السبت 04 مايو 2024, 11:48

سياسة

عندما ترفض أمريكا اللاتينية الإنسياق وراء أباطيل البوليساريو


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 يناير 2020

لم تعد أمريكا اللاتينية تلك المنطقة التي تنساق بلدانها وراء أباطيل البوليساريو وداعميها، فقد نفضت، خلال السنوات الأخيرة غبار الأيديولوجيات البائدة وباتت ترفض أن تنطلي عليها أكاذيب “جمهورية السراب” لتعلن وقوفها إلى جانب المغرب، صاحب الحق والمشروعية، انتصارا لعدالة قضية الصحراء المغربية.فبفضل يقظة الديبلوماسية المغربية التي باتت تعتمد مقاربة استباقية تتصدى من خلالها، بما يلزم من حزم، لكل مناورات الانفصاليين، تمكنت بلدان أمريكا اللاتينية من استيعاب حقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء ولم تعد تقبل أن تكون ضحية الألاعيب وأساليب التضليل الإعلامي والتزييف للحقائق التي طالما ناورت البوليساريو لنسج خيوطها.ولأن حبل الكذب قصير، فقد انكشفت الحقيقة أمام بلدان المنطقة التي أبانت في السنوات الأخيرة عن اقتناع راسخ بشرعية الموقف المغربي ووجاهة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، رافضة قيام “كيان” وهمي لا تتوفر فيه أدنى الشروط القانونية والسياسية لبناء دولة، في منطقة أضحت اليوم مرتعا خصبا للجماعات الارهابية.بلدان أمريكا اللاتينية اقتنعت بأن علاقاتها يجب أن تكون مع بلدان حقيقية موجودة على أرض الواقع وليس مع كيانات وهمية لا وجود لها إلا في الشبكة العنكبوتية أو في مخيال من صنعها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة.لقد اشتد الخناق على البوليساريو في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وآخر المسامير دقته بوليفيا في نعش الاطروحة الانفصالية التي تلقت الانتكاسة تلو الأخرى بهذا الجزء من العالم الذي كان الانفصاليون، إلى أمد قريب، يعتبرونه ملاذا آمنا يركنون إليه قبل أن ينفضح أمرهم.فقد قررت بوليفيا تعليق اعترافها ب “الجمهورية المزعومة” و”قطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي” وفقا لما أعلنته وزارة خارجيتها في بيان رسمي.كما أكد البلد الجنوب أمريكي أنه سيعتمد مبدأ “الحياد البناء” بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأنه “سيعمل، من الآن، على دعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة، من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف طبقا للمبادئ والأهداف التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.وأبدت بوليفيا في البيان ذاته عزمها على بناء علاقة متجددة مع المملكة المغربية تقوم على “الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين”.لاشك أن اعتماد بوليفيا لموقف من هذا القبيل يعتبر ثمرة للتبادلات المكثفة والمثمرة بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين منذ تولي حكومة جديدة للسلطة ببوليفيا في نونبر 2019.وقبل قرار بوليفيا، جددت الجامايكا الشهر الماضي التأكيد على موقفها المتعلق بسحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، معربة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع حول الصحراء المغربية.ولا يكاد يمر شهر حتى تعرب إحدى بلدان المنطقة عن دعمها لمغربية الصحراء، كما كان الشأن مع الباراغواي التي صادق برلمانها في دجنبر الماضي على قرار جديد بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.ويشكل هذا القرار الجديد، مكتسبا جديدا للقضية الوطنية ودعما واضحا وثابتا للغاية لمشروع الحكم الذاتي ولسيادة المملكة ووحدتها الترابية، ويتعلق الأمر بقرار هو الثالث من نوعه في ظرف سنتين، ينضاف لموقف الحكومة الباراغوانية الداعم لمغربية الصحراء.وفي يونيو الماضي قررت حكومة باربادوس، التي سبق أن جمدت اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية سنة 2013 ، سحب اعترافها بالجمهورية المزعومة. وذكر بيان مشترك تم توقيعه في نهاية زيارة الوزيرة الأولى لباربادوس، السيدة ميا موتلي للمغرب، أن حكومة باربادوس ستواصل المبادرات التي اتخذت من طرف أزيد من 162 بلدا عبر العالم.وتواصل القضية الوطنية تسجيل تقدم مضطرد في عموم بلدان أمريكا اللاتينية، في وقت تحتضر فيه الأطروحة الانفصالية. فقد بات المغرب يتمتع بدعم غالبية حكومات وبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني ببلدان المنطقة لصالح مغربية الصحراء وسيادة المملكة على كامل أراضيها.وفي هذا السياق، صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، في شتنبر الماضي، بأغلبية ساحقة على ملتمس بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وتوج هذا الملتمس مسلسلا طويلا أعربت خلاله البرازيل وجددت الدعم الواضح والقوي لصالح حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يشكل في إطاره مخطط الحكم الذاتي إطارا ملائما لبلوغ هذا الهدف.وكان وزير الخارجية البرازيلي، إرنيستو أراوجو، قد أكد يوم 13 يونيو الماضي بمناسبة الزيارة التي أجراها إلى برازيليا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن البرازيل تدعم جهود المغرب من أجل التوصل إلى “حل واقعي” لقضية الصحراء، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في مختلف الجهود من أجل التوصل الى “حلول تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الخطابات”.وخلال العام الماضي أعربت الحكومة الشيلية بدورها عن “دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب و لمخطط الحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وقابل للحياة ونهائي” لقضية الصحراء.كما أشادت كولومبيا في يونيو المنصرم بالمقترح المغربي للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء، معربة عن ارتياحها لمختلف قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بـ”قيمة الجهود الجدية” التي يبذلها المغرب بهذا الخصوص.وعلى نفس المنوال، جددت السورينام في 12 يونيو الماضي قرارها بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، معربة عن دعمها لحل سياسي ونهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.وبدورها انضمت السالفادور إلى قائمة العواصم اللاتينية التي راجعت مواقفها وأعلنت عن تأييدها للوحدة الترابية للمغرب حيث أعلنت في يونيو الماضي عن سحب اعترافها بالجمهورية المزعومة وقطع جميع علاقاتها مع “البوليساريو”، وهو القرار الذي أكدته مؤخرا ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة العلاقات الدولية للسلفادور، خلال زيارتها للمملكة، حيث جددت تأكيد بلادها لمغربية الصحراء، ودعمها للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.ويندرج هذا الدعم الصريح للقضية الوطنية في إطار التزام بلدان أمريكا اللاتينية عموما لصالح الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية ومبادرتها للحكم الذاتي.ويكرس نزيف سحب الاعترافات بجمهورية “الوهم” المرحلة الجديدة والدينامية المثمرة التي باتت السمة الأبرز لعلاقات المملكة مع مختلف بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي أدركت بأن “البوليساريو” والمتحكمين فيها لم يعد لديهم شيء آخر ليقدموه ما عدا خطابات ايديولوجية متجاوزة وعقيمة.لا شك إذن أن هذه التطورات ستعزز علاقات المغرب مع أمريكا اللاتينية وتكرس مصداقية السياسة الخارجية للمغرب، سيرا على نبراس ديبلوماسية ملكية استشرافية و متبصرة.

لم تعد أمريكا اللاتينية تلك المنطقة التي تنساق بلدانها وراء أباطيل البوليساريو وداعميها، فقد نفضت، خلال السنوات الأخيرة غبار الأيديولوجيات البائدة وباتت ترفض أن تنطلي عليها أكاذيب “جمهورية السراب” لتعلن وقوفها إلى جانب المغرب، صاحب الحق والمشروعية، انتصارا لعدالة قضية الصحراء المغربية.فبفضل يقظة الديبلوماسية المغربية التي باتت تعتمد مقاربة استباقية تتصدى من خلالها، بما يلزم من حزم، لكل مناورات الانفصاليين، تمكنت بلدان أمريكا اللاتينية من استيعاب حقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء ولم تعد تقبل أن تكون ضحية الألاعيب وأساليب التضليل الإعلامي والتزييف للحقائق التي طالما ناورت البوليساريو لنسج خيوطها.ولأن حبل الكذب قصير، فقد انكشفت الحقيقة أمام بلدان المنطقة التي أبانت في السنوات الأخيرة عن اقتناع راسخ بشرعية الموقف المغربي ووجاهة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، رافضة قيام “كيان” وهمي لا تتوفر فيه أدنى الشروط القانونية والسياسية لبناء دولة، في منطقة أضحت اليوم مرتعا خصبا للجماعات الارهابية.بلدان أمريكا اللاتينية اقتنعت بأن علاقاتها يجب أن تكون مع بلدان حقيقية موجودة على أرض الواقع وليس مع كيانات وهمية لا وجود لها إلا في الشبكة العنكبوتية أو في مخيال من صنعها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة.لقد اشتد الخناق على البوليساريو في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وآخر المسامير دقته بوليفيا في نعش الاطروحة الانفصالية التي تلقت الانتكاسة تلو الأخرى بهذا الجزء من العالم الذي كان الانفصاليون، إلى أمد قريب، يعتبرونه ملاذا آمنا يركنون إليه قبل أن ينفضح أمرهم.فقد قررت بوليفيا تعليق اعترافها ب “الجمهورية المزعومة” و”قطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي” وفقا لما أعلنته وزارة خارجيتها في بيان رسمي.كما أكد البلد الجنوب أمريكي أنه سيعتمد مبدأ “الحياد البناء” بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأنه “سيعمل، من الآن، على دعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة، من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف طبقا للمبادئ والأهداف التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.وأبدت بوليفيا في البيان ذاته عزمها على بناء علاقة متجددة مع المملكة المغربية تقوم على “الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين”.لاشك أن اعتماد بوليفيا لموقف من هذا القبيل يعتبر ثمرة للتبادلات المكثفة والمثمرة بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين منذ تولي حكومة جديدة للسلطة ببوليفيا في نونبر 2019.وقبل قرار بوليفيا، جددت الجامايكا الشهر الماضي التأكيد على موقفها المتعلق بسحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، معربة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع حول الصحراء المغربية.ولا يكاد يمر شهر حتى تعرب إحدى بلدان المنطقة عن دعمها لمغربية الصحراء، كما كان الشأن مع الباراغواي التي صادق برلمانها في دجنبر الماضي على قرار جديد بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.ويشكل هذا القرار الجديد، مكتسبا جديدا للقضية الوطنية ودعما واضحا وثابتا للغاية لمشروع الحكم الذاتي ولسيادة المملكة ووحدتها الترابية، ويتعلق الأمر بقرار هو الثالث من نوعه في ظرف سنتين، ينضاف لموقف الحكومة الباراغوانية الداعم لمغربية الصحراء.وفي يونيو الماضي قررت حكومة باربادوس، التي سبق أن جمدت اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية سنة 2013 ، سحب اعترافها بالجمهورية المزعومة. وذكر بيان مشترك تم توقيعه في نهاية زيارة الوزيرة الأولى لباربادوس، السيدة ميا موتلي للمغرب، أن حكومة باربادوس ستواصل المبادرات التي اتخذت من طرف أزيد من 162 بلدا عبر العالم.وتواصل القضية الوطنية تسجيل تقدم مضطرد في عموم بلدان أمريكا اللاتينية، في وقت تحتضر فيه الأطروحة الانفصالية. فقد بات المغرب يتمتع بدعم غالبية حكومات وبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني ببلدان المنطقة لصالح مغربية الصحراء وسيادة المملكة على كامل أراضيها.وفي هذا السياق، صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، في شتنبر الماضي، بأغلبية ساحقة على ملتمس بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وتوج هذا الملتمس مسلسلا طويلا أعربت خلاله البرازيل وجددت الدعم الواضح والقوي لصالح حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يشكل في إطاره مخطط الحكم الذاتي إطارا ملائما لبلوغ هذا الهدف.وكان وزير الخارجية البرازيلي، إرنيستو أراوجو، قد أكد يوم 13 يونيو الماضي بمناسبة الزيارة التي أجراها إلى برازيليا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن البرازيل تدعم جهود المغرب من أجل التوصل إلى “حل واقعي” لقضية الصحراء، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في مختلف الجهود من أجل التوصل الى “حلول تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الخطابات”.وخلال العام الماضي أعربت الحكومة الشيلية بدورها عن “دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب و لمخطط الحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وقابل للحياة ونهائي” لقضية الصحراء.كما أشادت كولومبيا في يونيو المنصرم بالمقترح المغربي للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء، معربة عن ارتياحها لمختلف قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بـ”قيمة الجهود الجدية” التي يبذلها المغرب بهذا الخصوص.وعلى نفس المنوال، جددت السورينام في 12 يونيو الماضي قرارها بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، معربة عن دعمها لحل سياسي ونهائي للنزاع الاقليمي حول الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.وبدورها انضمت السالفادور إلى قائمة العواصم اللاتينية التي راجعت مواقفها وأعلنت عن تأييدها للوحدة الترابية للمغرب حيث أعلنت في يونيو الماضي عن سحب اعترافها بالجمهورية المزعومة وقطع جميع علاقاتها مع “البوليساريو”، وهو القرار الذي أكدته مؤخرا ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة العلاقات الدولية للسلفادور، خلال زيارتها للمملكة، حيث جددت تأكيد بلادها لمغربية الصحراء، ودعمها للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.ويندرج هذا الدعم الصريح للقضية الوطنية في إطار التزام بلدان أمريكا اللاتينية عموما لصالح الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية ومبادرتها للحكم الذاتي.ويكرس نزيف سحب الاعترافات بجمهورية “الوهم” المرحلة الجديدة والدينامية المثمرة التي باتت السمة الأبرز لعلاقات المملكة مع مختلف بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي أدركت بأن “البوليساريو” والمتحكمين فيها لم يعد لديهم شيء آخر ليقدموه ما عدا خطابات ايديولوجية متجاوزة وعقيمة.لا شك إذن أن هذه التطورات ستعزز علاقات المغرب مع أمريكا اللاتينية وتكرس مصداقية السياسة الخارجية للمغرب، سيرا على نبراس ديبلوماسية ملكية استشرافية و متبصرة.



اقرأ أيضاً
احتجاز عشرات الشباب المغاربة بتايلاند يجر بوريطة للمساءلة
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول احتجاز العشرات من الشبان المغرب في تايلاند. وأوضحت التامني في ذات السؤال أن عشرات الشابات والشبان المغاربة تم احتجازهم في أماكن مغلقة، وأجبروا على العمل بدون مقابل بأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، لإجبارهم عن العمل في شبكات الاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، ولمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب. وأشارت أن هؤلاء الشبان يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد ميلشيات، عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم، مما بات مدعاة لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما تم إيهامهم في وقت سابق أنه سيتم التكفل بهم، بعد إيهامهم بفرصة عمل، وذلك على إثر انتشار التجارة الإلكترونية التي باتت منفذا للعديد من الشبان المغاربة من أجل الاستثمار فيها، خاصة في الدول الأسيوية. وساءلت التامني وزير الخارجية عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة بمعالجة هذه القضية، وهل هناك أي اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من هذه المحنة.
سياسة

حموشي يستقبل السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية بالمغرب
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الجمعة، بالرباط، سامي بن عبد الله الصالح، السفير المفوض فوق العادة للمملكة العربية السعودية المعتمد بالمغرب. وذكر مصدر أمني أن هذا اللقاء جرى في سياق زيارة عمل وتعاون قام بها سفير المملكة العربية السعودية بالرباط إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، للتباحث بشأن مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين استعرضا، في بداية اللقاء، مستويات وأشكال التعاون المتميز بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في المجال الأمني، وتباحثا كذلك بشأن آليات الارتقاء بهذا التعاون، وتوسيع نطاقه، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. كما ناقش الجانبان الوضع الأمني على المستوى الدولي والإقليمي، واستعرضا المخاطر والتهديدات والتداعيات الناشئة عن العديد من الأزمات المستجدة في المحيط الدولي والجهوي للبلدين. وأشار المصدر إلى أن الجانبين أكدا، في ختام اللقاء، على الرغبة الراسخة للبلدين الشقيقين في تعزيز تعاونهما الأمني، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الشرطي، بشكل يسمح بتدعيم أمنهما المشترك.
سياسة

بوريطة يتباحث ببانجول مع نظيره الموريتاني
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس، بالعاصمة الغامبية بانجول، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوق. وتناولت هذه المباحثات، التي جرت على هامش أشغال الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي، المقرر عقدها يومي 4 و5 ماي الجاري ببانجول، المستوى المتميز للعلاقات القائمة بين المغرب وموريتانيا، إلى جانب قضايا ذات صبغة إقليمية ودولية. وكان السيد بوريطة قد أجرى، قبل ذلك، سلسلة من المباحثات مع العديد من نظرائه المشاركين في القمة الإسلامية، التي تنطلق غدا السبت بالعاصمة الغامبية، بحضور رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتباحث الوزير مع رؤساء الدبلوماسية في كل من اليمن والنيجر وغامبيا وبروناي والغابون ومالي والسنغال.
سياسة

المغرب يفاوض لشراء درونات أمريكية متطورة من طراز “حارس البحر”
قالت تقارير إعلامية، أن المغرب والولايات المتحدة يُجريان مفاوضات لبيع 4 طائرات بدون طيار متطورة من طراز "حارس البحر" للرباط. وحسب التقارير ذاتها، من المقرر مناقشة الصفقة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي في الأيام المقبلة. وقد منحت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل الإذن ببيع هذه الدرونات المتطورة. ولا يزال الاتفاق الأولى للصفقة بحاجة إلى موافقة الكونغرس، الذي من المقرر أن يتلقى تفاصيل الاتفاق يوم الجمعة. ويبلغ مدى الطائرات الأربع بدون طيار "MQ-9B SeaGuardian" من شركة "General Atomics" الأمريكية حوالي 11 ألف كيلومتر. ويمكن التحكم بـ "MQ-9B" من محطات أرضية، وهي قادرة على الطيران لمدة 40 ساعة على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم. ويمكن تسليحها بالقنابل والصواريخ الذكية، بالإضافة إلى معدات المراقبة والاستطلاع.
سياسة

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وذكر بلاغ لمجلس النواب يومه الخميس، أن هذه الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمجلس النواب. ودعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، جميع النواب لحضور أشغال هذه الجلسة، المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
سياسة

حكومة أخنوش ترفض اتهامها بـ”مقايضة” الزيادات في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد
المقايضة تعني تبادل سلعة بسلعة أخرى، في النظام الاقتصادي التقليدي، لكن العبارة دخلت المجال السياسي في المغرب بقوة، في الأيام الأخيرة، بعدما ارتفعت أحزاب ونقابات معارضة لتتهم الحكومة بمقايضة النقابات التي شاركت في الحوار الاجتماعي بمقايضتها الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل بالإصلاح القاسي لأنظمة التقاعد وتمرير قانون الإضراب. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي يعقدها على هامش انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، رفض هذا الاتهام. وقال إن حكومة أخنوش وقعت اتفاقا غير مسبوق مع النقابات في 29 أبريل المنصرم، بالنظر لقيمته المالية.  الوزير بايتاس وصف أيضا الاتفاق بغير المسبوق لأنه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة، إلى منطق جديد يندرج في إطار التوجيهات الملكية، لأن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك. وأعاد الحديث عن مأسسة الحوار الاجتماعي، في إشارة إلى عقد جلسات الحوار مع النقابات بشكل منتظم ووفق جدول عمل معين، حيث تعقد الاجتماعات بين الطرفين كل ستة أشهر. بعد الزيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل، يرتقب أن تخوض الحكومة مع النقابات في ملفات ساخنة ومؤجلة من قبل حكومات سابقة. ويتعلق الأمر بأنظمة التقاعد، وقانون الإضراب. ويثير قانون الإضراب مخاوف معارضين للحكومة، خاصة ما يتعلق بالتضييق على الحريات العام والحق في التظاهر. أما إصلاح أنظمة التقاعد، فإن ما يثير المخاوف هو رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات، والرفع من المساهات. ويشير المعارضون إلى أن الحكومة منحت هدية الزيادات في الأجور للنقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي، مقابل أن تغض الطرف على إصلاحات قاسية تخص أساسا أنظمة التقاعد. الحكومة من جانبها تعتبر بأن هذه الإصلاحات ضرورية لإنقاذ هذه الصناديق، بينما سبق للنعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن أشار في تجمعه لفاتح ماي بفاس، بأن الإصلاحات ستكون قاسية، لأنها، بحسب تعبيره، ضرورية.  
سياسة

نزار بركة يطرح معاييره لانتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
لم تكن فقط مشاركة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في التجمع الخطابي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، الأربعاء، بقاعة 11 يناير بفاس، مناسبة للحديث عن إنجازات الحكومة التي يشارك فيها حزبه، وتقديم معطيات عن اتفاق الحوار الاجتماعي مع النقابات وما ارتبط به من زيادات في الأجور وتخفيض الضريبة عن الدخل. فقد تحدث أيضا عن أوضاع حزب الاستقلال وعن رؤيته لمستقبله بعد منحه ولاية ثانية في المؤتمر الـ18 الذي أنهى أشغاله نهاية الأسبوع الماضي، بعد تأخر عن الانعقاد استمر لثلاث سنوات بسبب أزمة داخلية طاحنة. وكشف عن المعايير الجديدة التي سيتم اعتمادها في انتقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وهو الملف الذي تم تأجيل حسمه بسبب التقاطبات الحادة بين تياره وتيار ولد الرشيد، وما ارتبط بها من تطلعات لعدد من رموز "الميزان" في الحصول على مقعد في لجنة القيادة. نزار بركة أوضح أنه تم اتخاذ قرار الإبقاء على  اجتماع المجلس الوطني مفتوحا لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذيية، بعدما تبين أن التدافعات التي شهدها المؤتمر  كان من الممكن أن تؤدي إلى انعكاسات على تشكيلة اللجنة التنفيذية، حسب تعبيره. وذهب إلى أن قادة الحزب اعتبروا أنه من الضروري توسيع دائرة المشاورات وأخذ ما يكفي من الوقت لتقييم الترشيحات التي وصل عددها إلى 107 ترشيحا. بالنسبة للأمين العام لحزب الاستقلال هذا التأجيل سيمكن من اتخاذ القرارات المناسبة اعتمادا على معايير موضوعية، حددها في الكفاءة و المسار النضالي والأخلاق والعمل الميداني والإشعاع الفكري والترابي والوفاء لمبادئ وقيم حزب الاستقلال.   الهدف، يورد نزار بركة، هو "أن نخرج بقيادة جديدة منسجمة وقوية وقادرة أن تشكل حكومة الظل لمواكبة ما يتم القيام به من  قبل الحكومة، لكي يكون أداءنا في مستوى التطلعات، ومن أجل النجاح في الانتخابات المقبلة الجماعية والمهنية والجماعية حتى تكون نكون قي صدارة المشهد في انتخابات2026".  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 04 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة