التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الجماعة الحضرية لمراكش أمام محكمة النقض
نشر في: 8 نوفمبر 2016
بعد سنوات من ترخيصها لمحل تجاري، وجدت الجماعة الحضرية لمراكش، نفسها أمام دعوى قضائية بمحكمة النقض، تطالبها بإلغاء قرارها الإداري والتعويض.
وإنتقل ملف الجماعة الحضرية بمراكش، من المحكمة الإدارية إلى محكمة النقض، والمتابعة مبنية على أساس إغلاق محل تجاري، متوفر على رخصة إدارية مسلمة من قبل المجلس البلدي لمراكش، تعود لسنة 1988.
وحسب يومية "الاحداث المغربية" فإن القرار اعتبره مقال النقض منعدم التعليل ويشكل خرقا للقانون المشوب بتجاوز السلطة، بسبب عدم سلوك المجلس الجماعي لمسطرة الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتخاذها المرسوم المتعلق بتحديد شروط استتباب الأمن وسلامة الصحة والمحافظة عليها، حيث لم يتوصل صاحب المحل بأي إنذار قبلي، إلى جانب كون المعاينة المعتمدة في قرار الإغلاق لم يمثل فيها الطرف المعني بالقرار، مما حرمه من فرصة الدفاع عن نفسه.
كما أن محضر الإغلاق جاء خاليا مما يفيد إن الجهة التي قامت بتحريره قد احتفظت بمفاتيح المحل، حيث اعتبر صاحب المحل أن الحكم المطعون فيه لم يبحث في مشروعية القرار من عدمه، وأنها لم تميز في القرار المطعون فيه، بين القرار الصادر عن السلطة الذي هو سحب الرخصة فقط، وبين إقدام السلطة التنفيذية عن إغلاق المحل والاحتفاظ بالمفاتيح، كما يفيد المحضر المنجز من لدن المفوض القضائي، حيث ينتظر أن تبت محكمة النقض في الدعوى، وتقرر صواب قرار جماعة مراكش من عدمه.
وإنتقل ملف الجماعة الحضرية بمراكش، من المحكمة الإدارية إلى محكمة النقض، والمتابعة مبنية على أساس إغلاق محل تجاري، متوفر على رخصة إدارية مسلمة من قبل المجلس البلدي لمراكش، تعود لسنة 1988.
وحسب يومية "الاحداث المغربية" فإن القرار اعتبره مقال النقض منعدم التعليل ويشكل خرقا للقانون المشوب بتجاوز السلطة، بسبب عدم سلوك المجلس الجماعي لمسطرة الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتخاذها المرسوم المتعلق بتحديد شروط استتباب الأمن وسلامة الصحة والمحافظة عليها، حيث لم يتوصل صاحب المحل بأي إنذار قبلي، إلى جانب كون المعاينة المعتمدة في قرار الإغلاق لم يمثل فيها الطرف المعني بالقرار، مما حرمه من فرصة الدفاع عن نفسه.
كما أن محضر الإغلاق جاء خاليا مما يفيد إن الجهة التي قامت بتحريره قد احتفظت بمفاتيح المحل، حيث اعتبر صاحب المحل أن الحكم المطعون فيه لم يبحث في مشروعية القرار من عدمه، وأنها لم تميز في القرار المطعون فيه، بين القرار الصادر عن السلطة الذي هو سحب الرخصة فقط، وبين إقدام السلطة التنفيذية عن إغلاق المحل والاحتفاظ بالمفاتيح، كما يفيد المحضر المنجز من لدن المفوض القضائي، حيث ينتظر أن تبت محكمة النقض في الدعوى، وتقرر صواب قرار جماعة مراكش من عدمه.
بعد سنوات من ترخيصها لمحل تجاري، وجدت الجماعة الحضرية لمراكش، نفسها أمام دعوى قضائية بمحكمة النقض، تطالبها بإلغاء قرارها الإداري والتعويض.
وإنتقل ملف الجماعة الحضرية بمراكش، من المحكمة الإدارية إلى محكمة النقض، والمتابعة مبنية على أساس إغلاق محل تجاري، متوفر على رخصة إدارية مسلمة من قبل المجلس البلدي لمراكش، تعود لسنة 1988.
وحسب يومية "الاحداث المغربية" فإن القرار اعتبره مقال النقض منعدم التعليل ويشكل خرقا للقانون المشوب بتجاوز السلطة، بسبب عدم سلوك المجلس الجماعي لمسطرة الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتخاذها المرسوم المتعلق بتحديد شروط استتباب الأمن وسلامة الصحة والمحافظة عليها، حيث لم يتوصل صاحب المحل بأي إنذار قبلي، إلى جانب كون المعاينة المعتمدة في قرار الإغلاق لم يمثل فيها الطرف المعني بالقرار، مما حرمه من فرصة الدفاع عن نفسه.
كما أن محضر الإغلاق جاء خاليا مما يفيد إن الجهة التي قامت بتحريره قد احتفظت بمفاتيح المحل، حيث اعتبر صاحب المحل أن الحكم المطعون فيه لم يبحث في مشروعية القرار من عدمه، وأنها لم تميز في القرار المطعون فيه، بين القرار الصادر عن السلطة الذي هو سحب الرخصة فقط، وبين إقدام السلطة التنفيذية عن إغلاق المحل والاحتفاظ بالمفاتيح، كما يفيد المحضر المنجز من لدن المفوض القضائي، حيث ينتظر أن تبت محكمة النقض في الدعوى، وتقرر صواب قرار جماعة مراكش من عدمه.
وإنتقل ملف الجماعة الحضرية بمراكش، من المحكمة الإدارية إلى محكمة النقض، والمتابعة مبنية على أساس إغلاق محل تجاري، متوفر على رخصة إدارية مسلمة من قبل المجلس البلدي لمراكش، تعود لسنة 1988.
وحسب يومية "الاحداث المغربية" فإن القرار اعتبره مقال النقض منعدم التعليل ويشكل خرقا للقانون المشوب بتجاوز السلطة، بسبب عدم سلوك المجلس الجماعي لمسطرة الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتخاذها المرسوم المتعلق بتحديد شروط استتباب الأمن وسلامة الصحة والمحافظة عليها، حيث لم يتوصل صاحب المحل بأي إنذار قبلي، إلى جانب كون المعاينة المعتمدة في قرار الإغلاق لم يمثل فيها الطرف المعني بالقرار، مما حرمه من فرصة الدفاع عن نفسه.
كما أن محضر الإغلاق جاء خاليا مما يفيد إن الجهة التي قامت بتحريره قد احتفظت بمفاتيح المحل، حيث اعتبر صاحب المحل أن الحكم المطعون فيه لم يبحث في مشروعية القرار من عدمه، وأنها لم تميز في القرار المطعون فيه، بين القرار الصادر عن السلطة الذي هو سحب الرخصة فقط، وبين إقدام السلطة التنفيذية عن إغلاق المحل والاحتفاظ بالمفاتيح، كما يفيد المحضر المنجز من لدن المفوض القضائي، حيث ينتظر أن تبت محكمة النقض في الدعوى، وتقرر صواب قرار جماعة مراكش من عدمه.
ملصقات
اقرأ أيضاً
النقابة الوطنية للصحة العمومية تطالب بوضع حد للفوضى بمستشفى الانكولوجيا بمراكش
مراكش
مراكش
قرار جديد باغلاق “سناك” معروف وتوقعات باغلاق المزيد من المحلات بمراكش
مراكش
مراكش
سلطات مراكش تنجح في تنظيم مهرجان البهجة وجمهوره بشكل مثالي
مراكش
مراكش
هل يتدخل الوالي شوراق لوقف فوضى “الطاكسيات” بمراكش؟
مراكش
مراكش
أمام غياب تحركات رادعة.. أصحاب الدراجات النارية يواصلون استباحة الحدائق العمومية بمراكش
مراكش
مراكش
نقابة تندد بالأوضاع التي تعيشها مصلحة الأنكولوجيا بالمستشفى الجامعي
مراكش
مراكش
تفكيك عصابة تنشط في سرقة الدرجات النارية الكبيرة بمراكش
مراكش
مراكش