الأحد 16 يونيو 2024, 22:02

دولي

قانون الهجرة الجديد في فرنسا يزيد المخاوف من “إفراغ” الدول المغاربية من أطبائها


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 6 فبراير 2023

ينص مشروع قانون الهجرة الجديد الذي طرحته الحكومة الفرنسية ضمن بنوده على تسهيل قدوم الأطباء الأجانب عبر منحهم بطاقة إقامة خاصة بهم. وهو مازاد من مخاوف الدول المغاربية وأفريقيا الفرنكفونية التي تزود المستشفيات الفرنسية بالعاملين في القطاع الصحي، من عملية "نهب" واسعة لطبقتها المتعلمة والماهرة في هذا القطاع.في أوج أزمة اجتماعية بسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد، ناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون جديد للهجرة الأربعاء 1 فبراير، وذلك بعد تأجيل هذه الخطوة عدة مرات بسبب الجدل الذي أثاره القانون.وبسبب هذه المشروع، تواجه حكومة إليزابيث بورن اتهامات من أقصى اليمين بالتساهل مع المهاجرين فيما يتهمها اليسار بعدم الجدية في التعامل مع ملف الهجرة.وطرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العمل أوليفييه دوسو نصا يضم شقين: الأول يتعلق بالجانب الزجري للهجرة من خلال تسهيل عمليات الترحيل خصوصا فيما يتعلق بـ"الأجانب المنحرفين"، ويقصد بهم أصحاب سجل قضائي بسوابق عدلية.أما الشق من المشروع فيتعلق بالجانب الإنساني ويشمل إدماج المقيمين بطريقة غير شرعية من خلال منح بطاقات إقامة للعاملين بشكل غير قانوني في المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة على غرار أعوان النظافة والحراسة والمطاعم والبناء إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة "الكفاءات المهنية في المجال الطبي والصيدلة". في المجمل، يتعلق الأمر حسب دارمانان بقانون ينص على أن "نكون أشداء مع السيئين ولطفاء مع اللطيفين"."نريد أن ننقل تصحرنا الصحي إلى مستعمراتنا السابقة"توجد مشكلة أخرى، علاوة على الاستقطاب السياسي الذي يسببه مشروع القانون في فرنسا. إذ تتخوف الدول المغاربية في الضفة الجنوبية من المتوسط، ومعها باقي دول أفريقيا الفرنكفونية، من أن يؤدي البند 7 من هذا المشروع المتعلق بالقطاع الصحي، إلى هجرة جماعية لأطبائها وأطباء الأسنان والصيادلة وهو ما سيؤدي إلى تقليل فرص سكان الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء في الحصول على العلاج.ويتفق مقال نشره أربعة أطباء فرنسيين في أسبوعية "جورنال دو ديمانش" الفرنسية مع هذه الفكرة. حيث يقولون: "تريد (الحكومة الفرنسية) نقل تصحرنا الطبي إلى مستعمراتنا السابقة. ولكن كيف لنا أن نجذب أطباء هذه البلدان دون أن نقبل فيما بعد أن يأتي المرضى الذي بقوا دون علاج في هذه البلدان من القدوم إلينا للحصول على خدمة صحية؟ لن نحدّ من الهجرة غير الشرعية في حال واصلنا حرمان بلدانهم الأصلية من ثرواتهم الطبيعية والتكنولوجية والبشرية. بل على العكس، يجب علينا أن نشارك في تكوين العاملين المستقبليين في القطاع الصحي في إطار اتفاقات ثنائية تستجيب لحاجيات سكان هذه البلدان".يتحدث معارضو مشروع قانون الهجرة الجديد أيضا على أنه سيسهم في زيادة الوضع الهش للأطباء الأجانب الذين يتلقون أصلا أجرا أقل بكثير من نظرائهم الفرنسيين. وذلك لأن بطاقة إقامة هؤلاء الاطباء لا تتجاوز أربع سنوات دون أي ضمانات بتجديدها بعد ذلك.كفاءات طبية من الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراءفي نفس الوقت، تعمل فرنسا في الواقع على جلب يد عاملة ذات كفاءة لضمان استمرار نظامها الصحي الذي يعاني من مشاكل هيكلية منذ بضع سنوات. وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وظفت فرنسا 25 ألف طبيب ولد خارج البلاد أي ما يعادل 12 بالمئة من عدد الأطباء المسجلين على قائمة عمادة الأطباء. ولم ينطلق هذا الأمر مع الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا. إذ أن الأرقام تضاعفت ثلاثين مرة خلال العقدين الماضين.وهذا المنحى هو في ارتفاع مطرد، حيث زادت نسبة التأشيرات الممنوحة لطلاب الطب الأفارقة للسنة الجامعية 2020-2021 بـ32,5 بالمئة. كما ارتفع عدد الطلاب من أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 41 بالمئة في خمس سنوات، حسب أرقام وكالة Campus France "كامبيس فرانس". ويأتي معظم الأطباء الأجانب في فرنسا من أوروبا الشرقية في المقام الأول، ولكن أيضا من الجزائر والمغرب وتونس ومدغشقر والسنغال والكاميرون وساحل العاج وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية."نهب" عالمي للكفاءاتفرنسا ليست البلد الوحيد الذي يفتك الكفاءات العلمية من دول الجنوب. وتشمل هذه الظاهرة حركة أوسع في كل الدول الغربية. حتى أن فرنسا تعتبر أقل جلبا للكفاءات المهنية الأجنبية من جيرانها الأوروبيين التي تصل فيها نسبة الأطباء الأجانب إلى 25 بالمئة. في المملكة المتحدة مثلا، يوجد طبيب أجنبي واحد من كل ثلاثة أطباء يعملون في المستشفيات العامة، ينحدر معظمهم من الهند ومصر ونيجيريا.وينتقد معارضو قانون الهجرة الجديد أيضا من غياب التنسيق الأوروبي. حيث تقول كامي لو كوز، الباحثة في معهد سياسات الهجرة Migration Policy Institute: "ما يدهشني هو أننا نتحدث كثيرا عما يحدث في فرنسا وإدارتها، وقليلا ما نناقش التعاون مع البلدان الأصلية التي تحظى فيها الهجرة بأهمية بالغة وتعد رافعة اقتصادية مهمة. للهجرة آثار على البلدان الأصلية وبلدان العبور وإذا ما أردنا تبني سياسة على المدى الطويل، يجب خلق آلية شراكة رابح-رابح".إلى ذلك، ترى لو كوز أن الحرب في أوكرانيا واستقبال اللاجئين منها أظهر أن "الاتحاد الأوروبي قادر على تبني مشروع هجرة مشترك والتنسيق بين بلدانهم بشأن النازحين. حيث تم اختبار آليات جديدة في هذه الفترة.لكن آلية "تعاون" مشابهة مع الدول الأفريقية لا تبدو على طاولة الحكومة الفرنسية.وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف مارس قبل أن يعرض أمام الجمعية الوطنية في أواخر ماي المقبل. وقد تلجأ الحكومة الفرنسية للمادة 49.3 لفرض تمرير القانون أمام البرلمان لكن جيرالد دارمانان الذي يبدو مصرا على إقرار القانون صرح: "أقبل بأن يتم التوصل لاتفاق (بشأن القانون)، ولكن دون التغيير من جوهره".

ينص مشروع قانون الهجرة الجديد الذي طرحته الحكومة الفرنسية ضمن بنوده على تسهيل قدوم الأطباء الأجانب عبر منحهم بطاقة إقامة خاصة بهم. وهو مازاد من مخاوف الدول المغاربية وأفريقيا الفرنكفونية التي تزود المستشفيات الفرنسية بالعاملين في القطاع الصحي، من عملية "نهب" واسعة لطبقتها المتعلمة والماهرة في هذا القطاع.في أوج أزمة اجتماعية بسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد، ناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون جديد للهجرة الأربعاء 1 فبراير، وذلك بعد تأجيل هذه الخطوة عدة مرات بسبب الجدل الذي أثاره القانون.وبسبب هذه المشروع، تواجه حكومة إليزابيث بورن اتهامات من أقصى اليمين بالتساهل مع المهاجرين فيما يتهمها اليسار بعدم الجدية في التعامل مع ملف الهجرة.وطرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العمل أوليفييه دوسو نصا يضم شقين: الأول يتعلق بالجانب الزجري للهجرة من خلال تسهيل عمليات الترحيل خصوصا فيما يتعلق بـ"الأجانب المنحرفين"، ويقصد بهم أصحاب سجل قضائي بسوابق عدلية.أما الشق من المشروع فيتعلق بالجانب الإنساني ويشمل إدماج المقيمين بطريقة غير شرعية من خلال منح بطاقات إقامة للعاملين بشكل غير قانوني في المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة على غرار أعوان النظافة والحراسة والمطاعم والبناء إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة "الكفاءات المهنية في المجال الطبي والصيدلة". في المجمل، يتعلق الأمر حسب دارمانان بقانون ينص على أن "نكون أشداء مع السيئين ولطفاء مع اللطيفين"."نريد أن ننقل تصحرنا الصحي إلى مستعمراتنا السابقة"توجد مشكلة أخرى، علاوة على الاستقطاب السياسي الذي يسببه مشروع القانون في فرنسا. إذ تتخوف الدول المغاربية في الضفة الجنوبية من المتوسط، ومعها باقي دول أفريقيا الفرنكفونية، من أن يؤدي البند 7 من هذا المشروع المتعلق بالقطاع الصحي، إلى هجرة جماعية لأطبائها وأطباء الأسنان والصيادلة وهو ما سيؤدي إلى تقليل فرص سكان الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء في الحصول على العلاج.ويتفق مقال نشره أربعة أطباء فرنسيين في أسبوعية "جورنال دو ديمانش" الفرنسية مع هذه الفكرة. حيث يقولون: "تريد (الحكومة الفرنسية) نقل تصحرنا الطبي إلى مستعمراتنا السابقة. ولكن كيف لنا أن نجذب أطباء هذه البلدان دون أن نقبل فيما بعد أن يأتي المرضى الذي بقوا دون علاج في هذه البلدان من القدوم إلينا للحصول على خدمة صحية؟ لن نحدّ من الهجرة غير الشرعية في حال واصلنا حرمان بلدانهم الأصلية من ثرواتهم الطبيعية والتكنولوجية والبشرية. بل على العكس، يجب علينا أن نشارك في تكوين العاملين المستقبليين في القطاع الصحي في إطار اتفاقات ثنائية تستجيب لحاجيات سكان هذه البلدان".يتحدث معارضو مشروع قانون الهجرة الجديد أيضا على أنه سيسهم في زيادة الوضع الهش للأطباء الأجانب الذين يتلقون أصلا أجرا أقل بكثير من نظرائهم الفرنسيين. وذلك لأن بطاقة إقامة هؤلاء الاطباء لا تتجاوز أربع سنوات دون أي ضمانات بتجديدها بعد ذلك.كفاءات طبية من الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراءفي نفس الوقت، تعمل فرنسا في الواقع على جلب يد عاملة ذات كفاءة لضمان استمرار نظامها الصحي الذي يعاني من مشاكل هيكلية منذ بضع سنوات. وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وظفت فرنسا 25 ألف طبيب ولد خارج البلاد أي ما يعادل 12 بالمئة من عدد الأطباء المسجلين على قائمة عمادة الأطباء. ولم ينطلق هذا الأمر مع الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا. إذ أن الأرقام تضاعفت ثلاثين مرة خلال العقدين الماضين.وهذا المنحى هو في ارتفاع مطرد، حيث زادت نسبة التأشيرات الممنوحة لطلاب الطب الأفارقة للسنة الجامعية 2020-2021 بـ32,5 بالمئة. كما ارتفع عدد الطلاب من أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 41 بالمئة في خمس سنوات، حسب أرقام وكالة Campus France "كامبيس فرانس". ويأتي معظم الأطباء الأجانب في فرنسا من أوروبا الشرقية في المقام الأول، ولكن أيضا من الجزائر والمغرب وتونس ومدغشقر والسنغال والكاميرون وساحل العاج وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية."نهب" عالمي للكفاءاتفرنسا ليست البلد الوحيد الذي يفتك الكفاءات العلمية من دول الجنوب. وتشمل هذه الظاهرة حركة أوسع في كل الدول الغربية. حتى أن فرنسا تعتبر أقل جلبا للكفاءات المهنية الأجنبية من جيرانها الأوروبيين التي تصل فيها نسبة الأطباء الأجانب إلى 25 بالمئة. في المملكة المتحدة مثلا، يوجد طبيب أجنبي واحد من كل ثلاثة أطباء يعملون في المستشفيات العامة، ينحدر معظمهم من الهند ومصر ونيجيريا.وينتقد معارضو قانون الهجرة الجديد أيضا من غياب التنسيق الأوروبي. حيث تقول كامي لو كوز، الباحثة في معهد سياسات الهجرة Migration Policy Institute: "ما يدهشني هو أننا نتحدث كثيرا عما يحدث في فرنسا وإدارتها، وقليلا ما نناقش التعاون مع البلدان الأصلية التي تحظى فيها الهجرة بأهمية بالغة وتعد رافعة اقتصادية مهمة. للهجرة آثار على البلدان الأصلية وبلدان العبور وإذا ما أردنا تبني سياسة على المدى الطويل، يجب خلق آلية شراكة رابح-رابح".إلى ذلك، ترى لو كوز أن الحرب في أوكرانيا واستقبال اللاجئين منها أظهر أن "الاتحاد الأوروبي قادر على تبني مشروع هجرة مشترك والتنسيق بين بلدانهم بشأن النازحين. حيث تم اختبار آليات جديدة في هذه الفترة.لكن آلية "تعاون" مشابهة مع الدول الأفريقية لا تبدو على طاولة الحكومة الفرنسية.وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف مارس قبل أن يعرض أمام الجمعية الوطنية في أواخر ماي المقبل. وقد تلجأ الحكومة الفرنسية للمادة 49.3 لفرض تمرير القانون أمام البرلمان لكن جيرالد دارمانان الذي يبدو مصرا على إقرار القانون صرح: "أقبل بأن يتم التوصل لاتفاق (بشأن القانون)، ولكن دون التغيير من جوهره".



اقرأ أيضاً
الأردن تعلن وفاة 14 حاجا وفقدان 17 آخرين
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان اليوم الأحد، عن 14 حالة وفاة بين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج في السعودية، بينما البحث جار عن 17 آخرين مفقودين. وقالت الوزارة إن “عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج، ارتفع إلى 14 وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجاً”. ونقلت عن مدير العمليات والشؤون القنصلية، سفيان القضاة، قوله إن الوزارة تتابع مع السلطات السعودية في جدة “إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن”. كما تتابع الوزارة “عمليات البحث عن الحجاج الـ 17 المفقودين”. وأشار القضاة إلى أن “الحجاج المتوفين، رحمهم الله، والحجاج المفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية”. ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين هذا العام 8 آلاف حاج. بعد الإحرام والطواف والسعي والتروية والوقوف على عرفة، يؤدي الحجاج، الأحد، آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذاناً ببدء أول أيام عيد الأضحى. ومع ساعات الفجر، تقاطر الحجاج إلى وادي منى قرب مكة لرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات جمعوها في مزدلفة، قبل العودة مجدداً إلى مكة للأضحية وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام. وبحسب السلطات السعودية، فقد جمع الحج هذا العام نحو 1,8 مليون شخص، بينهم 1,6 مليون من الخارج. ويماثل هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023، وهو أقل من الرقم الذي سجل قبل جائحة “كوفيد-19” في العام 2019 والذي بلغ 2,5 مليون حاج وحاجة.
دولي

33.7 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية، أمس السبت، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم الثامن من ذي الحجة 1445هــ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 33.7 مليون مكالمة، منها 31.1 مليون مكالمة محلية، و 2.6 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح بلغت 99 في المئة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الإحصاءات الصادرة عن الهيئة تضمنت إجمالي استهلاك البيانات البالغ 6.3 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.58 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (867.53 ميغابايت/ مشترك)، متجاوزًا ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميغابايت/ مشترك. وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات بلغت 432.09 ميغابايت/ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع البيانات 58.35 ميغابايت / ثانية.
دولي

وزارة الصحة السعودية تحذر الحجاج من الشمس
حثت وزارة الصحة السعودية الحجاج على الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، في أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى وأداء نُسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. كما حذرت وزارة الصحة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساًء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج. وأكدت الوزارة على استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية.
دولي

تركيا.. الجنسية بـ5 دولارات
أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن عددا من الأجانب استفاد بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات منذ إقراره عام 2018، بسب "فجوة قانونية". وقالت الصحيفة: "بموجب المرسوم الصادر عام 2018، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة". وأضافت: "وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها، بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية، ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال". وأوضحت: "وبهذا الإجراء يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط أي 5 دولار رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية". من جهته، قال نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة "جمهوريت" إن "القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم". وأكد شاهنيدور على "معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات"، موضحا "بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو". وأضاف: "في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي للبلد بشكل جذري".
دولي

500 طالب من كليات الطب يساندون العمل التطوعي في الحج
يساند نحو 550 طالباً وطالبة من كليات الطب العمل التطوعي في الحج، قادمين من 30 جامعة وكلية صحية ويمثلون جميع مناطق المملكة الإدارية البالغ عددها 13 منطقة، ويقدمون الخدمات الصحية والإسعافية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. ويأتي عمل الطلبة ضمن البرنامج الصحي التطوعي بالحج في عامه السادس عشر، وهو الأقدم في هذا المجال، بعد أن أسسه الطبيب الراحل الدكتور أحمد الخرنوبي الذي يوصف بأنه أقدم متطوع صحي بالحج. ويؤكد الدكتور جاسر الشهري رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية (درهم وقاية)، الجهة المنفذة للبرنامج، التطور الذي يشهده البرنامج عاماً بعد عام. وكشف الشهري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن استخدام «الحقيبة الرشيقة» لأول مرة في موسم الحج، التي تحتوي على مظلة وكرسي وطاولة يتم طيها في حقيبة خفيفة سهلة الحمل للمتطوع ويستخدمها عند مباشرة الحالات في المشاعر، مبيناً أنها ستستخدم لأول مرة في المشاعر كتجربة من خلال 15 حقيبة. وأشار الشهري إلى أنه من المستجدات هذا العام التوسع في وجود الفرق الصحية بالميدان من خلال فريقين في مشعر مزدلفة يبلغ عددهم 100، موزعين على موقعين بعد أن تهيأ لهم موقع جديد، وهذا لم يكن في الأعوام السابقة.
دولي

تبادل للسجناء بين السويد وإيران بوساطة عمانية
أعلنت سلطنة عُمان اليوم السبت نجاح وساطتها في إبرام اتفاق بين إيران والسويد للإفراج المتبادل عن الرعايا المُتحفّظ عليهم في البلدين. وقالت الخارجية العمانية إنه تم نقل المُفرج عنهم من طهران وستوكهولم إلى مسقط اليوم تمهيدًا لعودة كل منهم إلى بلده. وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون أنه تم إطلاق سراح مواطنيْن سويديين هما يوهان فلوديروس وسعيد عزيزي، بعد أن سجنتهما إيران دون سبب، حسب تعبيره. يذكر أن يوهان فلوديروس احتُجز في إيران في أبريل 2022 بتهمة التجسس وكان مهددًا بالحكم عليه بالإعدام. وأما سعيد عزيزي فقد اعتقل في نونبر 2023، وكان محكوما عليه بالسجن مدى الحياة. وبدوره، قال كاظم غريب آبادي معاون رئيس السلطة القضائية الإيرانية إن حميد نوري سيصل إلى إيران اليوم "وقد كان محتجزا بشكل غير قانوني في السويد". ويذكر أن نوري البالغ 62 عاما كان يشغل منصب مساعد مدع في سجن قرب طهران، وحكم عليه بالحبس مدى الحياة في السويد لضلوعه في عمليات إعدام جماعية في إيران في العام 1988، وفق السلطات السويدية. وقال رئيس الوزراء السويدي إن إيران جعلت فلوديروس وعزيزي "بيدقين في لعبة تفاوض تهكمية بهدف إطلاق سراح المواطن الإيراني حميد نوري من السجن في السويد". وأضاف "كان من الواضح طوال الوقت أن العملية ستتطلب بعض القرارات الصعبة. لقد اتّخذنا الآن تلك القرارات".
دولي

الأونروا: أكثر من 50 ألف طفل بغزة يحتاجون لعلاج سوء التغذية الحاد
كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، أن "أكثر من 50 ألف طفل في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد". وقالت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، إنه "مع استمرار القيود على وصول المساعدات الإنسانية، لا يزال سكان غزة يواجهون مستويات بائسة من الجوع". وأضافت أن "أكثر من 50 ألف طفل يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد". وشددت الأونروا، على أن "فرقها تعمل بلا كلل للوصول إلى العائلات بالمساعدات، إلا أن الوضع كارثي". وفي 6 ماي الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على حياة النازحين بالمدينة، وسيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية. وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة