تترأس المملكة المغربية المؤتمر الوزاري الثامن "للحوار 5 + 5" حول الهجرة والتنمية، المنظم يومي 1 و 2 مارس بمراكش، والذي يهدف إلى تحديد إطار عمل شامل متوافق بشأنه ومتوازن في غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة بين الهجرة والتنمية والهجرة المنتظمة والتنقل ودمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.ويمثل تنظيم هذا المؤتمر الوزاري الثامن مساهمة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، المعتمد في دجنبر 2018، في مراكش.ويعرف هذا الاجتماع الرفيع المستوى مشاركة وزراء خارجية بلدان غرب حوض المتوسط، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية وإقليمية (المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط واتحاد المغرب العربي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ).وتستند الحكامة الجيدة للهجرة على المستوى شبه الإقليمي والإقليمي على تعاون وتنسيق سياسي وثيقين بين بلدان " حوار 5 +5 " حول مشروع إحداث فضاء لتدبير إنساني ومنظم لتدفقات الهجرة البشرية يقوم على المسؤولية المشتركة.وفي هذا السياق، يتطلع هذا المؤتمر الوزاري أيضا إلى إطلاق مقاربة متوافق بشأنها تجاه قضايا الهجرة من خلال البحث عن الالتقائية حول موضوع الترابط بين الهجرة والتنمية.ويتعين أن تستند هذه المقاربة على تفكير مشترك لدول "حوار 5 + 5"، وتحديد مبادرات مشتركة واقعية وقابلة للتحقيق، وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة.ويمكن أن يأخذ هذا التعاون، بالخصوص، شكل المبادرات العملية المشتركة، والحوار المنتظم والتشاور الناجع بين الهيئات الوطنية المعنية، وتقاسم أفضل الممارسات بشأن الجوانب الإيجابية للهجرة، وتطوير الحلول التكنولوجية الكفيلة بتحسين جمع وتحليل وتدبير البيانات في هذا المجال، وإرساء شبكات لهذه المنصات وإدماجها في أعمال التنسيق من خلال إشراك المجتمع المدني في غرب حوض المتوسط.ويعد "حوار 5 + 5 "، الذي تم إرساؤه عام 1990، بمثابة منتدى شبه إقليمي يمثل إحدى أولى المبادرات المثمرة بين بلدان حوض المتوسط. ويجمع هذا الفضاء عشرة بلدان : المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.