اصدر الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان بيانا تضامنيا مع الأستاذة نعيمة رجاح التي سبق توقيفها من طرف عناصر أمن الدائرة الامنية الثامنة بالحي الحسني بعد اقتحام المؤسسة التعليمية الاميرة للاأسماء نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيه :

تابع الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش باهتمام شديد، تداعيات واقعة اقتحام حرم المدرسة الابتدائية "لالة سلمى" بالحي الحسني يوم 17 اكتوبر الجاري، من قبل رجال أمن في زي مدني، والذين أوقفوا الأستاذة "نعيمة رجاح" بدعوى توفرهم على أمر باعتقالها، حيث قاموا بجرها أمام أنظار تلامذتها وزميلاتها وزملائها من الأطر التربوية والإدارية، ليغمى عليها ويتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل، وبعد استفاقتها من غيبوبتها كانت العناصر الأمنية قد اختفت عن الأنظار.

إن اقتحام العناصر الأمنية لحرم المؤسسة التربوية بشكل سافر، وإيقافهم للأستاذة نعيمة رجاح، أمام أنظار تلميذاتها و تلامذتها القاصرين، واستعراضهم لعضلاتهم أمام أستاذة ومربية خدمت قطاع التعليم والتربية لأزيد من 30 سنة، حيث تم التعامل معها كما لو أنها مجرمة خطيرة تهدد أمن وسلامة البلاد، يعد انتهاكا صارخا لحرمة فضاء تربوي في المقام الأول، كما يعد اعتداء على الأستاذة وعلى باقي الأسرة التربوية.

لقد جاء تدخل رجال الأمن إثر قرار صادر عن نائب وزير التربوية الوطنية في حق الأستاذة "نعيمة رجاح" قضى بتوقيفها "احترازيا" من مزاولة مهامها داخل القسم، بدعوى عدم وجود تواصل بينها وبين الإدارة التربوية من جهة، وبين جمعية أمهات و أولياء وآباء التلميذات والتلاميذ من جهة ثانية، وهي المبررات الواهية التي لا تستند إلى أي معطى تربوي أو إداري يحكمه القانون، علما أن مسألة" التواصل" هذه، خاصة مع جمعية أباء وأولياء التلاميذ، تساءل السيد نائب وزير التربية الوطنية عن محلها من الإعراب في القانون الذي يؤطر مهام هيئة التدريس.

إن الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، وهو يتابع بقلق كبير هذا الاعتداء الشنيع على الأستاذة "نعيمة رجاح"، والذي جاء في سياق هجوم شرس على حقوق الإنسان ببلادنا على أكثر من صعيد، إذ أفرغ جميع الشعارات والخطابات الرسمية التي يتم ترديدها حول التطور المضطرد لحقوق الإنسان داخل وخارج المغرب. ويعلن للرأي العام المحلي والوطني عن:

1-تضامنه المطلق مع الأستاذة "نعيمة رجاح"، ومن خلالها مع كافة زميلاتها وزملائها بمدرسة "لالة سلمى"، وكافة العاملين بقطاع التعليم.

2- إدانته الشديدة للانتهاك الصارخ الذي تعرضت له حرمة المدرسة من قبل رجال الأمن.

3-استغرابه الشديد لقرار نائب وزير التربوية الوطنية بمراكش، الذي يكشف عن افتقار وافتقاد السيد النائب للحدود الدنيا للتواصل.

4- يطالب كلا من وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، المدير العام للأمن الوطني، وزير التربية الوطنية وكافة الجهات ذات الصلة، بفتح تحقيق عاجل، واتخاذ ما يلزم في حق جميع المتطاولين على قيم حقوق الإنسان.

وأخيرا، فإن الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، يعلن عن استعداده للانخراط والمشاركة في جميع المبادرات النضالية الرامية إلى رد الاعتبار للأستاذة "نعيمة رجاح" ومن خلالها لكافة نساء ورجال التعليم.