أعادت فرنسا ليل الأحد الإثنين من سوريا عشرة أطفال من أبناء جهاديين فرنسيين "مستضعفين" ما يعد "انقاذ حياة" بالنسبة لعائلاتهم التي لا تكف عن المطالبة بعودة جميع الأطفال المحتجزين في مخيمات النازحين الواقعة تحت السيطرة الكردية في سوريا.وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "قامت فرنسا بإعادة عشرة أبناء فرنسيين هم قصر أو أيتام أو يعانون من حالات إنسانية كانوا يعيشون في مخيمات في شمال شرق سوريا".وأوضحت الوزارة "تم تسليم هؤلاء الأطفال إلى السلطات القضائية الفرنسية، وهم الآن يخضعون لمتابعة طبية خاصة ورعاية من قبل الخدمات الاجتماعية".ويرى تجمع العائلات الموحدة الذي يضم أقارب للاطفال المعنيين أن "عودة كل طفل هي بمثابة إنقاذ حياة" ولكن "جميع الأطفال الفرنسيين المحتجزين في ظروف مروعة في المخيمات السورية هم +حالات إنسانية+، كلهم ضعفاء ومستضعفون".ومع عودة هؤلاء الأطفال، تكون فرنسا قد أعادت نحو 30 قاصرا منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في في شمال شرق سوريا، مع عودة خمسة اطفال في مارس 2019 و12 طفلا في يونيو 2019 وطفلة تعاني من عيب خلقي في القلب في أبريل.وذكر لودوفيك ريفيير، محامي عائلة الطفلة، في بيان أن الأخت التوأم للفتاة وشقيقيها الصغيرين تمكنوا من العودة إلى الوطن.وتجري عملية الإعادة تطبيقا لمبدأ "كل حالة على حدة" الذي تبنته فرنسا بالنسبة للأطفال المحتجزين في سوريا، اذ ترغب باريس في أن تتم محاكمة الراشدين المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سوريا أو في العراق.ويمكن إعادة أيتام الأب والأم، ولكن بالنسبة للأطفال الذين لا يزال أحد والديهم على قيد الحياة - وفي غالبية العظمى من الحالات هي الأم - يجب الحصول على موافقتها. وترفض العديد من النساء المحتجزات في مخيمات شمال شرق سوريا السماح لأطفالهن بالذهاب وحدهم.وذكر التجمع في بيانه "في هذه العودة، وافقت والدتان على الانفصال عن أطفالهما، وفي إحدى الحالتين كان ذلك على حساب انفصال الأخوة".وأضاف البيان "لا يجب دفع هذا الثمن لعودة هؤلاء الأطفال، الذين يعانون أصلا من سيرتهم وحزنهم وحربهم والحياة في المخيمات، إن ترك أمهاتهم (وجزء من إخوتهم وأخواتهم) في المخيمات ليس في مصلحة هؤلاء الأطفال، ولا يمكن إلا أن يسهم بزيادة صدماتهم".- "موسومون" -ترى المحامية ماري دوزيه، التي تدافع عن عدة عائلات، أن "جميع الأطفال هم حالات إنسانية ومصلحتهم قبل كل شيء تكمن في إعادتهم إلى الوطن مع أمهاتهم" مضيفة أن "هؤلاء الأطفال موسومون بعنف ماضيهم".كثفت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية دعواتها لإعادة الأطفال الذين أمضوا عامين في ظروف صحية سيئة للغاية. ولقي 517 شخصا، بينهم 371 طفلا، حتفهم في مخيم الهول عام 2019، وفق ما أعلن مسؤول في الهلال الأحمر الكردي في المخيم لوكالة فرانس برس في منتصف يناير.وتؤوي مخيّمات أبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 إمرأة و8000 طفل من عائلات الأجانب الذين كانوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب السلطات الكردية التي تطالب الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديها.وفر 13 جهاديا فرنسيا، بينهم حياة بومدين، صديقة أحد منفذي هجمات يناير 2015 في فرنسا، من المخيمات التي احتجزوا فيها، وفقا لمركز تحليل الإرهاب.لكن هذه القضية شائكة للغاية بالنسبة للحكومة الفرنسية، اذ أظهرت العديد من استطلاعات الرأي أن الرأي العام لا يتقبل أبدا عودة الجهاديين لمحاكمتهم في فرنسا.واتفقت الحكومة والأسر والمحامين، مع ذلك، على نقطة واحدة هي الحفاظ على سرية هوية هؤلاء الأطفال.وناشدت دوزيه "الإعلام حمايتهم عبر عدم الكشف عن هوياتهم، لأنهم عانوا بما فيه الكفاية حتى الآن".