حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام من أي انحراف في تدبير المال العام وتوزيع القفف ومختلف الإعانات بشكل يتنافى مع القانون وتوظيف ذلك كورقة انتخابية، مسجلا مغالاة بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا ويتخوف أن يشكل ذلك مقدمة لتبديد واختلاس المال العام واستغلال هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العلياونبه المكتب إلى كون بعض المسؤولين والمنتخبين قد يلجأون إلى استغلال الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية (عدم خضوع الصفقات العمومية لقواعد المرسوم المنظم لها ) من اجل التلاعب بالمال العام وصرفه في غير ما اعد له والنفخ في اثمان بعض المواد وتغيير حجمها وطبيعتها وصنع وثائق مزورة لغاية التغطية على بعض الجرائم الماسة بالمال العام أو من خلال تغيير الواقع بادعاء وجود أشغال وخدمات منجزة والحال أنها وهمية.وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في ختام اجتماع عن بعد عقده اول امس السبت، من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بإجراء افتحاص شامل لكل الأموال والبرامج الموجهة لمواجهة كورونا وذلك لضمان شفافية كل العمليات المتعلقة بصرف المال العام ويطالب بمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بناء على نتائج وخلاصات الافتحاص المـأمول إجراؤه .ونبه المكتب إلى خطورة كون مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته وأولوياته لا يجب أن يشكل سندا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام لما لذلك من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة مسجلا كون مواجهة فيروس كورونا، قدكشفت عن حجم وتكلفة الفساد والرشوة في بلادنا وغياب الشفافية والحكامة في تدبير الموارد العمومية واتضحت مؤشرات ذلك في قطاعي التعليم والصحة. يسجل أن أزمة كورونا قد كشفت غياب التوزيع العادل للثروة والتي تركزت في يد فئة محدودة وهو ما جعل المبادرات الرسمية الرامية إلى دعم بعض الفئات الاجتماعية تبقى ذات اثر محدود نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة والبطالة وسط المجمع . بالمقابل، سجل المكتب ايجابية الاجراءات والتدابير الرسمية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والتي ساهمت في التخفيف من آثار هذا الوباء الذي يهدد العالم برمته، وثمن الدور الإيجابي لأطر الصحة وعموم عمال النظافة المتواجدين في الصف الأمامي لمواجهة كورونا ويحيي هيئة وأطر قطاع التعليم على مجهوداتهم في مجال متابعة الدراسة عن بعد، كما يحيي عموم العمال والفلاحين المنخرطين في توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين، الا انه سجل عدم اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة في اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات حيث تم تغييب المجتمع المدني ومختلف الفاعلين عن المساهمة في صنع وإخراج تلك الإجراءات إلى حيز الوجود. للوطن.كما طالب المكتب بالتراجع عن مشروع القانون رقـم 22.20 والذي أطلـق عليــه ''قانون تكميم الأفواه '' وعدم طرحه من جديد لكونه يتنافى مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والدستور المغربي، مطالبا في الوقت ذاته بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية لبناء مناخ من الثقة والتأسيس لمستقبل الحرية والكرامة والعدالة، ومستنكرا لجوء بعض رجال السلطة في بعض المناطق لأسلوب العنف والتضييق على بعض الأشخاص واعتقال وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض نشطاء حقوق الإنسان ومطالبا بالمناسبة بوقف تلك المتابعات وإطلاق سراح المعتقلين منهم.