مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 06 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أوردت أن تقرير جديد للأمم المتحدة صدر الأسبوع الجاري، كشف أن المغرب يعاني بشكل ملفت للنظر من تفشي ظاهرة تهريب الأموال بطرق غير مشروعة ، إذ قدر التقرير حجم الاموال المهربة بـ153 مليار درهم خلال سنتين فقط.ورصد التقرير تحركات الأموال غير المشروعة والأصول عبر الحدود، والتي يكون مصدرها أو تحويلها أو استخدامها غير قانوني، من خلال الممارسات الضريبية والتجارية غير القانونية، مثل الفواتير الزائفة للمبادلات التجارية والانشطة الإجرامية الناتجة عن أسواق غير قانونية،إضافة إلى الرشوة والسرقة.وأشار التقرير إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة المتعلقة بالتجارة تكون غالبا مرتبطة باستراتيجيات التهرب والغش الضريبيين من خلال تحويل الأرباح إلى مناطق منخفضة الضرائب، أي ما يسمى الملاذات الضريبية.وأكدت خلاصات التقرير على أن مكافحة هذا التهريب غير المشروع للأموال والاصول يمكن أن يولد أموالا كافية بحلول سنة 2030 لتمويل ما يقرب من 50 في المائة من حاجيات بلدان جنوب الصحراء للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن أساتذة أصيبوا بفيروس كورونا، بعد يومين من انطلاق الإمتحانات الجامعية، إذ أفادت مصادر وصفتها "المساء" بـ"المطلعة" أن عددا من الأساتذة الذين كلفوا بحراسة الإمتحانات الجامعية ظهرت عليهم أعراض فيروس كوفيد 19 مما جعلهم يسارعون إلى إبلاغ ادارة كلياتهم بالحادث، وغيابهم عن حراسة آلاف الطلبة، الذين يجتازون الإمتحانات منذ أزيد من أسبوعين.وبعد أن سافر مئات الأساتذة الجامعيين قبيل انطلاق الامتحاناتالجامعية الى عدد من المدن من أجل الاشراف على سير عملية الامتحانات، بناء على عملية انتشار قام بها رؤساء الجامعات بتنسيق مع عمداء الكليات ، توصل مسؤولون جامعيون بطلبات إعفاء أساتذة من عملية الحراسة، بسبب ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليهم.واشارت المساء إلى أن عددا من الاساتذة بدؤوا يشعرون بعد مرور يومين على الاكثر على الامتحانات الجامعية، بارتفاع في درجة حرارتهم، وإحساسهم بضيق في التنفس ناهيك عن فقدانهم لحاستي الشم والذوق، مما دفعهم إلى إجراء التحاليل المخبرية التي أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت "المساء" أن رؤساء جامعات وعمداء كليات تلقوا بصدمة كبيرة خبر إصابة أساتذة بفيروس كورونا المستجد، ما جعلهم يقومون بربط الإتصال بهم وإخبارهم بضرورة الالتزام بالحجر الصحي لمدة كافية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، انه في خطوة تصعيدية من شأنها أن تكبد الإقتصاد الوطني مزيدا من الخسائر ، بدأت نقابات النقل الطرقي من الموانئ، اليوم الاثنين إضرابا عن العمل من أجل الضغط على وزارة التجهيز والنقل لتلبية الملف المطلبي لمهنيي النقل الطرقي.وأوضح مصطفى أكحل الكاتب العام لقطاع النقل بالنقابة الوطنية لنقل البضائع، أن الهدف من الإضراب ليس وقف الحركة بالبلاد ، لكن الحركة الإحتجاجية جاءت كرد فعل على تماطل الوزارة وتغليطها للرأي العام بخصوص الملف المطلبي الذي تقدم به المهنيون.وأكد المصدر ذاته أن الوزارة لم تلتزم بما تم الإتفاق بخصوصه مع المهنيين سنة 2018 من خلال وقف تجديد الحظيرة والبطاقة المهنية وغيرها من النقط التي تم الإتفاق عليها دون أن تجد طريقها إلى التطبيق.وتطالب النقابات المحتجة بالتزام وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بمحضر الزيادة في الحمولة المحدد في 30 في المائة بالنسبة للشاحنات التي تقل حمولتها عن 19 طنا، وتجميد العمل ببيان الشحن إلى حين تسوية وضعية الشاحنات المتوسطة والصغرى، مع الإسراع بإخراج مرصد وطني يهتم بالقطاع.وكتبت اليومية نفسها، أنه بعد الإستماع إلى عدد من المسؤولين من طرف الوكيل العام للملك بالرباط ، يستعد عمدة المدينة للإفراج عن افتحاص قسم وملفات التعمير، التي سبق أن خلقت جدلا ساخنا ترجمته الإتهامات المباشرة التي وجهها مستشارون إلى العمدة بالتستر على عصابة منظمة داخل المجلس الجماعي.فتْح هذا الملف -تضيف المساء- يأتي بعد اسابيع من إعفاء المسؤولة عن القطاع، في خطوة لم تمنع من استفادتها من مرحلة انتقالية تكلفت فيها بإتمام وغلق وتدبير عدد من الملفات بموافقة من العمدة، الذي واجه انتقادات شديدة من داخل الحزب لطريقة تعاطيه مع هذا الملف وصمته في مواجهة الإتهامات الثقيلة التي صارت توجه إليه من طرف المستشارين خاصة بعد انكشاف فضيحة تزوير رخص فندق والإفراج عن مشاريع عقارية ظلت عالقة لسنوات بسبب خرقها للمساطر.وأضافت الجريدة ذاتها، ان عددا من المستشارين يعتزمون تزامنا مع محاولة العمدة تقديم تقرير عن قسم التعمير، المطالبة من جديد بكشف نتائج التحقيق في ملف "ريضال" الذي عمر لأزيد من أربع سنوات لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، إضافة إلى الكشف عن مصير التحقيقات القضائية التي همت مضمون التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن محكمة الإستئناف بالجديدة أجلت ما بات يعرف بـ"مهندس مافيا العقار" في مواجهة ضحايا إقامة أوزود بسيدي بوزيد بالجديدة، إلى الخامس عشرة من أكتوبر الجاري.وتتجه أنظار العديد من المهتمين بشؤون العدالة إلى ما ستسفر عنه جلسة منتصف الشهر الجاري، ويعود الاهتمام بهذه القضية إلى كونها باتت ترتبط بقضايا أخرى من عمليات نصب واحتيال محكمة قام بها الجاني القابع في السجن بعد الحكم عليه بثلاث سنوات نافذة وغرامة حددتها المحكمة الإبتدائية بالجديدة في 30 ألف درهم.أخر ملفات ملفات النصب التي تورط فيها هذا الاخير وساهمت فيها أطراف مختلفة هو ملف إقامة أزيلال الذي ساءل الجميع حول السهولة التي يمكن لأي مواطن اقتنى عقارا أن يتعرض بها للنصب ويضيع منه ما جناه لسنوات من العمل والكد.يومية "اخبار اليوم" ذكرت أن أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جددت دعوتها الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ، في أفق إلغائها ، والإنضمام إلى البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.واعتبرت بوعياش في مقال عنونته بـ" من أجل أطفالنا" أن النضال الطويل لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ضد عقوبة الإعدام لا تحكمه أية أيديولوجيا أو ثقافة معينة، ولا أية دوغمائية مملاة من "الغرب" مؤكدة أنه "نضال نابع بالاحرى من التفكير والبرغماتية والتشبث يمبادئ الكرامة والعدل والحرية الكونية" على اعتبار أن "إلغاء عقوبة الإعدام هو أكثر من متطلب لدولة الحق والقانون، وضرورة لكل مجتمع عادل وحر حيث لا تحضى كرامة المواطنين بالإحترام فحسب، بل وتحضى بالحماية أيضا، إذ تظل عقوبة الإعدام، بالفعل أحد الإنتهاكات الجسيمة للحق في الحياه على حد تعبير بوعياش.