التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حرمان رضيع ولد بأحد مستشفيات مراكش من التلقيح والسبب غريب
نشر في: 22 أغسطس 2016
أفاد مصدر حقوقي لـ"كشـ24"، أن رضيعا حرم من التلقيح بعدما وضعته والدته بأحد المستشفيات قبل نحو أربعين يوما.
وجاء في بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سيدة تبلغ من العمر 22 سنة، متزوجة، وضعت طفلا بالمستشفى منذ 40 يوما، لم تتمكن من التوصل بشهادة الوضع بالمستشفى لأن زوجها رفض مصاحبتها له، واكتفى بتزويد والدتها بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.
ويضيف الفرع، أن السيدة "فاطمة، ن" التي تعيش حاليا مع أسرتها في حي المحاميد بمراكش، تم حرمان ابنها من الحق في الصحة بالإمتناع عن تلقيحه لعدم وجود بطاقة الولادة، وأنها لم تتمكن من تسجيله في الحالة المدنية نظرا لغياب الزوج منذ ما يفوق 40 يوما، حيثا تركها معلقة بين الإدارات دون أن تجد حلا لمشكل صنعته العقلية الذكورية والقوانين التمييزية في حق المرأة، والمساطر الإدارية البيروقراطية.
وتسائل الفرع، ما المنانع على الأقل من احترام حق طفل في الصحة وتلقيحه، فحتى الحيوانات لا الانسان فقط تستفيد من التلقيح، أم أن تلقيح الأطفال يخضع لمحددات غير طبية وتمييزية، فلجميع الأطفال مسجلين في الحالة المدنية أو غير مسجلين، مولودين داخل المستشفيات أو خارجها، مولودين بناء على زواج أو خارجه، مهاجرين غير نظاميين، أطفال تم التخلي عنهم وغيرهم لهم الحق في الرعاية والرقابة الصحية والإستفادة من التلقيح طبقا للمدد المتحددة من قبل الدوائر الطبية المعنية بصحة الطفل التي تندرج ضمن مصالحه الفضلى المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان ، وما دون ذلك تمييز في حق المرأة والطفل.
وجاء في بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سيدة تبلغ من العمر 22 سنة، متزوجة، وضعت طفلا بالمستشفى منذ 40 يوما، لم تتمكن من التوصل بشهادة الوضع بالمستشفى لأن زوجها رفض مصاحبتها له، واكتفى بتزويد والدتها بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.
ويضيف الفرع، أن السيدة "فاطمة، ن" التي تعيش حاليا مع أسرتها في حي المحاميد بمراكش، تم حرمان ابنها من الحق في الصحة بالإمتناع عن تلقيحه لعدم وجود بطاقة الولادة، وأنها لم تتمكن من تسجيله في الحالة المدنية نظرا لغياب الزوج منذ ما يفوق 40 يوما، حيثا تركها معلقة بين الإدارات دون أن تجد حلا لمشكل صنعته العقلية الذكورية والقوانين التمييزية في حق المرأة، والمساطر الإدارية البيروقراطية.
وتسائل الفرع، ما المنانع على الأقل من احترام حق طفل في الصحة وتلقيحه، فحتى الحيوانات لا الانسان فقط تستفيد من التلقيح، أم أن تلقيح الأطفال يخضع لمحددات غير طبية وتمييزية، فلجميع الأطفال مسجلين في الحالة المدنية أو غير مسجلين، مولودين داخل المستشفيات أو خارجها، مولودين بناء على زواج أو خارجه، مهاجرين غير نظاميين، أطفال تم التخلي عنهم وغيرهم لهم الحق في الرعاية والرقابة الصحية والإستفادة من التلقيح طبقا للمدد المتحددة من قبل الدوائر الطبية المعنية بصحة الطفل التي تندرج ضمن مصالحه الفضلى المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان ، وما دون ذلك تمييز في حق المرأة والطفل.
أفاد مصدر حقوقي لـ"كشـ24"، أن رضيعا حرم من التلقيح بعدما وضعته والدته بأحد المستشفيات قبل نحو أربعين يوما.
وجاء في بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سيدة تبلغ من العمر 22 سنة، متزوجة، وضعت طفلا بالمستشفى منذ 40 يوما، لم تتمكن من التوصل بشهادة الوضع بالمستشفى لأن زوجها رفض مصاحبتها له، واكتفى بتزويد والدتها بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.
ويضيف الفرع، أن السيدة "فاطمة، ن" التي تعيش حاليا مع أسرتها في حي المحاميد بمراكش، تم حرمان ابنها من الحق في الصحة بالإمتناع عن تلقيحه لعدم وجود بطاقة الولادة، وأنها لم تتمكن من تسجيله في الحالة المدنية نظرا لغياب الزوج منذ ما يفوق 40 يوما، حيثا تركها معلقة بين الإدارات دون أن تجد حلا لمشكل صنعته العقلية الذكورية والقوانين التمييزية في حق المرأة، والمساطر الإدارية البيروقراطية.
وتسائل الفرع، ما المنانع على الأقل من احترام حق طفل في الصحة وتلقيحه، فحتى الحيوانات لا الانسان فقط تستفيد من التلقيح، أم أن تلقيح الأطفال يخضع لمحددات غير طبية وتمييزية، فلجميع الأطفال مسجلين في الحالة المدنية أو غير مسجلين، مولودين داخل المستشفيات أو خارجها، مولودين بناء على زواج أو خارجه، مهاجرين غير نظاميين، أطفال تم التخلي عنهم وغيرهم لهم الحق في الرعاية والرقابة الصحية والإستفادة من التلقيح طبقا للمدد المتحددة من قبل الدوائر الطبية المعنية بصحة الطفل التي تندرج ضمن مصالحه الفضلى المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان ، وما دون ذلك تمييز في حق المرأة والطفل.
وجاء في بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن سيدة تبلغ من العمر 22 سنة، متزوجة، وضعت طفلا بالمستشفى منذ 40 يوما، لم تتمكن من التوصل بشهادة الوضع بالمستشفى لأن زوجها رفض مصاحبتها له، واكتفى بتزويد والدتها بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.
ويضيف الفرع، أن السيدة "فاطمة، ن" التي تعيش حاليا مع أسرتها في حي المحاميد بمراكش، تم حرمان ابنها من الحق في الصحة بالإمتناع عن تلقيحه لعدم وجود بطاقة الولادة، وأنها لم تتمكن من تسجيله في الحالة المدنية نظرا لغياب الزوج منذ ما يفوق 40 يوما، حيثا تركها معلقة بين الإدارات دون أن تجد حلا لمشكل صنعته العقلية الذكورية والقوانين التمييزية في حق المرأة، والمساطر الإدارية البيروقراطية.
وتسائل الفرع، ما المنانع على الأقل من احترام حق طفل في الصحة وتلقيحه، فحتى الحيوانات لا الانسان فقط تستفيد من التلقيح، أم أن تلقيح الأطفال يخضع لمحددات غير طبية وتمييزية، فلجميع الأطفال مسجلين في الحالة المدنية أو غير مسجلين، مولودين داخل المستشفيات أو خارجها، مولودين بناء على زواج أو خارجه، مهاجرين غير نظاميين، أطفال تم التخلي عنهم وغيرهم لهم الحق في الرعاية والرقابة الصحية والإستفادة من التلقيح طبقا للمدد المتحددة من قبل الدوائر الطبية المعنية بصحة الطفل التي تندرج ضمن مصالحه الفضلى المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان ، وما دون ذلك تمييز في حق المرأة والطفل.
ملصقات
اقرأ أيضاً
عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي المميت بمراكش
مجتمع
مجتمع
رغم تطمينات الحكومة.. ارتفاع أسعار أضاحي العيد هذه السنة
مجتمع
مجتمع
أزمة خانقة.. مقابر فاس لم تعد تسع الموتى ومطالب بتدخل وزير الداخلية
مجتمع
مجتمع
بفضل معلومات “الديستي”.. اجهاض تهريب 1.7 طن من المخدرات بجزر الكناري
مجتمع
مجتمع
المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
مجتمع
مجتمع
ترويج المخدرات يطيح بعون سلطة في قبضة أمن السمارة
مجتمع
مجتمع
الدرك الملكي يحجز كمية من ”الملابس المهربة“ بمدخل أكادير
مجتمع
مجتمع