الأربعاء 26 يونيو 2024, 17:06

وطني

الحكومة تعتزم وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 أكتوبر 2022

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني وتدبير الدعم العمومي والتمويل المقدم إلى الجمعيات لا سيما المقدم من طرف القطاعات الحكومية وذلك في أفق 2026.وأوضح بايتاس، خلال عرض حول "تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية"، قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019-2020 بخصوص تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات، على مستوى الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي والامتيازات المقدمة للجمعيات.وأفاد بأن الرؤية الاستراتيجية ترتكز على محورين عمليين وهادفين، يتمثل الأول في مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، والثاني في مجتمع مدني مشارك في التنمية وفعال ومؤثر، مشددا على أن الاستراتيجية يجب أن تجيب عن أربع رهانات كبرى، تتعلق بالولوج الى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وهيكلة قدراته، إلى جانب الرهان المتعلق بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات.وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة وضعت خيارات استراتيجية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تتجلى في "تنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني"، و"التطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية"، و"تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها"، فضلا عن "تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني"، و"النهوض بالرقمنة".وترتكز البرامج التي تعتزم الوزارة إطلاقها، يوضح بايتاس، على تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، ووسائل عمل الجمعيات، وتشجيع التحول الرقمي وتثمين عمل جمعيات المجتمع المدني، وتشجيع التشغيل الجمعوي، وتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز ولوج المجتمع المدني للتمويل العمومي، تحسين البيئة القانونية والضريبية لجمعيات المجتمع المدني، وإحداث هيئة حكامة تتيح تنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني.ولفت إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على تشخيص وضع المجتمع المدني لتحديد التحديات التي يواجهها، بناء على تقارير وتوصيات مؤسسات ولجان متعددة، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب سنة 2016، ولجنة النموذج التنموي، ولجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ودينامية إعلان الرباط، إلى جانب تقارير وخلاصات اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة سابقا.من جهة أخرى، أبرز بايتاس التدابير المتخذة التي سيتم اتخاذها بخصوص تدبير التمويل الذي تستفيد منه جمعيات المجتمع المدني، من خلال الإطار العام لتدبير الدعم المقدم للجمعيات، ثم تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، إلى جانب تتبع القطاعات الحكومية للاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات.وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم إعداد استراتيجية شاملة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة مابين 2022 و 2026، والعمل على إحداث آلية بين-وزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال إعداد مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.وشدد على ضرورة ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات مع مقتضيات دستور 2011 بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات "المهتمة بقضايا الشأن العام"، مؤكدا أن الوزارة أعدت أرضية تتعلق بمقترحات تحيين الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بالنظر لكون إعداد مشروع تعديل مقتضياته متعلق بقطاعات أخرى، في انتظار فتح مشاورات مع القطاعات المعنية.وأشار إلى أنه تم إعداد قانون خاص بالتطوع التعاقدي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في انتظار المصادقة على نصوصه التطبيقية، إلى جانب مسودة لمشروع قانون التشاور العمومي، ومشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات يتضمن مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة بمنح الدعم العمومي للجمعيات مع انطلاق التشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.وبخصوص تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، قال بايتاس إن مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات ي لزم الهيئات العمومية بالإعلان في غضون الفصل الأول من السنة المالية عن برنامج توقعي للتمويل العمومي للجمعيات مع تحديد المجالات ذات الأولوية للتمويل، والأغلفة المالية المخصصة، والفترة الزمنية المتوقعة للإعلان عن فتح باب تلقي عروض مشاريع الجمعيات، ونشر الإعلان المذكور في البوابة الوطنية للشراكة مع الجمعيات Charaka-association.ma وفي أية وسيلة أخرى تساهم في نشر الإعلان، بهدف تحسين نجاعة الدعم.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني وتدبير الدعم العمومي والتمويل المقدم إلى الجمعيات لا سيما المقدم من طرف القطاعات الحكومية وذلك في أفق 2026.وأوضح بايتاس، خلال عرض حول "تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية"، قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019-2020 بخصوص تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات، على مستوى الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي والامتيازات المقدمة للجمعيات.وأفاد بأن الرؤية الاستراتيجية ترتكز على محورين عمليين وهادفين، يتمثل الأول في مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، والثاني في مجتمع مدني مشارك في التنمية وفعال ومؤثر، مشددا على أن الاستراتيجية يجب أن تجيب عن أربع رهانات كبرى، تتعلق بالولوج الى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وهيكلة قدراته، إلى جانب الرهان المتعلق بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات.وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة وضعت خيارات استراتيجية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تتجلى في "تنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني"، و"التطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية"، و"تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها"، فضلا عن "تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني"، و"النهوض بالرقمنة".وترتكز البرامج التي تعتزم الوزارة إطلاقها، يوضح بايتاس، على تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، ووسائل عمل الجمعيات، وتشجيع التحول الرقمي وتثمين عمل جمعيات المجتمع المدني، وتشجيع التشغيل الجمعوي، وتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز ولوج المجتمع المدني للتمويل العمومي، تحسين البيئة القانونية والضريبية لجمعيات المجتمع المدني، وإحداث هيئة حكامة تتيح تنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني.ولفت إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على تشخيص وضع المجتمع المدني لتحديد التحديات التي يواجهها، بناء على تقارير وتوصيات مؤسسات ولجان متعددة، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب سنة 2016، ولجنة النموذج التنموي، ولجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ودينامية إعلان الرباط، إلى جانب تقارير وخلاصات اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة سابقا.من جهة أخرى، أبرز بايتاس التدابير المتخذة التي سيتم اتخاذها بخصوص تدبير التمويل الذي تستفيد منه جمعيات المجتمع المدني، من خلال الإطار العام لتدبير الدعم المقدم للجمعيات، ثم تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، إلى جانب تتبع القطاعات الحكومية للاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات.وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم إعداد استراتيجية شاملة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة مابين 2022 و 2026، والعمل على إحداث آلية بين-وزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال إعداد مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.وشدد على ضرورة ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات مع مقتضيات دستور 2011 بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات "المهتمة بقضايا الشأن العام"، مؤكدا أن الوزارة أعدت أرضية تتعلق بمقترحات تحيين الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بالنظر لكون إعداد مشروع تعديل مقتضياته متعلق بقطاعات أخرى، في انتظار فتح مشاورات مع القطاعات المعنية.وأشار إلى أنه تم إعداد قانون خاص بالتطوع التعاقدي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في انتظار المصادقة على نصوصه التطبيقية، إلى جانب مسودة لمشروع قانون التشاور العمومي، ومشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات يتضمن مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة بمنح الدعم العمومي للجمعيات مع انطلاق التشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.وبخصوص تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، قال بايتاس إن مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات ي لزم الهيئات العمومية بالإعلان في غضون الفصل الأول من السنة المالية عن برنامج توقعي للتمويل العمومي للجمعيات مع تحديد المجالات ذات الأولوية للتمويل، والأغلفة المالية المخصصة، والفترة الزمنية المتوقعة للإعلان عن فتح باب تلقي عروض مشاريع الجمعيات، ونشر الإعلان المذكور في البوابة الوطنية للشراكة مع الجمعيات Charaka-association.ma وفي أية وسيلة أخرى تساهم في نشر الإعلان، بهدف تحسين نجاعة الدعم.



اقرأ أيضاً
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج. وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة. وأضاف أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة. من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنه تم تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.
وطني

أماني وبلكوشي تحققان أعلى معدل في امتحانات الباكالوريا بجهة الدار البيضاء
حصلت التلميذتان أماني لينا وبلكوشي أميرة على أعلى معدل في نتائج امتحانات الباكالوريا على صعيد جهة الدار البيضاء سطات، برسم الموسم الدراسي الحالي 2023-2024. وقال عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات، أن التلميذة أماني لينا، ابنة حي مولاي رشيد، التي تتابع دراستها بمسك علوم فزيائية، خيار فرنسية، حصلت على أعلى معدل على صعيد الجهة بـ19.62، وهو المعدل ذاته الذي حصلت عليه التلميذة بلكوشي أميرة، ابنة حي البرنوصي. وعلى صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة ضحى هادي، التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية، خيار فرنسية، على أعلى معدل في نتائج امتحانات الباكالوريا، بمعدل 19.45، بينما حصلت التلميذة المعتصم هبة، التي تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية العمومية، الأمير مولاي رشيد بشفشاون، مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية على معدل 19.31. سجلت الجهة أعلى معدل في التعليم العمومي بالثانوية التأهيلية، الأمير مولاي رشيد بشفشاون، لدى التلميذة المعتصم هبة، التي تتابع تعليمها بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية بمعدل 19.31. كما تصدرت ثانوية الوزاني التأهيلية بجهة مراكش آسفي، نتائج امتحانات الباكالوريا بالجهة بعدما حصلت تلميذة تتابع دراستها بالمؤسسة المذكورة على معدل 19.40.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة
انعقد اليوم الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية أشغال هذا المجلس، وعلاقة بمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحداث إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402. كما يتوخى مشروع إحداث الوحدات الإدارية الجديدة الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالة فاس وعمالة مكناس، وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة؛ لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة؛ والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة؛ مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة. وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على تعينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين بديعة الكَروي، مديرة للاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون؛ وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين إسماعيل بصري، مديرا لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة.
وطني

وزارة بنموسى: نسبة النجاح بامتحانات الباك بالمغرب تتجاوز 67% والإناث يتفوقن على الذكور
بلغت نسبة النجاح في اجتياز امتحانات الباكالوريا 67,8% في هذه الدورة، بزيادة 8 نقاط مئوية عن النسبة المسجلة سنة 2023، ووصلت نسبة النجاح لدى الإناث 72% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 62,6%. وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها توصلت كشـ24 بنسخة منه، عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2024، بعد استكمال المداولات بمجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. واضاف البلاغ حيث اجتاز بنجاح 245.881 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات هذه الدورة العادية، من بينهم 143.366 من الإناث، وقد عرف عدد الناجحين استقرارا بالمقارنة مع دورة 2023. وقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 362.848 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 97,4%، مقابل273 .410 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت96,3% . فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 74.556 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,8%، واجتاز الامتحان بنجاح 29.440 منهم، بنسبة نجاح بلغت 39,5%. وأضاف البلاغ ذاته، أن عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار بلغ 148.362 مترشحة ومترشحا، بنسبة 54% من مجموع الناجحين. أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 70,7%، في حين بلغت هذه النسبة 64,2% بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية. وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 1.024، بنسبة نجاح بلغت 75,7%. وتميزت هذه الدورة بعدد من المستجدات الهامة، حيث تم اعتماد نظام معلوماتي للنقل المؤمن لمواضيع امتحانات البكالوريا نحو مراكز الطبع والتوزيع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم اعتماد الترميز الرقمي لأوراق تحرير المترشحات والمترشحين، مما مكن من تحصين العمليات المتعلقة بالتصحيح قبل رفع السرية عن الأوراق، وستستمر مصالح الوزارة في إصدار صيغ مرقمنة ومؤمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، كما يمكن للمترشحات والمترشحين الحصول على الصيغة الورقية لهذه الشهادة ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو. وتوصل جميع المترشحات والمترشحين بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) وعبر بريدهم الإلكتروني taalim.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء. هذا، وسيجتاز 147.317 مترشحة ومترشحا، من بينهم 106.725 مترشحة ومترشحا ممدرسا و40.592 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يوليوز 2024.
وطني

رسميا.. وزارة التربية الوطنية تعلن عن نتائج امتحانات الباكالوريا بالمغرب
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - دورة يونيو 2024. وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها توصلت كشـ24 بنسخة منه، عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2024، بعد استكمال المداولات بمجموع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث اجتاز بنجاح 245.881 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات هذه الدورة العادية، من بينهم 143.366 من الإناث، وقد عرف عدد الناجحين استقرارا بالمقارنة مع دورة 2023. وبلغت نسبة النجاح 67,8% في هذه الدورة، بزيادة 8 نقاط مئوية عن النسبة المسجلة سنة 2023، ووصلت نسبة النجاح لدى الإناث 72% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 62,6%. وقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 362.848 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 97,4%، مقابل273 .410 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت96,3% . فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 74.556 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,8%، واجتاز الامتحان بنجاح 29.440 منهم، بنسبة نجاح بلغت 39,5%. وأضاف البلاغ ذاته، أن عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار بلغ 148.362 مترشحة ومترشحا، بنسبة 54% من مجموع الناجحين. أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 70,7%، في حين بلغت هذه النسبة 64,2% بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية. وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 1.024، بنسبة نجاح بلغت 75,7%. وتميزت هذه الدورة بعدد من المستجدات الهامة، حيث تم اعتماد نظام معلوماتي للنقل المؤمن لمواضيع امتحانات البكالوريا نحو مراكز الطبع والتوزيع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم اعتماد الترميز الرقمي لأوراق تحرير المترشحات والمترشحين، مما مكن من تحصين العمليات المتعلقة بالتصحيح قبل رفع السرية عن الأوراق، وستستمر مصالح الوزارة في إصدار صيغ مرقمنة ومؤمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط. وستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، كما يمكن للمترشحات والمترشحين الحصول على الصيغة الورقية لهذه الشهادة ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو. وتوصل جميع المترشحات والمترشحين بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) وعبر بريدهم الإلكتروني taalim.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء. هذا، وسيجتاز 147.317 مترشحة ومترشحا، من بينهم 106.725 مترشحة ومترشحا ممدرسا و40.592 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 يوليوز 2024.
وطني

المنصوري: برنامج دعم السكن يحقق نجاحا كبيرا ويشمل مغاربة العالم
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المخصص للسكن بلغ 15,194 مستفيدا، 20% منهم من مغاربة العالم. وأشارت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم، إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 80,000 طلب من مختلف جهات المملكة، مما يعكس استفادة واسعة من البرنامج وتبيّن نجاحه، وأوضحت أن البرنامج أثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع بيع المواد الإسمنتية بنسبة 21%، وقروض السكن للمواطنين بنسبة 1.4%، وقروض المنعشين العقاريين بنسبة 4.2%. وأكدت الوزيرة أن الدعم الموجه للسكن يعتبر برنامجا مهما وأساسيا، يتميز بدعم مباشر للطلب وليس العرض، مما يسهم في تغطية ثلث الثمن وأكثر من تكلفة السكن، وأوضحت أن الهدف من الدعم هو تجاوز العجز في السكن، خصوصا بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن القطاع يشغل أكثر من مليون مغربي ولا يمكن التخلي عنه. كما أكدت أن البرنامج يسعى للانفتاح على مغاربة العالم، مشيرة إلى أن 20% من المستفيدين هم من المغتربين، وأضافت أن البرنامج يهدف أيضا إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الانخراط والاستفادة. وفيما يتعلق بعدم تخصيص دعم للراغبين في بناء منازل على بقع أرضية، أوضحت المنصوري أن القرار جاء بعد جلسات نقاش مطولة، حيث تبين أن ضبط هذه العملية صعب جدا،  وذكرت أن 4.25 مليون مغربي من أصحاب الدخل المحدود تمكنوا من الحصول على السكن منذ بدء المشروعات الاجتماعية للسكن بفضل الرؤية الملكية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة