الأربعاء 26 يونيو 2024, 05:50

دولي

قانون الهجرة الجديد في فرنسا يزيد المخاوف من “إفراغ” الدول المغاربية من أطبائها


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 6 فبراير 2023

ينص مشروع قانون الهجرة الجديد الذي طرحته الحكومة الفرنسية ضمن بنوده على تسهيل قدوم الأطباء الأجانب عبر منحهم بطاقة إقامة خاصة بهم. وهو مازاد من مخاوف الدول المغاربية وأفريقيا الفرنكفونية التي تزود المستشفيات الفرنسية بالعاملين في القطاع الصحي، من عملية "نهب" واسعة لطبقتها المتعلمة والماهرة في هذا القطاع.في أوج أزمة اجتماعية بسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد، ناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون جديد للهجرة الأربعاء 1 فبراير، وذلك بعد تأجيل هذه الخطوة عدة مرات بسبب الجدل الذي أثاره القانون.وبسبب هذه المشروع، تواجه حكومة إليزابيث بورن اتهامات من أقصى اليمين بالتساهل مع المهاجرين فيما يتهمها اليسار بعدم الجدية في التعامل مع ملف الهجرة.وطرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العمل أوليفييه دوسو نصا يضم شقين: الأول يتعلق بالجانب الزجري للهجرة من خلال تسهيل عمليات الترحيل خصوصا فيما يتعلق بـ"الأجانب المنحرفين"، ويقصد بهم أصحاب سجل قضائي بسوابق عدلية.أما الشق من المشروع فيتعلق بالجانب الإنساني ويشمل إدماج المقيمين بطريقة غير شرعية من خلال منح بطاقات إقامة للعاملين بشكل غير قانوني في المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة على غرار أعوان النظافة والحراسة والمطاعم والبناء إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة "الكفاءات المهنية في المجال الطبي والصيدلة". في المجمل، يتعلق الأمر حسب دارمانان بقانون ينص على أن "نكون أشداء مع السيئين ولطفاء مع اللطيفين"."نريد أن ننقل تصحرنا الصحي إلى مستعمراتنا السابقة"توجد مشكلة أخرى، علاوة على الاستقطاب السياسي الذي يسببه مشروع القانون في فرنسا. إذ تتخوف الدول المغاربية في الضفة الجنوبية من المتوسط، ومعها باقي دول أفريقيا الفرنكفونية، من أن يؤدي البند 7 من هذا المشروع المتعلق بالقطاع الصحي، إلى هجرة جماعية لأطبائها وأطباء الأسنان والصيادلة وهو ما سيؤدي إلى تقليل فرص سكان الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء في الحصول على العلاج.ويتفق مقال نشره أربعة أطباء فرنسيين في أسبوعية "جورنال دو ديمانش" الفرنسية مع هذه الفكرة. حيث يقولون: "تريد (الحكومة الفرنسية) نقل تصحرنا الطبي إلى مستعمراتنا السابقة. ولكن كيف لنا أن نجذب أطباء هذه البلدان دون أن نقبل فيما بعد أن يأتي المرضى الذي بقوا دون علاج في هذه البلدان من القدوم إلينا للحصول على خدمة صحية؟ لن نحدّ من الهجرة غير الشرعية في حال واصلنا حرمان بلدانهم الأصلية من ثرواتهم الطبيعية والتكنولوجية والبشرية. بل على العكس، يجب علينا أن نشارك في تكوين العاملين المستقبليين في القطاع الصحي في إطار اتفاقات ثنائية تستجيب لحاجيات سكان هذه البلدان".يتحدث معارضو مشروع قانون الهجرة الجديد أيضا على أنه سيسهم في زيادة الوضع الهش للأطباء الأجانب الذين يتلقون أصلا أجرا أقل بكثير من نظرائهم الفرنسيين. وذلك لأن بطاقة إقامة هؤلاء الاطباء لا تتجاوز أربع سنوات دون أي ضمانات بتجديدها بعد ذلك.كفاءات طبية من الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراءفي نفس الوقت، تعمل فرنسا في الواقع على جلب يد عاملة ذات كفاءة لضمان استمرار نظامها الصحي الذي يعاني من مشاكل هيكلية منذ بضع سنوات. وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وظفت فرنسا 25 ألف طبيب ولد خارج البلاد أي ما يعادل 12 بالمئة من عدد الأطباء المسجلين على قائمة عمادة الأطباء. ولم ينطلق هذا الأمر مع الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا. إذ أن الأرقام تضاعفت ثلاثين مرة خلال العقدين الماضين.وهذا المنحى هو في ارتفاع مطرد، حيث زادت نسبة التأشيرات الممنوحة لطلاب الطب الأفارقة للسنة الجامعية 2020-2021 بـ32,5 بالمئة. كما ارتفع عدد الطلاب من أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 41 بالمئة في خمس سنوات، حسب أرقام وكالة Campus France "كامبيس فرانس". ويأتي معظم الأطباء الأجانب في فرنسا من أوروبا الشرقية في المقام الأول، ولكن أيضا من الجزائر والمغرب وتونس ومدغشقر والسنغال والكاميرون وساحل العاج وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية."نهب" عالمي للكفاءاتفرنسا ليست البلد الوحيد الذي يفتك الكفاءات العلمية من دول الجنوب. وتشمل هذه الظاهرة حركة أوسع في كل الدول الغربية. حتى أن فرنسا تعتبر أقل جلبا للكفاءات المهنية الأجنبية من جيرانها الأوروبيين التي تصل فيها نسبة الأطباء الأجانب إلى 25 بالمئة. في المملكة المتحدة مثلا، يوجد طبيب أجنبي واحد من كل ثلاثة أطباء يعملون في المستشفيات العامة، ينحدر معظمهم من الهند ومصر ونيجيريا.وينتقد معارضو قانون الهجرة الجديد أيضا من غياب التنسيق الأوروبي. حيث تقول كامي لو كوز، الباحثة في معهد سياسات الهجرة Migration Policy Institute: "ما يدهشني هو أننا نتحدث كثيرا عما يحدث في فرنسا وإدارتها، وقليلا ما نناقش التعاون مع البلدان الأصلية التي تحظى فيها الهجرة بأهمية بالغة وتعد رافعة اقتصادية مهمة. للهجرة آثار على البلدان الأصلية وبلدان العبور وإذا ما أردنا تبني سياسة على المدى الطويل، يجب خلق آلية شراكة رابح-رابح".إلى ذلك، ترى لو كوز أن الحرب في أوكرانيا واستقبال اللاجئين منها أظهر أن "الاتحاد الأوروبي قادر على تبني مشروع هجرة مشترك والتنسيق بين بلدانهم بشأن النازحين. حيث تم اختبار آليات جديدة في هذه الفترة.لكن آلية "تعاون" مشابهة مع الدول الأفريقية لا تبدو على طاولة الحكومة الفرنسية.وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف مارس قبل أن يعرض أمام الجمعية الوطنية في أواخر ماي المقبل. وقد تلجأ الحكومة الفرنسية للمادة 49.3 لفرض تمرير القانون أمام البرلمان لكن جيرالد دارمانان الذي يبدو مصرا على إقرار القانون صرح: "أقبل بأن يتم التوصل لاتفاق (بشأن القانون)، ولكن دون التغيير من جوهره".

ينص مشروع قانون الهجرة الجديد الذي طرحته الحكومة الفرنسية ضمن بنوده على تسهيل قدوم الأطباء الأجانب عبر منحهم بطاقة إقامة خاصة بهم. وهو مازاد من مخاوف الدول المغاربية وأفريقيا الفرنكفونية التي تزود المستشفيات الفرنسية بالعاملين في القطاع الصحي، من عملية "نهب" واسعة لطبقتها المتعلمة والماهرة في هذا القطاع.في أوج أزمة اجتماعية بسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد، ناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون جديد للهجرة الأربعاء 1 فبراير، وذلك بعد تأجيل هذه الخطوة عدة مرات بسبب الجدل الذي أثاره القانون.وبسبب هذه المشروع، تواجه حكومة إليزابيث بورن اتهامات من أقصى اليمين بالتساهل مع المهاجرين فيما يتهمها اليسار بعدم الجدية في التعامل مع ملف الهجرة.وطرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العمل أوليفييه دوسو نصا يضم شقين: الأول يتعلق بالجانب الزجري للهجرة من خلال تسهيل عمليات الترحيل خصوصا فيما يتعلق بـ"الأجانب المنحرفين"، ويقصد بهم أصحاب سجل قضائي بسوابق عدلية.أما الشق من المشروع فيتعلق بالجانب الإنساني ويشمل إدماج المقيمين بطريقة غير شرعية من خلال منح بطاقات إقامة للعاملين بشكل غير قانوني في المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة على غرار أعوان النظافة والحراسة والمطاعم والبناء إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة "الكفاءات المهنية في المجال الطبي والصيدلة". في المجمل، يتعلق الأمر حسب دارمانان بقانون ينص على أن "نكون أشداء مع السيئين ولطفاء مع اللطيفين"."نريد أن ننقل تصحرنا الصحي إلى مستعمراتنا السابقة"توجد مشكلة أخرى، علاوة على الاستقطاب السياسي الذي يسببه مشروع القانون في فرنسا. إذ تتخوف الدول المغاربية في الضفة الجنوبية من المتوسط، ومعها باقي دول أفريقيا الفرنكفونية، من أن يؤدي البند 7 من هذا المشروع المتعلق بالقطاع الصحي، إلى هجرة جماعية لأطبائها وأطباء الأسنان والصيادلة وهو ما سيؤدي إلى تقليل فرص سكان الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء في الحصول على العلاج.ويتفق مقال نشره أربعة أطباء فرنسيين في أسبوعية "جورنال دو ديمانش" الفرنسية مع هذه الفكرة. حيث يقولون: "تريد (الحكومة الفرنسية) نقل تصحرنا الطبي إلى مستعمراتنا السابقة. ولكن كيف لنا أن نجذب أطباء هذه البلدان دون أن نقبل فيما بعد أن يأتي المرضى الذي بقوا دون علاج في هذه البلدان من القدوم إلينا للحصول على خدمة صحية؟ لن نحدّ من الهجرة غير الشرعية في حال واصلنا حرمان بلدانهم الأصلية من ثرواتهم الطبيعية والتكنولوجية والبشرية. بل على العكس، يجب علينا أن نشارك في تكوين العاملين المستقبليين في القطاع الصحي في إطار اتفاقات ثنائية تستجيب لحاجيات سكان هذه البلدان".يتحدث معارضو مشروع قانون الهجرة الجديد أيضا على أنه سيسهم في زيادة الوضع الهش للأطباء الأجانب الذين يتلقون أصلا أجرا أقل بكثير من نظرائهم الفرنسيين. وذلك لأن بطاقة إقامة هؤلاء الاطباء لا تتجاوز أربع سنوات دون أي ضمانات بتجديدها بعد ذلك.كفاءات طبية من الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراءفي نفس الوقت، تعمل فرنسا في الواقع على جلب يد عاملة ذات كفاءة لضمان استمرار نظامها الصحي الذي يعاني من مشاكل هيكلية منذ بضع سنوات. وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وظفت فرنسا 25 ألف طبيب ولد خارج البلاد أي ما يعادل 12 بالمئة من عدد الأطباء المسجلين على قائمة عمادة الأطباء. ولم ينطلق هذا الأمر مع الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا. إذ أن الأرقام تضاعفت ثلاثين مرة خلال العقدين الماضين.وهذا المنحى هو في ارتفاع مطرد، حيث زادت نسبة التأشيرات الممنوحة لطلاب الطب الأفارقة للسنة الجامعية 2020-2021 بـ32,5 بالمئة. كما ارتفع عدد الطلاب من أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 41 بالمئة في خمس سنوات، حسب أرقام وكالة Campus France "كامبيس فرانس". ويأتي معظم الأطباء الأجانب في فرنسا من أوروبا الشرقية في المقام الأول، ولكن أيضا من الجزائر والمغرب وتونس ومدغشقر والسنغال والكاميرون وساحل العاج وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية."نهب" عالمي للكفاءاتفرنسا ليست البلد الوحيد الذي يفتك الكفاءات العلمية من دول الجنوب. وتشمل هذه الظاهرة حركة أوسع في كل الدول الغربية. حتى أن فرنسا تعتبر أقل جلبا للكفاءات المهنية الأجنبية من جيرانها الأوروبيين التي تصل فيها نسبة الأطباء الأجانب إلى 25 بالمئة. في المملكة المتحدة مثلا، يوجد طبيب أجنبي واحد من كل ثلاثة أطباء يعملون في المستشفيات العامة، ينحدر معظمهم من الهند ومصر ونيجيريا.وينتقد معارضو قانون الهجرة الجديد أيضا من غياب التنسيق الأوروبي. حيث تقول كامي لو كوز، الباحثة في معهد سياسات الهجرة Migration Policy Institute: "ما يدهشني هو أننا نتحدث كثيرا عما يحدث في فرنسا وإدارتها، وقليلا ما نناقش التعاون مع البلدان الأصلية التي تحظى فيها الهجرة بأهمية بالغة وتعد رافعة اقتصادية مهمة. للهجرة آثار على البلدان الأصلية وبلدان العبور وإذا ما أردنا تبني سياسة على المدى الطويل، يجب خلق آلية شراكة رابح-رابح".إلى ذلك، ترى لو كوز أن الحرب في أوكرانيا واستقبال اللاجئين منها أظهر أن "الاتحاد الأوروبي قادر على تبني مشروع هجرة مشترك والتنسيق بين بلدانهم بشأن النازحين. حيث تم اختبار آليات جديدة في هذه الفترة.لكن آلية "تعاون" مشابهة مع الدول الأفريقية لا تبدو على طاولة الحكومة الفرنسية.وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف مارس قبل أن يعرض أمام الجمعية الوطنية في أواخر ماي المقبل. وقد تلجأ الحكومة الفرنسية للمادة 49.3 لفرض تمرير القانون أمام البرلمان لكن جيرالد دارمانان الذي يبدو مصرا على إقرار القانون صرح: "أقبل بأن يتم التوصل لاتفاق (بشأن القانون)، ولكن دون التغيير من جوهره".



اقرأ أيضاً
“الأغذية العالمي” يحذر من “جوع كارثي وشيك” جنوب قطاع غزة
حذر برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، من أن يشهد جنوب قطاع غزة "قريبا" مستويات جوع "كارثية" مشابهة لتلك التي سُجلت سابقا في المناطق الشمالية. جاء ذلك في بيان للبرنامج الأممي، تعليقا على تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، صدر اليوم الثلاثاء، والذي شارك في إعداده 19 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، منها "الأغذية العالمي". وأوضح البرنامج أن هناك "ضرورة مُلحة لمعالجة مشاكل أساسية (في قطاع غزة) إن أردنا حقا تجاوز الأزمة ومنع المجاعة". وأكد أن هناك "ضرورة لإتاحة أكبر للأغذية الطازجة وزيادة التنوع في المواد الغذائية، وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وتقديم الرعاية الصحية وإعادة بناء العيادات والمستشفيات". وأشار إلى أنه "من الضروري وجود استجابة واسعة النطاق وفي قطاعات متعددة" في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات. وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن "خشيته من أن يشهد جنوب غزة قريباً نفس مستويات الجوع الكارثية التي سُجلت سابقاً في المناطق الشمالية" من القطاع. كما أعرب أيضا عن "قلقه من تراجع قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الحيوية في الجنوب؛ مما يُعرض التقدم الذي تم إحرازه للخطر". وقال البرنامج الأممي أن "الأعمال العدائية (الإسرائيلية) التي اندلعت في رفح في ماي (الماضي) أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وقللت بشدة من إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية". وشدد على أن "الفراغ الأمني (جنوب القطاع) أدى إلى تفاقم الفوضى وغياب القانون، الأمر الذي يعوق بشدة العمليات الإنسانية". وتحذر بيانات أممية من احتمال أن يشهد قطاع غزة مجاعة منتصف يوليو المقبل جراء منع المساعدات والقيود المفروضة عليها من جانب إسرائيل التي تسيطر على جميع المعابر، ودمرت الجانب الفلسطيني لمعبر رفح بعد السيطرة عليه في 7 ماي الماضي. جدير بالذكر أن تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" أفاد بأن "نحو 96 بالمئة من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد". ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت نحو 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، إضافة إلى آلاف المفقودين. وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
دولي

السودان.. مقتل 4 وإصابة 16 جراء تجدد القتال بالفاشر
أفاد ناشطون سودانيون، الثلاثاء، بسقوط 4 قتلى و16 مصابا، جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر غرب البلاد. وقالت تنسقية مقاومة الفاشر (ناشطون) في بيان: "سقط 4 شهداء في معسكر أبو شوك، و16 جريحا تم نلقهم إلى المستشفى السعودي والبعض منهم حالتهم حرجة"، جراء تجدد القتال بين الجيش والدعم السريع بالفاشر بولاية شمال دارفور. واتهمت التنسيقية "قوات الدعم السريع بمواصلة قصفها للمستشفيات بصورة ممنهجة، واليوم تم تدمير مستوصف بالفاشر، وهو المنشأة الصحية الوحيدة بالقطاع الشمالي، وأنباء عن وفيات وإصابات". ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع حتى الساعة 14:00 (ت.غ). ومنذ 10 ماي الماضي تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب). من جانبها أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، أن أكثر من 10 ملايين شخص نزحوا داخل وخارج السودان منذ 15 أبريل 2023. وأضافت: "نزح ما يقدر بنحو 7 ملايين و720 ألف و119 شخصا داخل السودان منذ 15 أبريل 2023، وعبر نحو 2 مليون و196 ألف و355 شخصا إلى البلدان المجاورة". ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا أسفرت عن أكثر من 15 ألف قتيل، وملايين النازحين واللاجئين، وفق الأمم المتحدة. وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
دولي

الكحول يقضي على 2.6 مليون شخص سنويًّا
يقضي الكحول على 2,6 مليون شخص سنويا ، وفق تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية الثلاثاء اعتبرت فيه أن هذا الرقم « مرتفع بشكل غير مقبول »، رغم التراجع الطفيف في السنوات الأخيرة. ويبين أحدث تقرير صادر عن الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة بشأن الكحول والصحة، أن الكحول مسؤول عن وفاة واحدة تقريبا من بين كل 20 حالة سنويا على مستوى العالم، بما يشمل حوادث الطرق المتأتية من تناوله وحالات العنف وسوء المعاملة الناجمة عنه، فضلا عن الكثير من الأمراض والاضطرابات. وبحسب التقرير، نسبت 2,6 مليون حالة وفاة إلى الكحول في عام 2019، وهي أحدث الإحصاءات المتاحة، أو 4,7% من الوفيات في جميع أنحاء العالم في ذلك العام. ويمثل الرجال ثلاثة أرباع هذه الوفيات. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان « إن تعاطي المواد (المسببة للإدمان) يضر بشكل خطير بصحة الفرد، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض العقلية ويؤدي بشكل مأسوي إلى ملايين الوفيات التي يمكن الوقاية منها كل عام ». ويشير في التقرير إلى « انخفاض معين في استهلاك الكحول والأمراض المرتبطة به منذ عام 2010 في جميع أنحاء العالم ». لكن « العلل الصحية والاجتماعية الناجمة عن تعاطي الكحول لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول »، بالنسبة لتيدروس أدهانوم غيبرييسوس الذي يؤكد أن الشباب يتأثرون بشكل غير متناسب جراء هذه المشكلة. فقد سجلت أعلى نسبة من الوفيات الناجمة عن الكحول في عام 2019 في الفئة العمرية 20-39 عاما، بنسبة 13% من الوفيات. يسبب الكحول عددا كبيرا من الأمراض، بما في ذلك تليف الكبد وبعض أنواع السرطان. ومن بين 2,6 مليون حالة وفاة مرتبطة بالكحول في عام 2019، يشير التقرير إلى أن 1,6 مليون شخص ماتوا بسبب أمراض غير معدية، بما في ذلك 474 ألف شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية و401 ألف توفوا بسبب السرطان. وهناك 724 ألف حالة وفاة إضافية ناجمة عن إصابات، بما يشمل تلك الناجمة عن حوادث الطرق وإيذاء النفس. كما أن تعاطي الكحول يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مثل السل والإيدز والالتهاب الرئوي. وكان نحو 209 ملايين شخص يعانون من إدمان الكحول في عام 2019، أي 3,7% من سكان العالم. وفي الوقت نفسه، انخفض الاستهلاك السنوي الفردي بشكل طفيف إلى 5,5 لترات من الكحول في عام 2019، مقارنة بـ5,7 لترات قبل تسع سنوات، وفق التقرير. لكن الاستهلاك موزع بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم، إذ يمتنع أكثر من نصف سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما عن شرب الكحول امتناعا تاما. وتسجل أوروبا أعلى مستويات الاستهلاك، بمتوسط 9,2 لترات من الكحول سنويا، تليها الأميركتان بـ7,5 لترات. ويوضح التقرير أن أدنى استهلاك موجود في الدول ذات الأغلبية المسلمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وفي المعدل، استهلك الشخص الذي يشرب الخمر 27 غراما من الكحول يوميا في عام 2019، بحسب التقرير. وهذا يعادل تقريبا كأسين من النبيذ، أو كوبين من البيرة، أو جرعتين من المشروبات الكحولية القوية. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن « هذا المستوى ووتيرة الاستهلاك يرتبطان بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض كثيرة، فضلا عن الوفيات والإعاقات » المصاحبة لها. في عام 2019، أقر 38% من شاربي الكحول الدائمين بأنهم انخرطوا في نوبات إسراف في شرب الخمر، وقد عرف عن ذلك بأنه استهلاك ما لا يقل عن 60 غراما من الكحول النقي في مناسبة واحدة أو أكثر خلال الشهر السابق. على الصعيد العالمي، يعتبر 23,5% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما مدمنين على شرب الخمر. لكن الرقم يقفز إلى أكثر من 45% للأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين يعيشون في أوروبا، ونحو 44% لأولئك الذين يعيشون في الأميركتين. ونظرا لحجم المشكلة، تشير منظمة الصحة العالمية إلى الحاجة الملحة لتحسين الوصول إلى العلاج الجيد للاضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد المسببة للإدمان. وفي عام 2019، تفاوتت نسبة الأشخاص الذين كانوا على اتصال بخدمات العلاج من الإدمان، من أقل من 1% إلى حد أقصى 35%، تبعا للدولة التي شملتها الدراسة. وقال رئيس قسم الكحول والمخدرات والسلوكيات الإدمانية في منظمة الصحة العالمية فلاديمير بوزنياك « إن الوصمة والتمييز والمفاهيم الخاطئة حول فعالية العلاجات تساهم في هذه الفجوات الخطيرة في توافر العلاج ».
دولي

الأمم المتحدة ترحّب بإطلاق سراح «أسانج»
أشادت الأمم المتحدة الثلاثاء، بإطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج الذي كان معتقلاً في بريطانيا، على اعتبارها «خطوة مهمة باتّجاه تسوية قضيته بشكل نهائي». وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل لفرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نرحّب بإطلاق سراح جوليان أسانج من المعتقل في المملكة المتحدة»، لافتةً مع ذلك إلى أن صفقة الإقرار بالذنب النهائية ما زالت بانتظار إقرارها. وتابعت: «كما سبق ونوهنا، أثارت هذه القضية مجموعة من المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان». وأعلن موقع ويكيليكس، أنّ مؤسّسه «جوليان أسانج حرّ» وقد غادر عصر الاثنين بريطانيا، حيث كان مسجوناً منذ خمس سنوات في سجن مشدّد الحراسة، في نبأ أتى بعيد إعلان القضاء الأمريكي أنّه أبرم اتّفاقاً مع المواطن الأسترالي للاعتراف بذنبه مقابل إخلاء سبيله. وقال ويكيليكس: إنّ أسانج (52 عاماً) غادر صباح الاثنين سجن بيلمارش، وإنّ القضاء البريطاني أخلى سبيله عصراً في مطار ستانستد اللندني، حيث استقلّ طائرة غادر على متنها المملكة المتّحدة. وأبرم جوليان أسانج، اتّفاقاً مع القضاء الأمريكي يقضي باعترافه بذنبه بالتّهم الموجّهة إليه في قضية «فضح أسرار عسكرية»، وذلك مقابل إطلاق سراحه، لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمرّ سنوات طويلة، وفقاً لوثائق قضائية نُشرت مساء الاثنين. وبموجب الاتّفاق فإنّ أسانج الذي قضى السنوات الخمس الأخيرة محبوساً في سجن مشدّد الحراسة في بريطانيا، سيعترف بذنبه بتهمة «التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلّق بالدفاع الوطني والكشف عنها»، وذلك لدى مثوله الأربعاء أمام محكمة فيدرالية في جزر ماريانا، المنطقة الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ. وبعيد دقائق على نشر هذه الوثائق القضائية، أعلن موقع ويكيليكس أنّ «جوليان أسانج حرّ» وقد غادر عصر الاثنين بريطانيا. وكان أسانج يُلاحق بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية الأمريكية. ومن المقرّر أن يمثل مؤسّس ويكيليكس صباح الأربعاء في الساعة التاسعة (الثلاثاء 23,00 ت غ) أمام المحكمة، بحسب الوثائق القضائية التي نُشرت ليل الاثنين - الثلاثاء. وبموجب الاتّفاق سيُحكم على أسانج بالسجن لمدة 62 شهراً، وبالنظر إلى أنّه قضى هذه المدّة قيد الحبس الاحتياطي في لندن فسيتمكّن من استعادة حريته في الحال والعودة إلى وطنه أستراليا. وسارعت أستراليا إلى الترحيب بهذه النهاية لمسلسل استمرت فصوله 14 سنة. وقال متحدّث باسم الحكومة الأسترالية: إنّ رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي «كان واضحاً، لقد قال: إنّ قضية أسانج طال أمدها لفترة طويلة جداً وليس هناك ما يمكن كسبه من استمرار سجنه». وأضاف أنّ الحكومة الأسترالية تقدّم المساعدة القنصلية لمواطنها.
دولي

محتجون يشعلون برلمان كينيا.. ومقتل 10 باشتباكات مع الشرطة
اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى البرلمان الكيني اليوم الثلاثاء، وأشعلوا النيران في أجزاء منه، لتتحول احتجاجات على فرض ضرائب جديدة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة ما أدى إلى مقتل 10. وقال مسعف إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا بالرصاص في العاصمة الكينية اليوم الثلاثاء بعد أن انقلبت التظاهرات لاشتباكات عنيفة مع الشرطة.وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين دخلوا المجمع بعد أن أقر المشرعون مشروع قانون مثيرا للجدل من شأنه فرض مجموعة من الضرائب الجديدة. كما قال التلفزيون المحلي أن حريقاً اندلع في مكتب حاكم نيروبي خلال تظاهرات مناهضة لفرض ضرائب جديدة. واستخدمت الشرطة خراطيم مياه تُستخدم لتفريق المتظاهرين لمحاولة إخماد الحريق في الطابق الأرضي من المبنى الواقع في المنطقة التجارية في نيروبي على بعد مئات الأمتار من البرلمان الذي اقتحمه متظاهرون في وقت سابق. جاء ذلك بعد أن اشتعل الغضب الشعبي في كينيا، مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين، اليوم على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية. وأشارت التوقعات إلى اشتداد احتجاجات واسعة النطاق، يقودها الشباب، تنديداً بهذه الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات. في حين تأتي هذه التطورات في ظلّ اتخاذ السلطات الكينية إجراءات أمنية احترازية، تمثلت في نشر حواجز حول مبنى البرلمان، بينما أغلقت شركات كثيرة في العاصمة نيروبي.
دولي

بعد المغرب وإسبانيا.. ثروات جبل تروبيك تجذب البرتغال
قالت "Vozpópuli" الإسبانية، أن البرتغال انضمت إلى إسبانيا والمغرب في سعيهما إلى الاستحواذ على الرواسب المعدنية النادرة لجبل تروبيك، الذي يحتوي على احتياطي من الكوبالت يكفي لصناعة 277 مليون سيارة كهربائية، بالإضافة إلى التيلوريوم. ويضمّ أيضاً معادن نفيسة أخرى من مثل الباريوم والفاناديوم والنيكل والرصاص. وأضافت الجريدة الإيبيرية، أن البرتغال أرسلت بعثة بحرية استكشافية إلى محيط أرخبيل الكناري، تتقدمها سفينة الأبحاث الأوقيانوغرافية البرتغالية (NI Mario Ruivo). وقد تم إرسال هذه البعثة، لأن جزء من أرخبيل جزر الكناري يقع تحت السيادة البرتغالية. وحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فقد أقدم المعهد البرتغالي للبحار والغلاف الجوي (IPMA) بإرسال إحدى سفنه البحثية الخاصة بالمسح الأوقيانوغرافي، بناءا على إذن مسبق من وزارة الخارجية البرتغالية. تجدر الإشارة إلى أن جبل تروبيك البحري يرجع تاريخه إلى العصر الطباشيري ويحتوي على تركيز أكبر بـ 50000 مرة من أي رواسب برية. ويقع على عمق يتراوح ما بين 1000 إلى 4000 متر ، ويبلغ عمق قمته 970 متر. ويعتبر منجم كبير للمعادن الهامة والمواد الخام الصناعية بحال التيلوريوم والكوبالت. وقدّرَت الدراسة مخزون جبل "تروبيك" من التيروليوم بنحو 10% من الاحتياطي العالمي، فيما أكدت نفس الدراسات أن مخزون الكوبالت وحده يكفي لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية، أي ما يشكّل 54 ضعفاً من مجموع ما يتوافر لدول العالم مجتمعة من هذه السيارات في يومنا الحالي.
دولي

زوجة نتنياهو تتهم قادة الجيش بالرغبة في تنفيذ انقلاب
اتهمت سارة نتنياهو قادة بالجيش الإسرائيلي بالرغبة في تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الاتهامات جاءت خلال لقاء جمعها الأسبوع الماضي، مع عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء. ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قولها: "قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجي". وعندما قاطعها عدد من أفراد العائلات بأنه لا يمكنها القول إنها لا تثق بالجيش الإسرائيلي، ردّت بالقول إن عدم ثقتها "ليس بالجيش بأكمله وإنما بكبار قادته". وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أصرّت على أن "قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها". وليست سارة الوحيدة من عائلة نتنياهو التي توجّه الاتهام لقادة الجيش، إذ سبقها إلى ذلك ابنها يائير. ففي 17 يونيو الجاري، اتهم يائير نتنياهو الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بـ"الخيانة" خلال مواجهة هجمات حركة حماس بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة. وقال يائير نتنياهو سابقا في منشور على منصة "إكس": "ما الذي يحاولون إخفاءه؟ (في إشارة إلى قادة الجيش) إذا لم تكن هناك خيانة، فلماذا يخافون من قيام جهات خارجية ومستقلة بالتحقيق؟". وأضاف: "لماذا يستمر قادة الجيش والمخابرات في الادّعاء بأنه تم ردع حماس؟ أين كان سلاح الجو في 7 أكتوبر؟". وفي الأشهر الماضية، قال عدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، إنهم يتحملون مسؤولية عن الإخفاق الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر الماضي.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة