الخميس 02 مايو 2024, 17:43

وطني

قناة جنوب افريقية تبرز الدور المحوري للمغرب بالقارة السمراء


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 فبراير 2020

أبرز سفير المغرب بجنوب إفريقيا يوسف العمراني، اليوم الأحد على قناة "إنكا نيوز "، إحدى أهم القنوات التلفزيونية الإخبارية في جنوب إفريقيا، الدور الرائد الذي يضطلع به المغرب من أجل تنمية القارة الإفريقية.وذكر العمراني، الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية الرئيسية لمنتصف اليوم للقناة التي تحظى بمتابعة على نطاق واسع في جنوب إفريقيا وفي جميع أنحاء منطقة افريقيا الجنوبية، أن المغرب، الذي يعد أحد المؤسسين الرئيسيين لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، لم يغادر إفريقيا مطلقا، على الرغم من قراره الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية في العام 1984 ضمن سياق تاريخي اتسم بانتهاك ميثاق المنظمة.وقال السفير المغربي إن " إفريقيا في قلب الهوية المغربية، وتمثل جزءا من دمائنا، ونحن لسنا أفارقة من خلال الجغرافيا ولكن أيضا من خلال التاريخ"، مشددا على أن العلاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية التي تجمع المغرب وإفريقيا كانت دائما تتميز بالاستدامة ولم تتأثر اطلاقا بمرور الوقت.وتابع أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، المسجلة رسميا في قمة المنظمة المنعقدة في يناير سنة 2017 في أديس أبابا، جاءت لتلبية حاجة ملحة لاستعادة المغرب مقعده الشرعي داخل المنظمة التي ساهم في إحداثها.وأشار إلى أنه منذ عودته إلى حظيرة المنظمة، شرع المغرب في تقديم مساهمته المطلوبة بإلحاح من أشقائه الأفارقة لتعزيز اقلاع إفريقيا مزدهرة وجريئة على أساس مقاربة تخدم أهداف القارة في مجال السلام والأمن والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقال العمراني "لقد عدنا لأننا نعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لنا كأفارقة لبناء مستقبل مشترك"، مشيرا إلى أن التاريخ يطرق باب إفريقيا، التي يتعين عليها الاستجابة وأخذ مصيرها بيدها.وأضاف أن المغرب يمتلك الإرادة القوية للعمل جنبا إلى جنب مع إخوانه الأفارقة لتهيئة الطريق من أجل بلوغ مرحلة تبصم على التقدم في إفريقيا.وتابع السفير أن جميع الأفارقة مدعوون للعمل من أجل تحقيق استقرار إفريقيا، خاصة من خلال تشجيع النمو الاقتصادي الذي يخلق مناصب الشغل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإحدى الأهداف الرئيسية بعد دعم قرار المغرب باستعادة مقعده داخل الاتحاد الإفريقي.وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد العمراني أن هذه القضية توجد الآن ضمن المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن على أساس معايير واضحة لضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وعملي.وأكد الدبلوماسي المغربي أن هذه المعايير تتماشى مع مبادرة الحكم الذاتي "الجدية وذات المصداقية" التي قدمها المغرب والمعترف بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأشار ، في هذا السياق ، إلى القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية في نواكشوط (يوليوز 2018) ، والذي أكد مجددا على الإطار الخاص للأمم المتحدة، معربا عن دعمه لمسلسل الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين لهذا النزاع الإقليمي.وعلاقة بمساهمة المغرب في الجهود القارية لإسكات الأسلحة في القارة ، قال السيد العمراني إن الأمر يتعلق بقضية مهمة للغاية، مشيرا إلى النزاعات في ليبيا وجنوب السودان.وأردف أن رؤية المغرب، في هذا الصدد، تقوم على التعاون المثمر، مذكرا بالمساهمة الهامة للمملكة المغربية خلال فترة ولايتها في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

أبرز سفير المغرب بجنوب إفريقيا يوسف العمراني، اليوم الأحد على قناة "إنكا نيوز "، إحدى أهم القنوات التلفزيونية الإخبارية في جنوب إفريقيا، الدور الرائد الذي يضطلع به المغرب من أجل تنمية القارة الإفريقية.وذكر العمراني، الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية الرئيسية لمنتصف اليوم للقناة التي تحظى بمتابعة على نطاق واسع في جنوب إفريقيا وفي جميع أنحاء منطقة افريقيا الجنوبية، أن المغرب، الذي يعد أحد المؤسسين الرئيسيين لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)، لم يغادر إفريقيا مطلقا، على الرغم من قراره الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية في العام 1984 ضمن سياق تاريخي اتسم بانتهاك ميثاق المنظمة.وقال السفير المغربي إن " إفريقيا في قلب الهوية المغربية، وتمثل جزءا من دمائنا، ونحن لسنا أفارقة من خلال الجغرافيا ولكن أيضا من خلال التاريخ"، مشددا على أن العلاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية التي تجمع المغرب وإفريقيا كانت دائما تتميز بالاستدامة ولم تتأثر اطلاقا بمرور الوقت.وتابع أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، المسجلة رسميا في قمة المنظمة المنعقدة في يناير سنة 2017 في أديس أبابا، جاءت لتلبية حاجة ملحة لاستعادة المغرب مقعده الشرعي داخل المنظمة التي ساهم في إحداثها.وأشار إلى أنه منذ عودته إلى حظيرة المنظمة، شرع المغرب في تقديم مساهمته المطلوبة بإلحاح من أشقائه الأفارقة لتعزيز اقلاع إفريقيا مزدهرة وجريئة على أساس مقاربة تخدم أهداف القارة في مجال السلام والأمن والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقال العمراني "لقد عدنا لأننا نعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لنا كأفارقة لبناء مستقبل مشترك"، مشيرا إلى أن التاريخ يطرق باب إفريقيا، التي يتعين عليها الاستجابة وأخذ مصيرها بيدها.وأضاف أن المغرب يمتلك الإرادة القوية للعمل جنبا إلى جنب مع إخوانه الأفارقة لتهيئة الطريق من أجل بلوغ مرحلة تبصم على التقدم في إفريقيا.وتابع السفير أن جميع الأفارقة مدعوون للعمل من أجل تحقيق استقرار إفريقيا، خاصة من خلال تشجيع النمو الاقتصادي الذي يخلق مناصب الشغل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإحدى الأهداف الرئيسية بعد دعم قرار المغرب باستعادة مقعده داخل الاتحاد الإفريقي.وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد العمراني أن هذه القضية توجد الآن ضمن المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن على أساس معايير واضحة لضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وعملي.وأكد الدبلوماسي المغربي أن هذه المعايير تتماشى مع مبادرة الحكم الذاتي "الجدية وذات المصداقية" التي قدمها المغرب والمعترف بها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأشار ، في هذا السياق ، إلى القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية في نواكشوط (يوليوز 2018) ، والذي أكد مجددا على الإطار الخاص للأمم المتحدة، معربا عن دعمه لمسلسل الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي مقبول من الطرفين لهذا النزاع الإقليمي.وعلاقة بمساهمة المغرب في الجهود القارية لإسكات الأسلحة في القارة ، قال السيد العمراني إن الأمر يتعلق بقضية مهمة للغاية، مشيرا إلى النزاعات في ليبيا وجنوب السودان.وأردف أن رؤية المغرب، في هذا الصدد، تقوم على التعاون المثمر، مذكرا بالمساهمة الهامة للمملكة المغربية خلال فترة ولايتها في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

حموشي يستقبل سفير باكستان بالرباط
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة المغربية، محمد سامي الرحمان. وذكر مصدر أمني أن الطرفين استعرضا مجموعة من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما تباحثا بشأن سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. ويبرهن هذا الاستقبال، بحسب المصدر ذاته، على مدى انخراط قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تفعيل مختلف الشراكات الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تروم تدعيم التعاون الأمني الدولي، كما يجسد حرصه الراسخ على الاستجابة لكل طلبات التعاون التي تعزز التنسيق الأمني بين المملكة المغربية ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وطني

نقابة موخاريق ترفض رفن سن التقاعد إلى 65 سنة
عبرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، عن رفضها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وقالت في بلاغ لها، أنها ترفض ”الثالوث الملعون”، المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات. ودعت الدولة إلى ضرورة تحمل  مسؤوليتها، في تدبير أنظمة التقاعد، والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء. وفي سياق متصل، أوضحت نقابة موخاريق، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، تضمن العديد من ”المكتسبات، منها الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025؛ الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026 . وأيضا الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، يتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026. وتخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025، بما يترتب عن زيادة صافية في الأجر تتراوح بين 150 درهم و740 درهم. وبخصوص قانون الإضراب، أشارت النقابة إلى أنها ستبقى رافضة لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة