نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بما أسمته الحصار الممنهج المضروب على فرع المنارة مراكش للجمعية، وإصرار السلطات المنتخبة بمراكش على التماطل والتسويف والحرمان الفاضح من إستعمال القاعات العمومية التابعة لها، من أجل تنظيم ندوة فكرية حول موضوع "مآل مراكش حاضرة متجددة".وقالت فرع الجمعية في بيانه له، إنه في إطار "تخليذ ذكرى مرور 40 سنة على تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تصادف مرور 40 سنة على مصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية، تقدم فرع المنارة مراكش للجمعية بطلب ترخيص للمجلس الجماعي لمدينة مراكش قصد إستعمال قاعة المجلس الكائنة بشارع محمد السادس لتنظيم ندوة فكرية حول موضوع (مآل مراكش حاضرة متجددة)، فكان رد المجلس الجماعي بالموافقة شريطة تغيير تاريخ الندوة بدعوى عدم شغور القاعة بتاريخ 22 يونيو الجاري، مما دفع مكتب الفرع إلى تغيير التاريخ ومباشرة رئيسة الفرع لاتصالاتها المباشرة بالمجلس الجماعي لمراكش، ليستقر الرأي والاتفاق على تنظيم الندوة يوم 07 يوليوز القادم بالقاعة الكائنة بشارع محمد الخامس،إلا أن سلطات المجلس الجماعي رفضت تسلم الطلب الخطي وإشترطت الإدلاء برزنامة من الوثائق التي لا يخولها القانون المطالبة بها".ورغم ذلك يضيف البيان الذي توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، أن "الجمعية قدمت بعضها وأعطى المجلس الجماعي الموافقة المبدئية، ليتراجع عن وعده والتزاماته"، مشيرا إلى أن "المجلس الجماعي لمدينة مراكش برفضه تسلم طلب إستعمال قاعة في ملكيته يعد شططا في إستعمال السلطة ورفضا غير معلل قانونيا للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وإمعانا في ممارسة الحصار على الجمعية من طرف سلطة (منتخبة) مفروض فيها الدفاع على سيادة القانون، والتعامل وفق القواعد الديمقراطية والشفافية مع المواطنات والمواطنين والهيئات وكل المرتفقين للمرفق العمومي".وأكد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، على أن "المجلس الجماعي لمراكش تمادى في عدم الترخيص بإستعمال القاعات التابعة له برفضه عدة مرات تسلم الطلبات، حيث قام مرتين بإغلاق القاعة بعد الترخيص للجمعية وتأديتها السومة الكرائية لإستعمال القاعة".واتهم رفاق عزيز غالي "المجلس الجماعي لمدينة مراكش بكونه يفتقد لاستقلالية قراره ويخضع لممارسة صلاحياته لتعليمات السلطات الإدارية"، مبرزين أن "الجهات الرسمية بمراكش تخشى إثارة موضوع (مراكش الحاضرة المتجددة) الذي يمتص الملايير دون أن يعرف نهايته أو ظهور اثاره على الساكنة".وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، إلى أن "الدولة رغم مصادقتها منذ 40 سنة على العهدين الدوليين الملزمين لها ، فإنها لم تعمل واقعيا وتشريعيا على إحترامهما، وأنها بعيدة عن الوفاء بإلتزاماتها الدولية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع بما فيها الحق في التنظيم وحرية التعبير والحق في التجمع وغيرها".واستنكر البيان "تماطل وتسويف المجلس الجماعي لمدينة مراكش في تسلم طلب الجمعية، والرد عليه عبر وثيقة إدارية طبقا للمقتضيات والمساطر المعمول به".وأدان فرع الجمعية الحقوقية "إنخراط المجلس الجماعي بمراكش وإستمراره في حصار فرع المنارة مراكش للجمعية وحرمانه من الحق في التجمع"، مؤكدا أن "مثل هذه الممارسات اللاقانونية والمنافية لحقوق الإنسان لن تثني الفرع عن قيامه بمهامه ووظائفه في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها".وجدد حقوقيو المنارة "رفضهم لكل أساليب الحصار والمنع والإجهاز عن الحق في التنظيم وكل الإجراءات والتدابير السلطوية والاستبدادية المبنية على التعليمات، والهادفة لخنق الأصوات الحقوقية الديمقراطية"، مؤكدين "تشبتهم بحقهم غير قابل للتصرف في العمل بحرية وفق اهدافهم المعلنة منذ 40 سنة وفي إحترام لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلتزامات وتعهدات الدولة".وشدد نشطاء فرع الجمعية على أنهم "سيواجهون كل الخروقات والانتهاكات التي تطالهم وتمس المواطنين والمواطنات، بالجدية والحزم والمسؤولية والجرأة المشهود بها للجمعية"، لافتين إلى أن "المنع والحصار والقمع لن يثنيهم على إيصال وممارسة رسالتهم النبيلة، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها".ودعا البيان "كل القوى الديمقراطية والتقدمية والفعاليات الى الإنخراط في الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية وصيانة المكتسبات المحققة بفضل نضالات الشعب المغربي وقواه المناضلة".