وجه لحسن حداد وزير السياحة السابق رسالة إلى جيمس بيكر المبعوث الأممي السابق لدى الأمم المتحدة في الصحراء، علق من خلالها على مقال له على صحيفة “واشنطن بوست” حول اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، حيث قال فيها بأن هذا الاعتراف هو “انسحاب من مبادئ القانون الدولي والدبلوماسية”، مذكرا إياه تجاهله عمداً حقيقة أن قانون السيادة الدولية يقوم على اعتراف الدول والحكومات، الأمر الذي يمكن في حد ذاته أن يمهد الطريق للاعتراف “الدولي” من خلال المنظمات الجماعية مثل الأمم المتحدة، وبأن القانون الدولي ليس نظاما مجردا مفروضا على الأمم، بل هو مجموع أفعال وممارسات الدول التي تؤثر في العمل الجماعي للأمم، الذي يسمى “القانون الدولي”.وأضاف حداد موجها كلامه لبيكر “إن قولكم بأن مثل هذا النهج يهدد بتعقيد علاقاتنا مع الجزائر، الشريك الاستراتيجي المهم ليس مفاجئاً، مضيفا بالقول، في الواقع، لا يبدو أن قلقكم هو احترام القانون الدولي ولكن لحماية المصالح الأمريكية، وخاصة المصالح النفطية مع بلد منتج للنفط مثل الجزائر. ويبدو من المقبول أن يغضب شريك استراتيجي قديم مثل المغرب، البلد الذي تمتلك الولايات المتحدة معه أطول معاهدة شراكة لديها على الإطلاق، وأول بلد يعترف بتقرير المصير واستقلال الولايات المتحدة. طالما أن هذه الأخيرة لا تغضب الجزائر، هل من المقبول الالتفاف على مبادئ الدبلوماسية والعلاقات الدولية وقيم الشراكة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية البحتة؟ كلنا نعلم أن الجزائر تنتج النفط بخلاف المغرب.وتابع قائلا بأن بيكر أكد بأن الاعتراف “لا ينبغي أن يأتي أبدا على حساب التخلي عن التزام الولايات المتحدة بتقرير المصير، وهو مبدأ أساسي قام عليه بلدنا ويجب أن يظل مخلصا له”.وزاد حداد، أنه عندما اتخذت الولايات المتحدة خطوات صغيرة نحو السيادة في عام 1777، عندما كانت محاصرة من قبل الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والإسبانية، فإن تقرير المصير الذي تتحدث عنه لم يأت فقط من نضال الثوار في بوسطن وفيلادلفيا، ولكن تم تعزيزه باعتراف دول مثل المغرب، وهو اعتراف كان له وزنه في تناغم الأمم ، كما كتب التاريخ.وتابع وزير السياحة السابق، بدأت عملية تقرير المصير في المغرب في عام 1956، عندما اضطرت فرنسا وإسبانيا إلى مغادرة شمال ووسط البلاد. ثم سلمت إسبانيا مدينة طرفاية الصحراوية في عام 1958، تليها مدينة سيدي إفني الجنوبية في عام 1969. المغرب هو الذي أدرج الصحراء المغربية كإقليم غير مستعمر في إطار لجنة الأمم المتحدة الرابعة لإنهاء الاستعمار في عام 1964.وأشار إلى أن الهدف كان هو مواصلة جهود الدولة الوطنية لتحقيق تقرير المصير والاستقلال الكامل عن الاستعمار الإسباني. مردفا أنه حتى جبهة البوليساريو تم إنشاؤها في الرباط من قبل الطلاب الصحراويين لتحرير الصحراء المغربية وإعادتها إلى حظيرة السيادة المغربية. وكانت المسيرة الخضراء في عام 1975 جوهر رغبة الشعب في تحقيق وحدته الإقليمية وتقرير مصيره التاريخي. ويبدو لي، سيدي وزير الخارجية، أن بعض أشكال تقرير المصير بالنسبة لك “أفضل” من غيرها، بطريقة غريبة.وختم حداد بأن قرار محكمة العدل الدولية في عام 1975 أكد أن هناك روابط ولاء بين ملوك المغرب والقبائل الصحراوية، وقرار الجماعة (الهيئة الجماعية التي كانت تمثل الصحراويين في ذلك الوقت) بقبول سيادة المغرب واتفاقات مدريد (1976) … هذه الأعمال لا تعتبر لك يا سيد بيكر كجزء من القانون الدولي أو تقرير المصير. نهجكم الانتقائي ليس غير عادل فحسب، بل للأسف لا تبرره الحقائق التاريخية.