طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من والي جهة مراكش اسفي و رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش حمل شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة على إحترام إلتزاماتها.وجاء في مراسلة للجمعية ان مساحات فارغة قبالة المجمع السكني دار السلام، تحولت إلى نقطة سوداء تفوح منها الروائح الكريهة وتنبعث منها الحشرات مما يشكل مصدر إزعاج لساكنة الحي ، خاصة خلال الفترة المسائية والليل، الشيئ الذي جعل الساكنة تستنشق روائح كريهة و مضرة بالصحة، والتي تزكم وتحبس الأنفاس، كما تتعرض لهجومات الحشرات.وحسب ما عاينه فرع الجمعية ، فإن شاحنات نقل النفايات الصلبة لشركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمقاطعة المنارة(S.M.V.M) تفرغ حمولاتها من النفايات الصلبة لتتركها تتراكم حتى تشبع الساكنة من روائحها النثنة، وتتسرب منها إلى الفرشة المائية عصارتها الملوثة، لتقوم بعد بذلك بنقلها إلى المطرح العمومي المخصص لذلك في منطقة المنابهة، مشيرة أن الشركة ليست وحدها من تقوم بهذا، فهناك نفايات اخرى قادمة من عدة مناطق بجماعة السعادة.وسبق للجمعية وأن نبهت الى مشكل تراكم النفايات داخل المدار الحضري لمدينة مراكش، وتشكل نقط سوداء بعدة أحياء بذون إستثناء، وأشارت إلى أن الشركات المعهود لها التدبير المفوض لقطاع النظافة، لا تحترم دفتر التحملات، ولا تفي بإلتزاماتها، وأشغالها تشوبها عدة إختلالات، وأن الخدمة المقدمة لا ترقى إلى المبالغ المالية الضخمة التي تتلقاها جراء صفقة التدبير المفوض.ووفق المصدر ذاته، فقد كانت ساكنة دار السلام ، تعتزم الإحتجاج على هذا المطرح المزعج والملوث والمدمر لكل ما هو جميل ويوحي بالسكن اللائق، إلا أن الساكنة تلقت وعودا بإخلاء المطرح، كما أن إلتزامها بالحجر الصحي وثقتها في الجهات المسؤولة جعلها تعدل عن التظاهر ضد المطرح المذكور.وبناءا عليه راسلت الجمعية، الوالي والعمدة، بحكم مسؤولياتهما القانونية والتسييرية والتدبيرية وإشرافكهما على السير العادي للمرافق والخدمات داخل المدينة، للتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق ساكنة دار السلام، وذلك بوضع حد للمطرح المجاور للمجمع السكني، حفاظا حلى صحة الساكنة والفرشة المائية السائرة في التلوث والنضوب.كما طالبت الهيئة الحقوقية بتقوية المراقبة على الخدمات التي تقدمها شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، خاصة الشركة المكلفة بمنطقة المنارة نظرا لوجود عدة نقط سوداء لتراكم الأزبال بعضها يوجد قرب مؤسسات تعليمية بأحياء المسيرة والمحاميد وغيرهما مجددة مناشدتها بتغريم كل شركة نظير عدم إلتزامها بتنفيذ ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، أو التي أخلت بأحد الأسس القانونية للعقد.