يعيش المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش حالة من الفوضى و التسيب الكبيرين على جميع الأصعدة ، من بينها العشوائية في تدبير الموارد البشرية و عشوائية اكبر في تدبير الموارد المالية.و يبدو ان أيادي خفية استطاعت تقزيم دور المسؤولين عبر مقايضتهم بملفات مختلفة ، وصلت الى ابعد حد بعدما اصبحت هذه الجهات تأمر ادارة المركز الاستشفائي الجامعي بتنزيل قرارات ضد فئات معينة بعيدا عن القوانين و القرارات الجاري بها العمل ، و انما لأغراض انتقامية صرفة.و لعل بوادر انفجار باتت تلوح في الافق بعد فشل الإدارة العامة للمركز في خلق توازن يتسم بالحياد خصوصا بعد ظهور تلوينات نقابية جديدة على الساحة ، ويظهر جليا ان هناك تخوفا كبيرًا من هذه النقابات الجديدة خصوصا و ان لها شعار واحد وهو لا للفساد لا الريع.وطفت على السطح في الآونة الاخيرة حالة من الاحتقان التي عجلت بتدخل الوزارة من اجل حل المشاكل التي تعذر على الإدارة حلها من بينها تنظيم مجلس تأديبي و حل مشكل مصلحة جراحة العظام بمستشفى ابن طفيل ،ويظهر جليا ان المشاكل الحاصلة بمصلحة جراحة العظام سيكون لها تبعات كبيرة على ملفات بعض المرضى خصوصا بعد اقحام رئيس المصلحة في دعاوى قضائية وتشنج العلاقات المهنية بين بعض مستخدمي هذه المصلحة والممرض الرئيس ورئيس المصلحة في غياب اي تدخل ناجع الإدارة.كما تم انهاء مهام حارس عام بمستشفى ابن نفيس ينتمي الى نقابة معينة، دون تعليل القرار الذي وصفته هيئات نقابية انه قرار انتقامي الهدف منه ردع اي شخص يحاول الالتحاق بنقابة جديدة ، ناهيك عن توقيفات مؤقتة عن الشغل في حق ممرضين اخرين ، حيث يظهر من خلال هذه القرارات ان هناك جهات دفعت بالإدارة العامة للمركز لاستصدارها بضغوطات.و عبرت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن تخوفها من حدوث انفجارات مهنية بعدد من المصالح و المستشفيات ، كمستشفى ابن نفيس ، الذي يعرف مجموعة من المشاكل المتعلقة بتدبير الموارد البشرية و التسيب ، كما تطالب ذات الفعاليات دائما من رئاسة النيابة العامة العمل على فتح تحقيق في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بتجهيزات مستشفى الرازي و مركز الطب التجديدي خصوصا تلك التي تمت عبر مديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في السنوات القليلة الماضية.