اتهم مواطن من ضحايا ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، السلطات بمنعه من حقه الدستوري في التسجيل باللوائح الإنتخابية.

وقال المواطن العلواني الحسين القاطن بدوار آيت علوان ايت حمو التابع لجماعة سوق الخميس دادس بإقليم ورزازات، في شكاية موجهة إلى وزير الداخلية محمد حصاد، إنه تقدم بطلب للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة (الدائرة 20) للجماعة القروية لسوق الخميس دادس، ليمارس حقا من حقوق المواطنة غير أن اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة العامة للوائح الإنتخابية، قررت عدم تسجيله بسبب سوابقه القضائية".

وأشارت الشكاية المؤرخة في 13 أبريل 2015 والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها إلى أن العلواني الحسين الذي كان معتقلا سياسيا ضمن مجموعة مراكش 1984وأمضى عشر سنوات سجنا من 10-1-1984 الى غاية 10-1-1994 لإدانته من أجل جرائم لها طابع سياسي، كما هو ثابت من القرار الجنائي رقم 178-179، الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 25-5-1984، في الملف الجنائي رقم 124-84، سبق واستصدر عن هيئة الانصاف والمصالحة المقرر رقم 4979 بتاريخ 30 نونبر 2005، في الملف رقم 1884، أوصى الحكومة باتخاذ جميع  الاجراءات اللازمة  لإذماجه اجتماعيا، معللا ما قضى به بمايلي : (( وحيث إنه تبين من وثائق الملف أن المسطرة التي تم في اطارها اعتقال السيد العلواني الحسين سنة 1984 , عندما كان تلميذا، لم تكن في  بعضها جوانبها مطابقة للقانون، الأمر الذي أضفى على الإعتقال طابع التعسف)).

ويضيف المشتكي انه بالرغم من اقرار الهيئة بكونه واحدا من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وبالرغم من كون القرار الجنائي رقم 178-179 الصادر ضد ه لم يقض بأية عقوبة اضافية بحرمانه من ممارسة حقوق المواطنة، وعلى الرغم من كون جميع المعتقلين السياسيين المكونين للمجموعة التي كان ينتمي اليها، وباقي المجموعات على الصعيد الوطني، مسجلون بشكل عادي في اللوائح الانتخابية، وفي الوقت الذي تقلَّد فيه عدد من المعتقلين الساسيين السابقين مناصب سامية في أجهزة الدولة، ومسؤوليات تمثيلية في البرلمان وبالجماعات المحلية، فإن اللجنة الإدارية المكلفة بالمراجعة العامة للوائح الانتخابية بالجماعة المذكورة لازالت تتصرف وفق عقلية مخالفة لروح الدستور، مصرة على حرمان المشتكي من التمتع بحق من حقوق المواطنة مما يشكل خرقا لحقوق الانسان يستوجب مسائلة الجهة المسؤولة عنه.

وأكد العلواني أنه على الرغم من مرور نحو أكثر من شهرين على شكايته التي طالب من خلالها وزير الداخلية بالتدخل الحازم للتطبيق السليم للقانون، واعادة الأمور الى نصابها، فإنه لم يتم إلى حد الآن انصافه وتمكينه من حقه مثل سائر باقي المواطنين.