قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية، ساهمت في تأزيم وضعية العاملين والعاملات بالمقاهي والمطاعم والفنادق، بسبب ما وصفته بـ “قرارات ارتجالية” اتخذتها، داعية إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة الطوارئ الصحية وتدبير الجائحة، للتخفيف من القيود التي ستؤدي، بعدد كبير من المقاولات الى الإفلاس، على حد قولها.وطالبت المنظمة في بلاغ لها بضرورة تقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات، والنقل السياحي والنقل الطرقي وطالبت المنظمة ذاتها بصرف تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات، بمن فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين عن العمل والعمل الجزئي، في انتظار التسوية النهائية لهم في إطار قانون الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة.وكشف المصدر ذاته، أن عدد المقاهي والمطاعم التي ستضرر من قرار الإغلاق خلال شهر رمضان، بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات، يقدر بـ250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة، مشددة على أن التوقف الذي سيطال أنشطة هذه الفئة طيلة شهر رمضان سيتسبب في تكبدهم خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020، وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الإغلاق في الساعة الثامنة مساء.وأضافت البلاغ ذاته، أن المقاولات المتضررة كالمقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات، ستصاب بالشلل وعدم القدرة على دفع إيجار محلاتهم التي تناهز -بحسب المصدر ذاته- لما يقارب مليوني سنتيم في الشهر خاصة في المدن الكبرى والسياحية، علاوة على أجور وتعويضات العمال والعاملات والتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية وفوائدها، إضافة إلى ما هم ملزمون به من أداء للضرائب والرسوم الجبائية للجماعات المحلية ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العام واللوحات الإشهارية، والرسم المهني والرسوم على المشروبات.ولفت المنظمة ذاتها، إلى أنه على الرغم من قرار الحكومة بتقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، فإن حصيلة الخسائر ستكون، ثقيلة جدا، وفق تعبيرها.وذكّرت، أن بداية سنة 2021 سجلت ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات بزيادة نسبتها 15 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة “أنفوريسك” المغربية المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال.وأوضحت المنظمة ذاتها أن آلاف العمال فقدوا وظائفهم في هذه المقاولات وخاصة المطاعم والنوادي والفنادق ومموني الحفلات، والنقل الطرقي والنقل السياحي، معتبرة أن الدعم المخصص لهذه المقاولات من طرف صندوق اليقظة الاقتصادية، يظل متواضعا مقارنة مع ما تكبدوه من خسائر وما يتبعهم من ضرائب ورسوم وكراء، مضيفة أن نسبة كبيرة من أجراء عمال وعاملات هذه المقاولات مطاعم ومقاهي ومموني الحفلات، غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.