السبت 18 مايو 2024, 20:34

وطني

نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء


كشـ24 نشر في: 6 نوفمبر 2017

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مساء اليوم الإثنين، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي.... " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز،

نخلد اليوم، بكامل الاعتزاز الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء. وبعد أسابيع سنحتفل بالذكرى الستين لخطاب جدنا جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، في محاميد الغزلان.

لماذا نستحضر اليوم، هذين الحدثين التاريخيين، وما هو الرابط بينهما؟

إن القاسم المشترك بينهما، هو العهد الموصول، الذي يجمع العرش بالشعب، حول وحدة الوطن، وفي مقدمتها الصحراء المغربية.

فخطاب محاميد الغزلان التاريخي يحمل أكثر من دلالة. فقد شكل محطة بارزة في مسار استكمال الوحدة الترابية، وأكد حقيقة واحدة، لا يمكن لأي أحد إنكارها، هي مغربية الصحراء، وتشبث الشعب المغربي بأرضه.

فمباشرة بعد استقلال المغرب،

وقبل تسجيل قضية الصحراء بالأمم المتحدة سنة 1963،

وفي الوقت الذي لم تكن فيه أي مطالب بخصوص تحرير الصحراء، باستثناء المطالب المشروعة للمغرب،

بل وقبل أن تحصل الجزائر على استقلالها،

قبل كل هذا، أكد جدنا، آنذاك، الحقوق التاريخية والشرعية للمغرب في صحرائه، حين قال أمام ممثلي وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين قدموا له البيعة:

" نعلن رسميا وعلانية، بأننا سنواصل العمل من أجل استرجاع صحرائنا، في إطار احترام حقوقنا التاريخية، وطبقا لإرادة سكانها..."، انتهى قول جدنا رحمه الله.

فهذه الكلمات، في تلك الظرفية، لا تحتاج إلى تأويل، ولا يمكن لأحد أن ينازع في مصداقيتها. فهي أكثر من التزام. بل هي ميثاق ظل يجمع العرش بالشعب.

كما تؤكد بأن الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات.

ووفاء لهذا العهد المقدس، واستنادا على هذه الشرعية التاريخية والسياسية، أبدع والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، المسيرة الخضراء، لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية.

وسيرا على نهج جدنا ووالدنا، وبعد تحرير الأرض، نواصل العمل، بنفس الالتزام، من أجل تكريم مواطنينا بهذه الأقاليم، والنهوض بتنميتها، وتحرير أبنائنا بالمخيمات، والإدماج الكامل لهذه المناطق ضمن الوطن الأم.

شعبي العزيز،

منذ توليت العرش، عاهدت الله، وعاهدتك، على بذل كل الجهود، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، وتمكين أبناء الصحراء من ظروف العيش الحر الكريم.

وقد كان نهجنا الثابت، هو التكامل والانسجام بين العمل الخارجي، للدفاع عن حقوقنا المشروعة، والجهود التنموية الداخلية، في إطار التضامن والإجماع الوطني.

فعلى المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها معالي السيد Antonio Guterres الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي، ومن بينها :

• أولا : لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

• ثانيا: الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه.

لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.

• ثالثا : الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.

• رابعا : الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.

أما على المستوى الداخلي، وكما أكدت أكثر من مرة، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود. بل سنواصل عملنا من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وضمان الحرية والكرامة لأهلها.

وفي هذا الإطار، سنواصل تطبيق النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، بموازاة مع تفعيل الجهوية المتقدمة، بما يتيح لساكنة المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم، والمساهمة في تنمية منطقتهم.

فالمشاريع التي أطلقناها، وتلك التي ستتبعها، ستجعل من الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها، كصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكمحور للعلاقات بين دول المنطقة.

شعبي العزيز،

كما أكدنا ذلك، فإنه لا يمكن اختزال هذا النموذج في الجانب الاقتصادي فقط، وإنما هو مشروع مجتمعي متكامل، يهدف للارتقاء بالإنسان وصيانة كرامته، ويجعله في صلب عملية التنمية.

ومن هنا، فإنه يعطي مكانة خاصة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري الصحراوي. فنحن نعرف مكانته في قلوب ووجدان أهل المنطقة.

ومن هنا، فإننا نحرص على العناية بالثقافة الحسانية، والتعريف بها، من خلال توفير البنيات والمرافق الثقافية، وتشجيع المبادرات والتظاهرات الفنية، وتكريم أهل الفن والثقافة والإبداع.

وذلك على غرار كل مكونات الهوية المغربية الموحدة. إذ لا فرق عندنا بين التراث والخصوصيات الثقافية واللغوية بكل جهات المغرب، سواء بالصحراء وسوس، أو بالريف والأطلس، أو بالجهة الشرقية.

فالعناية بالموروث الثقافي المحلي، لا تعني أبدا التشجيع على التعصب أو الانغلاق، ولا يمكن أن تكون دافعا للتطرف أو الانفصال، وإنما تجسد اعتزازنا بتعدد وتنوع روافد الهوية الوطنية، في ظل المغرب الموحد للجهات.

فمسؤوليتنا الجماعية تتمثل في صيانة هذا الرصيد الثقافي والحضاري الوطني، والحفاظ على مقوماته، وتعزيز التواصل والتلاقح بين مكوناته، في انفتاح على القيم والحضارات الكونية، وعلى عالم المعرفة والتواصل.

شعبي العزيز،

إن تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، واستحضار خطاب محاميد الغزلان، مناسبة لاستلهام قيم الوطنية الصادقة، والوفاء لمقدسات الأمة، والتضحية في سبيل الوطن.

فبفضل هذه القيم، وبفضل التعبئة الوطنية الجماعية، تمكن المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية، ويواصل المضي قدما في مسيرات التنمية والبناء.

وما أحوجنا اليوم لهذه القيم، وتجسيدها في المدرسة والأسرة والمجتمع، وفي كل المجالات، لرفع التحديات الداخلية والخارجية، التي تواجه بلادنا. ونود بهذه المناسبة، أن نعبر عن اعتزازنا بقواتنا المسلحة الملكية، وبالقوات الأمنية، بكل مكوناتها، وعن تقديرنا للجهود والتضحيات التي تبذلها، وعلى تجندها الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، وصيانة أمنه واستقراره.

كما نريدها فرصة سانحة لتجديد التزامنا، وتقوية التعبئة الجماعية، من أجل النهوض بالتنمية الشاملة بكل جهات المملكة، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية، في ظل مغرب موحد، يضمن لكل أبنائه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي ذلك خير وفاء، للأرواح الطاهرة لأبطال التحرير والاستقلال، وفي مقدمتهم جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، أكرم الله مثواه، ولقسم المسيرة الخضراء، ومبدعها والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ولكل شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
 

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مساء اليوم الإثنين، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي.... " الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز،

نخلد اليوم، بكامل الاعتزاز الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء. وبعد أسابيع سنحتفل بالذكرى الستين لخطاب جدنا جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، في محاميد الغزلان.

لماذا نستحضر اليوم، هذين الحدثين التاريخيين، وما هو الرابط بينهما؟

إن القاسم المشترك بينهما، هو العهد الموصول، الذي يجمع العرش بالشعب، حول وحدة الوطن، وفي مقدمتها الصحراء المغربية.

فخطاب محاميد الغزلان التاريخي يحمل أكثر من دلالة. فقد شكل محطة بارزة في مسار استكمال الوحدة الترابية، وأكد حقيقة واحدة، لا يمكن لأي أحد إنكارها، هي مغربية الصحراء، وتشبث الشعب المغربي بأرضه.

فمباشرة بعد استقلال المغرب،

وقبل تسجيل قضية الصحراء بالأمم المتحدة سنة 1963،

وفي الوقت الذي لم تكن فيه أي مطالب بخصوص تحرير الصحراء، باستثناء المطالب المشروعة للمغرب،

بل وقبل أن تحصل الجزائر على استقلالها،

قبل كل هذا، أكد جدنا، آنذاك، الحقوق التاريخية والشرعية للمغرب في صحرائه، حين قال أمام ممثلي وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين قدموا له البيعة:

" نعلن رسميا وعلانية، بأننا سنواصل العمل من أجل استرجاع صحرائنا، في إطار احترام حقوقنا التاريخية، وطبقا لإرادة سكانها..."، انتهى قول جدنا رحمه الله.

فهذه الكلمات، في تلك الظرفية، لا تحتاج إلى تأويل، ولا يمكن لأحد أن ينازع في مصداقيتها. فهي أكثر من التزام. بل هي ميثاق ظل يجمع العرش بالشعب.

كما تؤكد بأن الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات.

ووفاء لهذا العهد المقدس، واستنادا على هذه الشرعية التاريخية والسياسية، أبدع والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، المسيرة الخضراء، لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية.

وسيرا على نهج جدنا ووالدنا، وبعد تحرير الأرض، نواصل العمل، بنفس الالتزام، من أجل تكريم مواطنينا بهذه الأقاليم، والنهوض بتنميتها، وتحرير أبنائنا بالمخيمات، والإدماج الكامل لهذه المناطق ضمن الوطن الأم.

شعبي العزيز،

منذ توليت العرش، عاهدت الله، وعاهدتك، على بذل كل الجهود، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، وتمكين أبناء الصحراء من ظروف العيش الحر الكريم.

وقد كان نهجنا الثابت، هو التكامل والانسجام بين العمل الخارجي، للدفاع عن حقوقنا المشروعة، والجهود التنموية الداخلية، في إطار التضامن والإجماع الوطني.

فعلى المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها معالي السيد Antonio Guterres الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي، ومن بينها :

• أولا : لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

• ثانيا: الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه.

لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.

• ثالثا : الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.

• رابعا : الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.

أما على المستوى الداخلي، وكما أكدت أكثر من مرة، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود. بل سنواصل عملنا من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وضمان الحرية والكرامة لأهلها.

وفي هذا الإطار، سنواصل تطبيق النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، بموازاة مع تفعيل الجهوية المتقدمة، بما يتيح لساكنة المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم، والمساهمة في تنمية منطقتهم.

فالمشاريع التي أطلقناها، وتلك التي ستتبعها، ستجعل من الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها، كصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكمحور للعلاقات بين دول المنطقة.

شعبي العزيز،

كما أكدنا ذلك، فإنه لا يمكن اختزال هذا النموذج في الجانب الاقتصادي فقط، وإنما هو مشروع مجتمعي متكامل، يهدف للارتقاء بالإنسان وصيانة كرامته، ويجعله في صلب عملية التنمية.

ومن هنا، فإنه يعطي مكانة خاصة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري الصحراوي. فنحن نعرف مكانته في قلوب ووجدان أهل المنطقة.

ومن هنا، فإننا نحرص على العناية بالثقافة الحسانية، والتعريف بها، من خلال توفير البنيات والمرافق الثقافية، وتشجيع المبادرات والتظاهرات الفنية، وتكريم أهل الفن والثقافة والإبداع.

وذلك على غرار كل مكونات الهوية المغربية الموحدة. إذ لا فرق عندنا بين التراث والخصوصيات الثقافية واللغوية بكل جهات المغرب، سواء بالصحراء وسوس، أو بالريف والأطلس، أو بالجهة الشرقية.

فالعناية بالموروث الثقافي المحلي، لا تعني أبدا التشجيع على التعصب أو الانغلاق، ولا يمكن أن تكون دافعا للتطرف أو الانفصال، وإنما تجسد اعتزازنا بتعدد وتنوع روافد الهوية الوطنية، في ظل المغرب الموحد للجهات.

فمسؤوليتنا الجماعية تتمثل في صيانة هذا الرصيد الثقافي والحضاري الوطني، والحفاظ على مقوماته، وتعزيز التواصل والتلاقح بين مكوناته، في انفتاح على القيم والحضارات الكونية، وعلى عالم المعرفة والتواصل.

شعبي العزيز،

إن تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، واستحضار خطاب محاميد الغزلان، مناسبة لاستلهام قيم الوطنية الصادقة، والوفاء لمقدسات الأمة، والتضحية في سبيل الوطن.

فبفضل هذه القيم، وبفضل التعبئة الوطنية الجماعية، تمكن المغرب من استرجاع أقاليمه الجنوبية، ويواصل المضي قدما في مسيرات التنمية والبناء.

وما أحوجنا اليوم لهذه القيم، وتجسيدها في المدرسة والأسرة والمجتمع، وفي كل المجالات، لرفع التحديات الداخلية والخارجية، التي تواجه بلادنا. ونود بهذه المناسبة، أن نعبر عن اعتزازنا بقواتنا المسلحة الملكية، وبالقوات الأمنية، بكل مكوناتها، وعن تقديرنا للجهود والتضحيات التي تبذلها، وعلى تجندها الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، وصيانة أمنه واستقراره.

كما نريدها فرصة سانحة لتجديد التزامنا، وتقوية التعبئة الجماعية، من أجل النهوض بالتنمية الشاملة بكل جهات المملكة، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية، في ظل مغرب موحد، يضمن لكل أبنائه الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وفي ذلك خير وفاء، للأرواح الطاهرة لأبطال التحرير والاستقلال، وفي مقدمتهم جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، أكرم الله مثواه، ولقسم المسيرة الخضراء، ومبدعها والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ولكل شهداء الوطن الأبرار.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مديرية الأمن الوطني تطلق منصة جديدة لمحاربة الجريمة الرقمية
تميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني لهذه السنة، والتي تقام بمناسبة الذكرى ال68 لتأسيس المديرية، بإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل إسم “إبلاغ”، وذلك بهدف محاربة الجرائم الرقمية. وقالت العميد الممتاز ورئيسة مصلحة الأدلة الجنائية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليلى الزوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المنصة، التي طورها أطر وخبراء الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تهدف إلى إشراك مختلف مستعملات ومستعملي الإنترنت في محاربة جرائم العالم الرقمي. وأوضحت الزوين، المشرفة على رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض، أنه سيصبح بإمكان المستعملين التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات، من قبيل النصب عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي والإرهاب أو الإشادة به، والتحريض على التمييز والكراهية، والتحريض على العنف والتهديد بارتكاب جريمة، وغيره من المحتويات غير المشروعة. ويهدف رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض إلى تحسيس وتوعية الزوار بأنواع وأشكال الجرائم السيبرانية والأساليب الإجرامية المعتمدة، وكذا طرق الوقاية منها، وذلك عبر مجموعة من الورشات التحسيسية، مثل اختبارات في عين المكان وعدد من المطويات التوعوية والتحسيسية. يشار إلى أن الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قد انطلقت، مساء أمس الخميس بأكادير، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”، بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 68 لتأسيس الأمن الوطني. وتهدف هذه التظاهرة، الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
وطني

تقرير لليونيسكو لتقييم مستوى جاهزية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
أشرفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، يومهُ الجمعة 17 ماي 2024، بمدينة الرباط، على مراسم الإطلاق الرسمي لتقرير اليونيسكو الخاص بتقييم مستوى جاهزية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش الندوة الوطنية حول الاستعمال والتطوير المسؤوليَن للذكاء الاصطناعي بالمغرب، بحضور غابرييلا راموس، المديرة العامة المساعدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية باليونسكو. في كلمتها بالمناسبة، ذكرت مزور بكون المغرب إحدى البلدان الأوائل التي تنفذ توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما سلطت مزور الضوء على الدينامية التي تشهدُها المملكة في عدد من مجالات التكنولوجيا والرقمنة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة أهمية تحديد الفرص والتحديات التي يطرحها. جدير بالذكر أن المملكة المغربية هي أول دولة إفريقية وعربية تشهدُ إصدار هذا التقرير، الذي يشيدُ بتفوق المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى إفريقيا. هذا التقرير هو ثمرة لسلسة من اللقاءات التي عرفت إشراك القطاعين العام والخاص والمجال الأكاديمي تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.  
وطني

وفد برلماني مغربي يجري مباحاثات هامة بجمهورية الصين الشعبية
أجرى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والوفد النيابي رفيع المستوى يمثل فرق الأغلبية والمعارضة، يوم الخميس 16 ماي 2024 بالصين، مباحثات مع تشاو لجي  Leji Zhao  رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وكذا مع وانغ هونينغ  Wang Yang رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.  بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب، يضم الوفد النيابي المغربي كلا من السيد محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، و أحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، والنائب حسن بنعمر.وأوضح راشيد الطالبي العلمي والوفد المرافق، أن الزيارة تدخل في إطار ترسيخ رؤية قائدي البلدين، وتعزيز الصداقة المغربية الصينية والدفع بالتعاون بينهما في كافة المجالات وخاصة على المستوى البرلماني. من جهته رحب الجانب الصيني، برئيس مجلس النواب والوفد النيابي المرافق، وأكد أن البلدين من الدول القليلة في العالم  التي لديها حضارة وثقافة  تمتد لآلاف السنين، كما  لديهما مصالح مشتركة ويتقاسمان ذات القيم المرتبطة بإقامة علاقات دولية مبنية على السلم والأمن، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسخير إمكانيات الشعوب من أجل التنمية والازدهار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتبادل طلابي،  ومد الجسور على المستوى السياحي. كما تطرق الجانبان لعدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل توطيد العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين في إطار مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها سنة 2021، كما أعربا عن الإرادة القوية لتعزيز التعاون والتشاور البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وتقوية مجموعتي الصداقة البرلمانية بالبلدين.أجرى الوفد النيابي المغربي في إطار هده الزيارة لقاءا مع كل من  وانغ شياو هوي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة سيتشوان رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة، ومع تشاو بي ده أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة شنسي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة،  تم التباحث خلال اللقاءين  بالخصوص حول العلاقات التاريخية المتينة بين المغرب والصين وآفاق تعزيزها لخدمة التنمية والمصالح المشتركة للبلدين وكذا تبادل التجارب وتقاسم الخبرات في المجالات ذات الانشغال المشترك. وتجدر الإشارة إلى أنه بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني بجمهورية الصين الشعبية، يقوم وفد نيابي من الأغلبية والمعارضة برئاسة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بزيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية المغربية –الصينية وكذا التنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، ومد جسور الحوار والتواصل البرلماني الدائم بين المؤسستين التشريعيتين خاصة في القضايا ذات الانشغال المشترك. وكان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السيد LEJI ZHAOK، قد قام  بزيارة رسمية للمملكة المغربية، شهر ماي 2023، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية.
وطني

هذا موعد انطلاق أولى جلسات محاكمة الناصري وبعيوي
حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تاريخ 23 ماي الجاري كموعد لانطلاق أولى جلسات محاكمة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي في ملف "إسكوبار الصحراء". ويتابع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، بتهم مرتبطة بـ"جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها". هذا وقد جرت متابعة الناصري كذلك بـ"حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني"، بالإضافة لتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974". وفي السياق ذاته، يتابع عبد النبي البعيوي بمجموعة من التهم من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي.  
وطني

المغاربة في المركز الرابع في قائمة أكثر مواطني العالم طلبا لتأشيرات شنغن
كشف موقع "SchengenVisaInfo" أن المغاربة قدموا 591 ألفا و404 طلبا من أجل الحصول على تأشيرة شنغن خلال عام 2023، ليحقق هذا العدد زيادة بنسبة 39.7 في المائة مقارنة بالعام 2022. وأوضح الموقع المتخصص في أخبار تأشيرات منطقة شنغن، استناداً إلى بيانات للمفوضية الأوروبية، أن المغاربة احتلوا المركز الرابع ضمن أكثر مواطني العالم طلباً للتأشيرات، وذلك بعد الصين التي تصدرت القائمة بـ1.11 مليون طلب، وتركيا (1.05 مليون)، والهند (966.000)؛ بينما جاءت روسيا بعد المغرب بـ520 ألفا و387 طلبا. وحسب نفس المصدر، فقد تجاوز عدد طلبات التأشيرة المقدمة عام 2023 على الصعيد العالمي 10.3 ملايين، ما يمثل زيادة بنسبة 37 في المائة عن عام 2022، تم قبول 82 في المائة منها (8.49 مليون تأشيرة)، بينما بلغ معدل القبول 78.4 في المائة سنة 2022.
وطني

افتتاح الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير
انطلقت أمس الخميس بأكادير، الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار "الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن". وتهدف هذه التظاهرة الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام. وترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي. وتميز حفل انطلاق هذه الفعالية، التي عرفت حضور على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أحمد ناصر الريسي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض الوسائل اللوجستية والعملياتية لمختلف الوحدات الأمنية، فضلا عن عرض فيديو حول ولادة مدينة أكادير من جديد بعد زلزال 1960 وتدبير زلزال الحوز، إضافة إلى تقديم عرض احترافي حول تقنيات التدخل والدفاع عن النفس. كما تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول منصة الإبلاغ عن المحتوى الرقمي غير المشروع "إبلاغ" التي تتيح لمستخدمي الفضاء الرقمي الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق أو غير مشروع يتم تداوله على شبكة الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ضمان احترام البيانات الشخصية للمستخدمين. إثر ذلك، جرى تقديم عرض احترافي لكوكبة الدراجين وشريط فيديو لتمرين محاكاة مشترك للقوات الخاصة وخبراء من الشرطة العلمية والتقنية لتفكيك خلية إرهابية. وتميز حفل إنطلاق الدورة الخامسة أيضا، بعرض احترافي حول كيفية التعامل مع الأسلحة، وعرض شريط فيديو يسلط الضوء على النموذج المغربي للتدبير الأمني ​​للأحداث الكبرى، بالإضافة إلى عرض فني بطائرات بدون طيار، علاوة على توزيع أوسمة ملكية على عدد من موظفي الشرطة. ويتضمن فضاء هذه التظاهرة عدة أروقة وعروض خاصة بشرطة الخيالة، وكوكبة الدراجين، والحماية المقربة ووحدات التدخل، والرياضة والدفاع الذاتي، والشرطة التقنية. من جهة أخرى، سيتم بالمناسبة، تنظيم عدة محاضرات حول "تجربة القوات العمومية خلال تدبير زلزال الحوز"، "الذكاء الاصطناعي والأمن"،"النموذج المغربي لتدبير الأحداث الكبرى"،"دور علم الوراثة في التحقيقات الجنائية". وقد انطلقت هذه التظاهرة التواصلية سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح حدثا سنويا يمكن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع الشرطيات والشرطيين من مختلف المجالات والتخصصات.
وطني

عامل إقليم سطات يدعو للتجند من أجل تأطير عملية الإحصاء العام للسكان
ترأس عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، اليوم الخميس 16 ماي 2024، بمقر العمالة، اجتماعا خصص لتدارس الجوانب المنهجية والتنظيمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح العامل في كلمته، أن إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2024، خلال شهر شتنبر المقبل، والذي سيكون الإحصاء السابع من نوعه بالمملكة، طبقا للاستراتيجية الإحصائية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتمثلة في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى على رأس كل عشر (10) سنوات بما يتوافق مع توصيات هيئة الأمم المتحدة في هذا الميدان، حيث تم إنجاز آخر إحصاء سنة 2014.وأكد العامل على أهمية هذه العملية الوطنية الكبرى، من أجل توفير قاعدة معطيات أساسية ومحينة حول مختلف المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكن من التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية في مجال التنمية، كما تشكل آلية ضرورية لإعداد مخططات جديدة ومستقبلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إطار التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله في شتى الميادين.وفي هذا الصدد، فإن إنجاز هذه العملية الوطنية تتطلب تعبئة جميع الموارد البشرية والوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة على مستوى الإقليم وتوفير تنسيق فعال بين مختلف المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية لضمان شروط نجاح هذا الإحصاء وفقا للخطة والبرنامج الزمني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط.وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فقد وجه رئيس الحكومة بتاريخ 26 أبريل 2024، دورية إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من أجل الترخيص للموظفين والموظفات من أجل المشاركة في الإحصاء، وكذا السماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني بالمشاركة في الإحصاء، ووضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني، ومراكز الإيواء رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء في الوقت المناسب، هذا إلى جانب إمداد السلطة الإقليمية بلائحة سيارات الدولة والجماعات الترابية الممكن تعبئتها لهذه العملية، ووضعها مع السائقين رهن الإشارة ما بين 25 غشت و02 أكتوبر 2024.وبهذه المناسبة، دعا العامل السلطات المحلية للتجند من أجل تأطير مختلف العمليات الميدانية، وجرد وسائل النقل المتاحة لدى الجماعات المحلية الممكن تسخيرها لهذه العملية، وكذا العمل على التعبئة الشاملة لأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين من أجل مؤازرة الباحثين في الميدان وتسهيل مأموريتهم في التواصل مع الأسر.وقد عرف الاجتماع تقديم عرض بخصوص الترتيبات والتحضيرات الجارية لإنجاز هذا الإحصاء، قدمه المدير الإقليمي للإحصاء، حول "التحضيرات وكذا تقييم الحاجيات الضرورية على مستوى إقليم سطات". يشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس المجلس الإقليمي للسطات. ورئيس جامعة الحسن الأول. والكاتب العام. ورئيس قسم الشؤون الداخلية. والسادة رؤساء المصالح الأمنية. والسادة الباشوات ورؤساء الدوائر. والعميدة والسادة العمداء والمدراء بجامعة الحسن الأول. والسيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 18 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة