التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
على خلفية فاجعة الصويرة وبأمر من الملك الحكومة تعقد اجتماعا لتأطير عمليات الإحسان العمومي
نشر في: 21 نوفمبر 2017
طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، عقد اجتماع يومه الثلاثاء 21 نونبر 2017 .
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن الاجتماع حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب ووزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وقد خصص الاجتماع لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة و انتهى بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن الاجتماع حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب ووزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وقد خصص الاجتماع لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة و انتهى بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.
طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، عقد اجتماع يومه الثلاثاء 21 نونبر 2017 .
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن الاجتماع حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب ووزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وقد خصص الاجتماع لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة و انتهى بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن الاجتماع حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن رئيس الحكومة الذي يوجد في مهمة رسمية خارج المغرب ووزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام للحكومة، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وقد خصص الاجتماع لتدارس الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، بما يساهم في ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن، والمحمود لدى المغاربة و انتهى بالاتفاق على المبادئ العامة وعلى التوجهات التي ستعتمدها الحكومة من أجل بلورة مشروع قانون ملائم.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
وطني
وطني
وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
وطني
وطني
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
وطني
وطني
المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
وطني
وطني
أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
وطني
وطني
المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
وطني
وطني
المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
وطني
وطني