الاثنين 17 يونيو 2024, 01:16

إقتصاد

هل يقرّ مجلس بنك المغرب زيادة جديدة في سعر الفائدة الرئيسي؟


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 ديسمبر 2022

قبل يومين من الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يجمع اقتصاديون وخبراء على أن سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي من جديد يعد الأكثر ترجيحا.فبعد قرار مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الثالث لسنة 2022، برفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، أظهرت مختلف التحليلات إجماع حول اتجاه لتشديد نقدي جديد للبنك المركزي.وأفادت المذكرة التحليلية الصادرة عن بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير "CDG Capital Insight" ضمن تقرير لما قبل انعقاد المجلس، أن هذه الجلسة الأخيرة ست عقد في سياق وطني ودولي خاص، يتميز بالخصوص بمتطلبات الانتعاش لفترة ما بعد "كوفيد-19"، إلى جانب شكوك حول تحقيق التعافي في سنة 2023، فضلا عن استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مما يشير إلى استمرار التضخم خلال السنة المالية المقبلة.وفي هذا الصدد، أفاد تقرير "report research strategy" أن المستثمرين الماليين يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، وهو سيناريو يتوقعه اقتصاديون آخرون أيضا، ويعزون السبب إلى ضرورة الحفاظ على الادخار المهدد بمستوى سلبي لمعدل الفائدة الحقيقي.استقرار الأسعار يمثل الهدف الأساسيوالتزاما منه بهدفه الرئيسي المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، يروم البنك المركزي من خلال تدخلاته، بما فيها تلك المنجزة على مستوى السوق البنكية (الهدف التشغيلي)، إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان رؤية أكثر وضوحا بالنسبة للمستثمرين والمقاولات.ومن خلال إقدامه على ذلك، يساهم البنك أيضا في النمو والتشغيل والتنمية الاقتصادية للبلاد.وفي ظل استمرار ارتفاع التضخم والعنصر الكامن وراءه والمتمثل في الثلاثي المكون من الصدمة الخارجية والجفاف والانتقال إلى أسعار السلع غير القابلة للتداول، أوضح بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يتوقع رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، في مذكرته التحليلية "CDG Capital Insight"، أن التضخم يدعم نسقه التصاعدي في المغرب، حيث ارتفع إلى 8,1 في المائة في شهر أكتوبر 2022، مقابل 1,7 في المائة قبل سنة، وذلك على غرار غالبية الدول تقريبا، لا سيما تلك التي ارتفع فيها معدل اعتمادها على واردات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والطاقة.وتعزى هذه الطفرة بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية والطاقة على الصعيد الدولي وتأثيره على تكاليف الإنتاج داخل قطاع الصناعة التحويلية المحلية والسلع الاستهلاكية المستوردة، إلى جانب صدمة عرض الغذاء المرتبطة بالموسم الفلاحي 2021-2022، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير القابلة للتداول مع بقية العالم، في ما يرتبط بزيادة تكاليف المدخلات، بما فيها المواد الأولية و تكلفة النقل.ولمواجهة هذا الوضع، يؤيد الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم ووضع حد لسياسة التيسير النقدي التي نفذت خلال فترة الأزمة الصحية، وذلك على غرار البنوك المركزية الدولية الأخرى، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.وقال السيد باكو أنه يجوز لمؤسسة الإصدار، التي تأخذ في عين الاعتبار متغيرين رئيسيين أثناء تحكيمها وهما فجوة التضخم وفجوة الإنتاج في ما يتعلق بمستوياتها المحتملة، أن تتخذ قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق في معدل التضخم الذي يتوقع أن يستمر في أفق ثمانية أرباع (24 شهرا).تهديد المدخرات!تعد كفاءة وفعالية قناة سعر الفائدة عاملا محددا في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في استقرار الأسعار.وبناء على ما سبق، فإن معدلات الاقتراض والإقراض رهينة بارتفاع سعر الفائدة الرئيسي الذي من شأنه أن يؤدي بدوره إلى تقليل اللجوء إلى الحصول على القروض وزيادة اللجوء إلى الادخار، مما يؤدي إلى تراجع الطلب الداخلي الإجمالي، وبالتالي إلى التضخم.وفي هذا الصدد، يرى السيد باكو أنه من المستحسن رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة وضع يتسم باستمرار تواجد معدل الفائدة الحقيقي (معدلات الفائدة الاسمية الم صححة للتغيرات التضخمية) ضمن المنطقة السلبية.وإلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، يحرص البنك المركزي على ضمان حسن سير الأسواق المالية، الأمر الذي يستدعي بدوره "حياد" سعر الفائدة بشكل لا يحابي معدلات الاقتراض ولا معدلات الإقراض.وأضاف الخبير الاقتصادي أنه "ليس هناك م د خ ر له المصلحة في استثمار أمواله على المدى الطويل في ظل هذه الظروف"، مشيرا إلى ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لإدخال تعديل بالزيادة على معدل الفائدة الحقيقي وحماية الادخار.وفي هذا السياق، تشير المذكرة التحليلية الصادرة عن بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير "CDG Capital Insight" إلى أن معدلات الائتمان البنكي، والتي تعكس الجزء الثاني من قناة انتقال "معدل" السياسة النقدية، سجلت تغيرات طفيفة في شهر أكتوبر حيث ارتفعت بمقدار 0,03 في المائة، مرتبطة بالودائع لأجل سنة واحدة والتي بلغت 2,41 في المائة، مقابل انخفاض طفيف مماثل للودائع لمدة 6 أشهر بنسبة 2,08 في المائة، من شهر لآخر.وأورد التقرير أن عملية زيادة سيولة الودائع البنكية، والتي استهلت مع بداية انتشار جائحة كورونا وتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، تستمر بانخفاض، على أساس سنوي، في الودائع لأجل لتصل إلى ناقص 12,2 في المائة عند متم نهاية أكتوبر 2022 مقابل ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 8,6 في المائة والتداول الائتماني بنسبة 7,2 في المائة، معتبرا، بناء على ذلك، أن احتمال انتقال آخر لرفع معدل الفائدة الرئيسي، بمقدار 50 نقطة أساس في شتنبر، إلى معدلات الإقراض والائتمان يكاد يكون شبه منعدم.

قبل يومين من الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يجمع اقتصاديون وخبراء على أن سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي من جديد يعد الأكثر ترجيحا.فبعد قرار مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الثالث لسنة 2022، برفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، أظهرت مختلف التحليلات إجماع حول اتجاه لتشديد نقدي جديد للبنك المركزي.وأفادت المذكرة التحليلية الصادرة عن بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير "CDG Capital Insight" ضمن تقرير لما قبل انعقاد المجلس، أن هذه الجلسة الأخيرة ست عقد في سياق وطني ودولي خاص، يتميز بالخصوص بمتطلبات الانتعاش لفترة ما بعد "كوفيد-19"، إلى جانب شكوك حول تحقيق التعافي في سنة 2023، فضلا عن استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مما يشير إلى استمرار التضخم خلال السنة المالية المقبلة.وفي هذا الصدد، أفاد تقرير "report research strategy" أن المستثمرين الماليين يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك عقب اجتماع مجلس البنك المركزي، وهو سيناريو يتوقعه اقتصاديون آخرون أيضا، ويعزون السبب إلى ضرورة الحفاظ على الادخار المهدد بمستوى سلبي لمعدل الفائدة الحقيقي.استقرار الأسعار يمثل الهدف الأساسيوالتزاما منه بهدفه الرئيسي المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، يروم البنك المركزي من خلال تدخلاته، بما فيها تلك المنجزة على مستوى السوق البنكية (الهدف التشغيلي)، إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان رؤية أكثر وضوحا بالنسبة للمستثمرين والمقاولات.ومن خلال إقدامه على ذلك، يساهم البنك أيضا في النمو والتشغيل والتنمية الاقتصادية للبلاد.وفي ظل استمرار ارتفاع التضخم والعنصر الكامن وراءه والمتمثل في الثلاثي المكون من الصدمة الخارجية والجفاف والانتقال إلى أسعار السلع غير القابلة للتداول، أوضح بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يتوقع رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، في مذكرته التحليلية "CDG Capital Insight"، أن التضخم يدعم نسقه التصاعدي في المغرب، حيث ارتفع إلى 8,1 في المائة في شهر أكتوبر 2022، مقابل 1,7 في المائة قبل سنة، وذلك على غرار غالبية الدول تقريبا، لا سيما تلك التي ارتفع فيها معدل اعتمادها على واردات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والطاقة.وتعزى هذه الطفرة بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية والطاقة على الصعيد الدولي وتأثيره على تكاليف الإنتاج داخل قطاع الصناعة التحويلية المحلية والسلع الاستهلاكية المستوردة، إلى جانب صدمة عرض الغذاء المرتبطة بالموسم الفلاحي 2021-2022، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير القابلة للتداول مع بقية العالم، في ما يرتبط بزيادة تكاليف المدخلات، بما فيها المواد الأولية و تكلفة النقل.ولمواجهة هذا الوضع، يؤيد الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم ووضع حد لسياسة التيسير النقدي التي نفذت خلال فترة الأزمة الصحية، وذلك على غرار البنوك المركزية الدولية الأخرى، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.وقال السيد باكو أنه يجوز لمؤسسة الإصدار، التي تأخذ في عين الاعتبار متغيرين رئيسيين أثناء تحكيمها وهما فجوة التضخم وفجوة الإنتاج في ما يتعلق بمستوياتها المحتملة، أن تتخذ قرارا برفع سعر الفائدة الرئيسي، لا سيما في ظل الارتفاع المقلق في معدل التضخم الذي يتوقع أن يستمر في أفق ثمانية أرباع (24 شهرا).تهديد المدخرات!تعد كفاءة وفعالية قناة سعر الفائدة عاملا محددا في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في استقرار الأسعار.وبناء على ما سبق، فإن معدلات الاقتراض والإقراض رهينة بارتفاع سعر الفائدة الرئيسي الذي من شأنه أن يؤدي بدوره إلى تقليل اللجوء إلى الحصول على القروض وزيادة اللجوء إلى الادخار، مما يؤدي إلى تراجع الطلب الداخلي الإجمالي، وبالتالي إلى التضخم.وفي هذا الصدد، يرى السيد باكو أنه من المستحسن رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة وضع يتسم باستمرار تواجد معدل الفائدة الحقيقي (معدلات الفائدة الاسمية الم صححة للتغيرات التضخمية) ضمن المنطقة السلبية.وإلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، يحرص البنك المركزي على ضمان حسن سير الأسواق المالية، الأمر الذي يستدعي بدوره "حياد" سعر الفائدة بشكل لا يحابي معدلات الاقتراض ولا معدلات الإقراض.وأضاف الخبير الاقتصادي أنه "ليس هناك م د خ ر له المصلحة في استثمار أمواله على المدى الطويل في ظل هذه الظروف"، مشيرا إلى ضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي لإدخال تعديل بالزيادة على معدل الفائدة الحقيقي وحماية الادخار.وفي هذا السياق، تشير المذكرة التحليلية الصادرة عن بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير "CDG Capital Insight" إلى أن معدلات الائتمان البنكي، والتي تعكس الجزء الثاني من قناة انتقال "معدل" السياسة النقدية، سجلت تغيرات طفيفة في شهر أكتوبر حيث ارتفعت بمقدار 0,03 في المائة، مرتبطة بالودائع لأجل سنة واحدة والتي بلغت 2,41 في المائة، مقابل انخفاض طفيف مماثل للودائع لمدة 6 أشهر بنسبة 2,08 في المائة، من شهر لآخر.وأورد التقرير أن عملية زيادة سيولة الودائع البنكية، والتي استهلت مع بداية انتشار جائحة كورونا وتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، تستمر بانخفاض، على أساس سنوي، في الودائع لأجل لتصل إلى ناقص 12,2 في المائة عند متم نهاية أكتوبر 2022 مقابل ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 8,6 في المائة والتداول الائتماني بنسبة 7,2 في المائة، معتبرا، بناء على ذلك، أن احتمال انتقال آخر لرفع معدل الفائدة الرئيسي، بمقدار 50 نقطة أساس في شتنبر، إلى معدلات الإقراض والائتمان يكاد يكون شبه منعدم.



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة