الثلاثاء 18 يونيو 2024, 02:58

وطني

الحكومة تعتزم وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 أكتوبر 2022

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني وتدبير الدعم العمومي والتمويل المقدم إلى الجمعيات لا سيما المقدم من طرف القطاعات الحكومية وذلك في أفق 2026.وأوضح بايتاس، خلال عرض حول "تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية"، قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019-2020 بخصوص تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات، على مستوى الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي والامتيازات المقدمة للجمعيات.وأفاد بأن الرؤية الاستراتيجية ترتكز على محورين عمليين وهادفين، يتمثل الأول في مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، والثاني في مجتمع مدني مشارك في التنمية وفعال ومؤثر، مشددا على أن الاستراتيجية يجب أن تجيب عن أربع رهانات كبرى، تتعلق بالولوج الى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وهيكلة قدراته، إلى جانب الرهان المتعلق بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات.وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة وضعت خيارات استراتيجية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تتجلى في "تنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني"، و"التطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية"، و"تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها"، فضلا عن "تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني"، و"النهوض بالرقمنة".وترتكز البرامج التي تعتزم الوزارة إطلاقها، يوضح بايتاس، على تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، ووسائل عمل الجمعيات، وتشجيع التحول الرقمي وتثمين عمل جمعيات المجتمع المدني، وتشجيع التشغيل الجمعوي، وتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز ولوج المجتمع المدني للتمويل العمومي، تحسين البيئة القانونية والضريبية لجمعيات المجتمع المدني، وإحداث هيئة حكامة تتيح تنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني.ولفت إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على تشخيص وضع المجتمع المدني لتحديد التحديات التي يواجهها، بناء على تقارير وتوصيات مؤسسات ولجان متعددة، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب سنة 2016، ولجنة النموذج التنموي، ولجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ودينامية إعلان الرباط، إلى جانب تقارير وخلاصات اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة سابقا.من جهة أخرى، أبرز بايتاس التدابير المتخذة التي سيتم اتخاذها بخصوص تدبير التمويل الذي تستفيد منه جمعيات المجتمع المدني، من خلال الإطار العام لتدبير الدعم المقدم للجمعيات، ثم تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، إلى جانب تتبع القطاعات الحكومية للاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات.وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم إعداد استراتيجية شاملة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة مابين 2022 و 2026، والعمل على إحداث آلية بين-وزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال إعداد مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.وشدد على ضرورة ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات مع مقتضيات دستور 2011 بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات "المهتمة بقضايا الشأن العام"، مؤكدا أن الوزارة أعدت أرضية تتعلق بمقترحات تحيين الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بالنظر لكون إعداد مشروع تعديل مقتضياته متعلق بقطاعات أخرى، في انتظار فتح مشاورات مع القطاعات المعنية.وأشار إلى أنه تم إعداد قانون خاص بالتطوع التعاقدي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في انتظار المصادقة على نصوصه التطبيقية، إلى جانب مسودة لمشروع قانون التشاور العمومي، ومشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات يتضمن مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة بمنح الدعم العمومي للجمعيات مع انطلاق التشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.وبخصوص تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، قال بايتاس إن مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات ي لزم الهيئات العمومية بالإعلان في غضون الفصل الأول من السنة المالية عن برنامج توقعي للتمويل العمومي للجمعيات مع تحديد المجالات ذات الأولوية للتمويل، والأغلفة المالية المخصصة، والفترة الزمنية المتوقعة للإعلان عن فتح باب تلقي عروض مشاريع الجمعيات، ونشر الإعلان المذكور في البوابة الوطنية للشراكة مع الجمعيات Charaka-association.ma وفي أية وسيلة أخرى تساهم في نشر الإعلان، بهدف تحسين نجاعة الدعم.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني وتدبير الدعم العمومي والتمويل المقدم إلى الجمعيات لا سيما المقدم من طرف القطاعات الحكومية وذلك في أفق 2026.وأوضح بايتاس، خلال عرض حول "تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية"، قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2019-2020 بخصوص تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات، على مستوى الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي والامتيازات المقدمة للجمعيات.وأفاد بأن الرؤية الاستراتيجية ترتكز على محورين عمليين وهادفين، يتمثل الأول في مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، والثاني في مجتمع مدني مشارك في التنمية وفعال ومؤثر، مشددا على أن الاستراتيجية يجب أن تجيب عن أربع رهانات كبرى، تتعلق بالولوج الى التمويل العمومي وتدبيره وتتبعه، وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني في السياسات العمومية، وهيكلة قدراته، إلى جانب الرهان المتعلق بالبيئة التي تنشأ وتتطور فيها الجمعيات.وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة وضعت خيارات استراتيجية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تتجلى في "تنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني"، و"التطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية"، و"تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها"، فضلا عن "تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني"، و"النهوض بالرقمنة".وترتكز البرامج التي تعتزم الوزارة إطلاقها، يوضح بايتاس، على تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، ووسائل عمل الجمعيات، وتشجيع التحول الرقمي وتثمين عمل جمعيات المجتمع المدني، وتشجيع التشغيل الجمعوي، وتشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز ولوج المجتمع المدني للتمويل العمومي، تحسين البيئة القانونية والضريبية لجمعيات المجتمع المدني، وإحداث هيئة حكامة تتيح تنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني.ولفت إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على تشخيص وضع المجتمع المدني لتحديد التحديات التي يواجهها، بناء على تقارير وتوصيات مؤسسات ولجان متعددة، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة مراقبة المالية العامة لمجلس النواب سنة 2016، ولجنة النموذج التنموي، ولجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ودينامية إعلان الرباط، إلى جانب تقارير وخلاصات اللقاءات التشاورية التي نظمتها الوزارة سابقا.من جهة أخرى، أبرز بايتاس التدابير المتخذة التي سيتم اتخاذها بخصوص تدبير التمويل الذي تستفيد منه جمعيات المجتمع المدني، من خلال الإطار العام لتدبير الدعم المقدم للجمعيات، ثم تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، إلى جانب تتبع القطاعات الحكومية للاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات.وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم إعداد استراتيجية شاملة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة مابين 2022 و 2026، والعمل على إحداث آلية بين-وزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني من خلال إعداد مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني والذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.وشدد على ضرورة ملاءمة النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات مع مقتضيات دستور 2011 بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات "المهتمة بقضايا الشأن العام"، مؤكدا أن الوزارة أعدت أرضية تتعلق بمقترحات تحيين الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بالنظر لكون إعداد مشروع تعديل مقتضياته متعلق بقطاعات أخرى، في انتظار فتح مشاورات مع القطاعات المعنية.وأشار إلى أنه تم إعداد قانون خاص بالتطوع التعاقدي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في انتظار المصادقة على نصوصه التطبيقية، إلى جانب مسودة لمشروع قانون التشاور العمومي، ومشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات يتضمن مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة بمنح الدعم العمومي للجمعيات مع انطلاق التشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.وبخصوص تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، قال بايتاس إن مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات ي لزم الهيئات العمومية بالإعلان في غضون الفصل الأول من السنة المالية عن برنامج توقعي للتمويل العمومي للجمعيات مع تحديد المجالات ذات الأولوية للتمويل، والأغلفة المالية المخصصة، والفترة الزمنية المتوقعة للإعلان عن فتح باب تلقي عروض مشاريع الجمعيات، ونشر الإعلان المذكور في البوابة الوطنية للشراكة مع الجمعيات Charaka-association.ma وفي أية وسيلة أخرى تساهم في نشر الإعلان، بهدف تحسين نجاعة الدعم.



اقرأ أيضاً
رغم التقارير والتحذيرات السنوية.. المغرب يواصل إهدار ثروة هائلة يوم عيد الأضحى
يتواصل إهدار ثروة هائلة من الجلود في يوم عيد الأضحى بسبب الاهمال، وغم التحذيرات و التقارير السنوية التي تسلط الضوء على الظاهرة. ويتم في عيد الأضحى في المغرب هدر مايقارب 75 مليون درهم في يوم واحد، بسبب الطريقة العشوائية التي يتعامل بها المغاربة مع جلود الأكباش، وذلك بسبب عدم التعامل بطريقة مهنية وفعالة مع “بطانات” الأكباش التي يتم ذبحها يضيّع أيضا فرص شغل عديدة تصل إلى 2600 يوم من العمل. وحسب تقرير سابق للجامعة المغربية للصناعات الجلدية، فإن “مايزيد عن خمسة ملايين رأس من الغنم والماعز يذبح فيعيد الأضحى، ما يستوجب اعتماد مجازر متنقلة تزور الأحياء، وتتكفل بالذبح مقابل الحصول على البطانيات، تفاديا لإتلافها وضياعها”.ووفق المصدر ذاته، فإن أغلب المغاربة سرعان ما يقومون برمي الجلد دون وضع الملح به؛ وهو ما يجعل هذه الكميات تضيع ولا يمكن الاستفادة منها، بينما تتحول إلى مُكوِّن ملوث. ويستوجب الامر اعتماد إستراتيجية لحماية الثروة الجلدية من الضياع، بالنظر إلى كون الجلد المغربي يعتبر من أحسن الجلود في العالم نظرا للتضاريس الجيدة بالمغرب، وكذلك لنوعية العلف والجو الممتاز.
وطني

عمليات أمنية استباقية تحبط هجوم مهاجرين على سبتة المحتلة خلال عيد الاضحى
ضبطت القوات العمومية، خلال اليومين الأخيرين، أكثر من 228 شخصًا من أجل الاشتباه في التخطيط للهجرة غير القانونية عبر مدينة سبتة المحتلة.23:34:12 وأفادت السلطات المحلية أن هؤلاء المرشحين للهجرة السرية مكونين من أفراد مغاربة وجزائريين وأفارقة من دول جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون اغتنام مناسبة عيد الاضحى لتنفيذ محاولات تسلل عبر مدينة سبتة المحتلة. وأوضحت مصادر أن الضبط تم بفضل الحملات التمشيطية الاستباقية داخل المجال الغابوي ووسط التجمعات السكنية، مشيرة انه تم تقديم بعض العناصر إلى السلطات القضائية المختصة، التي قررت متابعتهم وأمرت بإيداعهم السجن المحلي لمشاركتهم في تنظيم الهجرة السرية وحيازة الأسلحة البيضاء. واعتبرت المصادر ذاتها أن هذه العمليات تؤكد يقظة واستعداد السلطات العمومية، التي تكثف تدخلاتها وتبقى في تأهب مستمر لتحييد جميع محاولات الهجرة السرية.
وطني

أجواء روحية مفعمة بمعاني التلاحم والتضامن بمُصليات العيد بالمغرب
مشهد بهيج يلوح في الأفق على مشارف مصليات العيد حين ترى المصلين يسرعون الخطى للالتحاق بالصلاة مكبرين كما أمروا. ولا يتكرّر هذا المشهد إلا في المصليات الكبرى بالمغرب عند حلول عيد الفطر أو عيد الأضحى، حيث يفضّل أغلب الناس ترك المساجد القريبة والانتقال إلى أكبر مصليات المدينة ليشهدوا أجواء روحية مفعمة بمعاني التلاحم والتضامن والأخوة. صباح يوم العيد، الصغار كما الكبار يسارعون الخطى للإلتحاق بالصلاة وهم في أبهى حلة بزيهم التقليدي المغربي، الذي يحمل في تفاصيله ثراث و تقاليد وطن، زادته ابتسامة مرتديه بفرحة العيد جمالية. قبل الخروج إلى المصليات، يتناول المغاربة عادة وجبة إفطار خفيفة وسريعة، وهي وجبة يسميها البعض تندّرا "الجولة الأولى من الإفطار"، ثم يخرجون نحو المصلى التي عادة ما تكون مكتظة بالناس حتى أن مئات من المصلين يضطرون في بعض الأحيان إلى الصلاة ببعض الأزقة والشوارع القريبة من المصلى نظرا للإقبال الواسع على صلاة العيد. وتبدأ أصوات التكبير والتهليل الجماعي تتردد في الأجواء في تناسق موزون في انتظار أن يحضر الإمام. بعد انتهاء صلاة العيد، تنتشر التبريكات والتهاني بهذا اليوم السعيد، فتجد هذا يصافح ذاك، ويعانق هذا، ويلوح لذلك من بعيد وينادي فلانا باسمه، وتجد أب يحث ابنه كي يفعل مثله، في مشاهد تدب في النفوس الفرح والسرور، ثم يعمد الكثير من المصلين راجلين وراكبين إلى العودة إلى منازلهم مع غير الطريق التي جاؤوا منها رغبة في مزيد من الأجر قبل التفرغ لنحر الأضحية وطقوسه.
وطني

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بتطوان وينحر أضحية العيد
أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، يومه الاثنين 10 ذي الحجة 1445ه الموافق لـ17 يونيو 2024م، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وقد غصت جنبات الطريق التي مر منها الموكب الملكي، بحشود المواطنين والمواطنات الذين جاؤوا ليباركوا لأمير المؤمنين العيد السعيد، وهم يهتفون بحياة جلالته ويباركون خطواته.    ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد، استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. وعقب الصلاة، أبرز الخطيب في خطبة العيد الدلالات الكبيرة لهذا اليوم الجليل الذي جعله الله خاتمة للعشر الأوائل من ذي الحجة المباركة، مبرزا أن عيد الأضحى يعد قربة مباركة، وشعيرة ربانية، وتحفة إيمانية، تعكس وحدة الأمة في إيمانها وشعائرها وقبلتها وتمثل تجليا من تجليات التضامن والتراحم والتكافل الذي هو روح الإسلام وشعاره ومنهاجه الوسطي المعتدل.
وطني

كشـ24 تتقدم بأحر التهاني إلى أمير المؤمنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم جريدة “كشـ24 ” بأحر التهاني إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده. وتتمنى كل مكونات كشـ24 من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية السعيدة على جلالته بموفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر، وأن يبارك جهوده ليحقق للشعب المغربي كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار ورفاهية، وأن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة، وأن يشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، انه سميع مجيب. كما تتوجه كشـ24 بهذه المناسبة بأحر التهاني لقراءها الكرام و إلى كافة الشعب المغربي والأمة العربية والإسلامية، آملين ان يعيد هذه المناسبة و مثيلاتها على كل المسلمين باليمن والبركات، وان يتقبل الله طاعاتهم ، وكل عام وانتم بخير.
وطني

الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 1484 شخصا بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس فأصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة؛ وعددهم 1484 شخصا. نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1484 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1209 نزيلا وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 114 نزيلا. – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1094 نزيلا. – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 01 نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 275 شخصا موزعين كالتالي: – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 69 شخصا. – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 06 أشخاص. – العفو من الغرامة لفائدة: 189 شخصا. – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص. – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين. المجموع العام: 1484 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
وطني

رسميا.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بمدينة تطوان
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي، غدا الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني في مدينة تطوان. نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هـ موافق 17 يونيو 2024 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة