الاثنين 06 مايو 2024, 15:58

صحافة

البرلمان يفتح ملف تفصيل “مناصب على المقاس” بالتعليم العالي (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 28 ديسمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 29 دجنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مجلس النواب دخل على خط الجدل المثار بشأن ريع المناصب بالتعليم العالي، ومعاهد التكوين، والبحث العلمي، بعد أن أثار سؤال برلماني "تفصيل هذه المناصب على المقاس، واحتكارها في ظروف مشبوهة وخالية من الشفافية من طرف فئة معينة.ودعا الفريق الإستقلالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى بسط الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشأن هذا الملف في إطار المطالب النقابية في إطار المتصاعدة بفتح تحقيق عاجل لكشف جميع خباياه.ونبه فريق الإستقلال إلى أن مجموعة من الدكاترة الموظفين الذين يشاركون في مباريات الإنتقاء لولوج مناصب أساتذة التعليم العالي يشتكون من تهميشهم وإقصائهم من المناصب التحويلية بطريقة غير مباشرة.وأورد السؤال أن أغلب هذه المناصب تكون على المقاس، وهو ما يؤكده وجود أزمة شفافية في التدبير، ما يستدعي من الوزارة اعتماد شروط ومواصفات دقيقة لإنهاء التحكم في هذه المناصب وتفصيلها.ووفق الخبر ذاته، فإن طرح هذا الملف من طرف البرلمان يأتي بعد سلسلة من فضائح التعيينات الغربية التي شهدتها الوزارة في إطار مسلسل انطلق منذ سنوات بعد تمكن عدد من المسؤوليين والمديرين المركزيين من الحصول على مناصب بمراكز التكوين العليا التابعة للوزارة، وخاصة مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه الوطني والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.وقال الخبر نفسه، إن توطين المسؤولين بهذه المراكز يتم من بوابة مباريات تدبر على المقاس، منذ انتقاء الأسماء المرشحة إلى الإعلان عن لائحة الناجحين التي لا تخلو من اسم أو اسمين من مسؤولي الوزارة كما حدث بعد إعلان الوزارة عن فوز مدير مركزي رغم أنه مكلف بمديرية تعد بقرة حلوبا بالوزارة.واسندت الوزارة المنصب لصالح المسؤول ذاته، الذي يستفيد من فيلا بحي الرياض الراقي، وراتب دسم مقابل مهمته كمدير مركزي، ومع ذلك اسندت إليه الوزراة منصبا آخر لن يشغله بالمرة، وسيحتكره لسنوات في الوقت الذي كان من الممكن إسناده إلى العشرات من المتبارين من ذوي الكفاءة الذين ترشحوا للمنصب.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كشف أن رواتب أعوان السلطة ستصل وفق الزيادة المنبثقة عن الحوار الإجتماعي الأخير والمقررة على ثلاث مراحل إلى 4000 درهم في أفق سنة 2021.لفتيت، وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي حول "وضعية أعوان السلطة"، أورد أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادات هامة منذ سنة 2011، حيث انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 دهم إلى 3500 درهم سنة 2016، مشيرا إلى أن الراتب سيصل وفق الزيادة المنبثقة عن الحوار الإجتماعي الأخير والمقررة على ثلاث مراحل إلى 4000 درهم.وعلاقة براتب المقدمين الحضريين، فقد انتقل خلال الفترة نفسها، من 2015 درهما شهريا إلى 3100 درهم سنة 2016، ليبلغ 3600 درهم سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة زيادة تفوق 75 في المائة.لفتيت أشار إلى أن التعويضات الشهرية الجزافية لأعوان السلطة القرويين، عرفت بدورها زيادات مهمة، حيث انتقلت بالنسبة إلى الشيوخ القرويين من 1368 درهم قبل سنة 2011 إلى 2500 درهم سنة 2016، لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021 أي بنسبة زيادة قدرها 120 في المائة، فيما انتقلت تعويضات المقدمين القرويين خلال الفترة نفسها من 810 دراهم شهريا إلى 2500 درهم سنة 2021، أي بنسبة زيادة تصل إلى 209 في المائة.وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، أن بلعيد أعلولال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، كشف عما أسماه وجود شبهة خروقات مالية وتسييرية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تهم التلاعب بأجور بعض الموظفين والصفقات وتغطية عطل من سماهم بالمحظوظين، الذين تتم تغطية عطلهم على حساب الصندوق.وقال النائب البرلماني، خلال مداخلته في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، بحضور أمكراز، إن هناك محسوبية في التوظيفات والترقيات والتعيينات تحتاج للإفتحاص، وهناك تعيين لبعض المتقاعدين من الصف النقابي بأجور عالية، وهناك سيطرة على مفاصل مديرية الاعمال الإجتماعية والتعاضدية الخاصة بالعمل الإجتماعي، وتحويلها إلى خزان لفائدة العمل النقابي والمحظوظين.وطالب النائب البرلماني ذاته خلال مداخلته بتقييم صفقات مع شركات مشبوهة، مشيرا إلى أن هناك استفادة معيبة من خدمات المؤسستين، منها العلاج خارج أرض الوطن وتزمينها مع العطل، لتصبح تغطية على عطل هؤلاء المحظوظين ماديا.كما تدث عن شبهة فساد تهم صفقات أبرمت مع شركة، رغم وجود تقرير للمفتشية يشير إلى تزوير وثائق الملف الإداري الذي تقدمت به هذه الشركة للفوز بالصفقة، وقال إن هناك مشاكل أخرى تهم عدم اشتغال التطبيق الخاص بالمحاسبة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، غاصب من مجموعة المنعشين العقاريين المعروفين بمدينة طنجة إثر رفضهم تقديم دعم مادي لنادي اتحاد طنجة، الذي يتخبط منذ ثلاثة أشهر في أزمة مالية حادة.وكان الوالي امهيدية استجاب لدعوات ملحة ومتكررة من المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة، لكرة القدم للتدخل لإنقاذ الفريق عبر إقناع عدد من الفعاليات الإقتصادية الكبرى بالمدينة، بينها شركات ومنعشون عقاريون كبار راكموا اموالا طائلة فاقت زملائهم في المدن المغربية الأخرى بفضل التسهيلات المهمة التي قدمها إليهم والي الجهة دعما لهم لتحقيق إقلاع اقتصادي بالمنطقة.امهيدية وفق الخبر نفسه، شعر بنكيران الجميل الذي واجهه به الفاعلون الإقتصاديون المحليون الذين قدم لهم خدمات هامة من اجل تنمية المدينة اقتصاديا وجتمايا، وفي المقابل صدروا دعوته إليهم بالوقوف إلى جانب فريق المدينة الاول وواجهتها الأولى رياضيا."المساء" ذكرت أن تقرير وصف بـ"الأسود" أعده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس خلال اشغال اجتماعه السنوي، كشف عما أسماه استمرار الدولة وأجهزتها في استغلال جائحة كورونا لتمرير المزيد من الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ، وفرض ما يشبه حالة استثناء غير معلنة منددا بكل التدابير التي تمس حقوق المواطنين، على اعتبار أن حقوق الإنسان غير قابلة للحجر، محملا المسؤولية في هذا الجانب للدولة وعبرها السلطات المحلية.واعتبر التقرير المذكورة أن مشاكل واختلالات المنظومة الصحية تفاقمت خاصة مع جائحة كورونا التي عرّت الواقع المزري لهذا القطاع الحيوي، مطالبا بتاهيل المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بالمدينة، وتزويدها بجميع، المستلزمات والمعدات الصحية، وتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية الكافية لمواجهة مخلفات الجائحة بشكا ناجع، معلنا تضامنه مع من وصفهم بضحايا انعكاسات جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من انكماش اقتصادي وتأزم للوضع الإجتماعي للعديد من الفئات، من مستخدمين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية وباعة متجولين وتجار صغار وغيرهم، وكذا النساء ضحايا العنف بجميع أنواعه.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي أوردت أن المغربي اليهودي شلومو بنعمى، كبير السياسيين والدبلوماسيين والسفير السابق لإسرائيل في إسبانيا ووزير خارجيتها عام 2000، وأن المغرب هو الرابح الأكبر من الإتفاق الثلاثي، مؤكدا أن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، لن يتراجع عن القرار الذي اتخذه سلفه دونالد ترامب، موضحا أن القرار الأمريكي يطرح مشكلا بالنسبة إلى حلفائه الأوروبيين.