أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش نهاية الأسبوع الماضي، بمتابعة صاحب وكالة  عقارية و مسيرها في حالة سراح، من أجل إعداد محل للدعارة، في الوقت الذي تستغل الوكالة المذكورة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل فيما يخص كراء الشقق المفروشة .

و يذكر ان متابعة صاحب الوكالة و يمررها جاءت بعد الصحة التي حاول البعض اثارتها لاتهام الوكالة بالضلوع في ملف الدعارة، في إطار المنافسة غير الشريفة التي يعرفها قطاع الشقق المفروشة و الذي اضحى يحتل مكانة هامة في المحال السياحي بمدينة النخيل . 

و يذكر أن المداهمة التي عرفتها احدى الإقامات السياحية بالحي الشتوي، بمقاطعة جيليز الصيف الماضي و التي اسفرت عن ايقاف بعض المتورطين ، حاول بعض سماسرة الشقق المفروشة في وضعية غير قانونية تلفيق التهمة لصاحب الشركة و مسيرها، في الوقت الذي نفى المتهمون الخليجيون في معرض تصريحاتهم للضابطة القضائية، علم صاحب الوكالة العقارية و مسيرها باحضار الفتيات الى الإقامة المذكورة .

وأوضح السياح الخليجيون انهم تعرفوا على الفتيات بأماكن مختلفة بالمدينة دون وساطة اي شخص ، في حين اتهم البعض صاحب الوكالة بالوساطة ، الامر الذي نفته الفتيات وأكدن تعرفهن على السياح الخليجيين ببعض المقاهي و الكاباريهات، في الوقت الذي أبرزت إحدى الفتيات انها تعرفت على احد السياح المذكورين عبر الإنترنيت، قبل أن تقترح عليه زيارة المغرب، حيث حددا موعدا باحدى المقاهي، حيث طلب منها مرافقه للسهر بأحد الكابريهات، لتحضر احدى صديقاتها قبل ان يتم ايقاف الجميع لحظة الدخول الى  الإقامة المذكورة .

هذا وقد سبق لحراس الإقامة المذكورة ان نفوا أية علاقة لصاحب الوكالة العقارية ومسيرها بعملية احضار السياح الخليجيين للفتيات، مؤكدين أن عملية كراء الشقق تكون وفق القانون، حيث يشترط عقد الزواج في حالة حضور اي رحل وامرأة كيفما كانت جنسيتهما في الوقت الذي يحل الخليجيون لوحدهم اثناء اقتناء الشقق، لكن حين يخرجون للسهر يجلبون معهم فتيات في وقت متاخر من الليل، تكون الوكالة قد اغلقت ابوابها .