وجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، رسالة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومندوب وزارة الاوقاف بمراكش، وناظر الأوقاف، يطالب من خلالها بإيقاف عملية إجبار مكتري الأحباس على فسخ عقود الكراء، التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش، خصوصا وأن أغلب العقود تم ابرامها منذ ازيد من عشرين سنة، واصحابها يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم.وطالبت الدمعية في رسالتها، بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري الأحباس مراكش، والذين جعلتهم القرارات المجحفة لنظارة الأوقاف بمراكش في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي من جراء تهديد حقهم في السكن، أو مزاولة أنشطتهم الحرفية والتجارية لتوالي إجراءات الإفراغ والحملة التي تهدف إجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش منذ سنوات ،في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة.وقال المصدر ذاته، إن المكترين يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم، وأن نظارة الأوقاف هي من ترفض استخلاص مستحقات الكراء، مع العلم أن المكترين يوجدون في وضعية قانونية من حيث الأداء وتربطهم عقود كراء مع النظارة تتجدد بالتوافق والتراضي.وأشار المصدر نفسه، إلى أنه سبق وأن راسل الوزير في الموضوع، كما سبق وأن عبر ناظر الأوقاف عن استعداد النظارة لفتح حوار مع المشتكين، والعمل على معالجة بعض الإختلالات التي تشوب القطاع، والحرص على احترام الأوضاع الإجتماعية لمكتري أملاك الأحباس، وعلى اعتماد الشفافية في تدبير ممتلكات القطاع.