ويعتقد بنعمي، المزداد بطنجة الدولية سنة 1943، أن الموقف الأمريكي المعترف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه يشكل معضلة للدولة الإسبانية التي تحاول خلق نوع من التوازن في علاقتها مع المغرب والجزائر، لكن موقف مدريد يفرض عليها التفكير في كيفية عدم خسارة نفوذها في المغرب لصالح فرنسا، خاصة مع تشبثها بموقفها المدافع عن "مركزية الأمم المتحدة" في حل النزاع المفتعل منذ 45 عاما.وفي هذا الصدد أبرز بنعمي، أن المغرب هو الاكثر استفادة من الإتفاق الثلاثي، لأنه "حصل على الإعتراف الامريكي بسيادته على الصحراء"، التي تعتبر القضية الوطنية الاكثر إثارة للإجماع في المغرب"، لكنه يرى ان قرار الولايات المتحدة الأمريكية يطرح مشكلة مع الحلفاء الأوروبيين، شبيهة بتلك التي حدثت مع إعلاناتها بخصوص القدس والجولان"، ومع ذلك يظن أن بايدن لن يتراجع عن قرار ترامب بخصوص مغربية الصحراء.في هذا قال "أعتقد أنه سيتبناه، لإنه منطق الديموقراطية الامريكية، سيتوجب على جو بايدن البحث عن خلق التوازن بين التحالف مع المغرب وعدم المواجهة مع الجزائر".

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 29 دجنبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مجلس النواب دخل على خط الجدل المثار بشأن ريع المناصب بالتعليم العالي، ومعاهد التكوين، والبحث العلمي، بعد أن أثار سؤال برلماني "تفصيل هذه المناصب على المقاس، واحتكارها في ظروف مشبوهة وخالية من الشفافية من طرف فئة معينة.ودعا الفريق الإستقلالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى بسط الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشأن هذا الملف في إطار المطالب النقابية في إطار المتصاعدة بفتح تحقيق عاجل لكشف جميع خباياه.ونبه فريق الإستقلال إلى أن مجموعة من الدكاترة الموظفين الذين يشاركون في مباريات الإنتقاء لولوج مناصب أساتذة التعليم العالي يشتكون من تهميشهم وإقصائهم من المناصب التحويلية بطريقة غير مباشرة.وأورد السؤال أن أغلب هذه المناصب تكون على المقاس، وهو ما يؤكده وجود أزمة شفافية في التدبير، ما يستدعي من الوزارة اعتماد شروط ومواصفات دقيقة لإنهاء التحكم في هذه المناصب وتفصيلها.ووفق الخبر ذاته، فإن طرح هذا الملف من طرف البرلمان يأتي بعد سلسلة من فضائح التعيينات الغربية التي شهدتها الوزارة في إطار مسلسل انطلق منذ سنوات بعد تمكن عدد من المسؤوليين والمديرين المركزيين من الحصول على مناصب بمراكز التكوين العليا التابعة للوزارة، وخاصة مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه الوطني والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.وقال الخبر نفسه، إن توطين المسؤولين بهذه المراكز يتم من بوابة مباريات تدبر على المقاس، منذ انتقاء الأسماء المرشحة إلى الإعلان عن لائحة الناجحين التي لا تخلو من اسم أو اسمين من مسؤولي الوزارة كما حدث بعد إعلان الوزارة عن فوز مدير مركزي رغم أنه مكلف بمديرية تعد بقرة حلوبا بالوزارة.واسندت الوزارة المنصب لصالح المسؤول ذاته، الذي يستفيد من فيلا بحي الرياض الراقي، وراتب دسم مقابل مهمته كمدير مركزي، ومع ذلك اسندت إليه الوزراة منصبا آخر لن يشغله بالمرة، وسيحتكره لسنوات في الوقت الذي كان من الممكن إسناده إلى العشرات من المتبارين من ذوي الكفاءة الذين ترشحوا للمنصب.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كشف أن رواتب أعوان السلطة ستصل وفق الزيادة المنبثقة عن الحوار الإجتماعي الأخير والمقررة على ثلاث مراحل إلى 4000 درهم في أفق سنة 2021.لفتيت، وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي حول "وضعية أعوان السلطة"، أورد أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادات هامة منذ سنة 2011، حيث انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 دهم إلى 3500 درهم سنة 2016، مشيرا إلى أن الراتب سيصل وفق الزيادة المنبثقة عن الحوار الإجتماعي الأخير والمقررة على ثلاث مراحل إلى 4000 درهم.وعلاقة براتب المقدمين الحضريين، فقد انتقل خلال الفترة نفسها، من 2015 درهما شهريا إلى 3100 درهم سنة 2016، ليبلغ 3600 درهم سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة زيادة تفوق 75 في المائة.لفتيت أشار إلى أن التعويضات الشهرية الجزافية لأعوان السلطة القرويين، عرفت بدورها زيادات مهمة، حيث انتقلت بالنسبة إلى الشيوخ القرويين من 1368 درهم قبل سنة 2011 إلى 2500 درهم سنة 2016، لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021 أي بنسبة زيادة قدرها 120 في المائة، فيما انتقلت تعويضات المقدمين القرويين خلال الفترة نفسها من 810 دراهم شهريا إلى 2500 درهم سنة 2021، أي بنسبة زيادة تصل إلى 209 في المائة.وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، أن بلعيد أعلولال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، كشف عما أسماه وجود شبهة خروقات مالية وتسييرية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تهم التلاعب بأجور بعض الموظفين والصفقات وتغطية عطل من سماهم بالمحظوظين، الذين تتم تغطية عطلهم على حساب الصندوق.وقال النائب البرلماني، خلال مداخلته في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، بحضور أمكراز، إن هناك محسوبية في التوظيفات والترقيات والتعيينات تحتاج للإفتحاص، وهناك تعيين لبعض المتقاعدين من الصف النقابي بأجور عالية، وهناك سيطرة على مفاصل مديرية الاعمال الإجتماعية والتعاضدية الخاصة بالعمل الإجتماعي، وتحويلها إلى خزان لفائدة العمل النقابي والمحظوظين.وطالب النائب البرلماني ذاته خلال مداخلته بتقييم صفقات مع شركات مشبوهة، مشيرا إلى أن هناك استفادة معيبة من خدمات المؤسستين، منها العلاج خارج أرض الوطن وتزمينها مع العطل، لتصبح تغطية على عطل هؤلاء المحظوظين ماديا.كما تدث عن شبهة فساد تهم صفقات أبرمت مع شركة، رغم وجود تقرير للمفتشية يشير إلى تزوير وثائق الملف الإداري الذي تقدمت به هذه الشركة للفوز بالصفقة، وقال إن هناك مشاكل أخرى تهم عدم اشتغال التطبيق الخاص بالمحاسبة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، غاصب من مجموعة المنعشين العقاريين المعروفين بمدينة طنجة إثر رفضهم تقديم دعم مادي لنادي اتحاد طنجة، الذي يتخبط منذ ثلاثة أشهر في أزمة مالية حادة.وكان الوالي امهيدية استجاب لدعوات ملحة ومتكررة من المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة، لكرة القدم للتدخل لإنقاذ الفريق عبر إقناع عدد من الفعاليات الإقتصادية الكبرى بالمدينة، بينها شركات ومنعشون عقاريون كبار راكموا اموالا طائلة فاقت زملائهم في المدن المغربية الأخرى بفضل التسهيلات المهمة التي قدمها إليهم والي الجهة دعما لهم لتحقيق إقلاع اقتصادي بالمنطقة.امهيدية وفق الخبر نفسه، شعر بنكيران الجميل الذي واجهه به الفاعلون الإقتصاديون المحليون الذين قدم لهم خدمات هامة من اجل تنمية المدينة اقتصاديا وجتمايا، وفي المقابل صدروا دعوته إليهم بالوقوف إلى جانب فريق المدينة الاول وواجهتها الأولى رياضيا."المساء" ذكرت أن تقرير وصف بـ"الأسود" أعده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس خلال اشغال اجتماعه السنوي، كشف عما أسماه استمرار الدولة وأجهزتها في استغلال جائحة كورونا لتمرير المزيد من الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ، وفرض ما يشبه حالة استثناء غير معلنة منددا بكل التدابير التي تمس حقوق المواطنين، على اعتبار أن حقوق الإنسان غير قابلة للحجر، محملا المسؤولية في هذا الجانب للدولة وعبرها السلطات المحلية.