في سياق سياسي وطني ما انفك يزداد انحباسا وتأزما جراء تمادي الحكومة في اجراءاتها اللاشعبية بضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين والموظفين بالرفع من الأسعار وتجميد الأجور والهجوم على المكتسبات.أكد بيان "فدش" بمراكش الذي توصلت به كشـ24 على أهمية التنسيق النقابي الخماسي، معبرا عن استعداده لمواصلة تنفيذ محطاته النضالية المسطرة، حيث عرض مختلف المحطات التنظيمية والنضالية التي باشرتها وساهمت فيها النقابة على كافة الأصعدة اقليميا وجهويا ووطنيا.وبعد الوقوف على عمل الأجهزة التنظيمية وتقييم برامج عملها، والتداول في مختلف القضايا التربوية التي تشهدها الساحة التعليمية بالاقليم توقفت النقابة على مجموعة من النقط، أبرزها الدعم المطلق لنضالات كل الفئات التعليمية المتضررة، ويؤكد أن المدخل الوحيد لمعالجة الاحتقان المتزايد وسط الجسم التعليمي هو إخراج نظام أساسي منصف وعادل يستجيب للمطالب المشروعة لجميع الفئات.كما طالب المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، بضرورة تنظيم حراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية باستحضار مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.وعبر بيان النقابة عن رفضه الاستمرار في تكريس الهشاشة بالقطاع، ويدعو إلى الإسراع بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية.كما دعا البيان ذاته، المديرية الاقليمية إلى تحمل مسؤولياتها فيما يخص الاعتداءات التي تستهدف نساء ورجال التعليم داخل المؤسسات التعليمية، معبرا في نفس الوقت عن استيائه الشديد من التأجيل المتكرر لمخرجات اللجنة الاقليمية للتتبع والتنسيق بتنظيم يوم دراسي حول الزمن المدرسي والتنظيمات التربوية بالاقليم.البيان عبر أيضا عن شجب الإجراءات الإرتجالية لمصالح المديرية الاقليمية بالاستعلاء على هيأة الإدارة التربوية وهيأة التدريس، بالمؤسسات التعليمية بتوجيه الاستفسارات المغرضة في ظل غياب رؤية إقليمية موحدة لتدبير الزمن المدرسي ومختلف القضايا الحيوية للمنظومة التربوية.واعتبر البيان ذاته، أن التدبير الأمثل للمرفق العمومي، وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، يجب أن يكون بإعطاء القدوة وإطلاق التوجيهات من مكتب تدبير الموارد البشرية عوض الانزواء بأركان المقاهي في استهتار واضح بمصالح المرتفقين.