التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزارة التجهيز تتجه نحو مقاضاة شخصيات نافذة رفضت إرجاع الملك البحري للدولة
نشر في: 6 سبتمبر 2016
تواجه وزارة النقل والتجهيز ضغوطات قوية من طرف شخصيات نافذة حينما شرعت في حملة «تحرير الملك البحري» حسب مصادر موثوقة .
وحسب يومية ” المساء ” فإن شخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة تعرقل عمل مصالح الوزارة، التي تسعى إلى جرد الملك البحري التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله دون سند قانوني، مؤكدة أن الوزارة آثرت في البداية أن تنهج الوسائل الودية من أجل استرجاع أملاكها عبر توجيه رسائل إلى المستغلين، لكن «العشرات ممن وجهت إليهم الرسائل»، وفق مصادرنا، لم يأبهوا إليها، «وهناك من دخل في صراع مباشر مع مصالح الوزارة».
وقالت مصادر الجريدة إن وزارة الرباح ستتجه نحو مقاضاة العشرات من مستغلي الملك البحري خارج المساطر القانونية، وستجد شخصيات نافذة نفسها مضطرة إلى تقديم بيانات توضح طريقة استغلالها للملك البحري، علما أن جزءا كبيرا من الملك البحري خصص لبناء فيلات وبعض المشاريع الصغيرة، عكس ما هو مصرح به عند مصالح الوزارة، الشيء الذي حذا بوزارة العدل إلى اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع عقارات تساوي عشرات المليارات. وستضطر وزارة الرباح، استنادا إلى مصادر موثوقة، إلى مراسلة الولاة والعمال «بغاية تطبيق القانون فيما يخص رفض العشرات من محتلي أملاك الدولة البحرية إرجاعها بطريقة ودية».
وتواجه وزارة التجهيز والنقل صعوبة بالغة جدا في إقرار تحديد جديد للملك البحري بسبب التعنت الذي أبداه كثيرون، خاصة وأن الشروط الجديدة تفرض معايير صارمة للاستفادة من جهة، كما أنها وسعت دائرة الملك البحري كما لم تكن من قبل.
واعتبر المركز الحقوقي هذه الزيادات الصاروخية دليلا واضحا على التدابير الرقابية الضعيفة، كما حمل مسؤوليتها الإدارية للحكومة والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة، مضيفا أن صمت الحكومة المغربية، وكذا جمعيات أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، على الزيادات غير القانونية، تواطؤ مباشر مع جريمة نهب جيوب المواطنين.
ولتجاوز هذه الزيادات الصاروخية وتفعيل دورها، طالب المركز الحكومة والمؤسسات الرقابية الخاضعة لها، بتسيير دوريات مراقبة متنقلة، بتنسيق مع الفرق الأمنية، واتخاذ تدابير زجرية صارمة في حق أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة في تسعيرة النقل، وفي حق المتورطين في التجاوزات التي يكون المسافرون ضحايا لها.
وحسب يومية ” المساء ” فإن شخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة تعرقل عمل مصالح الوزارة، التي تسعى إلى جرد الملك البحري التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله دون سند قانوني، مؤكدة أن الوزارة آثرت في البداية أن تنهج الوسائل الودية من أجل استرجاع أملاكها عبر توجيه رسائل إلى المستغلين، لكن «العشرات ممن وجهت إليهم الرسائل»، وفق مصادرنا، لم يأبهوا إليها، «وهناك من دخل في صراع مباشر مع مصالح الوزارة».
وقالت مصادر الجريدة إن وزارة الرباح ستتجه نحو مقاضاة العشرات من مستغلي الملك البحري خارج المساطر القانونية، وستجد شخصيات نافذة نفسها مضطرة إلى تقديم بيانات توضح طريقة استغلالها للملك البحري، علما أن جزءا كبيرا من الملك البحري خصص لبناء فيلات وبعض المشاريع الصغيرة، عكس ما هو مصرح به عند مصالح الوزارة، الشيء الذي حذا بوزارة العدل إلى اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع عقارات تساوي عشرات المليارات. وستضطر وزارة الرباح، استنادا إلى مصادر موثوقة، إلى مراسلة الولاة والعمال «بغاية تطبيق القانون فيما يخص رفض العشرات من محتلي أملاك الدولة البحرية إرجاعها بطريقة ودية».
وتواجه وزارة التجهيز والنقل صعوبة بالغة جدا في إقرار تحديد جديد للملك البحري بسبب التعنت الذي أبداه كثيرون، خاصة وأن الشروط الجديدة تفرض معايير صارمة للاستفادة من جهة، كما أنها وسعت دائرة الملك البحري كما لم تكن من قبل.
واعتبر المركز الحقوقي هذه الزيادات الصاروخية دليلا واضحا على التدابير الرقابية الضعيفة، كما حمل مسؤوليتها الإدارية للحكومة والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة، مضيفا أن صمت الحكومة المغربية، وكذا جمعيات أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، على الزيادات غير القانونية، تواطؤ مباشر مع جريمة نهب جيوب المواطنين.
ولتجاوز هذه الزيادات الصاروخية وتفعيل دورها، طالب المركز الحكومة والمؤسسات الرقابية الخاضعة لها، بتسيير دوريات مراقبة متنقلة، بتنسيق مع الفرق الأمنية، واتخاذ تدابير زجرية صارمة في حق أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة في تسعيرة النقل، وفي حق المتورطين في التجاوزات التي يكون المسافرون ضحايا لها.
تواجه وزارة النقل والتجهيز ضغوطات قوية من طرف شخصيات نافذة حينما شرعت في حملة «تحرير الملك البحري» حسب مصادر موثوقة .
وحسب يومية ” المساء ” فإن شخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة تعرقل عمل مصالح الوزارة، التي تسعى إلى جرد الملك البحري التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله دون سند قانوني، مؤكدة أن الوزارة آثرت في البداية أن تنهج الوسائل الودية من أجل استرجاع أملاكها عبر توجيه رسائل إلى المستغلين، لكن «العشرات ممن وجهت إليهم الرسائل»، وفق مصادرنا، لم يأبهوا إليها، «وهناك من دخل في صراع مباشر مع مصالح الوزارة».
وقالت مصادر الجريدة إن وزارة الرباح ستتجه نحو مقاضاة العشرات من مستغلي الملك البحري خارج المساطر القانونية، وستجد شخصيات نافذة نفسها مضطرة إلى تقديم بيانات توضح طريقة استغلالها للملك البحري، علما أن جزءا كبيرا من الملك البحري خصص لبناء فيلات وبعض المشاريع الصغيرة، عكس ما هو مصرح به عند مصالح الوزارة، الشيء الذي حذا بوزارة العدل إلى اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع عقارات تساوي عشرات المليارات. وستضطر وزارة الرباح، استنادا إلى مصادر موثوقة، إلى مراسلة الولاة والعمال «بغاية تطبيق القانون فيما يخص رفض العشرات من محتلي أملاك الدولة البحرية إرجاعها بطريقة ودية».
وتواجه وزارة التجهيز والنقل صعوبة بالغة جدا في إقرار تحديد جديد للملك البحري بسبب التعنت الذي أبداه كثيرون، خاصة وأن الشروط الجديدة تفرض معايير صارمة للاستفادة من جهة، كما أنها وسعت دائرة الملك البحري كما لم تكن من قبل.
واعتبر المركز الحقوقي هذه الزيادات الصاروخية دليلا واضحا على التدابير الرقابية الضعيفة، كما حمل مسؤوليتها الإدارية للحكومة والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة، مضيفا أن صمت الحكومة المغربية، وكذا جمعيات أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، على الزيادات غير القانونية، تواطؤ مباشر مع جريمة نهب جيوب المواطنين.
ولتجاوز هذه الزيادات الصاروخية وتفعيل دورها، طالب المركز الحكومة والمؤسسات الرقابية الخاضعة لها، بتسيير دوريات مراقبة متنقلة، بتنسيق مع الفرق الأمنية، واتخاذ تدابير زجرية صارمة في حق أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة في تسعيرة النقل، وفي حق المتورطين في التجاوزات التي يكون المسافرون ضحايا لها.
وحسب يومية ” المساء ” فإن شخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة تعرقل عمل مصالح الوزارة، التي تسعى إلى جرد الملك البحري التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله دون سند قانوني، مؤكدة أن الوزارة آثرت في البداية أن تنهج الوسائل الودية من أجل استرجاع أملاكها عبر توجيه رسائل إلى المستغلين، لكن «العشرات ممن وجهت إليهم الرسائل»، وفق مصادرنا، لم يأبهوا إليها، «وهناك من دخل في صراع مباشر مع مصالح الوزارة».
وقالت مصادر الجريدة إن وزارة الرباح ستتجه نحو مقاضاة العشرات من مستغلي الملك البحري خارج المساطر القانونية، وستجد شخصيات نافذة نفسها مضطرة إلى تقديم بيانات توضح طريقة استغلالها للملك البحري، علما أن جزءا كبيرا من الملك البحري خصص لبناء فيلات وبعض المشاريع الصغيرة، عكس ما هو مصرح به عند مصالح الوزارة، الشيء الذي حذا بوزارة العدل إلى اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع عقارات تساوي عشرات المليارات. وستضطر وزارة الرباح، استنادا إلى مصادر موثوقة، إلى مراسلة الولاة والعمال «بغاية تطبيق القانون فيما يخص رفض العشرات من محتلي أملاك الدولة البحرية إرجاعها بطريقة ودية».
وتواجه وزارة التجهيز والنقل صعوبة بالغة جدا في إقرار تحديد جديد للملك البحري بسبب التعنت الذي أبداه كثيرون، خاصة وأن الشروط الجديدة تفرض معايير صارمة للاستفادة من جهة، كما أنها وسعت دائرة الملك البحري كما لم تكن من قبل.
واعتبر المركز الحقوقي هذه الزيادات الصاروخية دليلا واضحا على التدابير الرقابية الضعيفة، كما حمل مسؤوليتها الإدارية للحكومة والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة، مضيفا أن صمت الحكومة المغربية، وكذا جمعيات أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، على الزيادات غير القانونية، تواطؤ مباشر مع جريمة نهب جيوب المواطنين.
ولتجاوز هذه الزيادات الصاروخية وتفعيل دورها، طالب المركز الحكومة والمؤسسات الرقابية الخاضعة لها، بتسيير دوريات مراقبة متنقلة، بتنسيق مع الفرق الأمنية، واتخاذ تدابير زجرية صارمة في حق أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة في تسعيرة النقل، وفي حق المتورطين في التجاوزات التي يكون المسافرون ضحايا لها.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
وطني
وطني
وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
وطني
وطني
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
وطني
وطني
المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
وطني
وطني
أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
وطني
وطني
المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
وطني
وطني
المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
وطني
وطني