واعتبر التقرير المذكورة أن مشاكل واختلالات المنظومة الصحية تفاقمت خاصة مع جائحة كورونا التي عرّت الواقع المزري لهذا القطاع الحيوي، مطالبا بتاهيل المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بالمدينة، وتزويدها بجميع، المستلزمات والمعدات الصحية، وتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية الكافية لمواجهة مخلفات الجائحة بشكا ناجع، معلنا تضامنه مع من وصفهم بضحايا انعكاسات جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من انكماش اقتصادي وتأزم للوضع الإجتماعي للعديد من الفئات، من مستخدمين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية وباعة متجولين وتجار صغار وغيرهم، وكذا النساء ضحايا العنف بجميع أنواعه.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي أوردت أن المغربي اليهودي شلومو بنعمى، كبير السياسيين والدبلوماسيين والسفير السابق لإسرائيل في إسبانيا ووزير خارجيتها عام 2000، وأن المغرب هو الرابح الأكبر من الإتفاق الثلاثي، مؤكدا أن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، لن يتراجع عن القرار الذي اتخذه سلفه دونالد ترامب، موضحا أن القرار الأمريكي يطرح مشكلا بالنسبة إلى حلفائه الأوروبيين.ويعتقد بنعمي، المزداد بطنجة الدولية سنة 1943، أن الموقف الأمريكي المعترف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه يشكل معضلة للدولة الإسبانية التي تحاول خلق نوع من التوازن في علاقتها مع المغرب والجزائر، لكن موقف مدريد يفرض عليها التفكير في كيفية عدم خسارة نفوذها في المغرب لصالح فرنسا، خاصة مع تشبثها بموقفها المدافع عن "مركزية الأمم المتحدة" في حل النزاع المفتعل منذ 45 عاما.وفي هذا الصدد أبرز بنعمي، أن المغرب هو الاكثر استفادة من الإتفاق الثلاثي، لأنه "حصل على الإعتراف الامريكي بسيادته على الصحراء"، التي تعتبر القضية الوطنية الاكثر إثارة للإجماع في المغرب"، لكنه يرى ان قرار الولايات المتحدة الأمريكية يطرح مشكلة مع الحلفاء الأوروبيين، شبيهة بتلك التي حدثت مع إعلاناتها بخصوص القدس والجولان"، ومع ذلك يظن أن بايدن لن يتراجع عن قرار ترامب بخصوص مغربية الصحراء.في هذا قال "أعتقد أنه سيتبناه، لإنه منطق الديموقراطية الامريكية، سيتوجب على جو بايدن البحث عن خلق التوازن بين التحالف مع المغرب وعدم المواجهة مع الجزائر".



اقرأ أيضاً
فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة. وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني. واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.  وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت. وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك. و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.  كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.  أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة. واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية. واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر. وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.  و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع. و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة

وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص. فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين. كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس. الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس. وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين. وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم. الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة