أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الإجراءات المتخذة منذ إحداث "اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير" مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها، مبرزا أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تنزيل قراراتها وتوصياتها.وأبرز بنعبد القادر في كلمة بمناسبة اجتماع لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أن القضايا الرائجة أمام المحاكم حاليا، والتي تعود إلى ما قبل شروع اللجنة في عملها، لا تتجاوز 40 قضية، منها 9 قضايا في مرحلة التحقيق، و 6 أمام المحاكم الابتدائية و 14 أمام الاستئناف، و 4 أمام محكمة النقض، فيما سجلت 7 قضايا قيد البحث التمهيدي. وأشار إلى أن اللجنة التي تم إحداثها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وع هد إليها بتتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير تحت إشراف وزارة العدل، بدأت عملها بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها والتصدي لها، مضيفا أنها عملت على تحديد وحصر الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني، والتي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية.وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن مقتضيات قانونية متضمنة بمدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود، تشوبها ثغرات كبيرة تستدعي إدخال تعديلات جوهرية عليها من أجل قطع الطريق أمام مرتكبي أفعال الاستيلاء، والحد من تفشي واستفحال هذه الظاهرة.وأبرز أن وزارة العدل تكلفت، تفعيلا للتوصيات والقرارات المتخذة من طرف لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين وإحالتها على البرلمان، وذلك بتنسيق وتشاور مع كل الجهات المعنية، بهدف الحد من حالات التزوير التي تطال الوكالات العرفية وتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير وتنظيم عمليات تسجيل عقود الوكالة. وأشاد بنعبد القادر بالحصيلة التشريعية المنجزة في مجال التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وبمستوى النصوص القانونية التي تم إقرارها وجودتها وفاعليتها في تحقيق الغرض المطلوب، مؤكدا أن خطورة الظاهرة ومساسها بالأمن العقاري للمواطنين يستدعي التحلي باليقظة القانونية والنفاذ إلى عمق النصوص القانونية لاستكشاف ثغراتها ونواقصها، والعمل على معالجتها لتعزيز المكتسبات المحققة وضمان فاعلية الإجراءات المتخذة.أما على المستوى التنظيمي والعملي، أشار الوزير إلى أنه تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تبين من خلالها أن عدد العقارات المهملة بلغ 8 آلاف و299، منها 4 آلاف و37 عقارا محفظا، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة "عقار مهمل" بملف الرسم العقاري المعني، وحث المحافظين على الأملاك العقارية على الاحتراز الشديد في دراسة المعاملات والبت في الطلبات المتعلقة بالعقارات المهملة.من جهته، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم التجموعتي، أن المغرب يتوفر على ستة ملايين رسم عقاري، وأنه يتم إنتاج ما يفوق 350 ألف رسم عقاري سنويا، ما يشير إلى العدد الكبير للأملاك التي يتم تحفيظها على مستوى المملكة.وأشار إلى أن التدابير التي تم اتخاذها أغلقت الأبواب أمام ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مضيفا أن لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير عازمة على مواصلة عملها من خلال اتخاذ تدابير جديدة تهم بالخصوص تقييد الاطلاع على المعلومات حول الأملاك العقارية، حيث أوصت ، خلال اجتماعها اليوم، بمراجعة المادتين 27 و28 من مرسوم التحفيظ العقاري والتي تتيح للأغيار الاطلاع على أوضاع الرسوم العقارية.