من المرتقب أن يمثل الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، يومه الثلاثاء 25 فبراير الجاري، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الأستاذ يوسف الزيتوني.وكان أمين مجلس المستشارين، تغيّب عن أول جلسة للاستنطاق التمهيدي يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري بعد إدلاء دفاعه بشهادة طبية، حيث قرر قاضي التحقيق استدعاءه من جديد لجلسة اليوم من أجل استنطاقه بخصوص التهم الموجهة إليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بشأن جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.ويشار إلى أن قاضي التحقيق قرر يوم الخميس 13 فبراير الجاري، سحب جوازات سفر كل من لحسن التويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بأيت اورير إبن عم أحمد التويزي، ورجل سلطة برتبة باشا وتقنيين جماعيين وموظف ومقاول وإغلاق الحدود في وجههم وذلك بعد الاستماع إليهم في حالة سراح في أول جلسة للإستنطاق التمهيدي.وجاء متابعة الرئيس الأسبق لجهة مراكش أسفي، رفقة باقي المتهمين، على إثر الشكاية التي تقدم بها عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015”.وطالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من أحمد تويزي الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا للصرف، إلى جانب لحسن تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا للصرف، وذلك عبر إبرام صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون، وفق الشكاية.وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، إحالة الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني، بعد متابعته من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها مع ملتمس اخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.كما قرر الوكيل العام إحالة قريبه “لحسن التويزي” الذي تولى رئاسة بلدية أيت أورير بعد انتخابه رئيسا لمجلس جهة مراكش أسفي، على قاضي التحقيق من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها مع ملتمس اخضاعه هو الآخر للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره.قرار الإحالة على قاضي التحقيق، وفق مصادر “كشـ24″، شمل أيضا سبعة أشخاص آخرين، بينهم رجل سلطة برتبة باشا وأربعة موظفين جماعيين ومٌقاولَيْنِ، حيث تم متابعة المتهم الثالث والرابع من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتزوير محررات رسمية، فيما وجهت لباقي المتهمين جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته للباقي، وعي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1/241، 353،356 و129 من القانون الجنائي.والتمس الوكيل العام من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الأستاذ الزيتوني، إجراء بحث مع المتهمين التسعة وإخضاعهم للمراقبة القضائية بإغلاق الحدود في حقهم وسحب جوازات سفرهم.