استعرضت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في تقرير لها، معطيات تخص أعطاب الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، وهو الحوار الذي تمخض عن التوقيع على اتفاق 14 يناير. ورفضت هذه النقابة التوقيع على المحضر، وقالت إنهاانخرطت في الحوار القطاعي الذي استمر لشهور تناول محورين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات العالقة والثاني يتعلق بمشروع النظام الأساسي .وبحسب النقابة، فقد انطلق النقاش حول المحور الأول في بداية يناير 2022 ، وخلص إلى توقيع اتفاق مرحلي بتاريخ 18يناير 2022 يتضمن حل 6ملفات. وأشارت إلى أن أغلب نقط هذا الاتفاق لم تنفذ.أما المحور الثاني والذي انطلق النقاش حوله بتاريخ 16مارس 2022 ، فقد  عرف العديد من التجاذبات حول بعض مضامينه. وذكرت بأن المشروع يدافع عن التوظيف الجهوي لهيئة التدريس ( ابتدائي ،ثانوي، ملحقين  ) ،ويحتفظ مرحليا  بالتوظيف المركزي لبعض الفئات( المبرزين ، والمهندسين ، والتقنيين )، مسجلة بأن الأمر يتعلق بتكريس واضح لازدواجية نمط التوظيف وتفكيكه على أسس ترابية.وذهبت إلى أن الوزير بنموسى دعا النقابات إلى التوقيع على المحضر بدون شروط ، فيما رفضت هذه الأخيرة العرض، لأن مضامينه بعيدة جدا عن المطالب الجوهرية لنساء ورجال التعليم ، ومنها الزيادة في الأجور، والمبادئ الموجهة للنظام الأساسي ، واسقاط التعاقد ، والزيادة في الاجور..، وطالبت بضرورة الاستجابة للمطالب الحقيقية التي تشكل الحد الادنى المتفق عليه في التنسيق النقابي ، وظل التباعد بين عروض الوزارة ومطالب النقابات هو السائد  ، وصولا إلى توقف الحوار مع الوزارة منذ 2دجنبر 2022، قبل أن تفاجئ الوزارة الجميع بالدعوة إلى توقيع اتفاق يوم 14يناير 2023. وحظي المحضر بتوقيع أربع نقابات، بينما رفضت الجامعة الوطنية للتعليم التوقيع.