الثلاثاء 07 مايو 2024, 07:32

إقتصاد

ارتفاع صادرات المغرب من المنتجات الغذائية الفلاحية


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 يناير 2020

ارتفعت قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية من 3ر29 مليار درهم سنة 2010 إلى 7ر57 مليار درهم سنة 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 97 في المائة ، مع حصة 21 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية .وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فودكس) ، مؤخرا، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ، أنه من حيث الحجم وصلت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية لأول مرة في تاريخ المملكة إلى حوالي 1ر3 مليون طن خلال موسم 2018 -2019 ، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بموسم 2017 -2018 ، و57 في المائة مقارنة بموسم 2010 - 2011 .وتميزت هذه الدورة أيضا بتقديم المراحل المنجزة من مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية للمنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة (إيزي فود إكسبور) والذي هو ثمرة شراكة ناجحة بين موروكو فودكس ومجموعة طنجة المتوسط وإدارة الجمارك للضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي من المقرر إطلاقه في أوائل فبراير 2020 .وبحسب البلاغ ، فإن الأمر يتعلق بمشروع منتظر للغاية من طرف المصدرين ، إذ يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير ، وتحسين شفافية نظام المراقبة التقنية وتقليص مهم للمدة اللازمة لاتمام إجراءات التصدير لمروكو فودكس . وهكذا سيمكن النظام الجديد من تقليص المدة بنحو 7 أيام للحصول على الموافقة التقنية لوحدات التصدير ، وحوالي 5ر2 يوم لتسجيل التجار المصدرين ، وحوالي 5ر1 يوم لعملية التحقق من مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المعدة للتصدير .وأضاف المصدر أن أعضاء المجلس لمسوا بالمناسبة التقدم الجيد الذي عرفه هذا المشروع والذي يهم جميع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة ، وجميع جهات التصدير وجميع نقاط الخروج .وأشار البلاغ إلى أن المصالح الخارجية لمروكو فودكس تقوم بحوالي 140 ألف عملية مراقبة كل سنة على الصعيد الوطني ، وتقوم بأخذ حوالي 13 ألف عينة من أجل إخضاعها للتحاليل في المختبر لضمان مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة للنصوص القانونية والتنظيمية وكذا المعايير المعمول بها في الأسواق المستهدفة . وتشمل هذه العمليات حوالي 1400 وحدة تصدير وحوالي 4000 مصدر .ويمنح هذا النظام الجديد ، وفق البلاغ، فرصة حقيقية لتعزيز نمو الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية .من جهة أخرى ، رحب المجلس ، الذي حضر أشغاله السيد فؤاد بريني رئيس مجموعة طنجة المتوسط وممثلو الجمارك والهيئات البيمهنية والهيئات المهنية لمختلف قطاعات التصدير وأعضاء المجلس ، بتفعيل الممر الأخضر بين إدارة الجمارك المغربية ونظيرتها الروسية ، حيث يشكل هذا المشروع جزء من التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية ، ويشمل تبادل مسبق للبيانات عبر الوسائل الالكترونية بين الإدارات الجمركية للطرفين ، بهدف تسريع الإجراءات الجمركية .

ارتفعت قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية من 3ر29 مليار درهم سنة 2010 إلى 7ر57 مليار درهم سنة 2018، ما يمثل زيادة بنسبة 97 في المائة ، مع حصة 21 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية .وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع المجلس الإداري للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فودكس) ، مؤخرا، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ، أنه من حيث الحجم وصلت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية لأول مرة في تاريخ المملكة إلى حوالي 1ر3 مليون طن خلال موسم 2018 -2019 ، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بموسم 2017 -2018 ، و57 في المائة مقارنة بموسم 2010 - 2011 .وتميزت هذه الدورة أيضا بتقديم المراحل المنجزة من مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية للمنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة (إيزي فود إكسبور) والذي هو ثمرة شراكة ناجحة بين موروكو فودكس ومجموعة طنجة المتوسط وإدارة الجمارك للضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي من المقرر إطلاقه في أوائل فبراير 2020 .وبحسب البلاغ ، فإن الأمر يتعلق بمشروع منتظر للغاية من طرف المصدرين ، إذ يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير ، وتحسين شفافية نظام المراقبة التقنية وتقليص مهم للمدة اللازمة لاتمام إجراءات التصدير لمروكو فودكس . وهكذا سيمكن النظام الجديد من تقليص المدة بنحو 7 أيام للحصول على الموافقة التقنية لوحدات التصدير ، وحوالي 5ر2 يوم لتسجيل التجار المصدرين ، وحوالي 5ر1 يوم لعملية التحقق من مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المعدة للتصدير .وأضاف المصدر أن أعضاء المجلس لمسوا بالمناسبة التقدم الجيد الذي عرفه هذا المشروع والذي يهم جميع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة ، وجميع جهات التصدير وجميع نقاط الخروج .وأشار البلاغ إلى أن المصالح الخارجية لمروكو فودكس تقوم بحوالي 140 ألف عملية مراقبة كل سنة على الصعيد الوطني ، وتقوم بأخذ حوالي 13 ألف عينة من أجل إخضاعها للتحاليل في المختبر لضمان مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة للنصوص القانونية والتنظيمية وكذا المعايير المعمول بها في الأسواق المستهدفة . وتشمل هذه العمليات حوالي 1400 وحدة تصدير وحوالي 4000 مصدر .ويمنح هذا النظام الجديد ، وفق البلاغ، فرصة حقيقية لتعزيز نمو الصادرات المغربية من المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية .من جهة أخرى ، رحب المجلس ، الذي حضر أشغاله السيد فؤاد بريني رئيس مجموعة طنجة المتوسط وممثلو الجمارك والهيئات البيمهنية والهيئات المهنية لمختلف قطاعات التصدير وأعضاء المجلس ، بتفعيل الممر الأخضر بين إدارة الجمارك المغربية ونظيرتها الروسية ، حيث يشكل هذا المشروع جزء من التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية روسيا الاتحادية ، ويشمل تبادل مسبق للبيانات عبر الوسائل الالكترونية بين الإدارات الجمركية للطرفين ، بهدف تسريع الإجراءات الجمركية .



اقرأ أيضاً
نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تسجل زيادة قوية
سجلت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، زيادة قوية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة 38,6 في المائة. وحسب تقرير مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر في فاتح ماي الجاري، قفزت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، إلى 7,73 مليار درهم في متم مارس الماضي، مقابل 5,58 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي. وتجاوزت تلك النفقات، للمرة الثانية المستوى الذي كانت عليه في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، أي الفترة التي سبقت انتشار وباء كورونا وإعلان حالة الطوارىء الصحية. فقد كانت في حدود 4,18 مليار درهم. وكانت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تراجعت تحت تأثير الجائحة، حيث بلغت 2,22 مليار درهم و3,39 مليار درهم على التوالي في الثلاثة أشهر الأولى من عامي 2021 و2022، قبل أن تقفز إلى 5,58 مليار درهم في تلك الفترة من العام الماضي. وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.  
إقتصاد

المديرية العامة للضرائب تعلن عن إمكانية طلب الرأي المسبق للضريبة على الأرباح العقارية
أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، أنه بات ممكنا، بالنسبة للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية رأيا مسبقا يتعلق بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن النظام الجديد الخاص بالضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2023 “يسمح للملزمين الذين يودون الشروع في تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها، أن يطلبوا من المديرية العامة للضرائب رأيا مسبقا يتعلق بعناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له، أو عند الاقتضاء، بحق الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة”. وأشار المصدر ذاته إلى أنه يجب أن يقدم هذا الطلب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع، مرفقا بأوراق الإثبات المتعلقة بتحديد الضريبة أو الإعفاء، مذكرا بأن هذا النظام يطبق على عمليات تفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2023. وأضاف أن الإدارة تبلغ صاحب الطلب برأيها والذي يعد بمثابة شهادة تصفية الضريبة أو إعفاء المعني بالأمر منها، بطريقة إلكترونية، داخل أجل الستين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالطلب المذكور. وتبقى هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ التوصل بجواب الإدارة. وبعد إنجاز عملية التفويت، يتعين على الملزم إيداع الإقرار المتعلق بهذه العملية بطريقة إلكترونية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت، وإن اقتضى الحال، دفع الضريبة المستحقة في نفس الوقت. وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند حالتين. الحالة الأولى: إذا أودع الملزم الإقرار المتعلق بالأرباح العقارية وشرع، إن اقتضى الحال، في دفع مبلغ الضريبة على أساس عناصر شهادة تصفية الضريبة، فإنه يعفى من المراقبة الجبائية فيما يخص الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية. وبالنسبة للحالة الثانية : يتعين على الأشخاص الذين لم يودعوا الإقرار على أساس عناصر شهادة التصفية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا الرأي المسبق للإدارة الجبائية، أن يدفعوا، بصفة مؤقتة، لدى قابض الإدارة الضريبية الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت. ويمكن لهذا الإقرار أن يكون موضوع مسطرة التصحيح المنصوص عليها فيما يخص الأرباح العقارية. ويسترد الملزم المعني تلقائيا باقي المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، والمتمثل في الفرق بين مبلغ الضريبة المصرح به ومبلغ 5 في المائة من ثمن التفويت بعد خصم مبلغ الضريبة الإضافي الذي تم إصداره بعد مباشرة مسطرة التصحيح. كما يسترد تلقائيا المبلغ المدفوع بصفة مؤقتة، إذا لم تباشر الإدارة مسطرة التصحيح داخل الأجل المحدد.
إقتصاد

بنك المغرب : سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 25 أبريل إلى 01 ماي 2024. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 26 أبريل 2024، ما مقداره 359 مليار درهم. وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,9 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (43,5 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,6 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 02 ماي (تاريخ الاستحقاق 02 ماي)، ضخ البنك مبلغ 47,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
إقتصاد

التداول النقدي يتجاوز 400 مليار درهم خلال سنة 2024
أوردت مذكرة مركز التجاري للأبحاث "Weekly Hebdo Taux – Fixed income"، التي تغطي الفترة الممتدة من 26 أبريل إلى 02 ماي، أن التداول النقدي تجاوز 400 مليار درهم برسم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 10,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأبرز مركز التجاري للأبحاث، في هذه المذكرة، أن التداول النقدي تجاوز نحو الارتفاع حد 400 مليار درهم عند نهاية مارس 2024، ليبلغ بذلك أعلى مستوياته التاريخية، مضيفا أن بنك المغرب يواصل دوره بامتياز كمنظم للسوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة.وأفاد المصدر ذاته أنه في ظل هذه الظروف، ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة، مشيرا إلى أن مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) تراجع بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 2,95 في المائة.وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب الأسبوعية ما يعادل 131,5 مليار درهم. وبلغت التسبيقات لمدة 7 أيام 47,1 مليار درهم، أي إجمالي الطلب البنكي. وبالموازاة، ظلت العمليات طويلة الأجل مستقرة مقارنة بالأسبوع الماضي عند 84,4 مليار درهم. من جهة أخرى، أورد مركز التجاري للأبحاث أن توظيفات فوائض الخزينة تواصل وتيرتها المنخفضة المستهلة منذ شهر أبريل 2024، إلا أنها تظل على الرغم من ذلك عند مستويات مرتفعة مقارنة بمستواها المتوسط التاريخي. من جهته، بلغ الجاري المتوسط ما يعادل 26,6 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم قبل أسبوع.
إقتصاد

بنك المغرب يكشف عن رصيد المملكة من العملة الصعبة
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 25 أبريل إلى 01 ماي 2024.وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مبرزا أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 26 أبريل 2024، ما مقداره 359 مليار درهم.وبلغت تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,9 مليار درهم. وتتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام (43,5 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (51,8 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,6 مليار درهم).وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.وخلال طلب العروض ليوم 02 ماي (تاريخ الاستحقاق 02 ماي)، ضخ البنك مبلغ 47,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. 
إقتصاد

أسعار النفط تتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر
سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر بعد أن جاء نمو الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن ارتفاع كلفة الاقتراض على المدى الطويل قد يحد من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. على مدار الأسبوع، انخفض خام برنت بأكثر من سبعة بالمئة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.8 بالمئة. وفي تداولات الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بواقع 71 سنتا أي 0.85 بالمئة إلى 82.96 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 84 سنتا، أي 1.06 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.11 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل وتراجعت زيادة الأجور السنوية، مما دفع المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي سينفذ أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام في سبتمبر. وقال تيم سنايدر، الخبير الاقتصادي في شركة "ماتادور إيكونوميكس": "الاقتصاد يتباطأ قليلا. لكن البيانات تعطي طريقا للمضي قدما أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجراء خفض واحد على الأقل لسعر الفائدة هذا العام". وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الاقتصاد، بما يمكن أن يقلل الطلب على النفط. في غضون ذلك، تلاشت علاوة المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن التصعيد في غزة. كما يأتي تراجع أسعار النفط قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التكتل المعروف باسم أوبك+. وقالت ثلاثة مصادر في منتجين بأوبك+ إن التكتل قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو إذا لم يرتفع الطلب على النفط لكن التكتل لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية قبل اجتماع مقرر في الأول من يونيو.
إقتصاد

بورصة المغرب تأمل جذب مزيد من الإدراجات والمستثمرين الأجانب
قال طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء إن البورصة تأمل في تعزيز دورها في الاقتصاد المغربي البالغ حجمه 131 مليار دولار من خلال استهداف تنفيذ ثلاث إلى خمس عمليات إدراج سنويا. وأضاف في مقابلة مع رويترز أن البورصة تسعى في سبيل ذلك أيضا إلى مضاعفة محتملة لحصة المستثمرين الأجانب فيها والتخطيط لإطلاق أدوات مالية جديدة بحلول نونبر.وأفاد بأن البورصة تهدف إلى تحفيز عمليات الإدراج من خلال العمل مع مجموعات الأعمال ومحاسبي الشركات والمسؤولين العموميين، بعد أربع عمليات إدراج فقط بين 2021 و2023. وتتخوف بعض الشركات من زيادة التدقيق والشفافية التي ينطوي عليها الإدراج العام، ولكن طلبات الاكتتاب تجاوزت حجم الطرح في الاكتتابات العامة الأولية التي مضت قدما، مثل شركة “أكديطال” العاملة في مجال المستشفيات والخدمات الصحية. وقال الصنهاجي “نحاول أن نوضح للشركات أن المفاضلة (بين ما سيربحونه من الإدراج في البورصة وما سيتعرضون له من تدقيق) إيجابية للغاية (في صالحهم) “، مشيرا إلى تحسن الحوكمة وتدفق السيولة والنمو. وزاد متوسط حجم التداول اليومي في البورصة، التي تقارب قيمتها السوقية 62 مليار دولار، إلى 21.2 مليون دولار منذ بداية العام، من نحو 13 مليونا في العامين الماضيين. لكن عليها زيادة عمليات الإدراج البالغ عددها 76 سريعا للوصول إلى الهدف الذي حددته الحكومة في 2021 وهو 300 عملية إدراج بحلول 2035. وتستضيف البورصة يوما لأسواق رأس المال في لندن في الأسبوع المقبل لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يمثلون نحو عشرة بالمئة من البورصة حاليا. ويعتقد الصنهاجي أن من الممكن رفع النسبة إلى 20 بالمئة أو أكثر. وقال إن إضافة الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة بحلول نونبر سيزيد نسبة المشاركة الكلية. وأضاف “سيتيح ذلك للصناديق زيادة كبيرة في الاستثمار بالاقتصاد الفعلي وفي الشركات غير المدرجة، وفي المستقبل، دفع تلك الشركات إلى الطرح العام الأولي”. وقال إن الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة العام الماضي، ونقلت بموجبها شركات مملوكة للدولة من الخطوط الجوية الملكية إلى شركة الأسمدة (أو.سي.بي غروب) إلى وكالة واحدة مكلفة بتجديدها أو تحديثها، يمكن أن تحفز أيضا عمليات الإدراج. ورغم أن الخصخصة تتسم بحساسية سياسية، فإن الشركات من الممكن أن تدرج 30 أو 40 بالمئة من أسهمها، مستفيدة من الاستثمار مع الحفاظ على سيطرة الحكومة. وقال الصنهاجي “نحن متحمسون للغاية بشأن هذه الوكالة وما ستفعله. أنا متأكد من أن هؤلاء الرجال سيضعون مصلحة البورصة في اعتبارهم”.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 07 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة