الأحد 05 مايو 2024, 21:49

مغاربة العالم
وطني

عودة 453 مغربيا من العالقين بتركيا بسبب جائحة كورونا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 يونيو 2020

تواصلت عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا بوصول ثلاث طائرات تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من إسطنبول ، مساء أمس الأحد ، إلى مطار تطوان سانية الرمل وعلى متنها 453 شخصا، من بينهم أطفال ورضع وشيوخ، كانوا عالقين بتركيا.وأقلت هذه الرحلات الجوية، على التوالي، 152 و 152 و 149 مواطنا مغربيا يشكلون الدفعة الخامسة من المغاربة العالقين بتركيا، على أن تتواصل رحلات مماثلة خلال الأيام المقبلة.وقال السيد حسن الليموني، مدير مطار تطوان سانية الرمل، إنه في إطار عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا والمخطط الذي وضعه المكتب الوطني للمطارات لاستئناف الأنشطة المطارية في ظروف سليمة وآمنة، استقبل مطار سانية الرمل بتطوان مساء الأحد ثلاث طائرات قادمة من إسطنبول وعلى متنها على التوالي 152 و 152 و 149 مسافرا مغربيا.وأبرز السيد الليموني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العملية جرت في احترام تام للبروتوكول الصحي المعمول به، وذلك بمشاركة كافة المتدخلين بالمطار. ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للمطارات والسلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، بالإضافة إلى الأطر الطبية.وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الجيد للإجراءات الجمركية وتمكين المستفيدين من هذه العملية من استعادة أمتعتهم في أحسن الظروف، مسجلا أنه تمت تعبئة عدد من الموارد من أجل خفض المخاطر الصحية من بينها توفير الكمامات وأجهزة التعقيم وعلامات التشوير والفحص بالكاميرا الحرارية.وعبر عدد من المسافرين بالمناسبة، عن سعادتهم بالعودة إلى الوطن الأم وارتياحهم للتدابير المتخذة على مستوى مطار تطوان سانية الرمل وعن جميل شكرهم وامتنانهم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة.إثر ذلك، تم نقل المغاربة العائدين على متن عدة حافلات نحو مؤسسات فندقية بالشريط الساحلي تمودا باي التابع لعمالة المضيق-الفنيدق، حيث خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل قضاء فترة العزل الصحي وذلك في امتثال صارم للبروتوكول المعمول به مع توفير كامل ظروف الراحة والعناية اللازمة.وتعتمد هذه العمليات نفس البروتوكول الصحي، حيث يتم إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس عند الوصول، فضلا عن الدخول في حجر صحي لمدة تسعة أيام في إطار المتابعة الطبية اللازمة، وذلك بغرض التأكد من أن المستفيدين لن يشكلوا خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم وجيرانهم.هذه العمليات، التي جاءت على إثر مداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة أمام مجلس المستشارين، والتي أعلن خلالها عن الشروع في عمليات الإعادة، تندرج في صميم الاستراتيجية الشاملة المعتمدة في المغرب طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .ج/ع ز

تواصلت عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا بوصول ثلاث طائرات تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من إسطنبول ، مساء أمس الأحد ، إلى مطار تطوان سانية الرمل وعلى متنها 453 شخصا، من بينهم أطفال ورضع وشيوخ، كانوا عالقين بتركيا.وأقلت هذه الرحلات الجوية، على التوالي، 152 و 152 و 149 مواطنا مغربيا يشكلون الدفعة الخامسة من المغاربة العالقين بتركيا، على أن تتواصل رحلات مماثلة خلال الأيام المقبلة.وقال السيد حسن الليموني، مدير مطار تطوان سانية الرمل، إنه في إطار عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا والمخطط الذي وضعه المكتب الوطني للمطارات لاستئناف الأنشطة المطارية في ظروف سليمة وآمنة، استقبل مطار سانية الرمل بتطوان مساء الأحد ثلاث طائرات قادمة من إسطنبول وعلى متنها على التوالي 152 و 152 و 149 مسافرا مغربيا.وأبرز السيد الليموني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العملية جرت في احترام تام للبروتوكول الصحي المعمول به، وذلك بمشاركة كافة المتدخلين بالمطار. ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للمطارات والسلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، بالإضافة إلى الأطر الطبية.وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الجيد للإجراءات الجمركية وتمكين المستفيدين من هذه العملية من استعادة أمتعتهم في أحسن الظروف، مسجلا أنه تمت تعبئة عدد من الموارد من أجل خفض المخاطر الصحية من بينها توفير الكمامات وأجهزة التعقيم وعلامات التشوير والفحص بالكاميرا الحرارية.وعبر عدد من المسافرين بالمناسبة، عن سعادتهم بالعودة إلى الوطن الأم وارتياحهم للتدابير المتخذة على مستوى مطار تطوان سانية الرمل وعن جميل شكرهم وامتنانهم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الكريمة.إثر ذلك، تم نقل المغاربة العائدين على متن عدة حافلات نحو مؤسسات فندقية بالشريط الساحلي تمودا باي التابع لعمالة المضيق-الفنيدق، حيث خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل قضاء فترة العزل الصحي وذلك في امتثال صارم للبروتوكول المعمول به مع توفير كامل ظروف الراحة والعناية اللازمة.وتعتمد هذه العمليات نفس البروتوكول الصحي، حيث يتم إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس عند الوصول، فضلا عن الدخول في حجر صحي لمدة تسعة أيام في إطار المتابعة الطبية اللازمة، وذلك بغرض التأكد من أن المستفيدين لن يشكلوا خطرا على أنفسهم وعلى أسرهم وجيرانهم.هذه العمليات، التي جاءت على إثر مداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة أمام مجلس المستشارين، والتي أعلن خلالها عن الشروع في عمليات الإعادة، تندرج في صميم الاستراتيجية الشاملة المعتمدة في المغرب طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .ج/ع ز



اقرأ أيضاً
تحديد المواعيد والتمبر إلكترونيا بجميع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
سعيا إلى توفير خدمات قنصلية ذات جودة لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، تم منذ فاتح أبريل الجاري، تعميم المنظومتين الإلكترونيتين الخاصتين بتحديد المواعيد “Rendez-vous”، والتمبر الإلكتروني “eTimbre” الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونيا، على كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة. ويجسّد اعتماد وتفعيل هذه المنظومة، التي لطالما شكلت مطلبا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الرعاية السامية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل تحسين ظروف استقبالهم في البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية. وبالتالي، فإن المنظومة الإلكترونية لتدبير المواعيد، إسوة بما هو معمول به في إدارات البلدان المضيفة، ستمكن من الاستجابة لتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج في الحصول على خدمات قنصلية عصرية وذات جودة. وتتيح هذه المنظومة لأفراد الجالية المغربية، أيضا، سلاسة الاستفادة من الخدمات القنصلية في ظل شروط استقبال ملائمة، وكذا تقليص الحيز الزمني المطوب، فضلا عن جودة الاستقبال والخدمة المُسداة لهم. كما أنها ستساهم بشكل كبير في الحد من الاكتظاظ أمام المصالح القنصلية للمملكة، وتتيح للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية تدبيرا أمثل للفضاء المخصص للاستقبال، و توظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تجويد الخدمات القنصلية. وتوفر هذه المنظومة للمستخدمين، بمجرد التحقق من صحة الطلبات المقدمة من قبل المصالح القنصلية، مواقيت وتواريخ ينتقون منها الأنسب لهم، وذلك وفقا للمصلحة المعنية أو الخدمة المطلوبة. و تمكن المنظومة، كذلك، المرتفقين، من إرسال المستندات الداعمة للطلب بطريقة إلكترونية، حتى قبل التنقل إلى المصالح القنصلية. وحرصا على ضمان سبل النجاح الكامل لهذا المشروع، تم توفير المواكبة للمستخدمين من قبل “مركز نداء قنصلي” وكذلك من قبل الخدمات القنصلية للمملكة في الخارج. ومنذ إطلاقها، مكّنت المنظومة الإلكترونية لتدبير المواعيد من معالجة أزيد من 3,2 مليون طلب موعد، من أصل أزيد من 5 ملايين خدمة قنصلية مقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وفي إطار عملية رقمنة الطوابع البريدية التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة، تشكل منظومة التمبر الإلكتروني الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونيا، لبنة أساسية لعصرنة العمل القنصلي. ويهدف اعتماد هذه المنظومة إلى تعزيز مناخ الثقة بين المستخدمين والمصالح القنصلية لتحسين شفافية المعاملات الإدارية. وبلغ عدد الخدمات القنصلية المقدمة بفضل هذه المنظومة الحديثة، منذ إطلاقها، أزيد من 2.8 مليون خدمة.وقد اقترن تفعيلها على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بجهود لتعميم محطات الدفع الإلكترونية على مستوى المراكز القنصلية.
مغاربة العالم

في ظرف 48 ساعة.. طرد مغربيين من إيطاليا بسبب جرائم السرقة
طردت شرطة فلورنسا بإيطاليا، مؤخرا، خمسة مواطنين أجانب في غضون 48 ساعة، وبالإضافة إلى عدم امتثالهم لالتزامات إقامتهم، تم الإبلاغ عنهم حسب شكايات ضحايا في إيطاليا بسبب حوادث مختلفة وجرائم ضد الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. ويتعلق الأمر بأشخاص من المغرب وتونس والطوغو، ونفذ مفوض شرطة الولاية الأحكام الصادرة عن محافظ فلورنسا، وأشرف على تدابير المرافقة الفورية للمعنيين بالأمر إلى مراكز الإعادة إلى البلد الأصلي، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية، سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وطالت الإجراءات المذكورة شخصا يحمل الجنسية المغربية ويبلغ من العمر 59 عاما، معروف لدى سلطات المدينة بسوابقه، هاجم قبل بضعة أيام امرأة بأحد مستشفيات المدينة. وفي اليوم التالي، تم طرد مواطن مغربي آخر يبلغ من العمر 26 عاما، بسبب تورطه في العديد من جرائم السرقات المشددة.
مغاربة العالم

وفاة مغربي بسبب التعذيب يستنفر الأمن الإيطالي
قالت جريدة لابريسا الإيطالية، أن وفاة مهاجر يحمل الجنسية المغربية بسبب التعذيب من طرف مجهولين تسبب في حالة استنفار وسط الأمن الإيطالي، بعدما لقي وفاته متأثرا بجروح وإصابات خطيرة. وجرت الواقعة بمنطقة كاستلنوفو، ويبلغ الضحية من العمر 36 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال، وتشتبه السلطات في فرضية وجود نزاع، وربما تصفية حسابات. ووصل الضحية في حالة يائسة إلى مستشفى باجيوفارا. ولم تكن محاولات الأطباء لإنعاشه مجدية. وطوقت قوات الشرطة والاستعلامات موقع الجريمة، لإجراء التحقيقات والتحريات الميدانية، حيث تشير الاستنتاجات الأولية إلى فرضية تصفية حسابات مرتبطة بأحداث المخدرات. كما رجحت الشرطة وقوع شجار عنيف في شقة مجاورة لمسرح الجريمة. ويقيم بالمبنى المجاور عدد كبير من الأجانب، وتم العثور على الضحية من طرف مواطن إيطالي أبلغ السلطات بوجود شخص يعاني من أثار تعذيب وطعنة غائرة في الفخذ، مما أدى إلى نزفه حتى الموت. وقد أوقفت الشرطة مواطنا مغربيا على خلفية التحقيقات للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل مواطنه.
مغاربة العالم

عودة تحقيقات “بيغاسوس” إلى الوجهة بإسبانيا.. فرنسا تسلم تقريرا إلى القاضي كالاما
قالت جريدة الإنديبندينتي الإسبانية، أن السلطات القضائية الفرنسية سلمت، مؤخرا إلى قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه لويس كالاما، في إطار قراره بإعادة فتح قضية التجسس ضد رئيس الحكومة بيدرو سانشيث ووزراء الداخلية والدفاع والزراعة. وأضاف المصدر ذاته، أن فرنسا أبلغت إسبانيا بخلاصة التحقيقات التي توصلت إليها بشأن قضية بيغاسوس دون أن يطلبها قاضي المحكمة الوطنية، الذي يعود آخر إجراء قام به في إطار القضية، هو الاستماع قبل عام إلى المديرة السابقة لمركز الاستخبارات الوطني (CNI) باز إستيبان والعديد من مرؤوسيها للإدلاء بشهادتهم. وأشار القاضي في وثيقة بالملف، إلى أن حساب البريد الإلكتروني ([email protected]) كان وراء التجسس على وزيري الداخلية والدفاع، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد من يملك الإيميل، الذي تم استغلاله لقرصنة هواتف الناشط الفرنسي المؤيد للبوليساريو، كلود مانجان، ورئيس بلدية فرنسي، بالإضافة إلى دبلوماسي من البوليساريو، وصحفي مغربي بفرنسا. وفي أبريل الحالي، وصف مدير ديوان رئاسة الحكومة الإسبانية، أوسكار لوبيز، أن اتهام المملكة بالتجسس على بيدرو سانشيث، يندرج ضمن خانة الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة، كما أكد تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، براءة المغرب من أي اتهام بالتجسس والتدخل في الشؤون الداخلية.
مغاربة العالم

أمن الكابرانات يستجوب مؤثرة مغربية بسبب “لايڤات” مع جزائريين
كشفت المؤثرة المغربية "شاينة" على حسابها بمنصة تيك توك، أن الأمن الجزائري قام باستجوابها واحتجازها وسجنها أثناء زيارتها للبلاد، الشهر الماضي. وجرى التحقيق مع المؤثرة المغربية على خلفية "لايڤات" مع جزائريين من بينهم (AMIR DZ) الذي منحته فرنسا حق اللجوء السياسي. وقالت "شاينة" في روايتها، "لقد تم اعتقالي على خلفية مشاركتي في البث المباشر معه.. أخذوا هاتفي لمعرفة طبيعة علاقتي به، والموضوعات التي ناقشناها، خاصة فيما يتعلق بالجزائر". وأضافت المؤثرة المغربية، "لم يعيدوا لي هاتفي بعد.. وعندما لم يجدوا شيئًا، أعادوا لي جواز سفري مع اعتذار". كما تم استجوابها بشأن محادثاتها مع صديقها الجزائري الآخر، كمال دهم. وفي فيديو آخر على تيك توك، أسرت "شاينة" بأن الشرطة الجزائرية وجهت لها أسئلة حول قضية نقص المياه في الجزائر والتي ناقشتها مع كمال دهم. وعلق المؤثر الجزائري، أمير دي زي، على الواقعة قائلا: "هل يعقل أن تقوم المخابرات الجزائرية باعتقال واحتجاز مغربية لمجرد أنها شاركت معي في بث مباشر، بعيدا عن السياسة؟".
مغاربة العالم

طعنة تنهي حياة مراهق مغربي وسجن أربعة أشخاص بفرنسا
قال موقع "RTL" الفرنسي، أن مراهقا مغربيا، يبلغ من العمر 15 عاما، تعرض للطعن حتى الموت ببلدية رومان سور إيزير، الأسبوع الماضي. وأدى التحقيق في الجريمة إلى تصنيفها على أنها جريمة قتل مع سبق الإصرار، بالإضافة إلى اعتقال أربعة أشخاص، من بينهم ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين، وتوجيه الاتهام إليهم ووضعهم في حجز الشرطة واحتجازهم. وجرت الواقعة، ليلة 10 أبريل الحالي. وتم القبض على أب يبلغ من العمر 59 عامًا وولديه الذين يعتبرون المشتبه بهم الرئيسيين، بالإضافة إلى صهره. وبعد إيداعهم في حجز الشرطة، لا يزال التحقيق مستمرا في وفاة المراهق المغربي. ووجهت إلى الأب وابنه الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، تهمة القتل العمد بسبب الاشتباه في كونهما من قاما بعملية الطعن المميتة. أما الشخص الآخر المتورط في هذه القضية فهو صهر الأب، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عاما. وحسب المصدر ذاته، فقد اندلع الشجار بسبب نية المهاجمين الانتقام من الضحية، وذلك لوضع حد للمضايقات المدرسية التي كان يتعرض لها أحد أبناء المتهم. وكشفت نتائج التشريح الطبي الشبهة الجنائية للحادث، حيث تم رصد جرح عميق يمتد حوالي 20 سم في جسد الضحية. وأطلقت الأسرة حملة للتبرعات لجمع تكاليف الجنازة، بقيمة تجاوزت 3200 يورو. وبحسب والد الضحية فإن الجنازة ستقام في المغرب.
مغاربة العالم

نادية فتاح تكشف تفاصيل قرار تصريح مغاربة العالم بممتلكاتهم
طمأنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مغاربة العالم بخصوص القرار المتعلق بالتصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية لدى بلدان الإقامة". وأوضحت فتاح العلوي، في جواب كتابي على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والتي وقع عليها المغرب سنة 2019، لن تدخل بعد حيز التنفيذ. وأشارت، إلى أن الاتفاقية السالفة الذكر، "لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية". وأضافت أن المغاربة المقيمون بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية) لدى بلدان الإقامة، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية، وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج. وفي ما يخص حماية المعطيات الشخصية، أشارت الوزيرة إلى أن المدونة العامة للضرائب تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناء على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
مغاربة العالم

رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
نظم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة دولية، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية. وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم. وشدد الداكي في مداخلته على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية. وأفاد أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما. وأوضح الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، الشيء الذي يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات. وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية. وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وطني

احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023. وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي. كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛ وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني

إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وجه مجموعة من العدول الجدد رسالة تظلم إلى وسيط المملكة يشتكون فيها عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها التي تمثل الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية التي تدخل في مجال اختصاصنا كعدول. وجاء في رسالة العدول المتظلمين "بعد أدائنا لليمين القانونية من أجل مباشرة عملنا كعدول بشكل رسمي، اشترطت علينا الهيئة الوطنية للعدول أداء مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم؛ وهي المبالغ المنصوص عليها في مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول". واعتبر العدول الغاضبون أن اشتراط أداء مبلغ الانخراط فيه إجحاف وتعسف من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، مؤكدين أن مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة غير قانوني، ولم يستكمل المسطرة التنظيمية التي تشترط الموافقة النهائية للوزارة الوصية، والسادة الوكلاء العامين للملك بشأن ما أثير من ملاحظات؛ وهو ما يستنتج من الفقرات الأخيرة من الديباجة الملحقة بالنظام الداخلي. وأضافت الرسالة أن المبالغ المرتبطة بالانخراط في مهنة العدول والاشتراك السنوي "غير قانونية"، وبالتالي يكون مبلغ الانخراط القانوني هو ألف درهم، والاشتراك السنوي هو ثمانمائة درهم، وفق آخر تعديل قانوني للنظام الداخلي الذي وافقت عليه الوزارة الوصية. وأن الهيئة اكتفت باعتماد عبارة ما أثير من ملاحظات أولية للوزارة الوصية من دون أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه حتى تبدي الوزارة الوصية موافقتها، ويتسنى للسادة الوكلاء العامين للملك ممارسة طعونهم. وسجل العدول الجدد، في مراسلتهم لوسيط المملكة، أن إقدام المجالس الجهوية على إثارة “تعديل بخصوص مبلغ الانخراط، وتخفيضه إلى مبلغ أربعين ألف درهم غير قانوني لسببين: أولهما أنه لم يصدر أي بيان عن المكتب التنفيذي يؤكد هذه المسألة، وثانيهما أن كل تعديل يجب أن يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي للهيئة وأن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة قبل المصادقة عليه”. وأكدت الرسالة على أن ربط تمكين العدول الجدد من مذكرة الحفظ بأداء مبلغ الانخراط “غير قانوني”، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع العدول الجدد من الحصول على مذكرة الحفظ لعدم أدائهم واجبات الانخراط. وأضافوا العدول الجدد، في الرسالة ذاتها، أنهم راسلوا الهيئة الوطنية للعدول في الموضوع بدون أية استجابة، وطالبوا وسيط المملكة بـالتدخل العاجل من أجل إنصافنا، باعتباركم الضامن لاحترام المؤسسات اختصاصاتها، ومراعاة مصالح المنتمين إلى الهيئات القانونية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

مغاربة العالم

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة