادة الإقليمية، والتي تضم في عضويتها مسؤولين عن مختلف الأقسام والمصالح المعنية، وخاصة التي ترتبط بمجالات التخطيط والشؤون التربوية والموارد البشرية والتكوين والموارد الرقمية، كما تضم تمثيلية عن المفتشين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية وأساتذة اللغة الأمازيغية وذوي التجربة والخبرة في هذا المجال.

وجاء في المذكرة أن لجن القيادة الجهوية ستوافي مديرية المناهج، بالمخططات الجهوية للتعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم الابتدائي، كما توافيها بتقارير دورية حول تقدم الأشغال، من أجل استثمارها في عملية التتبع وإعداد تقارير تركيبية تعرض على اللجنة المركزية للقيادة.

وبخصوص تنظيم وتدبير الأقسام نصت المذكرة على أنه يتعين على الصعيد الجهوي والإقليمي والمحلي، ضبط عملية توزيع الأقسام على الأستاذات والأساتذة، حسب الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالتعليم الابتدائي، والبنية التربوية لكل مؤسسة تعليمية، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة. كما يمكن، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تكليف أستاذ بتدريس اللغة الأمازيغية في أكثر من مؤسسة، وفقا لتنظيم زمني ملائم.

ونصت المذكرة أيضا على ضرورة تمكين الأستاذات والأساتذة الذين يدرسون اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية من الاستفادة من دورات تكوينية تتم برمجتها في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، وخاصة من أجل تعزيز قدراتهم في منهجية تدريس مادة اللغة الأمازيغية، وتعميق معارفهم في ديداكتيك هذه المادة، ومواكبتهم في تنزيل المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم.

وقالت الوزارة إنه يمكن أن تشمل برامج التكوين المستمر مختلف المتدخلين الآخرين في تنزيل مخططات التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة مديري المؤسسات التعليمية.

واشارت إلى أنه فضلا عن التكوين الأساس والمستمر، وتحقيقا للجودة التي يتطلبها التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية، ينبغي الحرص على تأطير أستاذات واساتذة مادة اللغة الأمازيغية من طرف المفتشين التربويين المكلفين بتأطير تدريس هذه المادة، وذلك بشكل منتظم كما يمكن الاستفادة من آلية المصاحبة والتكوين عبر الممارسة، ومن الأستاذات والأساتذة المتمكنين من اللغة الأمازيغية وذوي الخبرة والتجربة منهم. من أجل مواكبة زميلاتهم وزملائهم من الأستاذات والأساتذة، وخاصة الجدد منهم، في إطار تفعيل العمل الجماعي بين أساتذة هذه المادة.

كما أعلنت المذكرة، عن اعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة وتعلمها عن بعد، وذلك من أجل تجويد عملية تدريس اللغة الأمازيغية من خلال وضع مسطحة رقمية خاصة بتعلم اللغة الأمازيغية، تجسيدا لاتفاقية الشراكة التي تربط هذه الوزارة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم.

وحسب المنشور ذاته: “أما بالنسبة للموارد الرقمية المتوفرة والتي تم تطويرها لدعم تدريس اللغة الأمازيغية، فينبغي العمل على تحسيس وتعريف الأستاذات والأساتذة بها. وتكوينهم على استعمالها، كما يجب حث التلميذات والتلاميذ وتوجيهم لاستعمال هذه الموارد التي وضعت رهن إشاربهم في فضاء التلميذ بمنصة مسار، من أجل دعم التعلمات الأساس بالأمازيغية”.

كما دعت المذكرة، إلى تزويد أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالغدد والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية، التي من شأنها أن تساعدهم على الاضطلاع بالتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس هذه اللغة بالفصول الدراسية المسندة إليهم.