الخميس 02 مايو 2024, 16:54

سياسة

بوريطة يتباحث مع نظيرته الغانية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 مايو 2021

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء 25 ماي 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا، شيرلي أويوركور بوتشوي.وخلال هذا اللقاء، نوه الوزيران بتميز علاقات الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين والتي تعززت أكثر من خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2017 إلى أكرا، والتي توجت بالتوقيع على 25 وثيقة قانونية تشمل اتفاقيات حكومية وأخرى متعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف مجالات التعاون.ومن جهة أخرى، رحب الطرفان بنتائج الانتخابات العامة التي شهدتها غانا في 07 دجنبر 2020، والتي جرت في مناخ من الحرية والشفافية واحترام الإرادة الشعبية، مكرسة بذلك تفاؤلا إفريقيا يرتكز على الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس نانا أكوفو أدو.وفي معرض حديثه، هنأ بوريطة جمهورية غانا على اختيارها لاستضافة مقر الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذا تجديد انتخابها مؤخرا لولاية ثانية على رأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مبرزا الالتزام الشخصي للرئيس أكوفو-أدو بصفته رئيسا للمجموعة بإيجاد حل للأزمة السياسية في مالي.ومن جانبها، جددت بوتشوي التأكيد على دعم بلادها القوي لقرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 الذي تم اعتماده من قبل رؤساء الدول خلال القمة الـ 31 للاتحاد في يوليوز 2018، والذي كرس حصرية إشراف الأمم المتحدة، كإطار توافقي، على المسلسل الذي من شأنه الإفضاء إلى حل سياسي مقبول من الأطراف، واقعي،عملي ونهائي لهذه القضية.وانطلاقا من الرغبة التي تحدو الطرفين لإرساء شراكة اقتصادية أساسها المنفعة المتبادلة، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة والسياحة والصحة والتكوين المهني والطاقة والتعدين.وأكد الوزيران على أهمية تفعيل المجلس الاقتصادي المغربي-الغاني بهدف تشجيع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص استثمارية أخرى وتعزيز شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها أن تشكل نموذجا للتعاون جنوب-جنوب في القارة الإفريقية.وعلى المستوى متعدد الأطراف، تعهد الوزيران بضمان تنسيق أمثل لأعمالهما ودعم بعضهما البعض داخل الهيئات الإقليمية والدولية وكذا الارتقاء بالشراكة بين البلدين في مجال السلم والأمن.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء 25 ماي 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا، شيرلي أويوركور بوتشوي.وخلال هذا اللقاء، نوه الوزيران بتميز علاقات الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين والتي تعززت أكثر من خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2017 إلى أكرا، والتي توجت بالتوقيع على 25 وثيقة قانونية تشمل اتفاقيات حكومية وأخرى متعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف مجالات التعاون.ومن جهة أخرى، رحب الطرفان بنتائج الانتخابات العامة التي شهدتها غانا في 07 دجنبر 2020، والتي جرت في مناخ من الحرية والشفافية واحترام الإرادة الشعبية، مكرسة بذلك تفاؤلا إفريقيا يرتكز على الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس نانا أكوفو أدو.وفي معرض حديثه، هنأ بوريطة جمهورية غانا على اختيارها لاستضافة مقر الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذا تجديد انتخابها مؤخرا لولاية ثانية على رأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مبرزا الالتزام الشخصي للرئيس أكوفو-أدو بصفته رئيسا للمجموعة بإيجاد حل للأزمة السياسية في مالي.ومن جانبها، جددت بوتشوي التأكيد على دعم بلادها القوي لقرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 الذي تم اعتماده من قبل رؤساء الدول خلال القمة الـ 31 للاتحاد في يوليوز 2018، والذي كرس حصرية إشراف الأمم المتحدة، كإطار توافقي، على المسلسل الذي من شأنه الإفضاء إلى حل سياسي مقبول من الأطراف، واقعي،عملي ونهائي لهذه القضية.وانطلاقا من الرغبة التي تحدو الطرفين لإرساء شراكة اقتصادية أساسها المنفعة المتبادلة، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة والسياحة والصحة والتكوين المهني والطاقة والتعدين.وأكد الوزيران على أهمية تفعيل المجلس الاقتصادي المغربي-الغاني بهدف تشجيع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص استثمارية أخرى وتعزيز شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها أن تشكل نموذجا للتعاون جنوب-جنوب في القارة الإفريقية.وعلى المستوى متعدد الأطراف، تعهد الوزيران بضمان تنسيق أمثل لأعمالهما ودعم بعضهما البعض داخل الهيئات الإقليمية والدولية وكذا الارتقاء بالشراكة بين البلدين في مجال السلم والأمن.



اقرأ أيضاً
حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
المقايضة تعني تبادل سلعة بسلعة أخرى، في النظام الاقتصادي التقليدي، لكن العبارة دخلت المجال السياسي في المغرب بقوة، في الأيام الأخيرة، بعدما ارتفعت أحزاب ونقابات معارضة لتتهم الحكومة بمقايضة النقابات التي شاركت في الحوار الاجتماعي بمقايضتها الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل بالإصلاح القاسي لأنظمة التقاعد وتمرير قانون الإضراب. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقدها على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، رفض هذا الاتهام. وقال إن حكومة أخنوش وقعت اتفاقا غير مسبوق مع النقابات في 29 أبريل المنصرم، بالنظر لقيمته المالية.  الوزير بايتاس وصف أيضا الاتفاق بغير المسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة، إلى منطق جديد يندرج في إطار التوجيهات الملكية، لأن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك. وأعاد الحديث عن مأسسة الحوار الاجتماعي، في إشارة إلى عقد جلسات الحوار مع النقابات بشكل منتظم ووفق جدول عمل معين، حيث تعقد الاجتماعات بين الطرفين كل ستة أشهر. بعد الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل، يرتقب أن تخوض الحكومة مع النقابات في ملفات ساخنة ومؤجلة من قبل حكومات سابقة. ويتعلق الأمر بأنظمة التقاعد، وقانون الإضراب. ويثير قانون الإضراب مخاوف معارضين للحكومة، خاصة ما يتعلق بالتضييق على الحريات العام والحق في التظاهر. أما إصلاح أنظمة التقاعد، فإن ما يثير المخاوف هو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات، والرفع من المساهات. ويشير المعارضون إلى أن الحكومة منحت هدية الزيادات في الأجور للنقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، مقابل أن تغض الطرف على إصلاحات قاسية تخص أساسا أنظمة التقاعد. الحكومة من جانبها تعتبر بأن هذه الإصلاحات ضرورية لإنقاذ هذه الصناديق، بينما سبق للنعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن أشار في تجمعه لفاتح ماي بفاس، بأن الإصلاحات ستكون قاسية، لأنها، بحسب تعبيره، ضرورية.  
سياسة

نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
لم تكن فقط مشاركة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في التجمع الخطابي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، الأربعاء، بقاعة 11 يناير بفاس، مناسبة للحديث عن إنجازات الحكومة التي يشارك فيها حزبه، وتقديم معطيات عن اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات وما ارتبط به من زيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل. فقد تحدث أيضا عن أوضاع حزب الاستقلال وعن رؤيته لمستقبله بعد منحه ولاية ثانية في المؤتمر الـ18 الذي أنهى أشغاله نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأخر عن الانعقاد استمر لثلاث سنوات بسبب أزمة داخلية طاحنة. وكشف عن المعايير الجديدة التي سيتم اعتمادها في انتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وهو الملف الذي تم تأجيل حسمه بسبب التقاطبات الحادة بين تياره وتيار ولد الرشيد، وما ارتبط بها من تطلعات لعدد من رموز "الميزان" في الحصول على مقعد في لجنة القيادة. نزار بركة أوضح أنه تم اتخاذ قرار الإبقاء على  اجتماع المجلس الوطني مفتوحا لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذيية، بعدما تبين أن التدافعات التي شهدها المؤتمر  كان من الممكن أن تؤدي إلى انعكاسات على تشكيلة اللجنة التنفيذية، حسب تعبيره. وذهب إلى أن قادة الحزب اعتبروا أنه من الضروري توسيع دائرة المشاورات وأخذ ما يكفي من الوقت لتقييم الترشيحات التي وصل عددها إلى 107 ترشيحا. بالنسبة للأمين العام لحزب الاستقلال هذا التأجيل سيمكن من اتخاذ القرارات المناسبة اعتمادا على معايير موضوعية، حددها في الكفاءة و المسار النضالي والأخلاق والعمل الميداني والإشعاع الفكري والترابي والوفاء لمبادئ وقيم حزب الاستقلال.   الهدف، يورد نزار بركة، هو "أن نخرج بقيادة جديدة منسجمة وقوية وقادرة أن تشكل حكومة الظل لمواكبة ما يتم القيام به من  قبل الحكومة، لكي يكون أداءنا في مستوى التطلعات، ومن أجل النجاح في الانتخابات المقبلة الجماعية والمهنية والجماعية حتى تكون نكون قي صدارة المشهد في انتخابات2026".  
سياسة

المغرب والولايات المتحدة يعززان تعاونهما في مجال التبادل الأكاديمي
جرى أمس الثلاثاء بواشنطن، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط وجامعة ولاية ميسيسيبي، خلال حفل ترأسه سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، ورئيس جامعة ولاية ميسيسيبي الأمريكية، مارك كينوم، إلى تعزيز التبادل الأكاديمي وتوسيع التعاون المثمر بين الجامعتين في مختلف مجالات البحث العلمي. وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز العمراني أن توقيع هذه المذكرة يعد ثمرة شراكة متينة بين مؤسستين أكاديميتين بارزتين، ويشكل مرحلة جديدة في تعاونهما في سبيل بناء مستقبل مشترك لفائدة الطلبة من البلدين الصديقين. وأبرز أن نجاح هذه الشراكة الواعدة ما كان ليتبلور على أرض الواقع لولا الرؤية المنفتحة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التعليم. كما اعتبر أن هذا الاتفاق يعد نموذجا يمهد السبيل أمام العديد من الجامعات المغربية في سعيها لتحقيق التميز الأكاديمي والانفتاح على العالم. وذكر العمراني بأن المغرب والولايات المتحدة يعدان حليفين استراتيجيين عريقين، تحدوهما الرغبة في تعزيز شراكتهما في مختلف المجالات، ومن ضمنها نقل التكنولوجيا لخدمة التنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة، وتحفيز التبادل الإنساني الذي يعد حاسما لإرساء جسور دائمة للتبادل الثقافي عبر المحيط الأطلسي. بدوره، أكد رئيس الجامعة الدولية للرباط أن مذكرة التفاهم تروم توسيع مجال اتفاق الإطار الموقع بين الجامعتين في سنة 2011، وهي تعد كذلك نقلة نوعية تكرس الشراكة الاستراتيجية بين الجامعتين. ومن جانبه، أبرز كينوم، رئيس جامعة ولاية مسيسيبي، وهو قنصل فخري للمملكة المغربية، في مداخلته، أن مذكرة التفاهم تعد احتفاء بالشراكة والصداقة الراسختين بين المغرب والولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية توسيع الفرص المتاحة أمام الجامعتين من أجل تكوين الشباب في مختلف المجالات وتعزيز البحث الأكاديمي. وبمناسبة حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، تم تقديم عرض حول منجزات الجامعتين في المجال الأكاديمي، وآفاق تعزيز الشراكة بينهما.
سياسة

التقدم والاشتراكية يرفض مقايضة الزيادات في الأجور بتمرير قوانين مجحفة
في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة الزيادات الأخيرة التي أقرتها بأنها تندرج في إطار ترسيخ خيار الدولة الاجتماعية، وبأنها ستساهم بشكل مهم ضمن إجراءات أخرى في تخفيف العبء على المواطنين، قدم حزب التقدم والاشتراكية، الموجود في المعارضة نظرة قاتمة للوضع الاجتماعي في بيان أصدره بمناسبة فاتح ماي العمالية. حزب "الكتاب"  اعتبر أن لأوضاع الاجتماعية مقلقة، وتُـــفَـنِّــدُ خطابَ الارتياح لدى الحكومة. وتطرق، في هذا الصدد، إلى التدهور الخطير للقدرة الشرائية؛ والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات؛ وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية؛ وتفقيرُ ملايين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة؛ وتسريح عشرات الآلاف من العمال من جرَّاء إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف العمل؛ والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم. اللافت أن حزب "الكتاب" رغم هذا الخطاب الموغل في التشاؤم، سجل إيجاباً مضامين الاتفاق الاجتماعي ل 29 أبريل 2024، وهنأ الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تَــمَكَّـــنَت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف من التعنُّــت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة. وعاد حزب التقدم والاشتراكية، ما جهة أخرى، ليحذر الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد. وطالب أيضا بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا.   كما طالب باتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار؛ واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً.  
سياسة

ميارة: بعد الزيادات في الأجور اتفقنا على فتح ملف أنظمة التقاعد والإصلاح سيكون قاسيا
قال النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في التجمع الخطابي الذي ترأسه اليوم الأربعاء، بمدينة فاس، بمناسبة فاتح ماي، إن النقابات المركزية اتفقت مع الحكومة على فتح النقاش من أجل مراجعة قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد.  بالنسبة لقانون الإضراب، فقد بعث الكاتب العام لنقابة حزب الاستقلال برسالة اطمئنان إلى أعضاء نقابته، حيث أخبرهم بأن هذا القانون سيصون كرامة الشغيلة، ولن يتجاوز المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.  لكنه أشار، في هذا التجمع الذي حضره عمدة المدينة وعدد من برلمانيي أحزاب التحالف الحكومي، إلى أن "إصلاح أنظمة التقاعد سيكون مريرا" وستكون فيه تنازلات كبيرة من طرف الأجراء ومن طرف الحكومة، وذلك "لكي نصل إلى إصلاح حقيقي"، حسب تعبيره.  ميارة حاول أن يقلل من حجم الصدمة، موردا بأن الأجراء ليسوا مسؤولين على إفلاس هذه الصناديق، لكن الحكومة الحالية بدورها ليست مسؤولة. "الإصلاح ضروري لكنه لا يجب أن يكون على حساب الأجراء وحدهم"، يورد النعم ميارة، قبل أن يضيف بأنه تم الاتفاق أيضا على مراجعة مدونة الشغل، وهذه المراجعة ستكون لصالح الطبقة الشغيلة، التي تواجه الطرد التعسفي بسبب ثغرات وأخطاء المدونة.  وأشاد الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمأسسة الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة الحالية. كما نوه بتنفيذها لالتزاماتها، حسب تعبيره. وقال في هذا الصدد: اشتغلنا مع حكومة تفي بوعودها. كما سجل بأن ما تضمنه اتفاق 29 أبريل 2024 هو نفسه ما ورد في المذكرة المطلبية التي سبق لنقابته أن رفعتها إلى الحكومة، واصفا الاتفاق بالتاريخي. 
سياسة

طعن في أهلية قنديل لخلافة الفايق في مجلس النواب يخلق أزمة جديدة في بيت “الأحرار”
أكد مصدر مقرب من الراضي السلاوني، القيادي المحلي في حزب التجمع الوطني للأحرار، لـ"كشـ24"، بأن هذا الأخير قد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية في شأن أهلية محمد قنديل، الرئيس الحالي لجماعة سيدي حرازم، في خلافة البرلماني المعزول رشيد الفايق في مجلس النواب. المصدر قال في حديثه لـ"كشـ24" حول الموضوع: "لقد تم الطعن في أوانه"، مضيفا بأن "الطعن تم أمام المحكمة الدستورية" لأنها هي "صاحبة الاختصاص"، بحسب تعبيره.  وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، في وقت سابق، تجريد الفايق من عضوية مجلس النواب بعد اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب. وقضت بأن يخلفه في هذه المهمة الثاني في لائحة التجمع الوطني للأحرار في دائرة فاس الجنوبية. لكن العمدة الحالي لمدينة فاس، عبد السلام البقالي، اختار الاستمرار في منصبه كرئيس لجماعة فاس، ما جعل المقعد يؤول للثالث في اللائحة، ويتعلق الأمر بمحمد قنديل.  وأشارت المصادر إلى أن الراضي السلاوني، والذي كان من قيادات حزب العدالة والتنمية قبل أن يلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة ثم بعده بحزب التجمع الوطني للأحرار، قرر أن يطعن في أهلية رئيس جماعة سيدي حرازم لولوج البرلمان، بالنظر إلى أنه يواجه أحكاما قضائية نهائية قضت بإلغاء انتخابه في ملف نزاع انتخابي حاد نشب بينه وبين فريق حزب الأصالة والمعاصرة في المنتجع.  الراضي السلاوني، وفق المصادر، اعتبر بأنه هو المؤهل لشغل المنصب، تبعا لهذا الحكم القضائي الصادر ضد قنديل، بالنظر إلى أنه الرابع في لائحة "الحمامة" في الانتخابات التشريعة التي جرت في 8 شتنبر 2021 بدائرة فاس الجنوبية. 
سياسة

موقع إسباني يفضح مؤامرة لتوريط مسؤولين مغاربة في قضية زوجة سانشيز
كشفت منصة مالتيدا المتخصصة في كشف "الفايك نيوز" في المشهد الإعلامي الإسباني، عن زيف المحادثات المزعومة المنسوبة إلى بيغونيا غوميز (زوجة رئيس الحكومة الإسبانية) مع أعضاء في الحكومة المغربية، حول تحويلات مالية مفترضة إلى جزر البهاماس. وقالت المنصة المذكورة، أنه لا يوجد أي أثر للصوتيات المفترضة والوثائق المتداولة ليست رسمية، ولكن تم إعدادها من قبل ألبرتو روييلا وخوان مارتينيز غراسا، الذي سبقا لهما فبركة اتهامات عن مؤامرة إجرامية بين العديد من المسؤولين السياسيين والقضائيين داخل إسبانيا. وتم نشر هذا المحتوى منذ 17 أبريل 2024، من طرف خوان مارتينيز جراسا وألبرتو روييلا على قناة على اليوتيوب. ويتعلق الأمر بمقطع فيديو مدته 16 دقيقة يزعمون فيه أنهم تمكنوا من الوصول إلى التسجيلات وقاموا بنسخها، حول محادثات بين زوجة سانشيث ومصرفي مغربي ومسؤولين حكوميين بالمغرب. وفي 28 يونيو 2023، تمت إحالة كل من ألبرتو روييلا وخوان مارتينيز غراسا إلى السجن المؤقت دون كفالة، حيث تم التحقيق معهما بتهمة الاحتيال والاختلاس المشدد، والارتباط غير المشروع بمجموعة إجرامية. وتم إطلاق سراحهما في وقت لاحق بشكل مؤقت . ويتعلق الأمر بملف نصي يتضمن العديد من التسجيلات الصوتية المفترضة بين بيجونيا غوميز والمدير التنفيذي لبنك التجاري وفا، محمد الكتاني، والعديد من المسؤولين السياسيين، على رأسهم عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزيرة التحول الطاقي ليلى بنعلي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة