مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 24 شتنبر، من يومية "المساء"، التي ذكرت أن أرقاما حديثة لوزارة الداخلية كشفت ان شبكات الإتجار في البشر والمخدرات ازدادت بشكل طفيف منذ تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، ما دفع الداخلية إلى اعتماد خطة للتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر، لتعلن الإستراتيجية المغلابية حول الهجرة القائمة على تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في أراضي المملكة، التي أطلق المغرب مرحلتها الثالثة.وأضافت المساء، أن الشبكات الجديدة التي ظهرت تزامنا مع الحالة الوبائية بالمغرب، منظمة عبر فرعين، إذ جرى انشاء أحدهما في جهة الرباط، حيث تعمد عناصر إلى احتجاز المهاجرين وضمان إقامتهم ونقلهم إلى نقطة المغادية، اما الفرع الثاني فيوجد في كارتايا بإسبانيا المكان الذي يوجد فيه مبحوث عنه دوليا، مسؤول عن استقبال وإيواء المهاجرين حتى وصولهم إلى مقصدهم النهائي.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن الفريق الإستقلالي بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، لمبدأ من أين لك هذا، يضع قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الإقتصادية، بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة، محاربة الإثراء غير المشروع.ويصبو فريق حزب الإستقلال ، من خلال هذا المقترح، إخضاع المسؤولين المغاربة لتنازع المصالح، على رأسهم رئيس الحكومة ورئيس ديوانه ومستشاروه والمكلفون بمهام لديه، والوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة ورؤساء دواوينهم ومستشاروه والمكلفون بالدراسات لديهم، ورئيس وأعضاء مجلسي البرلمان والكتاب العامون بهما، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، والقضاة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات ورؤساء المجالس الجهويةوقضاة المجلس، ورئيس والأمين العام وأعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، ورؤساء وأعضاء هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور....وينص مقترح القانون على تصريح أعضاء الحكومة بكل الأنشطة الإقتصادية والمهنية التي يمكن أن تشكل تنازعا للمصالح داخل اجل ثلاثة أشهر من تعيينهم، وإن كانوا في وضعية جبائية سليمة تجاه المصالح الضريبية، اما بالنسبة إلى أعضاء الحكومة المشغلين فيجب أن يتبثوا صحة وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.ويقصد بتنازع المصالح حسب مقترح القانون كل وضعية يوجد فيها الموظف أو المستخدم أو من يزاول مهنة حرة، أو كل من يتحمل مسؤولية عمومية سواء عن طريق الإنتخابات أو التعيين، من شأنها ان تؤثر على استقلاليته وحياده وتجرده من اداء واجباته الوظيفية وأداء مسؤولياته.كما يدخل في باب تنازع المصالح كل استغلال للموقع الوظيفي او المهني لتحقيق مصلحة خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكل تعاقد مع الإدارة أو المؤسسات المرتبطة بها وكل توظيف لمعلومات يتم الحصول بحكم الوظيفة أو المسؤولية من شأنه الإخلال بالمنافسة الحرة وتحقيق مكاسب شخصية أو لفائدة الغير ممن يرتبط بهم الخاضعون لأحكام هذا القانون بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة وكذا تفضيل أشخاص أو مؤسسات بحكم العلاقات الشخصية أو القرابة العائلية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، انة عصابة تنتحل صفة أمنيين قامت بعمليات سرقة بعدد من أحياء منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، وأوضح أحد الضحايا في تصريحات للجريدة أن أفراد العصابة أوقفوه خلال عمله كسائق لسيارة أجرة، ليلة الاحد إلى الإثنين، وقاموا بإنزال مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء كان برفقته وطالبوه بمغادرة المكان.وأوضح المصدر ذاته أن أفراد العصابة يستعملون دراجة نارية وسيارة سوداء يقومون بتوقيف ضحاياهم مقدمين أنفسهم على أنهم رجال أمن، قبل أن يقوموا بتفتيش ضحاياهم وسلبهم ما يتوفرون عليه، مضيفا انه لم يتمكن تحت تأثير الصدمة من التعرف على ملامحهم لان الحادث الذي تعرض لها كان ليلا وبمنطقة تفتقر إلى الغنارة الكافية من أجل تحديد هويات الأشخاص الذين قاموا بتوقيفه.بعد ساعات على الحادث تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني، أول أمس الإثنين من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و39 سنة، احدهما من ذوي السوابق القضائية، للإشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في السرقة وانتحال صفة ينظمها القانون.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن انفصالية الداخل المدعوة أمينتو حيدر عادت إلى منوراتها ضد الوحدة الترابية للمغرب، بعدما أعلنت تأسيسها لما أسمته بـ"الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي"، عقب حلها لما يسمى تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الغنسان "كوديسا" لتنتقل بذلك من العمل الحقوقي المزعزم إلى العمل السياسي المدفوع الأجر في ملف قضية الصحراء المغربية.وأثارت هذه الخطوة العديد من التساؤولات حول فحوى هذه المناورة الجديدة من قبل المدعوة امينتو حيدر التي عادت إلى الواجهة بإعلانها للتنظيم السياسي الجديد الذي يضرب في الوحدة الترابية للمغرب، بعدما كانت تضرب في المصالح المغربية تحت الغطاء الحقوقي.وتعليقا منه على الموضوع، اوضح صبري لحلو الخبير في القانون الدولي، أن مبادرة تأسيس هذا التنظيم غير الشرعي يأتي في لحظة حقق فيها المغرب مجموعة من الإنتصارات على مستوى وثائق الأمم المتحدة ، هذه الاخيرة التي تتجه إلى البحث عن حل واقعي وسياسي وعملي لنزاع الصحراء، والذي يتطابق في أوجه كثيرة وعديدة مع المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي.وفي مقال آخر، أفادت اليومية نفسها بأن منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، حذرت من تبني سياسات تقشفية لمواجهة تداعيات كورونا على اقتصادات بلدان العالم.وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس الثلاثاء من القاهرة أن العالم سيعيش "عقدا مفقودا" إذ ما لجات الدول إلى تبني سياسات تقشفية لمواجهة الأزمة الناجمة عن كورونا.وأوضحت أنه في مواجهة ركود عالمي عميق وسط جائحة لا تزال مستمرة، هناك حاجة ملحة إلى خطة عالمية للتعافي يمكنها ان تعيد حتى البلدان الأكثر ضعفا إلى وضع أقوى مما كانت عليه قبل جائحة "كوفيد 19".