قررت تونس اليوم الأربعاء إغلاق حدودها البرية مع جارتها ليبيا الغارقة في الفوضى، لمدة 15 يوما غداة مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "المجلس الأعلى للأمن القومي" قرر في اجتماع أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي "غلق الحدود البرية مع الشقيقة ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من منتصف الليل لهذا اليوم مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات".

ويضم المجلس كبار القادة الأمنيين والعسكريين في البلاد ويشارك في اجتماعاته رئيسا الحكومة والبرلمان. واتخذ المجلس قرار غلق الحدود "على إثر العملية الارهابية التي أدت أمس الثلاثاء إلى استشهاد 12 عونا من الأمن الرئاسي وسط العاصمة بعد تفجير الحافلة الخاصة بنقلهم" وفق البيان.

وبحسب السلطات التونسية فإن 3 تونسيين تلقوا تدريبات على حمل السلاح في معسكرات جهاديين بليبيا نفذوا في النصف الأول من 2015 هجومين على متحف في العاصمة (شمال شرق) وفندق بمدينة سوسة (وسط شرق) أسفرا عن مقتل 59 سائحا أجنبيا.

وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة تمتد على نحو 500 كلم.

إجراءات بحق العائدين من بؤر التوتر!

وأوردت رئاسة الجمهورية في البيان أن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر "اتخاذ إجراءات عاجلة (لم يوضحها) في حق العائدين من بؤر التوتّر في إطار قانون الطوارئ" الذي فرضته السلطات مساء الثلاثاء لمدة شهر.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الأمم أن أكثر من 5500 تونسي التحقوا بتنظيمات جهادية في ليبيا وسوريا والعراق واليمن. وبحسب فريق العمل الأممي حول استخدام المرتزقة فإن "عدد المقاتلين الاجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".

..وحجب مواقع إلكترونية!

وقرر المجلس أيضا "تكثيف عمليات حجب المواقع (على الإنترنت) التي لها صلة بالإرهاب، وتفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب والتطرف (..) وتفعيل قانون الإرهاب في أسرع وقت ممكن".

كما قرر "تحيين وضعية المقيمين الأجانب" بتونس وفرض "المراقبة الإدارية (الأمنية) على كل من له شبهة الإرهاب. وأضافت الرئاسة أن المجلس قرر توظيف 3 آلاف عنصر جديد في الأمن ومثل هذا العدد في الجيش سنة 2016.