دعت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، اليوم الخميس، بمراكش، إلى رفع الميزانية المخصصة لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.وجاءت هذه الدعوة بمناسبة تنظيم ورشة عمل لتقاسم نتائج دراسات تم إجراؤها حول تكاليف الخدمات وتكلفة فوائد تنظيم الأسرة في المغرب، والتي عرفت حضور برلمانيين وممثلي وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والمالية، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.كما شهد هذا اللقاء عرض ثلاث دراسات تم إجراؤها لدراسة تكاليف خدمات تنظيم الأسرة. وأنجزت الدراسة الأولى من قبل الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة داخل مراكز تقديم الخدمات التابعة لها. أما الدراسة الثانية فأنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية داخل هياكل تسع عمالات وأقاليم، بينما ركزت الدراسة الثالثة على تكاليف وفوائد تنظيم الأسرة في المغرب. وأجريت الدراسات بين عامي 2020 و2022.وقالت الرئيسة الوطنية المنتدبة للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، لطيفة مختار الجامعي، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "هذه الدراسات كشفت أنه مقابل كل درهم ي ستثمر في تنظيم الأسرة يعادل 22 درهما كميزة يجنيها المغرب. ويشكل هذا الرقم في حد ذاته حجة دامغة بمجرد ضرب عدد السنوات التي يستغرقها تنظيم الأسرة، والتي ليست لها فقط مردودية من وجهة نظر اقتصادية، ولكن أيضا من منظور اجتماعي".وأشارت السيدة الجامعي إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى إغناء النقاش وتشجيع التفاهم ودعم صناع القرار والفاعلين السياسيين من أجل مساندة كبيرة للبرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، داعية البرلمانيين إلى دعم هذا الترافع لدى الحكومة للرفع من ميزانية البرنامج في وزارة الصحة.وأ جريت الدراسات في إطار مشاريع "برنامج النوع الاجتماعي والمساواة"، المنفذ منذ سنة 2019 في إقليمي طاطا وأزيلال، والذي يندرج في إطار شراكة بين وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية والاتحاد الدولي للتخطيط العائلي والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة.ويتمثل أحد أهداف المشروع في تحديد التكاليف الحقيقية للخدمات الرئيسية لتنظيم الأسرة، إضافة إلى الفوائد التي يمكن أن تجنيها الحكومة من الاستثمار فيها.وقد تم تقاسم هذه الدراسات مع البرلمانيين الذين سيجري معهم الترافع من أجل زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومن ثمة المساهمة في تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية في المملكة.وفي المغرب، ساهم برنامج تنظيم الأسرة، الذي تم إطلاقه منذ عدة سنوات، في تحقيق مكاسب من حيث العائد الديمغرافي. وبعد فترة ليست بالقصيرة من التموقع السياسي والاستراتيجي لتنظيم الأسرة، تبين أنه من الضروري توطيد المكتسبات، ولكن أيضا دعم البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة.وهمت هذه الدراسات تقييم استثمار البلاد في مجال تنظيم الأسرة عبر اللجوء إلى معطيات من التحليلات الأولى التي تم إنجازها بالقطاعين العام والجمعوي، وتقدير الاستثمار على مستوى القطاع الخاص. ثم يتم تقدير الفائدة من حيث التكاليف التي يتم توفيرها بفضل تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة.ومكنت هذه الدراسات، في الوقت نفسه، من بروز منهجية يمكن استخدامها في السنوات القادمة، بنفس الأساس المنطقي، في إطار دراسات أخرى أو استخدامها كأداة لرصد أو تقييم البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة