الاثنين 17 يونيو 2024, 00:36

مجتمع

تواصل معاناة المصابين بالضمور العضلي الشوكي بسبب عدم توفر الأدوية بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 يناير 2023

تستمر معاناة المصابين بالضمور العضلي الشوكي، وهو مرض وراثي يؤدي إلى الإصابة بإعاقات وخيمة والوفاة المبكرة، بسبب عدم توفر الأدوية المضادة للمرض بالمغرب نتيجة لارتفاع أسعارها في السوق الدولية.ويعتبر الضمور العضلي الشوكي، الذي يصيب طفلا واحدا من بين 8 آلاف ولادة، مرضا عصبيا يؤثر على جزء من الجهاز العصبي الذي يتحكم في الحركة الإرادية للعضلات مما يؤدي إلى إضعافها، فيفقد المريض تدريجيا قدرته على التحرك، وتتفاقم آثار المرض مع الوقت بحيث يسبب مشاكل في التنفس واعوجاجا في الهيكل العظمي.ويبدو أن مشكل تسويق أدوية هذا المرض بالمغرب لن يجد طريقه إلى الحل قريبا، حيث أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية مؤخرا لدى جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن المختبرات العالمية تبيع هذه الأدوية بأسعار جد باهظة، ولاسيما الدواء الذي تم اكتشافه مؤخرا ويعطي نتائج جد إيجابية لعلاج المرض، حيث يبلغ ثمنه 20 مليون درهم للحقنة الواحدة (2 مليار سنتيم)، مؤكدا في المقابل أنه تم استقبال ممثلين عن شركات الأدوية لبحث إمكانية الترخيص لاستيراد أدوية أخرى تقل تكلفتها عن هذا الدواء.وحول ما يكابده المرضى وأسرهم من معاناة جراء غياب العلاجات الخاصة بهذا المرض بالمغرب، قال رئيس جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي، هشام بازي، إنه بفضل التقدم العلمي، تم التوصل حاليا لثلاثة علاجات فعالة للمرض خارج المغرب، والتي تطالب الجمعية بتوفيرها للمرضى بالمغرب على غرار العديد من البلدان العربية والإفريقية.ودعا بازي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، وزارة الصحة إلى الانخراط الجدي في مفاوضات مع شركات الأدوية من أجل تخفيض الأثمنة بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للمغرب، وإلزام صناديق التغطية الصحية بتحمل واجبها القانوني تجاه منخرطيها وتعويضهم عن نفقات العلاج إلى الحد الذي تسمح به ميزانياتها.كما أعرب عن الأمل في فتح أبواب الإعلام العمومي لتنظيم حملات للتبرع قصد تغطية نسبة المصاريف التي قد تعجز صناديق التغطية الصحية عن تحملها، مجددا التأكيد على أن الحق في الحياة يسمو على كل العقبات المالية التي يمكن تجاوزها مثلما تجاوزتها الكثير من البلدان متوسطة الدخل.وإلى جانب معاناتهم جراء عدم توفر الأدوية، أبرز الفاعل الجمعوي أن المصابين بضمور العضلات الشوكي يعانون من عدم توفير خدمات صحية ملائمة على اعتبار أن مريض ضمور العضلات يحتاج لمتابعة مستمرة من طرف العديد من التخصصات الطبية مثل: الأعصاب، الجهاز التنفسي، العظام والتقويم، التغذية، الترويض الطبي ...، مسجلا أن المعاناة تتفاقم في صفوف المرضى الذين يقيمون بعيدا عن المستشفيات الجامعية التي تضم جميع هذه التخصصات.وأضاف أن معاناتهم تتمثل أيضا في "ارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية وشبه الطبية التي يعتمد عليها المريض مثل: أجهزة التنفس والكراسي المتحركة الكهربائية وأجهزة تقويم العظام وغيرها...، كما أن صناديق التغطية الصحية لا تتحمل إلا قدرا محدودا من كلفة هذه الأجهزة. وهناك أيضا نقص على مستوى خدمة الترويض الطبي في المستشفيات العمومية، وارتفاع تكلفة حصص الترويض الطبي في القطاع الخاص، مع العلم أن المريض يحتاج على الأقل لحصتين أسبوعيا".وأكد هشام بازي أن معاناة الأسرة تكون مضاعفة حينما تضم أكثر من طفل مصاب على اعتبار أن مرض ضمور العضلات الشوكي مرض وراثي ومع كل ولادة هناك احتمال أن يكون الرضيع مصابا.وحول الأهداف التي تسعى جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي إلى تحقيقها من أجل التخفيف من معاناة المرضى وتحسين ظروف اندماجهم داخل المجتمع، أعرب بازي عن أمله في تحسين الرعاية الصحية للمرضى بالمغرب من خلال إنشاء مراكز مرجعية متعددة التخصصات تضم مختلف الاختصاصات الطبية وشبه الطبية التي يحتاجها مرضى ضمور العضلات، بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل الإدماج المدرسي والمهني للمرضى الذين لا يؤثر الضمور العضلي الشوكي على قدراتهم الذهنية بحيث يتمتع الأطفال المصابون بعقل سليم يؤهلهم للتحصيل الدراسي العادي إذا ما توفرت لهم الظروف الملائمة.كما أشار إلى أن الجمعية التي تضم المصابين وعائلاتهم، تسعى إلى إحداث سجل وطني للأشخاص المصابين بأمراض ضمور العضلات، وخلق علاقات شراكة وتعاون مع الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشؤون الصحية والحقوقية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب إطلاق مبادرات للتحسيس بالداء وخطورته لدى الرأي العام.

تستمر معاناة المصابين بالضمور العضلي الشوكي، وهو مرض وراثي يؤدي إلى الإصابة بإعاقات وخيمة والوفاة المبكرة، بسبب عدم توفر الأدوية المضادة للمرض بالمغرب نتيجة لارتفاع أسعارها في السوق الدولية.ويعتبر الضمور العضلي الشوكي، الذي يصيب طفلا واحدا من بين 8 آلاف ولادة، مرضا عصبيا يؤثر على جزء من الجهاز العصبي الذي يتحكم في الحركة الإرادية للعضلات مما يؤدي إلى إضعافها، فيفقد المريض تدريجيا قدرته على التحرك، وتتفاقم آثار المرض مع الوقت بحيث يسبب مشاكل في التنفس واعوجاجا في الهيكل العظمي.ويبدو أن مشكل تسويق أدوية هذا المرض بالمغرب لن يجد طريقه إلى الحل قريبا، حيث أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية مؤخرا لدى جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن المختبرات العالمية تبيع هذه الأدوية بأسعار جد باهظة، ولاسيما الدواء الذي تم اكتشافه مؤخرا ويعطي نتائج جد إيجابية لعلاج المرض، حيث يبلغ ثمنه 20 مليون درهم للحقنة الواحدة (2 مليار سنتيم)، مؤكدا في المقابل أنه تم استقبال ممثلين عن شركات الأدوية لبحث إمكانية الترخيص لاستيراد أدوية أخرى تقل تكلفتها عن هذا الدواء.وحول ما يكابده المرضى وأسرهم من معاناة جراء غياب العلاجات الخاصة بهذا المرض بالمغرب، قال رئيس جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي، هشام بازي، إنه بفضل التقدم العلمي، تم التوصل حاليا لثلاثة علاجات فعالة للمرض خارج المغرب، والتي تطالب الجمعية بتوفيرها للمرضى بالمغرب على غرار العديد من البلدان العربية والإفريقية.ودعا بازي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، وزارة الصحة إلى الانخراط الجدي في مفاوضات مع شركات الأدوية من أجل تخفيض الأثمنة بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للمغرب، وإلزام صناديق التغطية الصحية بتحمل واجبها القانوني تجاه منخرطيها وتعويضهم عن نفقات العلاج إلى الحد الذي تسمح به ميزانياتها.كما أعرب عن الأمل في فتح أبواب الإعلام العمومي لتنظيم حملات للتبرع قصد تغطية نسبة المصاريف التي قد تعجز صناديق التغطية الصحية عن تحملها، مجددا التأكيد على أن الحق في الحياة يسمو على كل العقبات المالية التي يمكن تجاوزها مثلما تجاوزتها الكثير من البلدان متوسطة الدخل.وإلى جانب معاناتهم جراء عدم توفر الأدوية، أبرز الفاعل الجمعوي أن المصابين بضمور العضلات الشوكي يعانون من عدم توفير خدمات صحية ملائمة على اعتبار أن مريض ضمور العضلات يحتاج لمتابعة مستمرة من طرف العديد من التخصصات الطبية مثل: الأعصاب، الجهاز التنفسي، العظام والتقويم، التغذية، الترويض الطبي ...، مسجلا أن المعاناة تتفاقم في صفوف المرضى الذين يقيمون بعيدا عن المستشفيات الجامعية التي تضم جميع هذه التخصصات.وأضاف أن معاناتهم تتمثل أيضا في "ارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية وشبه الطبية التي يعتمد عليها المريض مثل: أجهزة التنفس والكراسي المتحركة الكهربائية وأجهزة تقويم العظام وغيرها...، كما أن صناديق التغطية الصحية لا تتحمل إلا قدرا محدودا من كلفة هذه الأجهزة. وهناك أيضا نقص على مستوى خدمة الترويض الطبي في المستشفيات العمومية، وارتفاع تكلفة حصص الترويض الطبي في القطاع الخاص، مع العلم أن المريض يحتاج على الأقل لحصتين أسبوعيا".وأكد هشام بازي أن معاناة الأسرة تكون مضاعفة حينما تضم أكثر من طفل مصاب على اعتبار أن مرض ضمور العضلات الشوكي مرض وراثي ومع كل ولادة هناك احتمال أن يكون الرضيع مصابا.وحول الأهداف التي تسعى جمعية مرضى الضمور العضلي الشوكي إلى تحقيقها من أجل التخفيف من معاناة المرضى وتحسين ظروف اندماجهم داخل المجتمع، أعرب بازي عن أمله في تحسين الرعاية الصحية للمرضى بالمغرب من خلال إنشاء مراكز مرجعية متعددة التخصصات تضم مختلف الاختصاصات الطبية وشبه الطبية التي يحتاجها مرضى ضمور العضلات، بالإضافة إلى المساهمة في تسهيل الإدماج المدرسي والمهني للمرضى الذين لا يؤثر الضمور العضلي الشوكي على قدراتهم الذهنية بحيث يتمتع الأطفال المصابون بعقل سليم يؤهلهم للتحصيل الدراسي العادي إذا ما توفرت لهم الظروف الملائمة.كما أشار إلى أن الجمعية التي تضم المصابين وعائلاتهم، تسعى إلى إحداث سجل وطني للأشخاص المصابين بأمراض ضمور العضلات، وخلق علاقات شراكة وتعاون مع الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشؤون الصحية والحقوقية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب إطلاق مبادرات للتحسيس بالداء وخطورته لدى الرأي العام.



اقرأ أيضاً
الداخلية تحجز آلاف الشواهد الإدارية المشبوهة
حجزت ‬عناصر‭ ‬لجان‭ ‬تابعة‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية، ‬آلاف‭ ‬الوثائق‭ ‬من‭ ‬مقرات‭ ‬جماعات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬البيضاء‭ ‬والمحمدية‭ ‬وابن‭ ‬سليمان‭ ‬وجرى نقلها‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬الرزم‭ ‬المشمعة‭ ‬إلى‭ ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للوزارة‭ ‬لتعميق‭ ‬البحث‭ ‬فيها،‭ ‬بعدما‭ ‬تأكد‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬خروقات‭ ‬بالجملة‭. ‬ ووفق ما أوردته يومية “‬الصباح‭” ‬، فإن ‬المصالح‭ ‬المركزية‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬للداخلية‭ ‬طلبت‭ ‬إمدادها‭ ‬بالوثائق‭ ‬الأصلية‭ ‬والسجلات،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تكتف‭ ‬بالتقارير‭ ‬الواردة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬لجان‭ ‬أنهت‭ ‬مهام‭ ‬تفتيش‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر. وبحسب المصدر ذاته، فإن‭ ‬أغلب‭ ‬تلك‭ ‬الشهادات‭ ‬المشبوهة‭ ‬تتعلق بإحداث‭ ‬بنايات‭ ‬للسكن‭ ‬الفاخر‭ ‬لنافذين‭ ‬ومنتخبين‭ ‬ولأفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬وللغير،‭ ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬البنايات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬المعدة‭ ‬للسكن،‭ ‬بل‭ ‬امتدت‭ ‬لتشمل‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬ومستودعات‭ ‬ومعامل‭ ‬صناعية‭ ‬سرية،‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬مراكز‭ ‬حضرية‭ ‬عشوائية،‭ ‬بالسطو‭ ‬والبناء‭ ‬بدون‭ ‬تراخيص‭ ‬على‭ ‬عقارات‭ ‬مملوكة‭ ‬للغير. وكشفت‭ ‬عمليات‭ ‬تتبع‭ ‬و‭ ‬مواكبة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لعمل‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬سلوكات‭ ‬مشبوهة‭ ‬لبعض‭ ‬المنتخبين‭ ‬المفوض‭ ‬لهم‭ ‬التوقيع،‭ ‬لا‭ ‬يترددون‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬شهادات‭ ‬إدارية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬متجاوزين‭ ‬بذلك‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تؤطر‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭.‬ المصدر: يومية الصباح
مجتمع

الجمارك تحجز أزيد من 438 وحدة من السجائر المهربة
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقريرها حول النشاط برسم سنة 2023، بأنه تم الحجز عن 438.784 وحدة من السجائر المهربة وكميات أخرى مختلفة من منتجات التبغ خلال سنة 2023. وأبرزت إدارة الجمارك أنها عملت، خلال السنة الماضية، على تكثيف إجراءاتها الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالسجائر، مسجلة بذلك نتائج إيجابية، بحجز 1,85 طن إضافي من التبغ المطحون، و789 كيلوغرام من أوراق التبغ، وطن إضافي من القنب الهندي. وأضاف المصدر ذاته أن مجهودات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المتواصلة وتعاونها الدائم مع جميع الأطراف المعنية أدت إلى تقليص حجم هذا الاتجار، وبالتالي المساهمة في حماية الصحة العمومية والاقتصاد الوطني. وحسب نتائج الدراسة العاشرة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة، والتي أجريت سنة 2023، فإن معدل انتشار هذه الأخيرة عرف بعض التراجع، حيث سجل نسبة 1,85 في المائة مقارنة بالسنتين الماضيتين (2,81 في المائة سنة 2022 و1,91 في المائة سنة 2021). ومن جهة أخرى، مكنت مجهودات إدارة الجمارك المتواصلة لمكافحة مختلف أنواع التهريب، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية، والتعاون مع باقي أجهزة الأمن الوطنية والدولية، من تسجيل محجوزات ملحوظة خلال سنة 2023، في ارتفاع مقارنة بالسنة المنصرمة. وبهذا، مكنت عمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات والسجائر خلال سنة 2023، من حجز 21 طن من القنب الهندي مقابل 17 طن سنة 2022، و261 كلغ من المخدرات الصلبة مقابل 85,5 كلغ سنة 2022، و361,572 قرص مهلوس مقابل 2.023.548 قبل سنة، و3,3 طن من المعسل مقابل 1,2 طن سنة 2022.
مجتمع

الدولة تسترجع أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة
كشفت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة، أن سنة 2022 شهدت استصدار أحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من المال العام المختلس، وذلك من خلال تنصيب الوكالة نيابتها عن الدولة كمطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية لاسترداد الأموال المختلسة. وبلغ حجم هذه الأموال تحديدا 71.650.347,00 درهما. وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير، برسم سنة 2022، إلى أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار. وأوضحت الوكالة أنها عملت سنة 2022 على استرجاع مبلغ 1,5 مليون درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير، مشيرة إلى أنها تمكنت هي وشركاؤ ها برسم السنة نفسها، من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة حيث وفرت ما يناهز 3,12 مليار درهم. ووصل المبلغ الموفر خلال الفترة ما بين 2018 و2022 إلى 15,86 مليار درهم. وأشارت إلى أنه في إطار مهامها المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من تحويل مبلغ 1,5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة بأثر مالي قدره1,97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد بوشرت مسطرة التنفيذ بخصوص الأحكام التي أضحت نهائية وقابلة للتنفيذ. وأحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 794 بتاريخ 10/1/1928) الذي تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 دجنبر 1935 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 14/2/1936) والظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 مارس 1938 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1332 بتاريخ 6/5/1938). وفي سنة 1953 تمت إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 02 مارس 1953(المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2109 وتاريخ 27/03/1953، صفحة 444) والذي ما زال العمل به لحد الآن.        
مجتمع

المغاربة يتصدرون الحاصلين على الجنسية الإسبانية
تصدر المغاربة قوائم أكثر الجنسيات حصولا على الجنسية الإسبانية، حيث منحت حكومة بيدرو سانشيز، هذه الأخيرة لـ2323 مغربيا مقيما في جزر البليار، خلال سنة 2023. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية فإن عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية ارتفع بنسبة 32.3 بالمائة عام 2023، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 240208 أشخاص، وكانت الجنسية الأصلية الأكثر حضورا بين الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 هي الجنسية المغربية، بنسبة 22.5% من الإجمالي. تليها فنزويلا بنسبة 12.6%؛ وكولومبيا بنسبة 7.8%؛ والإكوادور بنسبة 4.7%؛ وهندوراس بنسبة 4.7%. وتشير الإحصاءات إلى أن 45.2٪ من الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 كانوا من الرجال و 54.8٪ من النساء. وحسب العمر ، شكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عاما أكبر مجموعة من حيث اكتساب الجنسية الإسبانية ، تليها الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاما. أما بالنسبة لطرق الحصول على الجنسية الإسبانية ، فقد كانت 212,779 حالة عن طريق الإقامة و 26,844 عن طريق الاختيار. ومن بين 240,208 شخصا يقيمون في إسبانيا وحصلوا على الجنسية الإسبانية في عام 2023 ، كان 21.2٪ يقيمون دائما في إسبانيا. أما الباقون، 78.8 في المائة، فقد كانوا يقيمون في الخارج سابقا.    
مجتمع

وضعية مقلقة.. حقينة سدود المملكة في تراجع
تواصل نسبة ملء السدود بالمغرب، تراجعها المستمر، حيث تراجعت نسبة الملء إلى 30.8 في المائة، في وقت بلغت فيه نسبة عجز الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة 80 بالمائة. ووفق آخر الإحصائيات المحينة بتاريخ الأحد 16 يونيو الجاري، فقد يلغ الحجم الإجمالي لحقينة السدود المائية بالمملكة حوالي 4970.04 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 30.83 في المائة. بزيادة تقدر بـ0.06 في المائة مقارنة مع الـ24 ساعة الماضية. وبلغت نسبة ملء حوض اللوكوس 60.92 في المائة، وحوض سبو 49.10 في المائة، ثم حوض تانسيفت 48.67 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 31.78 في المائة، ثم حوض ملوية الذي بلغت نسبة الملء به لـ 23.26 في المائة، يليه حوض زيز كير بـ 26.47 بالمائة. وبلغت نسبة ملء حوض درعة واد نون 13.59 في المائة، وبحوض سوس ماسة بلغت نسبة الملء 13.11 في المائة، وسجلت أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 5.55 في المائة.
مجتمع

عملية “مرحبا 2024”.. ميناء الحسيمة يستقبل أول باخرة
استقبل ميناء الحسيمة، السبت، ما يقارب 220 مغربيا مقيما بالخارج و64 مركبة، في أول رحلة في إطار عملية “مرحبا 2024” لاستقبال مغاربة العالم. وتزامنت هذه الرحلة، الذي تؤمنها باخرة بطاقة استيعابية 1500 مسافر و 300 عربة تربط بين الحسيمة وميناء مدينة موتريل بإقليم غرناطة الإسباني، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والذي يحرص مجموعة من مغاربة العالم على قضائه بأرض الوطن رفقة عائلاتهم. وأوضح مدير ميناء الحسيمة، عادل البردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الرحلة مرت في أجواء إيجابية اتسمت بالتعبئة الشاملة لمختلف الأطراف المتدخلة، وفي مقدمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك وسلطات الميناء والسلطات المحلية، من أجل توفير ظروف جد ملائمة للعبور. في ذات السياق، أبرز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بميناء الحسيمة لإنجاح عملية العبور 2024، وضمان راحة المسافرين، مذكرا بأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل عبور ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث ستوضع بصفة مستمرة رهن إشاراتهم كل الوسائل اللوجيستيكية والعناصر البشرية من طرف كل السلطات من أجل مد يد العون لهم، سواء داخل الباخرة أو على مستوى الاستقبال والعبور. وتوقع أن يعرف ميناء الحسيمة خلال الأيام المقبلة تدفقا كبيرا لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، خاصة وأن الفترة تتزامن مع بداية العطلة المدرسية الصيفية، مذكرا بأنه تعبئة باخرة بطاقة استيعابية لتأمين الخط البحري بين الحسيمة وموتريل.
مجتمع

وفاة شاب بسبب “حلوف” بتارودانت
لفظ شاب في مقتبل العمر أنفاسه الأخيرة، داخل إحدى المصحات بمدينة أكادير، متأثرا بجروح بليغة تعرض لها منذ حوالي شهر، بعدما صدمه خنزير بري بضواحي مركز جماعة تتاوت بإقليم تارودانت. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يقود دراجة نارية قبل أن يعترض طريقه خنزير بري وقام بصدمه، مما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح وصفت بـ"الخطيرة" في أنحاء مختلفة من جسمه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى نقل الشاب حينها إلى أحد المراكز الطبية بإقليم تارودانت، غير أن حالته الصحية استدعت نقله صوب مصحة خاصة بأكادير، إلا أن مضاعفات إصاباته الخطيرة عجلت أنهت حياته بعد مدة من الواقعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة