الاثنين 17 يونيو 2024, 04:21

مجتمع

إحالة محام وموظفة على جنايات مراكش


كشـ24 | صحف نشر في: 6 مايو 2023

قرر عبد الرحيم بلكحل، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا ، متابعة محام بهياة المدينة الحمراء وموظفة بمقاطعة حسان بالرباط، وإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهما بشأن تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير.وتابع قاضي التحقيق المتهمة الموظفة بمقاطعة حسان بجناية التزوير في سجل عمومي، والمحامي بهياة مراكش بجناية المشاركة في التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، وأحالهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش لمحاكمتهما طبقا للقانونوجاء قرار المتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما تشكلت لدى قاضي التحقيق قناعة تورط المتهمين الماثلين امامه إثر وقوفه على عدد من القرائن والحقائق فيما نقلت يومية "الصباح" عن مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق تابع المتهمين بناء على الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى المطالبة بإجراء تحقيق ضد المحامي بهيأة مراكش والموظفة بمقاطعة حسان بالرباط المتابعين في حالة الوضع تحت المراقبة القضائية.وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق، متابعة المحامي بهياة المدينة الحمراء، والموظفة بمقاطعة حسان بالرباط، من أجل ارتكابهما جناية التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، وإحالتهما على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها.وجاء قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعدما تشكلت لديه قناعة بتورط المتهمين بجناية التزوير واستعماله والمشاركة في ذلك بعد اعتماد المحامي على التزييف والإدلاء بوثيقة مزورة أمام القضاء لادعاء تصريح بضياع شيك دفعه لموكله إثر انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق.وتمت متابعة المحامي بناء على شكاية تقدم بها الضحية إلى الوكيل العام للملك تحت عدد 11/3109/2019، والتي أخرجت من الحفظ بناء على وقائع جديدة، والتي أحيلت من قبل وكيل الملك على الوكيل العام للاختصاص، لأن التزوير طال وثائق رسمية، تتجلى في سجلات تصحيح الإمضاءات الخاصة بمقاطعة حسان بالرباط وتزوير المشتكى به لوثيقة التصريح بضياع واستعمالها أمام القضاء، والتي مازالت تستعمل في ملف رائج أمام محكمة النقض تحت رقم 200/2021.ويأتي اتهام الموظفة بالمقاطعة باعتبارها المسؤولة عن السجل موضوع التزوير، إذ اعترفت أن عملية التزوير تمت بعد المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي والتي تفيد عدم وجود اسم المشتكى به (المحامي) بالسجل والمثبتة بمحضره، وفق يومية "الصباح".وافتضحت القضية بعد قيام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تنفيذا لإنابة قضائية، بإجراء بحث في الموضوع وإجراء معاينة على السجل رقم 223 الخانة رقم 180، فاتضح أنه وقع تزوير صريح في سجلات رسمية، خاصة بمرفق عمومي إذ تم التشطيب على اسم امرأة ورقم بطاقتها الوطنية بالخانة المعنية، وكتب في الخانة نفسها اسم المحامي المشتكى به ورقم بطاقته الوطنية بعد التشطيب على رقم المصرحة الأصلية، دون الختم على التشطيبات، أو إنجاز محضر بخصوصها لتبرير سبب التشطيب وتسجيل بيانات جديدة.ومكنت تحركات المفوض القضائي وكذا الضابطة القضائية من الوقوف على خطورة ما ارتكب من تزوير وثائق واستعمالها أمام القضاء، والتزوير في سجلات رسمية والمشاركة فيه، واستصدار شهادة إدارية، بناء على وقائع مزورة واستبدال وقائع حقيقية بأخرى وهمية، بغرض التملص من المسؤولية، وتضليل العدالة.

قرر عبد الرحيم بلكحل، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا ، متابعة محام بهياة المدينة الحمراء وموظفة بمقاطعة حسان بالرباط، وإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهما بشأن تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير.وتابع قاضي التحقيق المتهمة الموظفة بمقاطعة حسان بجناية التزوير في سجل عمومي، والمحامي بهياة مراكش بجناية المشاركة في التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، وأحالهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش لمحاكمتهما طبقا للقانونوجاء قرار المتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بعدما تشكلت لدى قاضي التحقيق قناعة تورط المتهمين الماثلين امامه إثر وقوفه على عدد من القرائن والحقائق فيما نقلت يومية "الصباح" عن مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق تابع المتهمين بناء على الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى المطالبة بإجراء تحقيق ضد المحامي بهيأة مراكش والموظفة بمقاطعة حسان بالرباط المتابعين في حالة الوضع تحت المراقبة القضائية.وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق، متابعة المحامي بهياة المدينة الحمراء، والموظفة بمقاطعة حسان بالرباط، من أجل ارتكابهما جناية التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، وإحالتهما على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها.وجاء قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعدما تشكلت لديه قناعة بتورط المتهمين بجناية التزوير واستعماله والمشاركة في ذلك بعد اعتماد المحامي على التزييف والإدلاء بوثيقة مزورة أمام القضاء لادعاء تصريح بضياع شيك دفعه لموكله إثر انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق.وتمت متابعة المحامي بناء على شكاية تقدم بها الضحية إلى الوكيل العام للملك تحت عدد 11/3109/2019، والتي أخرجت من الحفظ بناء على وقائع جديدة، والتي أحيلت من قبل وكيل الملك على الوكيل العام للاختصاص، لأن التزوير طال وثائق رسمية، تتجلى في سجلات تصحيح الإمضاءات الخاصة بمقاطعة حسان بالرباط وتزوير المشتكى به لوثيقة التصريح بضياع واستعمالها أمام القضاء، والتي مازالت تستعمل في ملف رائج أمام محكمة النقض تحت رقم 200/2021.ويأتي اتهام الموظفة بالمقاطعة باعتبارها المسؤولة عن السجل موضوع التزوير، إذ اعترفت أن عملية التزوير تمت بعد المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي والتي تفيد عدم وجود اسم المشتكى به (المحامي) بالسجل والمثبتة بمحضره، وفق يومية "الصباح".وافتضحت القضية بعد قيام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تنفيذا لإنابة قضائية، بإجراء بحث في الموضوع وإجراء معاينة على السجل رقم 223 الخانة رقم 180، فاتضح أنه وقع تزوير صريح في سجلات رسمية، خاصة بمرفق عمومي إذ تم التشطيب على اسم امرأة ورقم بطاقتها الوطنية بالخانة المعنية، وكتب في الخانة نفسها اسم المحامي المشتكى به ورقم بطاقته الوطنية بعد التشطيب على رقم المصرحة الأصلية، دون الختم على التشطيبات، أو إنجاز محضر بخصوصها لتبرير سبب التشطيب وتسجيل بيانات جديدة.ومكنت تحركات المفوض القضائي وكذا الضابطة القضائية من الوقوف على خطورة ما ارتكب من تزوير وثائق واستعمالها أمام القضاء، والتزوير في سجلات رسمية والمشاركة فيه، واستصدار شهادة إدارية، بناء على وقائع مزورة واستبدال وقائع حقيقية بأخرى وهمية، بغرض التملص من المسؤولية، وتضليل العدالة.



اقرأ أيضاً
الداخلية تحجز آلاف الشواهد الإدارية المشبوهة
حجزت ‬عناصر‭ ‬لجان‭ ‬تابعة‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية، ‬آلاف‭ ‬الوثائق‭ ‬من‭ ‬مقرات‭ ‬جماعات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬البيضاء‭ ‬والمحمدية‭ ‬وابن‭ ‬سليمان‭ ‬وجرى نقلها‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الرزم‭ ‬المشمعة‭ ‬إلى‭ ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للوزارة‭ ‬لتعميق‭ ‬البحث‭ ‬فيها،‭ ‬بعدما‭ ‬تأكد‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬خروقات‭ ‬بالجملة‭. ‬ ووفق ما أوردته يومية “‬الصباح‭” ‬، فإن ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬للداخلية‭ ‬طلبت‭ ‬إمدادها‭ ‬بالوثائق‭ ‬الأصلية‭ ‬والسجلات،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تكتف‭ ‬بالتقارير‭ ‬الواردة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬لجان‭ ‬أنهت‭ ‬مهام‭ ‬تفتيش‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر. وبحسب المصدر ذاته، فإن‭ ‬أغلب‭ ‬تلك‭ ‬الشهادات‭ ‬المشبوهة‭ ‬تتعلق بإحداث‭ ‬بنايات‭ ‬للسكن‭ ‬الفاخر‭ ‬لنافذين‭ ‬ومنتخبين‭ ‬ولأفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬وللغير،‭ ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬البنايات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬المعدة‭ ‬للسكن،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬لتشمل‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬ومستودعات‭ ‬ومعامل‭ ‬صناعية‭ ‬سرية،‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬مراكز‭ ‬حضرية‭ ‬عشوائية،‭ ‬بالسطو‭ ‬والبناء‭ ‬بدون‭ ‬تراخيص‭ ‬على‭ ‬عقارات‭ ‬مملوكة‭ ‬للغير. وكشفت‭ ‬عمليات‭ ‬تتبع‭ ‬و‭ ‬مواكبة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لعمل‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬سلوكات‭ ‬مشبوهة‭ ‬لبعض‭ ‬المنتخبين‭ ‬المفوض‭ ‬لهم‭ ‬التوقيع،‭ ‬لا‭ ‬يترددون‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬شهادات‭ ‬إدارية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬متجاوزين‭ ‬بذلك‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تؤطر‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭.‬ المصدر: يومية الصباح
مجتمع

الجمارك تحجز أزيد من 438 وحدة من السجائر المهربة
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها حول النشاط برسم سنة 2023، بأنه تم الحجز عن 438.784 وحدة من السجائر المهربة وكميات أخرى مختلفة من منتجات التبغ خلال سنة 2023. وأبرزت إدارة الجمارك أنها عملت، خلال السنة الماضية، على تكثيف إجراءاتها الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالسجائر، مسجلة بذلك نتائج إيجابية، بحجز 1,85 طن إضافي من التبغ المطحون، و789 كيلوغرام من أوراق التبغ، وطن إضافي من القنب الهندي. وأضاف المصدر ذاته أن مجهودات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتواصلة وتعاونها الدائم مع جميع الأطراف المعنية أدت إلى تقليص حجم هذا الاتجار، وبالتالي المساهمة في حماية الصحة العمومية والاقتصاد الوطني. وحسب نتائج الدراسة العاشرة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة، والتي أجريت سنة 2023، فإن معدل انتشار هذه الأخيرة عرف بعض التراجع، حيث سجل نسبة 1,85 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين (2,81 في المائة سنة 2022 و1,91 في المائة سنة 2021). ومن جهة أخرى، مكنت مجهودات إدارة الجمارك المتواصلة لمكافحة مختلف أنواع التهريب، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية، والتعاون مع باقي أجهزة الأمن الوطنية والدولية، من تسجيل محجوزات ملحوظة خلال سنة 2023، في ارتفاع مقارنة بالسنة المنصرمة. وبهذا، مكنت عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات والسجائر خلال سنة 2023، من حجز 21 طن من القنب الهندي مقابل 17 طن سنة 2022، و261 كلغ من المخدرات الصلبة مقابل 85,5 كلغ سنة 2022، و361,572 قرص مهلوس مقابل 2.023.548 قبل سنة، و3,3 طن من المعسل مقابل 1,2 طن سنة 2022.
مجتمع

الدولة تسترجع أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة
كشفت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة، أن سنة 2022 شهدت استصدار أحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من المال العام المختلس، وذلك من خلال تنصيب الوكالة نيابتها عن الدولة كمطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية لاسترداد الأموال المختلسة. وبلغ حجم هذه الأموال تحديدا 71.650.347,00 درهما. وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير، برسم سنة 2022، إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار. وأوضحت الوكالة أنها عملت سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير، مشيرة إلى أنها تمكنت هي وشركاؤ ها برسم السنة نفسها، من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة حيث وفرت ما يناهز 3,12 مليار درهم. ووصل المبلغ الموفر خلال الفترة ما بين 2018 و2022 إلى 15,86 مليار درهم. وأشارت إلى أنه في إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحويل مبلغ 1,5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره1,97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد بوشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ. وأحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938). وفي سنة 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.        
مجتمع

المغاربة يتصدرون الحاصلين على الجنسية الإسبانية
تصدر المغاربة قوائم أكثر الجنسيات حصولا على الجنسية الإسبانية، حيث منحت حكومة بيدرو سانشيز، هذه الأخيرة لـ2323 مغربيا مقيما في جزر البليار، خلال سنة 2023. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية فإن عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية ارتفع بنسبة 32.3 بالمائة عام 2023، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 240208 أشخاص، وكانت الجنسية الأصلية الأكثر حضورا بين الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 هي الجنسية المغربية، بنسبة 22.5% من الإجمالي. تليها فنزويلا بنسبة 12.6%؛ وكولومبيا بنسبة 7.8%؛ والإكوادور بنسبة 4.7%؛ وهندوراس بنسبة 4.7%. وتشير الإحصاءات إلى أن 45.2٪ من الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 كانوا من الرجال و 54.8٪ من النساء. وحسب العمر ، شكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عاما أكبر مجموعة من حيث اكتساب الجنسية الإسبانية ، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاما. أما بالنسبة لطرق الحصول على الجنسية الإسبانية ، فقد كانت 212,779 حالة عن طريق الإقامة و 26,844 عن طريق الاختيار. ومن بين 240,208 شخصا يقيمون في إسبانيا وحصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 ، كان 21.2٪ يقيمون دائما في إسبانيا. أما الباقون، 78.8 في المائة، فقد كانوا يقيمون في الخارج سابقا.    
مجتمع

وضعية مقلقة.. حقينة سدود المملكة في تراجع
تواصل نسبة ملء السدود بالمغرب، تراجعها المستمر، حيث تراجعت نسبة الملء إلى 30.8 في المائة، في وقت بلغت فيه نسبة عجز الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة 80 بالمائة. ووفق آخر الإحصائيات المحينة بتاريخ الأحد 16 يونيو الجاري، فقد يلغ الحجم الإجمالي لحقينة السدود المائية بالمملكة حوالي 4970.04 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 30.83 في المائة. بزيادة تقدر بـ0.06 في المائة مقارنة مع الـ24 ساعة الماضية. وبلغت نسبة ملء حوض اللوكوس 60.92 في المائة، وحوض سبو 49.10 في المائة، ثم حوض تانسيفت 48.67 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 31.78 في المائة، ثم حوض ملوية الذي بلغت نسبة الملء به لـ 23.26 في المائة، يليه حوض زيز كير بـ 26.47 بالمائة. وبلغت نسبة ملء حوض درعة واد نون 13.59 في المائة، وبحوض سوس ماسة بلغت نسبة الملء 13.11 في المائة، وسجلت أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 5.55 في المائة.
مجتمع

عملية “مرحبا 2024”.. ميناء الحسيمة يستقبل أول باخرة
استقبل ميناء الحسيمة، السبت، ما يقارب 220 مغربيا مقيما بالخارج و64 مركبة، في أول رحلة في إطار عملية “مرحبا 2024” لاستقبال مغاربة العالم. وتزامنت هذه الرحلة، الذي تؤمنها باخرة بطاقة استيعابية 1500 مسافر و 300 عربة تربط بين الحسيمة وميناء مدينة موتريل بإقليم غرناطة الإسباني، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يحرص مجموعة من مغاربة العالم على قضائه بأرض الوطن رفقة عائلاتهم. وأوضح مدير ميناء الحسيمة، عادل البردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الرحلة مرت في أجواء إيجابية اتسمت بالتعبئة الشاملة لمختلف الأطراف المتدخلة، وفي مقدمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك وسلطات الميناء والسلطات المحلية، من أجل توفير ظروف جد ملائمة للعبور. في ذات السياق، أبرز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بميناء الحسيمة لإنجاح عملية العبور 2024، وضمان راحة المسافرين، مذكرا بأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل عبور ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث ستوضع بصفة مستمرة رهن إشاراتهم كل الوسائل اللوجيستيكية والعناصر البشرية من طرف كل السلطات من أجل مد يد العون لهم، سواء داخل الباخرة أو على مستوى الاستقبال والعبور. وتوقع أن يعرف ميناء الحسيمة خلال الأيام المقبلة تدفقا كبيرا لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، خاصة وأن الفترة تتزامن مع بداية العطلة المدرسية الصيفية، مذكرا بأنه تعبئة باخرة بطاقة استيعابية لتأمين الخط البحري بين الحسيمة وموتريل.
مجتمع

وفاة شاب بسبب “حلوف” بتارودانت
لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى المصحات بمدينة أكادير، متأثرا بجروح بليغة تعرض لها منذ حوالي شهر، بعدما صدمه خنزير بري بضواحي مركز جماعة تتاوت بإقليم تارودانت. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يقود دراجة نارية قبل أن يعترض طريقه خنزير بري وقام بصدمه، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في أنحاء مختلفة من جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى نقل الشاب حينها إلى أحد المراكز الطبية بإقليم تارودانت، غير أن حالته الصحية استدعت نقله صوب مصحة خاصة بأكادير، إلا أن مضاعفات إصاباته الخطيرة عجلت أنهت حياته بعد مدة من الواقعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة