التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الملك يترأس مجلساً للوزراء بالبيضاء والمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين ومشروع ظهير شريف واتفاقيات دولية
نشر في: 15 يوليو 2015
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع ظهير شريف يخص المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وقال بلاغ تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أنه "تفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز المشاركة المواطنة والممارسة الديمقراطية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروعي قانونين تنظيميين ، يتعلقان ،على التوالي، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع".
ويحدد كل مشروع كيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض أو الملتمسات ، حسب الحالة ، حيث ينص على إحداث لجنة تقديم الملتمس أو العريضة ووضع لائحة دعمها تتضمن أسماء الموقعين عليها. كما يحدد شروط قبول العرائض أو الملتمسات وخاصة منها التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وكذا مسطرة دراستها وتبليغ القرار المتخذ بشأنها.
إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط ، وبسن أحكام عامة.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النظام الأساسي الجاري به العامل حاليا مع أحكام قانون القضاء العسكري ومع النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية ، سواء فيما يتعلق برتب ومهام القضاة العسكريين وكتابة الضبط، وشروط تعيينهم وتكوينهم، وكيفية ممارسة مهامهم بالمحكمة العسكرية وتدبير وضعيتهم.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية مدعومة بقوانين منها: اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة، وعشر اتفاقيات ثنائية تهم على الخصوص التعاون القضائي في الميدان الجنائي ، والتعاون الثقافي والفني ، وفي مجالات الصحة ، والملاحة التجارية ، والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي ، وكذا تدبير الطوارئ فضلا عن اتفاق اطار للتعاون".
وقال بلاغ تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أنه "تفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز المشاركة المواطنة والممارسة الديمقراطية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروعي قانونين تنظيميين ، يتعلقان ،على التوالي، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع".
ويحدد كل مشروع كيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض أو الملتمسات ، حسب الحالة ، حيث ينص على إحداث لجنة تقديم الملتمس أو العريضة ووضع لائحة دعمها تتضمن أسماء الموقعين عليها. كما يحدد شروط قبول العرائض أو الملتمسات وخاصة منها التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وكذا مسطرة دراستها وتبليغ القرار المتخذ بشأنها.
إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط ، وبسن أحكام عامة.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النظام الأساسي الجاري به العامل حاليا مع أحكام قانون القضاء العسكري ومع النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية ، سواء فيما يتعلق برتب ومهام القضاة العسكريين وكتابة الضبط، وشروط تعيينهم وتكوينهم، وكيفية ممارسة مهامهم بالمحكمة العسكرية وتدبير وضعيتهم.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية مدعومة بقوانين منها: اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة، وعشر اتفاقيات ثنائية تهم على الخصوص التعاون القضائي في الميدان الجنائي ، والتعاون الثقافي والفني ، وفي مجالات الصحة ، والملاحة التجارية ، والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي ، وكذا تدبير الطوارئ فضلا عن اتفاق اطار للتعاون".
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع ظهير شريف يخص المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وقال بلاغ تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أنه "تفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز المشاركة المواطنة والممارسة الديمقراطية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروعي قانونين تنظيميين ، يتعلقان ،على التوالي، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع".
ويحدد كل مشروع كيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض أو الملتمسات ، حسب الحالة ، حيث ينص على إحداث لجنة تقديم الملتمس أو العريضة ووضع لائحة دعمها تتضمن أسماء الموقعين عليها. كما يحدد شروط قبول العرائض أو الملتمسات وخاصة منها التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وكذا مسطرة دراستها وتبليغ القرار المتخذ بشأنها.
إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط ، وبسن أحكام عامة.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النظام الأساسي الجاري به العامل حاليا مع أحكام قانون القضاء العسكري ومع النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية ، سواء فيما يتعلق برتب ومهام القضاة العسكريين وكتابة الضبط، وشروط تعيينهم وتكوينهم، وكيفية ممارسة مهامهم بالمحكمة العسكرية وتدبير وضعيتهم.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية مدعومة بقوانين منها: اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة، وعشر اتفاقيات ثنائية تهم على الخصوص التعاون القضائي في الميدان الجنائي ، والتعاون الثقافي والفني ، وفي مجالات الصحة ، والملاحة التجارية ، والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي ، وكذا تدبير الطوارئ فضلا عن اتفاق اطار للتعاون".
وقال بلاغ تلاه عبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أنه "تفعيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز المشاركة المواطنة والممارسة الديمقراطية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروعي قانونين تنظيميين ، يتعلقان ،على التوالي، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع".
ويحدد كل مشروع كيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض أو الملتمسات ، حسب الحالة ، حيث ينص على إحداث لجنة تقديم الملتمس أو العريضة ووضع لائحة دعمها تتضمن أسماء الموقعين عليها. كما يحدد شروط قبول العرائض أو الملتمسات وخاصة منها التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وكذا مسطرة دراستها وتبليغ القرار المتخذ بشأنها.
إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط ، وبسن أحكام عامة.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النظام الأساسي الجاري به العامل حاليا مع أحكام قانون القضاء العسكري ومع النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية ، سواء فيما يتعلق برتب ومهام القضاة العسكريين وكتابة الضبط، وشروط تعيينهم وتكوينهم، وكيفية ممارسة مهامهم بالمحكمة العسكرية وتدبير وضعيتهم.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية مدعومة بقوانين منها: اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة، وعشر اتفاقيات ثنائية تهم على الخصوص التعاون القضائي في الميدان الجنائي ، والتعاون الثقافي والفني ، وفي مجالات الصحة ، والملاحة التجارية ، والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي ، وكذا تدبير الطوارئ فضلا عن اتفاق اطار للتعاون".
ملصقات
اقرأ أيضاً
الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
وطني
وطني
إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
وطني
وطني
اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وطني
وطني
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
وطني
وطني
وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
وطني
وطني
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
وطني
وطني
المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
وطني
وطني